تجارة عمّان والسفارة الماليزية تبحثان فرص الاستثمار والتبادل التجاري
وحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، أكد اللقاء، الذي عُقد في مقر السفارة الماليزية، أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة عمّان والسفارة الماليزية، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من الشراكة والازدهار، إلى جانب ضرورة تفعيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال في كلا البلدين، ومناقشة إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية افتراضية مشتركة تجمع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
كما تناول اللقاء مقترح توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة تجارة عمّان ونظيرتها في الجانب الماليزي، وضرورة عقد اجتماع افتراضيخلال الشهر القادم (Webinar) بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وماليزيا، ليكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق نحو تعاون مشترك يشمل تبادل زيارات الوفود التجارية.
واقترح حمدان أن يركّز الاجتماع الافتراضي الأول على أربعة قطاعات رئيسية، هي: قطاع الأدوية، القطاع الطبي، قطاع السياحة، وقطاع المواد الغذائية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاستثمار، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات ذات العلاقة. وأوضح أنه سيتم، بناءً على تقييم مخرجات هذا الاجتماع، تنظيم لقاءات قطاعية افتراضية متخصصة لاحقاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
من جهته، عبّر السفير الماليزي محمد نصري بن عبد الرحمن عن ترحيبه بالمقترحات المطروحة، مؤكداً دعم السفارة الكامل لعقد الاجتماع الافتراضي المقترح، والذي سيكون بمثابة منصة أولى عامة لتعزيز الحوار الاقتصادي، تمهيداً لتنظيم لقاءات قطاعية أكثر تخصصاً مستقبلاً.
وأشار السفير عبد الرحمن إلى أهمية تبادل الوفود التجارية المتخصصة من كلا الجانبين، استناداً إلى مخرجات اللقاءات والفرص المتاحة، مؤكداً أن ماليزيا تعتمد نظاماً صارماً لشهادات الاعتمادية في مجال 'الحلال'، والتي لا تقتصر على المنتجات الغذائية فحسب، بل تشمل مختلف المنتجات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات الملتزمة بأداء الزكاة، وكذلك الصناعات التي قد تتضمن مكونات محرّمة مثل الملابس، الجلود، ومستحضرات التجميل.
كما تم خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة غالب حجازي، ومستشار نائب السفير الماليزي، وان فايزتول أفزان بنت إسمايتم، بحث إمكانية تأسيس جمعية صداقة أردنية ماليزية، مع تحديد الجهة الحاضنة لها والهيكل الإداري المسؤول عن إدارتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام 'إي فواتيركم' بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة. وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'الضمان': التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على المؤسسة ويؤثر سلبا على سوق العمل
البكار يؤكّد أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خاصة فيما يتعلق بالأمور التشريعية والرقابية الخشمان: مؤسسة الضمان تُعدّ من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن ودورها حيوي في حماية المواطن الخلايلة: 95% من خدمات مؤسسة الضمان إلكترونية وبصدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة وتطويرها باستمرار قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، إن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تكون مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وإن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، موضحاً أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح. وأضاف خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابيّة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة أن الدراسة الاكتوارية لم يتم بعد حسم أرقامها بشكل دقيق وكامل، وهناك مراجعة للفرضيات والبيانات التي تستوجبها الدراسة، وفي حال الخروج بنتائجها سيكون مجلس النواب أول المؤسسات التي تطلع عليها، مشيراً إلى أن هدفنا إطالة نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات والنفقات. وثمّن البكار زيارة أعضاء كتلة الأحزاب الوسطية ممثلة برئيسها زهير الخشمان والتي تُعبّر عن حرصهم واهتمامهم بالاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، مؤكداً أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خاصة فيما يتعلق بالأمور التشريعية والرقابية. وأشار إلى أن كافة صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم يُعاد تقييم أدائها ومركزها المالي وفقاً لفترات زمنية معينة تحددها قوانينها للخروج بمقترحات وتوصيات حول الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لإطالة نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، مضيفاً أننا نسعى إلى إطالة نقاط التعادل بالمؤسسة وفقاً للمخرجات