ترامب: أميركا كانت ستواجه مصاعب كبيرة لولا الرسوم التجارية
ترامب: إيلون ماسك عمل جاهدا وساعد إدارتي في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية
ترامب: إيلون ماسك اكتشف أشياء لا تصدق
ترامب: إدارة الكفاءة الحكومية جلبت المواهب والنزيهين للحكومة
ترامب: إدارة الكفاءة الحكومية استعادت مليارات الدولارات المهدرة
ترامب: أميركا كانت تنفق مليارات الدولارات في برامج بالخارج لا فائدة منها
ترامب: أشكر ماسك على تغيير عقلية الكثيرين في الحكومة
ترامب: ماسك وافق على خدمة أميركا رغم إدارته شركات عملاقة
ترامب: خدمة ماسك لأميركا لا نظير لها
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
لوس أنجليس
منذ أوائل القرن الحالي تشكو الإدارات الأميركية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وبخاصة كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأميركية، مقابل تعثر السيارات الأميركية في أسواق تلك الدول. وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأميركية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أميركية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأميركية في السوق الكورية, ففي حين اشترى الأميركيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشتري الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أميركية الصنع. "FT": ترامب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيرا. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5مليون إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وبخاصة في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام. ويقول ترامب "ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى" على السيارات الأميركية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل/نيسان الماضي. لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية حيث يؤكدون باستمرار أنهم "ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأميركية - ولن تُغير الحملات الحكومية ولا فتح الاسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح". يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: "المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية"، مشيرا إلى ازدياد حجم السيارات الأميركية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين. للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقا آسيوية واعدة للسيارات الأميركية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية. وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أميركية الصنع "والتي تحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام". ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأميركية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حاليا. لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأميركية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط. أساليب غير عادلة أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأميركية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأميركية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ. ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيرا في السيارات الأميركية الصنع الأكبر حجما. سيارات هواة ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس "يقول الكثيرون إن (السيارات الأميركية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة ... غالبًا ما يُنظر إلى السيارات الأميركية على أنها سيارات هواة أو "سيارات لفئة محددة من الجمهور". الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأميركية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية. يقول لي هانغ كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات "لم يتبقَّ الكثير من الحواجز التجارية - سواءً جمركية أو غير جمركية - للحديث عنها .. لكن شركات صناعة السيارات الأميركية لم تبذل جهدًا يُذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تُلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة". والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات. وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أميركية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأميركية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ. ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأميركية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقًا لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية. معايير الانبعاثات في حين اشتكى ممثلو الشركات الأميركية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقًا في كوريا الجنوبية، والتي تُعدّ أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يُشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل. في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأميركية. مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تُقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأميركية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا. ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أُشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام، كما سيطرت فورد رانغر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأميركية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة. في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحًا متواضعًا في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يُشير إلى سيارة أميركية أخرى حققت نجاحا غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوبية. يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز "كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها .. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة".
أرقام
منذ 28 دقائق
- أرقام
قصة نجاح .. أمازون إمبراطورية بدأت ببيع كتاب واحد
