الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟
وفي خضم هذه التوترات الجيوسياسية، تبدو المخاطر أكثر تعقيداً من مجرد ارتفاع مؤقت للأسعار، إذ تتداخل تداعياتها مع ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمالات حدوث أزمة تضخم تقيد تحركات البنوك المركزية... وكل الأنظار الآن تتجه إلى مضيق هرمز، نقطة الضغط في معادلة الطاقة العالمية.
هذه المخاوف التي تم استعراضها في ندوة نظمتها وحدة الأبحاث «بي إم آي»، التابعة لمجموعة «فيتش سوليوشنز»، تطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الأسعار، ومدى قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات المتلاحقة، لا سيما أن الصراع الحالي يمكن توصيفه بأنه ثالث أزمة خلال ستة أشهر فقط. خلال الندوة التي شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أوضحت المديرة المساعدة لأبحاث النفط والغاز لدى الوحدة، إيما ريتشاردز، أن أسعار خام برنت سجلت قفزات قوية فور بدء الهجمات، مسجلةً زيادة بلغت نحو 13 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنها تراجعت لاحقاً لتستقر عند زيادة بنحو 6 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل الضربة. وأرجعت الاستقرار إلى أن الهجمات كانت مصممة لإحداث اضطراب في سوق الطاقة المحلية الإيرانية دون تعطيل الأسواق الدولية.
وأشارت إلى أن الأسواق باتت معتادة على هذا النوع من الهجمات التي لم تكن تؤثر بشكل كبير على الأسعار. لكنها لفتت إلى أنها قد تكون مدمرة لإيران، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، نظراً لاعتماد الدولة بشكل كبير على الغاز في مزيج الطاقة المحلي، وسط نقص الاحتياطيات الاستراتيجية لديها.
ورغم هذا التأثير، أوضحت أن الضرر سيبقى محصوراً داخل إيران، مع احتمال تأثير محدود على أسواق مثل العراق وتركيا، وأن الأضرار التي لحقت بمنشآت تخزين النفط وتكريره تستهدف السوق المحلية الإيرانية وليس التصدير، مما يُبقي الأسواق العالمية بمنأى عن تداعيات كبيرة.
وبيّنت أن السوق تفترض أن إسرائيل ستواصل هذه الاستراتيجية بتجنب استهداف منشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن هذه الهجمات لم تكن كافية لدفع إيران إلى اتخاذ خطوة بوقف التجارة عبر مضيق هرمز.
وعن توقعات الأسعار، أكدت ريتشاردز أن السيناريو الأساسي لا يُظهر تأثيراً كبيراً مقارنةً بالتوقعات السنوية الأصلية لخام برنت، مرجحةً استمرار هذا النوع من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل على المدى القريب، مما يُبقي الأسعار مرتفعة قليلاً ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، دون إحداث اضطراب مادي في الإنتاج أو الصادرات الإقليمية. وقد يحدث بعض الاضطرابات البسيطة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأسعار. وفي حال تراجع التصعيد، من المتوقع عودة الأسعار إلى نطاق 60 إلى 70 دولاراً للبرميل.
وذكرت أن الخطر الأكبر يكمن في احتمالية التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع، مما قد يدفع الأسعار إلى نطاق بين 100 و150 دولاراً للبرميل، رغم أن هذا النطاق يعتمد على كيفية تطور النزاع. وأكدت أن الأزمة قد تؤثر حتى في ظل السيناريو الأساسي من خلال خفض التجارة مع إيران بسبب المخاطر، أو التأثير على تدفقات التجارة إذا حاولت إيران مضايقة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وفي حال تطور الصراع إلى هجمات على منشآت الإنتاج والتصدير أو فرض حصار كامل على المضيق، فإن الأسعار ستتجه نحو مستويات ثلاثية الأرقام.
وأشارت إلى أن نحو 25 إلى 30 في المائة من تجارة النفط البحرية تمر عبر مضيق هرمز سنوياً، وأن إغلاقه سيحرم الأسواق من أكثر من 15 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل خسائر الطلب خلال ذروة جائحة كورونا. وأكدت أن البدائل محدودة، إذ لا يمكن نقل إلا 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً عبر أنابيب السعودية والإمارات.
وأضافت أن بعض الدول قد تضطر للسحب من احتياطاتها الاستراتيجية سريعاً، في ظل غياب طاقة فائضة كافية لتعويض الخسائر، مشيرةً إلى أن إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يغطي الفجوة في المدى القريب، وأن فرض حصار على المضيق سيؤدي إلى انهيار سريع في السوق.
من جهته، حذَّر كبير الاقتصاديين في «بي إم آي»، سيدريك شهاب، من أن التوترات الحالية تمثل «الصدمة الثالثة» للاقتصاد العالمي خلال ستة أشهر، بعد صدمات الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، معتبراً أن الأزمة قد تتحول إلى «صدمة طاقة» تضرب اقتصادات التصنيع وتزيد معدلات التضخم عالمياً.
وأوضح أن خطورة الأزمة تتضاعف بسبب دخول الاقتصاد العالمي هذه المرحلة من موقع ضعف، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات في عدة أسواق رئيسية إلى ما دون 50 نقطة، وهو ما يعكس انكماش الأنشطة الاقتصادية قبل التصعيد الأخير. وأشار إلى أن تأثير صدمة أسعار النفط على التضخم والنمو يعتمد على استمرار الاضطرابات.
