
قبيل استقالته بساعات ، مئير بروش يأمر بإخلاء عقارات قرب الأقصى
وتقع العقارات التي وقّع بروش على إخلائها في طريق باب السلسلة المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، مدّعيا أنها تقع في حدود 'الحي اليهودي'.
وتأجّلت خطوة إخلاء الفلسطينيين من هذه العقارات بسبب 'حساسيات سياسية' وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني لقناة 'كان' العبرية، الذي تطرق إلى أن الوزير المستقيل وجّه رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة 'تطوير الحي اليهودي'، جاء فيها أنه اتخذ هذا القرار بموجب صلاحياته.
ووفقا لموقع 'كان' فإن الكتاب الذي وقّعه بروش لم يُرفق برأي قانوني، إلا أن مكتبه أشار إلى قيامه بتبليغ المكتب القانوني التابع للوزارة.
تهجير قسري
وفي حال نُفذ ما قرره الوزير الحريدي (المتشدد دينيا) فإن العديد من أصحاب العقارات في طريق باب السلسلة المحاذي لـ 'حارة اليهود' سُيخلون منها.
وقال خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي إن المصادرة التي استند عليها بروش يعود تاريخها إلى عام 1968 عندما صادرت إسرائيل 116 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) في البلدة القديمة تحت ذريعة 'المصلحة العامة'.
وأضاف 'حارة اليهود كانت مساحتها 5 دونمات قبل عام 1948، وبعد المصادرات والتوسعة باتت تتربع الآن على مساحة 130 دونما ويسكنها 4500 يهودي، إذ نُقلت الملكيات من أملاك خاصة إلى أملاك دولة ثم مُنحت لليهود'.
لم يُجلَ آنذاك كافة الفلسطينيين الذين تقع منازلهم وعقاراتهم ضمن حدود الـ 116 دونما المصادرة، وبقي خط من العقارات في الواجهة الأمامية على حاله دون إخلاء، ويُقدّر التفكجي أن العقارات التي يشملها القرار الأخير' تتراوح بين 15 إلى 20 عقارا'.
عائلات كثيرة توسعت 'حارة اليهود' على حساب عقاراتها وفقا لخبير الخرائط المقدسي، ومنها عائلة 'النمّري وغنيم والبشيتي والجاعوني والعلم وشرف وبرقان' وغيرها، وستضاف أسماء عائلات مقدسية أخرى في حال تم تنفيذ المصادرة التي وقّع عليها الوزير المستقيل.
وعند سؤاله عن سبب عدم إجلاء المقدسيين من العقارات رغم أن قرارا صدر بذلك قبل 57 عاما، قال التفكجي 'لأن الظروف لم تكن مواتية، وهي اليوم كذلك، ويندرج هذا في إطار حسم قضية القدس، ولا يمكن فصل هذا القرار عن سلسلة إجراءات ومشاريع أخرى ومنها توسيع المستوطنات في شرقي المدينة، وطرح مشروع خط السكة الحديدية التي ستصل إلى الأحياء العربية، وتهيئة البنية التحتية وغيرها'.
مدرسة إسلامية تاريخية
بدوره قال الباحث في تاريخ القدس إيهاب الجلاد إن قرار الوزير بروش وإن كان يندرج في إطار التهديدات فقط فهو خطير، لأنه يتحدث عن أماكن إسلامية تاريخية تعود للفترتين المملوكية والعثمانية، وتتضمن مدارس ومدافن بناها أمراء.
وفي المنطقة المستهدفة توجد المدرسة الطشتمرية، وهي واحدة من أهم المدارس في البلدة القديمة، وكانت تضم عددا من المرافق من بينها كُتّاب لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال، ومدرسة لتعليم علوم الدين، وضريح دفن فيه مؤسس المدرسة الأمير المملوكي طشتمر العلائي وابنه إبراهيم.
ولم تعد المدرسة حاليا تؤدي أدوارها التعليمية، بل تحول الجزء الذي كان مخصصا للكُتّاب إلى حوانيت، أما الطوابق العليا فتقيم فيها عائلات مقدسية، بينما يستخدم الطابق الأرضي مقرا للهيئة الإسلامية العليا التي يرأسها الشيخ عكرمة صبري، في حين لا يزال الضريح على حاله.
وكانت المنطقة تضم أيضا، وفقا للجلاد، 'خان الفحم، وسوق الشوايين أو ما عُرف بسوق الطهي، ودرج الحرافيش، وسوق المُبيضين'، بالإضافة إلى مبانٍ كثيرة أوقفت قديما على قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى، وبالتالي 'حتى لو كان هذا تهديدا وتلويحا بالعصا؛ فالوزير يتحدث عن منطقة مهمة وفيها مبان إسلامية عريقة'.
