تركيا تطلق مسارًا جديدًا لتقنين وضعية العمالة المنزلية الأجنبية
لا شك أنه من حق كل دولة تنظيم وضع من يُقيم ويعمل على أراضيها، وتركيا في ذلك لم تحِد عن المعايير المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا
فبعد أن كانت الرقابة تقتصر على غير المسجلين، أو من تجاوزوا مدة الإقامة المصرح بها، باتت تطول أيضًا الأجانب الذين اعتادوا تجديد تصاريح الإقامة قصيرة الأمد بسهولة نسبية. وبذلك، تحوّلت هذه السياسة من معالجة حالات الإقامة غير القانونية إلى نهج أكثر تشددًا، طال أعدادًا كبيرة من المقيمين الملتزمين بالقوانين ممن يحملون وثائق إقامة محدودة المدة. كما شملت التدابير الجديدة العديد من المهاجرين النظاميين، الذين دأبوا على تجديد تصاريحهم القصيرة دون تعقيدات تُذكر.
واليوم، لم تعد الحكومة تكتفي بمكافحة الدخول والإقامة غير القانونيين، بل تسعى أيضًا إلى دفع الأجانب نحو استخراج تصاريح عمل رسمية، والحد من منح الإقامات قصيرة الأجل لغير المبرّرين بإقامة مستمرة واضحة في البلاد.
أسس كثير من الأجانب حياتهم في تركيا على فرضية إمكانية تجديد هذه التصاريح القصيرة بشكل دائم، ومع بدء السلطات رفض تلك الطلبات، وجد عدد منهم أنفسهم فجأة خارج الإطار القانوني. ويعيش اليوم آلاف الأجانب من جنسيات مختلفة في حالة من القلق الدائم في ظل تعدد الحواجز الأمنية في الشوارع، ما يدفعهم إلى المكوث في منازلهم، ويضطر كثيرين منهم إلى العمل بشكل غير رسمي.
لا شك أنه من حق كل دولة تنظيم وضع من يُقيم ويعمل على أراضيها، وتركيا في ذلك لم تحِد عن المعايير المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. لكن الإشكال يكمن في الوتيرة السريعة لهذا التحوّل، التي لم تمنح الكثيرين الوقت الكافي لتسوية وضعيّاتهم بما يتناسب مع المنظومة الجديدة، وهو أمر وجب الإقرار به.
فرصة جديدة
في ظل هذه التحديات، أعلنت المديرية العامة للهجرة مؤخرًا عن إطلاق مسار استثنائي، يستهدف فئة محددة من الأجانب العاملين في قطاع الخدمات المنزلية، مثل عاملات التنظيف، والمربيات، ومقدّمي الرعاية داخل المنازل. وبموجب هذا الإجراء الخاص، بات بإمكان المنتمين إلى هذه الفئة، ممن يقيمون حاليًّا بطريقة غير قانونية، ويواجهون خطر الترحيل بسبب تجاوز مدة الإقامة والعمل دون تصريح، التقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة قصيرة الأمد، بما يسمح لهم بتسوية أوضاعهم القانونية. ويهدف هذا المسار أيضًا إلى إدماجهم ضمن سوق العمل الرسمي.
هذا المسار، بطبيعة الحال، يترافق مع مجموعة من الالتزامات؛ فهو يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الأفراد المعنيين على تصحيح أوضاعهم القانونية، وضمان مزاولة عملهم ضمن الأطر النظامية. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات المنزلية في تركيا طلبًا متزايدًا على العمالة الأجنبية، ما يجعل تنظيم أوضاع هذه الفئة خطوة مهمة لتلبية هذا الطلب، وفي نفس الوقت الحد من ظاهرة العمل غير النظامي.
صاحب العمل التركي ملزم قانونيًّا بتقديم طلب تصريح عمل بعد منح الإقامة، وتُعد هذه الخطوة أبرز التزامات البرنامج، إذ لا يكتمل الوضع القانوني للعامل الأجنبي إلا بعد صدور تصريح العمل
آلية التقديم
لا يتم التقديم ضمن هذه الفئة عبر المنصة الإلكترونية كما هو الحال في طلبات تصاريح الإقامة التقليدية، وإنما يتطلب إجراءات حضورية وورقية. يجب على المتقدّم، أو محامٍ مفوَّض قانونيًّا، إعداد المجموعة الأولى من الوثائق، والتوجّه شخصيًّا إلى مديرية الهجرة، إذ لا يقبل النظام الإلكتروني هذا النوع من الطلبات، ويتعيّن تقديمها يدويًّا في المكتب.
بعد تسليم الملف الأولي، تُحدّد المديرية موعدًا لاحقًا لاستكمال الطلب، ويُطلب من المتقدم الحضور في التاريخ المحدد لتقديم المجموعة الثانية من الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات تصريح الإقامة قصيرة الأمد.
