من القرن الماضي وما زالوا.. أطول الرؤساء الأفارقة بقاء في السلطة
هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة نقاشا حول استمرارية بعض الزعامات الأفريقية، التي ارتبطت غالبا بتعديلات دستورية مكّنت من تمديد فترات الحكم، وسط غياب تداول سلمي حقيقي للسلطة.
ورغم اختلاف السياقات السياسية والاقتصادية من بلد لآخر، فإن القاسم المشترك بين هؤلاء القادة هو طول فترة بقائهم في السلطة، الأمر الذي يفتح المجال لنقاشات مستمرة حول مستقبل النظم الجمهورية في أفريقيا، ومدى قدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعات شعوبها في التغيير والمساءلة.
تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو (غينيا الاستوائية)
يتربع على رأس السلطة منذ عام 1979، بعدما أطاح بعمه عبر انقلاب عسكري، ليصبح أطول رئيس حالي في الحكم في العالم. رغم إدخال نظام التعددية الحزبية في التسعينيات، لا يزال حزب الديمقراطية الحاكم يهيمن على المشهد السياسي، في حين يشغل نجله منصب نائب الرئيس منذ 2016.
بول بيا (الكاميرون)
تولى الرئاسة عام 1982 بعد استقالة أحمدو أهيجو، ويُعرف بلقب "الرجل الأسد". ورغم تقدمه في السن (92 عاما)، أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة، الأمر الذي يثير جدلا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية.
دينيس ساسو نغيسو (الكونغو برازافيل)
حكم البلاد على فترتين؛ الأولى بين 1979 و1992، والثانية منذ 1997 عقب حرب أهلية أطاحت بالرئيس باسكال ليسوبا. ومن المتوقع أن يترشح مجددا في انتخابات 2026.
يوري موسيفيني (أوغندا)
وصل إلى الحكم عام 1986 بعد صراع مسلح ضد نظام عيدي أمين، ويواصل قيادة البلاد منذ ذلك الحين. ورغم الانتقادات بشأن تراجع الحريات، فاز موسيفيني بجميع الانتخابات التي خاضها منذ عام 1996، وقد أشار نجله قائد الجيش إلى استعداده لخلافة والده.
إسياس أفورقي (إريتريا)
يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1993، في ظل توترات إقليمية وضغوط دولية مستمرة. وقد رسّخ قبضته على السلطة، رغم الدعوات المتكررة لإصلاحات سياسية وديمقراطية.
إسماعيل عمر جيلة (جيبوتي)
يتولى الرئاسة منذ عام 1999 خلفا لحسن جوليد أبتيدون، وتُوجَّه إليه اتهامات بقمع المعارضة وتكريس هيمنة حزبه على البرلمان.
بول كاغامي (رواندا)
دخل كيغالي عام 1994 على رأس قوات الجبهة الوطنية بعد الإطاحة بالنظام المسؤول عن الإبادة الجماعية. وتولى الرئاسة رسميا عام 2000، ويُنظر إليه بوصفه قائدا إصلاحيا، رغم الانتقادات بشأن تضييق الحريات السياسية.
تحديات تداول السلطة في أفريقيا
يثير استمرار هؤلاء القادة في الحكم تساؤلات حول مدى التزام دولهم بمبادئ الديمقراطية، خاصة في ظل غياب منافسة سياسية حقيقية وتكرار تعديل الدساتير لتمديد الفترات الرئاسية.
