
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفًا عسكريًا في النقب وميناء أم الرشراش
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان له، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار".
وأكد أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.
وأشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ ثلاث عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب، وطائرتان استهدفت مطار بن غوريون، وميناء أم الرشراش، لافتا إلى أن العمليات حققت أهدافها "بنجاح".
وجددّ سريع التأكيد أن جماعته مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، محذرة كافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، بأن سفنها ستتعرض للاستهداف.
وفي وقت سابق من مساء أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نجاحه في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.
وقال الناطق بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي، في بيان مقتضب على منصة إكس: " اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وسبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد".
وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت، بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
ويوم أمس الأول، اعترضت دفاعات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، لتعلن جماعة الحوثي في وقت لاحق، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة النقب، وميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة.
واستهدف الحوثيون قبل أسابيع، مطار بن غوريون وسط دولة الاحتلال بصاروخ باليستي فرط صوتي، وأصابوه إصابة مباشرة، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وفرار الملايين إلى الملاجئ، ثم عادوا لاحقا إلى استهدافه عدة مرات، ما تسبب في عزوف العديد من شركات الطيران عن التوجه برحلاتها إلى تل أبيب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
مديرة الاستخبارات الأميركية تكشف تفاصيل "انقلاب" إدارة أوباما ضد ترامب
قالت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد، إن الشعب الأميركي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول "كيفية استغلال وتوظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما للاستخبارات بشكل سياسي في عام 2016"، وذلك لتأسيس ما وصفته بـ "انقلاب طويل الأمد" ضد الرئيس دونالد ترامب. وأكدت غابارد أن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأميركي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية. وأوضحت غابارد على منصة إكس التسلسل الزمني للأحداث، مشيرةً إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، "اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد فوز ترامب في عام 2016، تغيرت الرواية بشكل مفاجئ. فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا". وأضافت غابارد أنه في 8 ديسمبر 2016، أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييمًا للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا "لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة"، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على "توجيهات جديدة" دون نشره. وفي 9 ديسمبر 2016، عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث "وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة". وبعد ذلك، بدأ ما وصفته غابارد بـ"مسؤولي الدولة العميقة" في المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة واشنطن بوست ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا "استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب". وفي 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، كشف كلابر عن التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي "اعتمد جزئيًا على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترامب". وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل "غير الموثوق به" كمصدر لدعم هذه الرواية "الكاذبة". واختتمت غابارد تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الوثائق تكشف عن "مؤامرة خائنة" نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأميركي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته. وشددت على أن هذه "الخيانة" تهم كل أميركي، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونيًا لضمان عدم تكرار ذلك. وأعلنت أنها قد قامت بتسليم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترامب وعائلته والشعب الأميركي.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسلحة أمريكية في اليمن للبيع على إكس وواتساب.. ما القصة؟