تؤكد مديرية الهجرة أن الأشخاص المتقدمين ضمن هذا الإجراء الخاص لن يتعرضوا للترحيل أثناء زيارتهم، حتى وإن تجاوزوا مدة الإقامة أو عملوا دون تصريح رسمي، وهي مخالفات عادة ما تستوجب الترحيل. مع ذلك، ومن باب الحيطة وتفادي أي احتمال لمعاملة تعسفية، يُنصح من يملك القدرة المالية بتكليف محامٍ للحضور نيابة عنه في الزيارة الأولى.
تتمثل الركيزة الأساسية لهذا البرنامج في وجود صاحب عمل تركي يقدّم الدعم الكامل للطلب، إذ لا يمكن من دونه المضي قدمًا في الإجراءات. ويتعيّن على المشغّل التركي الحضور شخصيًّا في الزيارة الأولى، وكتابة خطاب موقَّع يوضح فيه الحاجة للعامل الأجنبي في مهام منزلية، مثل رعاية الأطفال أو كبار السن أو المساعدة المنزلية، إلى جانب تعهّد موثّق مكوَّن من 13 بندًا، يتحمّل بموجبه مسؤوليات مالية وقانونية واجتماعية، تتعلق بإقامة العامل الأجنبي في تركيا.
كما أن صاحب العمل التركي ملزم قانونيًّا بتقديم طلب تصريح عمل بعد منح الإقامة، وتُعد هذه الخطوة أبرز التزامات البرنامج، إذ لا يكتمل الوضع القانوني للعامل الأجنبي إلا بعد صدور تصريح العمل. ومع أن هذه المتطلبات قد تشكّل عبئًا على بعض أصحاب العمل، فإنها تضمن للعامل حقوقًا عمالية أوسع، وتغطية اجتماعية، ووضعًا قانونيًّا أكثر استقرارًا.
أما الأجانب الراغبين في الاستفادة من هذا المسار الاستثنائي، فعليهم استيفاء شروط أساسية، أبرزها امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وأن يكون الدخول الأول إلى تركيا قد تم بطريقة قانونية مع ختم دخول رسمي، وهذا يعني استبعاد من دخلوا البلاد بطرق غير نظامية من التقديم عبر هذا الإجراء.
كلمة ختامية
يمثّل هذا الإجراء فرصة حقيقية للعديد من العاملين والعاملات في قطاع الخدمات المنزلية، الذين يعيشون في ظل ظروف غير قانونية وخوف مستمر. كما يتيح للدولة تنظيم أوضاع المقيمين على أراضيها، ويوفر الحماية للأسر التي تعتمد على هذه العمالة، ويسهم في دمجهم ضمن المنظومة الرسمية التي تكفل التأمين الاجتماعي والحقوق العمالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
شكوك وقلق أميركي متصاعد إزاء "تصرفات" نتنياهو
نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن هناك شكوكا متزايدة داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الشعور بأن إصبعه على الزناد مزعج للغاية. وأضاف المسؤول الأميركي أن نتنياهو يتعامل أحيانا كطفل لا يتصرف بشكل لائق، وأن هناك قلقا متزايدا داخل البيت الأبيض بشأن سياساته الإقليمية رغم وقف إطلاق النار في سوريا. وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي على سوريا فاجأ الرئيس ترامب، إذ لا يحب مشاهدة قنابل تلقى في بلد يسعى للسلام فيه وأصدر إعلانا بشأن إعادة إعماره. وتابع أن إسرائيل ينبغي ألا تقرر ما إذا كانت الحكومة السورية قادرة على ممارسة سيادتها، مؤكدا أن ترامب سبق أن شجع نتنياهو على الاحتفاظ بأجزاء من سوريا ولم يتخوف حينها من تدخل إسرائيل. كما قال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إن السياسة الإسرائيلية الحالية ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في سوريا، وستخسر الطائفة الدرزية وإسرائيل على حد سواء. موقف برّاك بدوره، أكد المبعوث الأميركي لسوريا توم برّاك أنه لن يتم احتواء الأعمال العدائية في السويداء إلا باتفاق لوقف العنف وحماية الأبرياء ووصول المساعدات، مشيرا إلى أن جميع الأطراف اتفقت على وقف إطلاق النار بحلول الخامسة مساء بتوقيت دمشق. وشدد براك على أن التهدئة الدائمة أساسها التبادل الكامل للرهائن والمعتقلين، وهو ما يتم العمل على تنفيذه، وفق تعبيره. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده ظلت منخرطة بشكل مكثف خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق بشأن التطورات في الجنوب السوري. وتحدث الوزير الأميركي عن وجوب وقف ما وصفها بعمليات اغتصاب وقتل أبرياء، داعيا إلى وقف القتال بين الجماعات البدوية والدرزية داخل المنطقة "بشكل فوري". بداية الأزمة يُذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم 13 يوليو/تموز الجاري، بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها بـ"الخارجة على النظام والقانون" أسفرت عن مقتل عشرات الجنود. وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء كان آخرها أمس السبت. ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة الماضية إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات ضدهم. وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا، إذ شنت الأربعاء الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات تضمنت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