والتوصيات التي تتضمنها الدراسة الإكتوارية، مشيراً إلى هناك متسعا من الوقت لأي إجراءات وإصلاحات تشريعية ممكن اتخاذها لتحسين المركز المالي للمؤسسة دون الانتظار طويلاً لتطبيقها بما ينعكس بشكل إيجابي على مركزها المالي. وأطلع البكار رئيس وأعضاء كتلة الأحزاب الوسطية على السياسة الاستثمارية التي ينتهجها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجالات الاستثمار والمشاريع التي يستثمر بها الصندوق والتوجهات المستقبلية نحو تحقيق عائد استثمار مرتفع وبنسبة مخاطرة منخفضة، مؤكداً حرص الحكومة على أهمية الاستقلالية المالية والإدارية لمؤسسة الضمان. بدوره، بيّن المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جادالله الخلايلة أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية في غاية الأهمية وتستوجب تعديلات على الأنظمة والتعليمات والأسس والإجراءات، موضحاً أن استمرارية المؤسسة بتأدية رسالتها حالياً ومستقبلياً مبني على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثمارات المؤسسة لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن. وبين الخلايلة أن التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلباً على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظراً لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي، مضيفاً أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتباً تقاعدياً أعلى، حيث سيكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته بحيث لا يُحدث خلل بالتوازن ما بين الإيرادات والنفقات. وأوضح الخلايلة أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026 وبفترات سداد مناسبة جداً، كون أن المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية. وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الضمان؛ بين الخلايلة بأن المؤسسة توجهت بأتمتة خدماتها منذ عام 2020، حيث إن (95%) من خدماتها تقدم حالياً إلكترونياً لجمهورها ونحن في صدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لهذه الخدمات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفاً أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه وأشكاله وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم. بدوره أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، نظراً لدورها الحيوي في حماية المواطن تأمينياً وضمان حياة كريمة له. وقال الخشمان، إنّ التحديات المالية التي تواجه الضمان تتطلب حلولاً جذرية وتعاوناً وثيقاً بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية. ودعا إلى العمل على إعداد خطة شاملة تُساهم في تأخير الوصول إلى 'نقطة التعادل المالي' الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وعدم المساس بكلف إضافية على المواطن أو دخولهم التقاعدية. كما شدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات الاستراتيجية التي تحقق عوائد آمنة وحقيقية وتساهم في تحسين الوضع المالي للمؤسسة وتعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. من جهتهم، عبّر النواب جهاد عبوي، جمال قموه، معتز أبو رمان، علي الغزاوي، خالد المسامرة، سليمان الزبن أيمن البدادوة عن حرصهم إلى جانب الأردنيين كافة على استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها الوطني كركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية. وأكد النواب أن ديمومة الضمان مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب العمل الجماعي لحمايته، مشددين على أهمية تنشيط دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع استثماراته وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى. وفي ختام الزيارة، أوضح الناطق باسم الكتلة النائب جهاد عبوي أن الكتلة تتابع هذا الملف الحيوي باهتمام بالغ، وتدعم جميع الجهود الإصلاحية التي تعزز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال المؤسسة، وتضمن العدالة في توزيع المنافع بين المشتركين. كما استعرض عبوي أبرز القضايا والمقترحات التي طرحتها الكتلة، والتي شملت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في سوق العمل غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي في كافة خدمات المؤسسة، ومعالجة التقاعد المبكر، والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتعاون مع القطاع الخاص لتسوية المستحقات المالية بطريقة توافقية لتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
البندورة بـ5 قروش والليمون بـ1.4 دينار في السوق المركزي
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3099 طنا، منها 2282 طن خضار، و653 طن فواكه، و164طنا من الورقيات. اضافة اعلان وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف 8 و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 25 و40 قرشا، والليمون 100 و140 قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.-(بترا)