كشف تحقيق لمشروع شفافية التكنولوجيا، أن موقعي "إكس" و"واتساب" باتا بمثابة "بؤر لتجارة الأسلحة التي تشمل الحوثيين والأسلحة الأمريكية". وبحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن منصة إكس التابعة لإيلون ماسك، وتطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، يُسهمان في "تجارة أسلحة مزدهرة مرتبطة بالحوثيين في اليمن"، مع فشل الشركتين العملاقتين في تطبيق سياساتهما الخاصة لمكافحة التهريب. وحدد التقرير 130 حساباً على "إكس" في اليمن، كانت تُعلن عن مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، وأسلحة عسكرية أخرى، وجزء كبير من هذه الحسابات مقره صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين منذ نحو عقد. أسلحة أمريكية للبيع ومن بين الأسلحة التي عرضتها تلك الحسابات، كان بعضها يحمل علامة "ملكية للحكومة الأمريكية" بوضوح؛ ما أثار مخاوف جدية بشأن أصول هذه الأسلحة النارية. وبينما لم تُحدد الحسابات كيفية حصولها على الأسلحة التي تحمل علامة أمريكية، إلا أنها كانت مصدر قلق معروفا، لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. خلال عملية الخروج الفوضوية عام 2021، تُركت كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الصنع، بعضها وصل إلى السوق السوداء العالمية. ويُرجّح أن هذه الأسلحة كانت تُباع لتمويل أنشطة الحوثيين، الذين لا يزالون يُشكلون تهديداً لاستقرار المنطقة، وفق التقرير. وتجاوزت تجارة الأسلحة حدود إكس، فقد استخدمت العديد من الحسابات واتساب أو تيليغرام، وهما منصتان للمراسلة المشفرة، لتسهيل التواصل المباشر بين البائعين والمشترين. انتهاك سياسات ولدى كل من "إكس" وواتساب سياسات تحظر بيع الأسلحة، ومع ذلك، يبدو أن هاتين المنصتين إما تجاهلتا أو أخفقتا في تطبيق إرشاداتهما الخاصة، بحسب التحقيق الذي أضاف أن تداول الأسلحة استمرّ علناً على "إكس"، حيث عرضت حسابات صراحة بنادق عسكرية وقاذفات صواريخ للبيع. بينما تزعم ميتا عدم قدرتها على مراقبة المحتوى المشفر لرسائل واتساب، تُراجع الشركة ملفات تعريف حسابات الأعمال والصور المنشورة على الكتالوجات. ومع ذلك، وجد مشروع شفافية التكنولوجيا أن العديد من هذه الحسابات انتهكت سياسات واتساب وميتا الأوسع نطاقاً بشأن مبيعات الأسلحة النارية. ويثير الفشل في اكتشاف هذه الملفات التعريفية والكتالوجات وإزالتها مخاوف جدية بشأن التزام ميتا بتطبيق قواعدها الخاصة ومنع إساءة استخدام منصاتها. وكشف التحقيق أيضاً أن العديد من تجار الأسلحة ربطوا حساباتهم التجارية على واتساب بحساباتهم على إنستغرام أو فيسبوك؛ ما يُمثل انتهاكاً إضافياً لسياسات ميتا التجارية. ورغم حظر المنصة لبيع الأسلحة النارية، تمكنت هذه الحسابات من العمل علناً لأشهر، إن لم يكن لفترة أطول.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة رقمية: الحوثيون يروّجون لأسلحة أمريكية عبر X وواتساب وسط صمت المنصات
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن تقرير دولي صادم، أن تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي يستخدمون منصتي X (تويتر سابقاً) وواتساب لبيع وتهريب أسلحة، بعضها أمريكية الصنع وتحمل شعار الحكومة الأمريكية، في انتهاك صارخ لسياسات المنصات الإلكترونية، وسط صمت لافت من إدارات تلك الشركات. ووفقًا للتقرير الذي أعده مشروع الشفافية التكنولوجية (TTP)، وهو منظمة مقرها واشنطن تركز على مراقبة ومساءلة عمالقة التكنولوجيا، فإن الحوثيين – المصنّفين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى – يديرون متاجر أسلحة إلكترونية علنية منذ شهور، بل وفي بعض الحالات منذ سنوات، عبر المنصتين. ورصد التقرير 130 حسابًا على X و67 حسابًا تجاريًا على واتساب، تقوم بعرض أسلحة متقدمة، منها بنادق وقاذفات قنابل وحتى معدات عسكرية غربية، بعضها تُعرض بأسعار تصل إلى 10 آلاف دولار، مما يرجّح أن الزبائن من جماعات متطرفة أخرى. الأخطر، بحسب التقرير، أن بعض الأسلحة المعروضة تحمل علامات الناتو أو شعارات أمريكية رسمية، ما يفتح تساؤلات خطيرة حول كيفية تسرب تلك الأسلحة من مصادرها الأصلية إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. رغم سياسة X المعلنة بحظر أي نشاط إرهابي على منصتها، لم تُعلّق الشركة على ما كشفه التقرير. أما واتساب، فادعت أنها تحقق وتغلق الحسابات عند التبليغ، لكنها لم تفسر كيف مرّت هذه الحسابات من عملية المراجعة، رغم وضوح طبيعتها التجارية العسكرية. وقال التقرير إن بعض تجار الأسلحة ردوا مباشرة على منشورات لإيلون ماسك نفسه، ناشرين صورًا لأسلحة يعرضونها للبيع، ومنها بندقيات من طراز AR-15، فيما ظهر أحدهم في فيديو "فتح صندوق" لبندقية أمريكية من نوع M249 SAW. ويعكس التقرير واقعًا مريرًا لتقاعس المنصات التكنولوجية عن ضبط محتواها، وتحولها – من دون قصد أو بتواطؤ – إلى سوق رقمية سوداء لتجارة السلاح، تُستخدم من قبل جماعات مصنفة إرهابية لتمويل وتسليح عملياتها عبر أدوات يفترض أن تكون مدنية وآمنة. في ظل هذه الفضيحة الرقمية، ترتفع الأصوات المطالبة بمحاسبة المنصات، وتفعيل دور الجهات الرقابية، قبل أن تتحول وسائل التواصل من ساحات تواصل… إلى ميادين حرب إلكترونية حقيقية.