'خطر ديمغرافي'
يذكر أن هذا الوزير المتطرف صعد إلى منصة الكنيست الإسرائيلي في 28 مايو/أيار المنصرم لإلقاء كلمة في الجلسة التي عُقدت بمناسبة ما يعرف بيوم 'توحيد القدس'، وركّز في خطابه على التحديات التي تواجه السلطات الإسرائيلية في قضية الهجرة السلبية لليهود من القدس، قائلا إنه 'بالوتيرة الحالية؛ لن تبقى القدس ذات أغلبية يهودية'.
وأضاف 'انخفضت نسبة اليهود في العاصمة من 72% عام 1967 إلى 57% اليوم، وبالمعدل الحالي لن تبقى القدس ذات أغلبية يهودية طويلا، وهذا الرقم يجب أن يبقينا جميعا مستيقظين طوال الليل'.
ولا يمكن فصل هذا الخطاب عن القرار الذي أمر هذا الوزير الحريدي بتنفيذه قُبيل ساعات من مغادرة منصبه، فمع تصاعد ظاهرة الهجرة السلبية لليهود من القدس قرر اقتلاع مزيد من المقدسيين من عقاراتهم، وإحلال اليهود مكانهم لتحقيق حلم حسم الديمغرافيا في القدس لصالح اليهود.
كما يبدو أن وجود المرابطين المبعدين عن المسجد الأقصى في طريق باب السلسلة خلال السنوات الأخيرة ومحاولتهم التصدي للمستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى بعد خروجهم منه بات يؤرق المسؤولين، ومن بينهم بروش الذي أمر بإخلاء المحال التجارية والمنازل من الفلسطينيين، وبالتالي تُصبح المنطقة تعجّ بالمستوطنين وتخلو من العرب مستقبلا، وقد يُجفف ذلك وصول المصلين إلى أولى القبلتين من هذا الباب بعد تهويد الطريق المؤدية إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


معا الاخبارية
منذ 12 دقائق
- معا الاخبارية
وزير إسرائيلي يقرر الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس
القدس- معا- أصدر وزير "القدس والتراث" في حكومة الاحتلال المستقيل "مئير بروش"، قرارا بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة. واعتبرت محافظة القدس القرار الخطير الذي وقّعه "مئير بروش"، والقاضي بمصادرة عقارات فلسطينية تشمل منازل ومحال تجارية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك في آخر يوم له في منصبه، خطوة استعمارية تهويدية تمسّ جوهر الوجود العربي والإسلامي في المدينة. وأضافت المحافظة: "إن هذه الخطوة، التي تأتي دون أي مسوغ قانوني واضح أو رأي من الجهات القضائية الإسرائيلية، تمثل تصعيدًا خطيرًا في محاولات الاحتلال لحسم قضية القدس عبر التهجير القسري وسرقة الممتلكات وتزييف التاريخ والجغرافيا، خاصة أن المنطقة المستهدفة تقع على الطريق المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى المبارك، وتضم معالم إسلامية ومباني تاريخية تعود إلى الفترتين المملوكية والعثمانية". وأشارت المحافظة إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن جملة من السياسات التهويدية المتسارعة التي تشهدها المدينة، كالتوسع الاستيطاني، وطرح مشاريع بنية تحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، وخطط تسجيل الأراضي وتحويلها من ملكيات خاصة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" لصالح المشروع الاستعماري. وحذرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى تفريغ طريق باب السلسلة، أحد أهم مداخل المسجد الأقصى، من سكانه الفلسطينيين، وتحويله إلى ممر استيطاني مغلق يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستوطنين، وهو ما يُهدد حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى، ويهدف إلى خنق الحضور الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة. وذكرت المحافظة أن ما يُسمّى بـ"الحي اليهودي" أُقيم أساسًا على أراضٍ فلسطينية وعقارات صودرت بالقوة منذ عام 1968 تحت ذريعة "المصلحة العامة"، فيما كانت لا تتجاوز مساحته قبل نكبة 1948 خمسة دونمات فقط، ليتوسع لاحقًا إلى 130 دونمًا على حساب عقارات مقدسية تعود لعائلات فلسطينية عريقة، منها النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، برقان وغيرها. كما حذرت المحافظة من أن الحديث عن مصادرة ما يقارب 20 عقارًا في هذه المرحلة يمهّد لتفريغ أوسع للمنطقة، ويستكمل المخطط الاحتلالي لربط ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" ببؤر استيطانية أخرى محيطة، ضمن خطة متكاملة لتغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني. وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة، تُعدّ بمثابة إعلان نوايا سياسية خطيرة يجب أن تُواجَه برفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع، كما دعت المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف هذه القرارات التي تُنذر بتفجير الأوضاع في المدينة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بوضع القدس. ودعت المحافظة أبناء المدينة الصامدين، ومؤسساتها الوطنية والدينية، إلى التكاتف والتصدي لهذه المخططات بوسائل الصمود الشعبي والحقوقي، والتشبث بالأرض والهوية والتاريخ، كما دعت إلى تحرّك عاجل سياسي ودبلوماسي إزاء هذا التطور الخطير الذي يمسّ أحد أهم مفاصل الوجود الفلسطيني في القدس.