- في عالم التجارة الرقمية، تتدفق الشركات كالأنهار، بيد أن نهرًا واحدًا استحال محيطًا هادرًا، وبات اسمه مرادفًا للتدفق الذي لا ينضب. - إنه نهر "أمازون"، تلك الإمبراطورية التريليونية التي انطلقت شرارتها الأولى من وهج حلم في مرآب متواضع، لتغدو اليوم شجرة وارفة الظلال تغطي عالم التجارة بأسره. - إن قصة صعود أمازون ليست مجرد قصة نجاح عابرة، بل هي ملحمة من الطموح المتوقّد والابتكار الجريء، وركيزتها فلسفة راسخة قوامها "العميل أولًا". - إنها حكاية رجل واحد، جيف بيزوس، الذي استطاع بفكرته البسيطة لبيع الكتب عبر فضاء الإنترنت أن يشيد صرحًا عملاقًا لم يكتفِ بإعادة تعريف مفهوم التسوق، بل زعزع أركان التجارة العالمية ورسم لها مسارًا جديدًا إلى الأبد. فما هو يا تُرى سر هذا الصعود الأسطوري؟ - في عام 1994، أقدم "جيف بيزوس" على خطوة غيرت مجرى حياته والتاريخ معه؛ فقد هجر وظيفته المرموقة في "وول ستريت"، واعتكف في مرآب منزله بسياتل ليطلق مشروعًا حمل في بداياته اسمًا غريبًا هو "كادابرا". للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - كانت الفكرة بسيطة في ظاهرها، جريئة في جوهرها: تأسيس "أكبر مكتبة على وجه الأرض" في العالم الرقمي. - لم يكن الطريق مفروشًا بالورود، لكن بيزوس، متسلحًا ببصيرة نافذة وإيمان لا يتزعزع بسطوة الإنترنت، مضى قدمًا في تحويل الحلم إلى حقيقة. - وما لبثت الشركة أن نمت وتوسعت، فانتقلت من بيع الكتب إلى الأقراص المدمجة، ومنها إلى كل ما يمكن أن يخطر على بال، لتتحول من مجرد متجر إلكتروني إلى منظومة بيئية متكاملة تتربع على عرش التجارة. الفلسفة الحاكمة: العميل هو العنصر الأهم - يكمن سر أمازون في كلمة واحدة: العميل؛ فمنذ اللحظة الأولى، وضع بيزوس دستورًا لثقافة شركته، يقوم على "هوس إرضاء العميل". - لم يكن هذا مجرد شعار، بل عقيدة تتجلى في أدق التفاصيل: - تجربة استخدام فريدة: حشدت أمازون خيرة خبراء تجربة المستخدم (UX) لدراسة سلوك المتسوقين وتحليله، بهدف تقديم تجربة شخصية مصممة خصيصًا لكل فرد، حتى ليشعر كأن المتجر قد بُني من أجله. - نظام دعم محكم: شيّدت الشركة نظام دعم متكاملًا ومحكمًا لتذليل أي عقبة قد تعترض العميل، بدءًا من تتبع الشحنات بيسر، ومرورًا بعمليات الإرجاع والاسترداد السلسة، وانتهاءً بضمان أقصى درجات الأمان والخصوصية لبياناته. - الثقة المطلقة: نجحت أمازون في نسج علاقة ثقة استثنائية مع عملائها؛ فهم يوقنون أنهم سيحصلون على مبتغاهم بالسرعة والجودة والسعر الأفضل، وأن أي مشكلة طارئة ستجد حلًا ناجعًا. - ولا يخفى على أحد أن هذه الفلسفة الراسخة هي التي حوّلت المشترين العابرين إلى عملاء مدى الحياة وسفراء أوفياء، وجعلت من اسم "أمازون" مرادفًا للموثوقية المطلقة. بناء الترسانة: ثلاثة أعمدة لإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس لم تكتفِ أمازون بفلسفتها الفريدة، بل عمدت إلى بناء ترسانة هائلة من القدرات التقنية واللوجستية التي ضمنت لها الهيمنة على السوق. وتقوم هذه الإمبراطورية الشاسعة على 3 أعمدة رئيسية: - المخزون اللامتناهي: جعلت أمازون من مفهوم "الرف المحدود" أثرًا بعد عين؛ فاليوم، تعرض الشركة عددًا لا حصر له من المنتجات، من الأزياء والإلكترونيات إلى قطع غيار السيارات والتحف الفنية، مانحةً المستهلك خيارات لا نهائية. - وعد السرعة (أمازون برايم): أدركت أمازون بذكاء أن سرعة التسليم هي ميدان المعركة الحقيقي. فكان إطلاق خدمة "برايم" بمثابة خطوة عبقرية، حيث منحت مشتركيها شحنًا فائق السرعة (يصل أحيانًا في اليوم نفسه)، إلى جانب باقة من الخدمات الترفيهية. وهنا، لم تعد "برايم" مجرد خدمة توصيل، بل أصبحت جزءًا من نمط الحياة العصرية. - العقل التكنولوجي الجبار: تُعد أمازون في جوهرها شركة تكنولوجيا، ويتجلى ذلك بوضوح في كل تفاصيلها: - خدمات أمازون ويب (AWS): ذراعها للحوسبة السحابية التي لا تخدم الشركة الأم فحسب، بل أضحت العمود الفقري لآلاف الشركات والحكومات حول العالم، ومصدرًا ضخمًا للأرباح. - الابتكار المتواصل: لا تكف أمازون عن استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع؛ بدءًا من المساعد الصوتي "أليكسا" الذي غزا المنازل، إلى استراتيجياتها التسويقية الخلاقة. العودة إلى الجذور: سطوة الكلمة المكتوبة - على الرغم من توسعها الهائل، لم تنسَ أمازون قط جذورها التي نبتت منها؛ فقد أحدثت ثورة في عالم النشر عبر جهاز "كيندل" الذي رسّخ ثقافة الكتب الإلكترونية، ومنصة "النشر المباشر" التي فتحت الأبواب أمام آلاف المؤلفين لنشر إبداعاتهم بضغطة زر، لتظل بذلك القوة المهيمنة في عالم الأدب، مطبوعًا ورقميًا. المصدر: وي ديفز
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
مديرة الاستخبارات الأميركية تكشف تفاصيل "انقلاب" إدارة أوباما ضد ترامب
قالت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد، إن الشعب الأميركي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول "كيفية استغلال وتوظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما للاستخبارات بشكل سياسي في عام 2016"، وذلك لتأسيس ما وصفته بـ "انقلاب طويل الأمد" ضد الرئيس دونالد ترامب. وأكدت غابارد أن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأميركي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية. وأوضحت غابارد على منصة إكس التسلسل الزمني للأحداث، مشيرةً إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، "اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد فوز ترامب في عام 2016، تغيرت الرواية بشكل مفاجئ. فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا". وأضافت غابارد أنه في 8 ديسمبر 2016، أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييمًا للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا "لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة"، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على "توجيهات جديدة" دون نشره. وفي 9 ديسمبر 2016، عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث "وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة". وبعد ذلك، بدأ ما وصفته غابارد بـ"مسؤولي الدولة العميقة" في المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة واشنطن بوست ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا "استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب". وفي 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، كشف كلابر عن التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي "اعتمد جزئيًا على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترامب". وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل "غير الموثوق به" كمصدر لدعم هذه الرواية "الكاذبة". واختتمت غابارد تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الوثائق تكشف عن "مؤامرة خائنة" نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأميركي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته. وشددت على أن هذه "الخيانة" تهم كل أميركي، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونيًا لضمان عدم تكرار ذلك. وأعلنت أنها قد قامت بتسليم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترامب وعائلته والشعب الأميركي.