وبين من يرى فيهم رموزا للاستقرار، ومن يعتبرهم عقبة أمام التغيير، يظل مستقبل الحكم في أفريقيا رهينا بتحولات داخلية وإقليمية متسارعة، واختبارا لمدى نضج الديمقراطية فيها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
هل تكون الصين طريق مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية؟
القاهرة – زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ القاهرة في توقيت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة على خلفية التحديات الداخلية والخارجية، وذلك في إشارة إلى التقارب السريع بين البلدين والشراكة الاقتصادية. وحاليا تُعد الصين من أكبر شركاء مصر، وتحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيبها لتصبح ضمن أكبر 5 مستثمرين في البلاد. مبادلة الديون في إطار هذه الزيارة، وقّع البلدان مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجالات متعددة، من بينها مبادلة الديون، والتعاون المالي، والتنمية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز التجارة الإلكترونية، ودعم معايير الجودة، والتعاون في قطاع الصحة. وشهد العام الماضي 2024 الاحتفال بالذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، كما أن العام المقبل 2026 سيكون عام الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين. ويرى خبراء ومراقبون مصريون أنه في إطار سياسة تنويع الشراكات الدولية لم يعد التعاون مع بكين خيارًا هامشيًا، بل مسارًا إستراتيجيًا تمليه الضرورة وتغذّيه الطموحات الاقتصادية والسياسية المشتركة. لكن ما الذي تبحث عنه مصر في بكين تحديدًا؟ هل تسعى وراء التمويل في ظل أزمة سيولة؟ أم تطمح إلى نقل التكنولوجيا والخبرات؟ أم إلى بديل إستراتيجي في نظام عالمي يعاد تشكيله؟ في المقابل، كيف ترى بكين هذا التقارب؟ هل تتعامل مع مصر كشريك اقتصادي تقليدي، أم كحلقة محورية في مبادرة " الحزام والطريق" وبوابة عبور نحو أسواق أفريقيا وأوروبا؟ فرصة ذهبية وصف عضو مجلس الأعمال المصري الصيني علي موسى مصر بأنها "دولة محورية في مبادرة "الحزام والطريق"، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وقناة السويس التي تمثل نقطة ارتكاز لوجستية تُمكّن الصين من الوصول السريع والآمن للأسواق العالمية، ما يجعل مصر شريكا رئيسيا في خطط بكين التوسعية". إعلان ورغم ذلك، يضيف في تصريح للجزيرة نت، أن الصين كيان اقتصادي عملاق ولديه بدائل كثيرة ولذلك ينبغي أن تلبي مصر طموحات وتطلعات المستثمرين الصينيين في توفير مناخ استثماري يساعد على بقاء وتوسع الشركات الصينية في ظل الأجواء التنافسية. يرى موسى أن الإقبال الصيني المتزايد على الاستثمار في مصر يُمثّل فرصة ذهبية للاقتصاد المصري للاستفادة من إمكانيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم و بديل إستراتيجي هام. لكنه حذر من وجود تحديات تعرقل جذب المزيد من الاستثمارات، أبرزها تعقيد الإجراءات الجمركية، وارتفاع أسعار الأراضي والضرائب، وزيادة التكاليف على المصنعين، كما شدد على ضرورة التوسع في الميكنة الصناعية، وتأسيس صناعات ثقيلة قادرة على دعم سلاسل الإنتاج المحلية. الدور المالي للصين على المستوى المالي، تناولت المباحثات بين الجانبين اتفاقية مبادلة العملات، وإجراء التسويات التجارية بالعملتين المحليتين، وإصدار مصر لسندات "الباندا" بسوق المال الصيني، وتعزيز الربط بين أنظمة المدفوعات، فضلًا عن توسيع حضور البنوك الصينية في مصر، وتمكين البنوك المصرية من التوسع في الصين. وكانت مصر أول دولة أفريقية تصدر سندات "الباندا" المقومة باليوان في 2023 بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل مشروعات تنموية وخضراء. الصين في مشروعات مصر إلى جانب الاستثمار تلعب الصين دورا محوريا في دعم جهود التنمية في مصر من خلال مشاركة العديد من الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة في السوق المصرية مثل: مشروع بناء وتشغيل حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. أبراج مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي. القطار الكهربائي الخفيف بتكلفة 1.3 مليار دولار. تنمية وتطوير المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الشركات الصينية تُقبِل الشركات الصينية بشكل متزايد على التوسع تحديدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي وصلت إلى أكثر من 200 شركة وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم إلى ألف شركة بحلول عام 2030 من خلال ضخ مليارات الدولارات في قطاعات عديدة ومتنوعة. واستقطبت المنطقة خلال العامين الماضيين عشرات المشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 6 مليارات دولار، شكّلت الاستثمارات الصينية منها نحو 40%، بحسب بيان للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتستضيف مصر أكثر من 3050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط 2025. كما تستهدف مضاعفة استثمارات الصين لديها إلى 16 مليار دولار خلال 4 سنوات، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار حاليا، وفق تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عبد العزيز الشريف. وقفز حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بزيادة بلغت 6%، لكن الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الصين. تحديات عالمية وإقليمية اعتبر مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري-الصيني أن "التوقيت أهم من الحدث، بمعنى أن هناك تحديات عالمية وإقليمية تواجه كلا البلدين (مصر والصين) ويبحثان عن شركاء جدد أكثر مرونة وجاذبية، وسط توقعات أن تتفاقم المشاكل بين بكين وواشنطن على خلفية الخلافات التجارية، كما أن مصر تمثل مركزا حيويا في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية". وبشأن ما يميز استثمارات الصين، قال إبراهيم للجزيرة نت إنها تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التعدينية والإلكترونية والكهربائية وصناعة السيارات، وهو ما يتماشى مع تطلعات مصر لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعات إستراتيجية تعزز قدرتها الإنتاجية ضمن وجودها في مجموعة بريكس. وأوضح إبراهيم أن معظم هذه الاستثمارات تتمركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منطقة حرة توفر بيئة أكثر استقرارا، بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الإدارية وتقلبات العملة التي تواجه المستثمرين في باقي أنحاء البلاد. تبقى مسألة معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين إذ يرى نائب رئيس مجلس الأعمال المصري-الصيني أنه من الصعب معالجتها إلا بشكل جزئي من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية لأسباب تتعلق بحجم الإنتاج، لافتا إلى أن أغلب صادرات مصر منتجات زراعية ولا تتجاوز 400 مليون دولار.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إعلان مبادئ بشأن الكونغو.. بصمة جديدة لقطر في صناعة الحلول
الدوحة- مرة أخرى تقفز دولة قطر إلى بؤرة الأحداث فيما يتعلق ببذل الجهود من أجل حل النزاعات العالمية بالطرق السلمية، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار باعتباره وسيلة لحل النزاعات. فقد شهدت العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت توقيع إعلان مبادئ بين الحكومة الكونغولية وحركة "إم 23" المتمردة ينص على وقف دائم لإطلاق النار، في خطوة مهمة على طريق إحلال السلام والمصالحة الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وجاء التوقيع بعد سلسلة من المفاوضات المعقدة استضافتها قطر منذ مارس/آذار الماضي، وشهدت مشاركة مباشرة من الطرفين المتنازعين برعاية قطرية وبدعم دولي واسع تتصدره الولايات المتحدة. كما جاء تتويجا لجهود سياسية ودبلوماسية بدأت قبل شهور، أبرزها توقيع اتفاق واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو/حزيران الماضي، والذي شكّل أساسا للتنسيق الذي سبق إعلان الدوحة. وتحدث وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال مراسم توقيع إعلان المبادئ، مؤكدا أن الإعلان يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين جميع مكونات المجتمع الكونغولي ويؤسس لخريطة طريق عملية من أجل المصالحة الوطنية. وبشأن الجهود القطرية في هذا الملف، أوضح الخليفي أنها بدأت منذ استضافة الدوحة لقاء جمع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في مارس/آذار الماضي، والذي شكّل نقطة انطلاق حقيقية للحوار. وأضاف الوزير أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف فحسب، بل يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي للتوصل إلى سلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع، مؤكدا أن قطر لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر. من جانبه، أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس بالدور الحيوي الذي لعبته قطر في تسهيل الاتفاق، قائلا "إن دولة قطر معروفة بدورها الريادي في حل النزاعات حول العالم"، وعبر عن شكره للدوحة على جهودها الأساسية في هذا الملف. وأضاف المبعوث الأميركي أن الحرب في الكونغو تسببت في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، لافتا إلى أن معظم المبادرات السابقة لإنهاء الصراع لم تفض إلى نتائج إيجابية، وهو ما يجعل اتفاق الدوحة اليوم بمنزلة فرصة نادرة ومهمة للسلام. أهم البنود أما فيما يتعلق بأبرز بنود إعلان المبادئ فقد أوضح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي أن الإعلان يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي إلى التوصل لسلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع ويبني الثقة بين الجانبين من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين. وأضاف الخليفي أن الاتفاق يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الحركات المسلحة التي اختارت تغليب المصلحة العليا، كما يتيح للمجتمع الدولي دورا محوريا في دعم جهود السلام و التنمية المستدامة. بدوره، قال بولس إن إعلان المبادئ يمثل خطوة أولى مهمة تتعلق بعدد من الأمور الأساسية التي أبرزها الالتزام بوقف فوري ودائم لأعمال العنف