شبكة أنباء شفا
منذ 2 أيام
- شبكة أنباء شفا
قبيل استقالته بساعات ، مئير بروش يأمر بإخلاء عقارات قرب الأقصى
شفا – في آخر يوم له في منصبه بعد استقالته في أعقاب أزمة تجنيد الحريديم (المتشددين دينيا)، وقّع ما يسمى ' وزير القدس والتراث الإسرائيلي' مئير بروش على أمر خطير يقضي بتنفيذ مصادرة منازل ومحلات تجارية مملوكة للفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وتقع العقارات التي وقّع بروش على إخلائها في طريق باب السلسلة المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، مدّعيا أنها تقع في حدود 'الحي اليهودي'. وتأجّلت خطوة إخلاء الفلسطينيين من هذه العقارات بسبب 'حساسيات سياسية' وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني لقناة 'كان' العبرية، الذي تطرق إلى أن الوزير المستقيل وجّه رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة 'تطوير الحي اليهودي'، جاء فيها أنه اتخذ هذا القرار بموجب صلاحياته. ووفقا لموقع 'كان' فإن الكتاب الذي وقّعه بروش لم يُرفق برأي قانوني، إلا أن مكتبه أشار إلى قيامه بتبليغ المكتب القانوني التابع للوزارة. تهجير قسري وفي حال نُفذ ما قرره الوزير الحريدي (المتشدد دينيا) فإن العديد من أصحاب العقارات في طريق باب السلسلة المحاذي لـ 'حارة اليهود' سُيخلون منها. وقال خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي إن المصادرة التي استند عليها بروش يعود تاريخها إلى عام 1968 عندما صادرت إسرائيل 116 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) في البلدة القديمة تحت ذريعة 'المصلحة العامة'. وأضاف 'حارة اليهود كانت مساحتها 5 دونمات قبل عام 1948، وبعد المصادرات والتوسعة باتت تتربع الآن على مساحة 130 دونما ويسكنها 4500 يهودي، إذ نُقلت الملكيات من أملاك خاصة إلى أملاك دولة ثم مُنحت لليهود'. لم يُجلَ آنذاك كافة الفلسطينيين الذين تقع منازلهم وعقاراتهم ضمن حدود الـ 116 دونما المصادرة، وبقي خط من العقارات في الواجهة الأمامية على حاله دون إخلاء، ويُقدّر التفكجي أن العقارات التي يشملها القرار الأخير' تتراوح بين 15 إلى 20 عقارا'. عائلات كثيرة توسعت 'حارة اليهود' على حساب عقاراتها وفقا لخبير الخرائط المقدسي، ومنها عائلة 'النمّري وغنيم والبشيتي والجاعوني والعلم وشرف وبرقان' وغيرها، وستضاف أسماء عائلات مقدسية أخرى في حال تم تنفيذ المصادرة التي وقّع عليها الوزير المستقيل. وعند سؤاله عن سبب عدم إجلاء المقدسيين من العقارات رغم أن قرارا صدر بذلك قبل 57 عاما، قال التفكجي 'لأن الظروف لم تكن مواتية، وهي اليوم كذلك، ويندرج هذا في إطار حسم قضية القدس، ولا يمكن فصل هذا القرار عن سلسلة إجراءات ومشاريع أخرى ومنها توسيع المستوطنات في شرقي المدينة، وطرح مشروع خط السكة الحديدية التي ستصل إلى الأحياء العربية، وتهيئة البنية التحتية وغيرها'. مدرسة إسلامية تاريخية بدوره قال الباحث في تاريخ القدس إيهاب الجلاد إن قرار الوزير بروش وإن كان يندرج في إطار التهديدات فقط فهو خطير، لأنه يتحدث عن أماكن إسلامية تاريخية تعود للفترتين المملوكية والعثمانية، وتتضمن مدارس ومدافن بناها أمراء. وفي المنطقة المستهدفة توجد المدرسة الطشتمرية، وهي واحدة من أهم المدارس في البلدة القديمة، وكانت تضم عددا من المرافق من بينها كُتّاب لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال، ومدرسة لتعليم علوم الدين، وضريح دفن فيه مؤسس المدرسة الأمير المملوكي طشتمر العلائي