وحسب تقديرات «بي إم آي»، فإن كل ارتفاع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط يضيف ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم، بينما يؤدي وصول الأسعار إلى 120 دولاراً، إلى إضافة 1.2 نقطة مئوية، مع خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية.
وفي حال بلوغ الأسعار 150 دولاراً للبرميل، توقع شهاب تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 في المائة، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 5 في المائة، واصفاً ذلك بأنه سيكون «كارثياً للاقتصاد العالمي».
وأشار إلى أن المخاطر قد تكون أكبر بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي مقارنةً بغيره، لأن الولايات المتحدة تواجه صدمة تضخمية مزدوجة من ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية، مما يهدد بتقييد قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وحذر شهاب من أن الدول ذات العجز المزدوج ستكون الأكثر تعرضاً للمخاطر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الطاقة، مشيراً إلى أن آسيا تضم عدداً كبيراً من هذه الدول، إلى جانب اقتصادات أخرى مثل باكستان وسريلانكا وجامايكا.
أما بالنسبة إلى السياسة النقدية الأميركية، فرأى أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، لكنه شدد على أن الخيارات أمام «الفيدرالي» أصبحت أكثر تعقيداً في ظل التوتر بين عوامل التضخم والنمو. وختم بالقول إنه في حال ضعف الدولار فإن ذلك يتطلب ارتفاع اليورو والين، وهو أمر صعب بسبب تباطؤ اقتصادات أوروبا وآسيا، لافتاً إلى أن «الأساسيات الاقتصادية» تظل هي العامل الحاسم في تحديد اتجاه العملات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
تراجع واردات الصين من النفط الروسي وارتفاعها من السعودية في يونيو
أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الأحد أن واردات البلاد من النفط الخام من روسيا انخفضت 1% في يونيو عنها قبل عام إلى 8.35 مليون طن أو 2.03 مليون برميل يوميا. وارتفعت الواردات من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين في يونيو، 16 % على أساس سنوي خلال الشهر لتبلغ 7.9 مليون طن أو 1.92 مليون برميل يوميا. وبلغت الواردات من ماليزيا، وهي أكبر مركز لإعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، 7.09 مليون طن في يونيو، أو 1.72 مليون برميل يوميا، بزيادة 40% عن مايو و20% على أساس سنوي. ولم تسجل الجمارك أي واردات من إيران وفنزويلا خلال الشهر. ووصل إجمالي واردات الصين من النفط الخام إلى 49.89 مليون طن في يونيو، أو 12.14 مليون برميل يوميا، ما يبرز ارتفاعا عن مايو وزيادة بنسبة 7.4 % مقارنة بالعام السابق، وذلك مع زيادة شركات التكرير المملوكة للدولة عملياتها وتحقيقها أرباحا أفضل.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
ترمب يهدد «بريكس» مجدداً
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» وقال إنها «ستنهار سريعاً» إذا حاولت يوماً أن تشكل أي كيان فاعل له شأن حقيقي. وقال: «عندما سمعت عن هذه المجموعة... (بريكس)، ست دول بالأساس، استهدفتهم بقوة بالغة. إذا شكلوا يوماً وحقاً أي كيان فاعل له شأن، ستنهار المجموعة بسرعة كبيرة» دون ذكر أي دولة بالاسم. وأضاف: «لا يمكننا أن ندع أحداً يتلاعب بنا أبداً». وتتكون مجموعة «بريكس» في الأساس من 5 دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمت لهم إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات وإندونيسيا. وتابع ترمب أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي، وتعهد بعدم السماح أبداً بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا. وأعلن ترمب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو (تموز) قائلاً إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما أسماه «السياسات المعادية لأميركا» التي تنتهجها مجموعة «بريكس». ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع، ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، بسبب الانقسامات، ونهج «أميركا أولاً» الذي يتبعه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة «بريكس» نفسها على أنها ملاذ للدبلوماسية متعددة الأطراف. ومنذ إطلاقه للتهديد ادعى ترمب مراراً وتكراراً دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، ودور الدولار كونه عملة الاحتياطي العالمي. ورفض قادة «بريكس» اتهام ترمب بأن المجموعة معادية للولايات المتحدة. وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير (شباط) خططاً للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدماً في العمل على نظام دفع عبر الحدود يعرف باسم «بريكس باي» من شأنه أن يسهل التجارة، والمعاملات المالية بالعملات المحلية.
مباشر
منذ يوم واحد
- مباشر
انخفاض النفط عند الإغلاق ليعمق خسائره الأسبوعية لأكثر من 1.5%
مباشر: تراجعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات الجمعة، لتعمق خسائرها الأسبوعية في ظل حالة الترقب التي تخيم على الأسواق فيما يتعلق بالتطورات التجارية، ورغم اتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 24 سنتاً إلى 69.28 دولار للبرميل، لتسجل خسارة أسبوعية 1.53%. وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.30% أو 20 سنتاً إلى 67.34 دولار للبرميل، لتتحمل خسارة بنسبة 1.62% على مدار الأسبوع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