أردوغان يجدد دعمه "حل الدولتين" في قبرص
جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأحد- تأكيد دعم بلاده لحل يقضي بقيام دولتين في قبرص، داعيا المجتمع الدولي إلى تقبّل التقسيم في الجزيرة المتوسّطية المقسمة بالفعل منذ عام 1974. وقال أردوغان خلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص في الذكرى الـ51 لغزو القوات التركية لهذه الجزيرة "ندعم بالكامل رؤية تستند إلى حل يقضي بقيام دولتين وحان الوقت ليتصالح المجتمع الدولي أيضا مع الحقائق على الأرض". كما دعا الرئيس التركي إلى وضع حد لعزلة "جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلن قيامها عام 1983 والتي لا تعترف بها سوى أنقرة. وقال أردوغان "يجب إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جمهورية شمال قبرص التركية، وحان الوقت لإنهاء الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك منذ عقود". وشدد الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب جمهورية قبرص التركية قائلا "نحن هنا وسنظل موجودين دائما من أجل وحدة وتضامن وسلام وازدهار القبارصة الأتراك". نجم ساطع وأضاف أردوغان "جعلنا من جمهورية شمال قبرص التركية نجما ساطعا شرق البحر الأبيض المتوسط ، ليس فقط في مجال النقل" بل أيضًا في مجال السياحة والتوظيف والاستثمارات. وأشار إلى أن تركيا "وجدت دائما أبوابا وسبلا جديدة لفتحها، مهما حاولت أطراف خارجية سدّ الطريق أمام قبرص التركية". كما تحدث عن المشاريع التنموية التي نفذتها تركيا في قبرص التركية. وتأتي زيارة أردوغان بعد أيام قليلة على توصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اجتماعات عُقدت بمقر المنظمة في نيويورك بين الرئيسين القبرصي نيكوس خريستودوليديس وشمال قبرص التركية أرسين تتار- بـ"البناءة". يُذكر أن آخر جولة رئيسية من محادثا السلام في كرانس مونتانا في سويسرا في تموز/يوليو 2017 كان مصيرها الانهيار.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
حكومة الكونغو توقع اتفاقا بمجال المعادن مع شركة أميركية
وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ، يوم الخميس الماضي، اتفاقا مع شركة "كوبولد ميتالز" الأميركية لاستكشاف الموارد المعدنية في جميع أنحاء البلاد. جرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي عرض في وقت سابق على إدارة ترامب الاستثمار في موارد البلاد مقابل دعم أمني وعسكري في وجه المتمردين. وتخطط "كوبولد ميتالز" المدعومة من المليارديرين جيف بيزوس وبيل غيتس ، لاستثمارات كبيرة تتجاوز مليار دولار في قطاع التعدين الكونغولي. وسيتركز نشاط الشركة الأميركية في المرحلة الأولى على البحث عن رواسب الليثيوم في مانونو، التي تُعد من أكبر الرواسب في العالم. ويصنّف الليثيوم عنصرًا أساسيًّا في صناعة البطاريات وتقنيات الطاقة الخضراء، ما يجعله ذا أهمية إستراتيجية للأسواق العالمية. وبالإضافة لمناجم مانونو، ستعمل الشركة الأميركية على إطلاق برامج واسعة النطاق للتنقيب في أنحاء البلاد، معتمدة على تقنيات متطورة بإمكانها تحديد الرواسب عالية القيمة. وشمل الاتفاق الموقع بين الحكومة المركزية في كينشاسا والشركة الأميركية، التزام الأخيرة القيام برقمنة الأرشيف الجيولوجي للبلاد، المحفوظ حاليا في المتحف الملكي لأفريقيا الوسطى في بلجيكا. وتعتزم كوبولد ميتالز التقدم بطلبات للحصول على تصاريح استكشاف تغطي أكثر من 1600 كيلومتر مربع، قبل نهاية شهر يوليو/تموز الجاري. وبينما اعتبر المسؤولون الكونغوليون الاتفاق الجديد فرصة استثمارية كبيرة، أثار البعض مخاوف أخرى من الاستغلال الأجنبي للثروة المحلية، حيث يتم استخراج الكثير من الموارد من دون أن ترجع بفائدة تذكر على اقتصاد البلاد الذي يعاني من عديد الأزمات.