وابنه إبراهيم. ولم تعد المدرسة حاليا تؤدي أدوارها التعليمية، بل تحول الجزء الذي كان مخصصا للكُتّاب إلى حوانيت، أما الطوابق العليا فتقيم فيها عائلات مقدسية، بينما يستخدم الطابق الأرضي مقرا للهيئة الإسلامية العليا التي يرأسها الشيخ عكرمة صبري، في حين لا يزال الضريح على حاله. وكانت المنطقة تضم أيضا، وفقا للجلاد، 'خان الفحم، وسوق الشوايين أو ما عُرف بسوق الطهي، ودرج الحرافيش، وسوق المُبيضين'، بالإضافة إلى مبانٍ كثيرة أوقفت قديما على قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى، وبالتالي 'حتى لو كان هذا تهديدا وتلويحا بالعصا؛ فالوزير يتحدث عن منطقة مهمة وفيها مبان إسلامية عريقة'. 'خطر ديمغرافي' يذكر أن هذا الوزير المتطرف صعد إلى منصة الكنيست الإسرائيلي في 28 مايو/أيار المنصرم لإلقاء كلمة في الجلسة التي عُقدت بمناسبة ما يعرف بيوم 'توحيد القدس'، وركّز في خطابه على التحديات التي تواجه السلطات الإسرائيلية في قضية الهجرة السلبية لليهود من القدس، قائلا إنه 'بالوتيرة الحالية؛ لن تبقى القدس ذات أغلبية يهودية'. وأضاف 'انخفضت نسبة اليهود في العاصمة من 72% عام 1967 إلى 57% اليوم، وبالمعدل الحالي لن تبقى القدس ذات أغلبية يهودية طويلا، وهذا الرقم يجب أن يبقينا جميعا مستيقظين طوال الليل'. ولا يمكن فصل هذا الخطاب عن القرار الذي أمر هذا الوزير الحريدي بتنفيذه قُبيل ساعات من مغادرة منصبه، فمع تصاعد ظاهرة الهجرة السلبية لليهود من القدس قرر اقتلاع مزيد من المقدسيين من عقاراتهم، وإحلال اليهود مكانهم لتحقيق حلم حسم الديمغرافيا في القدس لصالح اليهود. كما يبدو أن وجود المرابطين المبعدين عن المسجد الأقصى في طريق باب السلسلة خلال السنوات الأخيرة ومحاولتهم التصدي للمستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى بعد خروجهم منه بات يؤرق المسؤولين، ومن بينهم بروش الذي أمر بإخلاء المحال التجارية والمنازل من الفلسطينيين، وبالتالي تُصبح المنطقة تعجّ بالمستوطنين وتخلو من العرب مستقبلا، وقد يُجفف ذلك وصول المصلين إلى أولى القبلتين من هذا الباب بعد تهويد الطريق المؤدية إليه.


فلسطين أون لاين
منذ 2 أيام
- فلسطين أون لاين
حماس تدعو جماهير شعبنا للنَّفير والرِّباط في المسجد الأقصى
دعا عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، جماهير شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل قادرٍ للحشد والنفير التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في الرباط والذود عن حماه في ظل هجمة المستوطنين الشرسة عليه واقتحاماتهم وتدنيسهم لساحاته. وقال ناصر الدين في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن التواجد المكثف في الأقصى وأداء الصلوات فيه، هي خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني. وأكد، أنَّ صمود شعبنا في القدس رغم الهدم والإبعاد والتنكيل يمثل رسالة بليغة في وجه التصعيد الاحتلالي، مسيرًا إلى أن مساعي الضم والتهجير والتهويد لن تمر، مهما كانت الظروف والتحديات. وأضاف، "لا يمكن أن نقبل بالاعتداءات والمخططات التي تحاك للقدس والأقصى، وكل تصعيد في حرب الاحتلال الدينية والتهويدية على مقدساتنا يعجل في زواله وكنسه عن أرضنا". وتابع ناصر الدين، "على جماهير أمتنا العربية والإسلامية أن تغضب لأجل مسرى نبيها، وأن تتحمل مسؤولياتها وأن تبذل كل سبل النصرة والدعم، فأي اعتداء على الأقصى هو اعتداء على كرامة الأمة جمعاء". المصدر / فلسطين أون لاين