عيسى الخوري يجول على مصانع في المتن الشمالي
أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري العمل على ايجاد الحلول على صعيد الطاقة والتصدير والحماية من الاغراق والمنافسة غير الشرعية.
ورأى ان الصناعي لا يبني مصانع فقط، بل يبني ايماناً بوطن تخلى عنه كثيرون.
هذه المواقف أطلقها في جولة على عدد من مصانع المتن الأوسط، بدعوة من رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر، وبحضور النواب رازي الحاج، الياس حنكش وملحم رياشي، رئيسة بلدية "بكفيا - المحيدثة" نيكول الجميّل، رئيس بلدية مزرعة يشوع جوزيف حبّو، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، ورئيس جمعية الصناعيين السابق فادي الجميّل وحشد من الصناعيين.
وزار عدة المصانع واستمع في لقاءاته الى عرض وشروحات عن سير العمل والانتاج والتحديات التي تواجههم. ثم عقد لقاء عمل مع النواب والصناعيين.
وتحدّث مولر عن ابرز مطالب الصناعيين في مختلف القطاعات، ومنها تسهيل المعاملات الإدارية. وشدد على أن المطلب الأساسي يبقى موضوع خفض كلفة الطاقة، داعيا لتكون هذه المعضلة أولى أولوياته.
وأشاد بقرار مجلس شورى الدولة المتعلق بوقف العمل بقرار فرض ضريبة على المحروقات، الامر الذي ينعكس ايجابا على النشاط الصناعي.
عيسى الخوري:
وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة شكر فيها التجمع على تنظيم الجولة في مصانع ناجحة عريقة في الانتاج والتصدير الى أكثر الأسواق تطلّباً وتنافسيّة.
كما أشاد بمشاركة النواب رازي الحاج والياس حنكش وملحم الرياشي ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، واهتمامهم بمواكبة مطالب الصناعيين ومساعيهم في المجلس النيابي من أجل تحقيقها.
وقال:"نفرح كونكم تبقون متجذرين ومقاومين في لبنان وفي المتن الشمالي. وقلت سابقاً وأجدّد القول ان الصناعي الذي يصر على الانتاج في لبنان، رغم الانهيار ورغم الكلفة ورغم كل الاسباب التي تدفعه الى المغادرة، لا يبني مصانع فقط، بل يبني ايماناً بوطن تخلى عنه كثيرون، وهذه برأيي قمة الوطنيّة. ونتيجة ذلك، أسأل هل ان الصناعيين وطنيون أكثر من غيرهم؟".
ضاف:" قطاع الصناعة أكبر رب عمل في لبنان. يوظف نحو ٢٥٠ الف عامل. وانا اعتبره قطاعا سياديا".
وأوضح انه أقام ورش عمل عديدة مع جمعية الصناعيين لتحديد المشاكل والاولويات. ونعمل الآن على ايجاد الحلول على صعيد الطاقة والتصدير والحماية من الاغراق والمنافسة غير الشرعية".
ورداً على مطالبة مولر بالغاء الشهادة الصناعية، أكد عيسى الخوري انه يعمل على تسهيل الاجراءات، وإزالة التدابير البيروقراطية بشكل تدريجي.
كما دعا البلديات الى التمثل ببلدية بكفيا على صعيد تجميع وتصنيع النفايات.
وختم بالقول:" تطوير اي نظام سليم في اي بلد يبدأ بالبلدية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
وزير المالية طلب إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير المالية ياسين جابر كتبا إلى عددٍ من الوزارات المعنية في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الاستراتيجية متوسطة الأجل (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة استراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، الإسهام في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الاستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر استدامة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
دريان تلقى اتصالًا من قائد الجيش: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان الى أتون الفتن الطائفيّة والمذهبيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اتصالا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن البحث تناول الشؤون اللبنانية والدور الذي يقوم به الجيش، في حفظ أمن وسلامة لبنان واللبنانيين. وثمن دريان أداء الجيش في القيام بواجبه الوطني ومعالجة أي طارئ امني في شتى أنحاء الوطن. وشدد مفتي الجمهورية على أن "وحدة اللبنانيين ستبقى عصية في أي أزمة تستجد ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم وستبقى هي الأساس لتفشيل وإسقاط كل من يحاول نشر الفتنة بشتى الطرق في لبنان"، ودعا إلى "المزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النوايا الخبيثة في إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية". وقال: "لا بديل عن الدولة وهيبتها وفرض سيطرتها وأحكامها على كامل أراضيها، فهي مظلة الجميع والضامن الوحيد للنظام وسلطة القانون والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والعدالة بين جميع المواطنين". أضاف: "لإبعاد لبنان عما يحدث في سورية الشقيقة، لديهم دولة قادرة على معالجة الوضع الأمني فيها وقيادة حكيمة ورشيدة ، ونؤكد وحدة سورية أرضا وشعبا ومؤسسات، ولا ينبغي أن نتدخل في شؤون غيرنا ولا أن يتدخل أحد في شؤوننا اللبنانية". وختم: "دار الفتوى لن تسمح بجر لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة والمحرمة شرعا، وتحرص دائما على الوحدة الوطنية اللبنانية والعمل على درء الفتنة بالتعاون والتضامن مع البطريركية المارونية والأورثوذكسية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل وبقية المراجع الدينية والسياسية لمنع حدوث أي خلل ليس بالحسبان". ويتابع دريان الأوضاع العامة في لبنان مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورؤساء الطوائف اللبنانية.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
البابا يدعو لإنهاء الحرب بعد الهجوم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعا البابا ليو بابا الفاتيكان أمس، إلى وضع حد "لوحشية الحرب"، معبرًا عن ألمه العميق إزاء الغارة الإسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة. وقال البابا: "أناشد المجتمع الدولي بمراعاة القانون الإنساني واحترام الالتزام بحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان".