والهجمات، وتبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة على جميع أراضيها، وفتح المجال أمام دعم المجتمع الدولي جهود المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاع. سجل حافل وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال رئيس تحرير جريدة لوسيل القطرية محمد حجي "لم تلعب قطر دورا مهما في هذا الحدث فقط، بل تفتخر قطر بسجلها الحافل في مجال فض النزاعات ومبادرات إحلال السلام في كثير من مناطق العالم على مدى سنين طويلة". وحسب حجي، فقد حفل سجل الوساطات القطرية بنجاحات متعددة في هذا الصدد، سواء على مستوى الصراعات بين دول متنازعة أو جماعات سياسية أو جماعات مسلحة أو قوى معارضة. أبرز الملفات التي قادت فيها قطر وساطات مهمة: 2007: الإفراج عن الممرضات البلغاريات في ليبيا. 2008: "اتفاق الدوحة" الخاص بلبنان. 2011: وثيقة سلام دارفور. 2011: ملف المصالحة بين جيبوتي وإريتريا. 2014: تبادل أسرى بين طالبان وأميركا. 2015: اتفاق التبو والطوارق في ليبيا. 2019: محادثات أميركا مع طالبان للخروج من أفغانستان. 2021: مفاوضات بين كينيا والصومال. 2022: مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. 2022: اتفاق سلام للمصالحة في تشاد. 2025-2024 الوساطة لتبادل أسرى ولمّ شمل أطفال روس وأوكرانيين مع عائلاتهم. 2025-2024 الوساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقال رئيس تحرير جريدة لوسيل القطرية "غيرت قطر الصورة النمطية عن دول المنطقة وليس صورتها فحسب، من دول عُرفت بتصدير الغاز والبترول فقط إلى دول داعية للسلام والاهتمام بأمن الشعوب لتحقيق الاستقرار العالمي". أما عن النتائج المتوقعة فصرّح حجي بأن هذه الخطوة هي خطوة مبدئية لبدء الحوار على أرض الواقع بين الأطراف المتنازعة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف في المستقبل القريب لوقف الخسائر المادية والبشرية. الدولة والحركة يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إحدى دول وسط القارة الأفريقية، واستقلت عن الاحتلال البلجيكي في عام 1960، حيث حملت اسم الكونغو ثم تحول اسمها في عام 1970 إلى زائير، ثم تغير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من عام 1997. أما حركة "إم 23" فهي حركة مسلحة تنشط شرق جمهورية الكونغو وأُسست عام 2012 بعد فشل اتفاق جرى توقيعه عام 2009 بين الحكومة والمتمردين، وتوصف بأنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي التي يواجه قادتها اتهامات بأن لهم ارتباطات بحكومة رواندا المجاورة. وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية شرق الكونغو تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام 2013، ثم عادت للظهور بقوة سنوات 2021 و2022 و2023. كما خاضت "إم 23" معارك ضارية ضد الجيش الكونغولي طوال عام 2024 وارتفعت وتيرتها في ديسمبر/كانون الأول، وتسببت في نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وخلفت معاناة إنسانية كبيرة.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
نشطاء من شرق أفريقيا يتهمون حكوماتهم بالقمع والاحتجاز القسري
في تصعيد جديد يُبرز التوتر المتزايد بين الحكومات والنشطاء في شرق أفريقيا، تقدّمت الناشطة الأوغندية أغاثر أتواير والناشط الكيني بونيفيس موانغي بدعوى قضائية لمحكمة شرق أفريقيا، وجّهوا فيها اتهامات لحكومات كينيا وأوغندا وتنزانيا، إلى جانب الأمين العام للمجموعة، بارتكاب انتهاكات جسيمة تضمنت التعذيب، والعنف الجنسي، والاحتجاز القسري. جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من ترحيل النشطاء قسرًا من تنزانيا، حيث كانوا يعتزمون حضور محاكمة زعيم المعارضة توندو ليسو بتهمة الخيانة. وقد تم احتجازهم في مطار دار السلام وإعادتهم إلى نيروبي دون أي مبرر قانوني معلَن حسب قولهم. وقد طالب النشطاء في الدعوى، بتعويضات تصل إلى مليون دولار لكل منهم، إضافة إلى اعتذارات رسمية ودعم نفسي وتأهيلي، مؤكدين أن الانتهاكات المزعومة تُعد جزءا من "ممارسات قمع ممنهجة تتجاوز الحدود الوطنية". وفي تطور لافت أعقب إعلان الدعوى، اعتُقل موانغي من منزله في منطقة لوكينيا بمحافظة ماتشاكوس على يد عناصر من إدارة التحقيقات الجنائية الكينية، وُجهت إليه تهم بـ"الإرهاب والحرق"، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تحمل دلالات سياسية واضحة. وداهمت الشرطة الكينية منزله ومكتبه في نيروبي، وصادرت معدات وأجهزة إلكترونية، ما فجّر موجة استنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون، أن الاعتقال محاولة لتكميم الأصوات المعارضة وترهيب النشطاء. هذا السياق يعيد إلى الأذهان وقائع مشابهة، إذ سبق للسلطات التنزانية أن رحّلت شخصيات بارزة منها القاضية السابقة ويلي موتونغا، وزعيمة المعارضة الكينية مارثا كاروا، والناشطان موانغي وحسين خالد، أثناء محاولتهم حضور جلسة محاكمة ليسو. تُلقي هذه التطورات المتسارعة بظلالها على واقع الحريات العامة في المنطقة، وتفتح الباب للتساؤلات عن مدى التزام دول مجموعة شرق أفريقيا بمواثيقها الحقوقية، وسط تزايد استخدام السيادة الوطنية ذريعة لإقصاء المعارضين والنشطاء.
