هل يمثل ترامب فرصة أخيرة للفلسطينيين؟
وفي سابقة تبدو متناقضة، يرى روث أن ترامب، رغم سجله الموالي لإسرائيل، هو الوحيد بين الرؤساء الأميركيين القادر حالياً على ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، تحديداً بسبب استقلاليته عن الجماعات المؤيدة لإسرائيل مثل 'أيباك' أو المسيحيين الإنجيليين، الذين لطالما أثّروا في السياسات الأميركية.
ورغم تجديد ترامب دعمه العسكري لإسرائيل، ومنحه الضوء الأخضر لاستخدام قنابل شديدة التدمير في غزة، فإنه سبق أن ضغط على نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار، ما يشير إلى مساحة مناورة قد تُستغل سياسياً.
ويشير روث إلى أن ترامب، بصفته رجل أعمال أولاً، قد يُظهر حساسية تجاه المساعدات المالية الضخمة التي تقدمها واشنطن لتل أبيب، والتي بلغت أكثر من 22 مليار دولار خلال حرب غزة وحدها، و300 مليار منذ تأسيس إسرائيل. هذا الإنفاق قد يصطدم بطموح ترامب للحد من 'الحروب المكلفة'، وهو خطاب يلقى صدى لدى قاعدته الشعبية.
ويرجح كينيث روث أن طموح ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام قد يدفعه نحو دور أكثر إيجابية في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ويؤكد أن الطريق لنيل الجائزة لن يكون عبر دعم الإبادة الجماعية أو فرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين، بل من خلال خطوات شجاعة نحو إنهاء النزاع، وإعادة إعمار غزة، وفتح الباب أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة.
بحسب المقال، فإن اعتماد نتنياهو على ترامب قد يكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة أن الأخير شخصية متقلبة يمكن أن تغيّر مواقفها فجأة، كما أن العلاقة بين الرجلين شهدت فتوراً ملحوظاً مؤخراً، رغم محاولات نتنياهو ترشيح ترامب لجائزة نوبل خلال زيارته للبيت الأبيض، في خطوة وصفها الكاتب بأنها 'محرجة ومكشوفة'.
ويختم روث مقاله بتساؤل جوهري: لماذا لا يستخدم ترامب نفوذه لوقف القصف والتجويع في غزة؟ ولماذا لا يتحول إلى مفاوض حقيقي بدل أن يبقى رهينة تلاعب نتنياهو؟ ويقترح أن استغلال غرور ترامب ورغبته في المجد الشخصي قد يكون، بقدر من الواقعية السياسية، أفضل فرصة للفلسطينيين في المرحلة الراهنة. (24)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
صواريخ باتريوت.. اللاعب الأهم على الساحة الأوكرانية
لاعب مهم يعود مجددا إلى ساحة المعركة في أوكرانيا ،باتريوت، المنظومة الدفاعية الأشهر في العالم، تصل إلى كييف خلال الأسابيع المقبلة، للتصدي للضربات الروسية العنيفة.. فما هي إمكانيات هذه الصواريخ؟. اعتراض الصواريخ الباليستية والكروز تعد صواريخ باتريوت النظام الدفاع الصاروخي الرئيسي للجيش الأمريكي، وتتميز بالقدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" بالإضافة إلى الطائرات المُسيرة على ارتفاعات تصل إلى خمسة عشر كيلومترا ولمسافات تصل إلى خمسة وثلاثين كيلومترا. 16 صاروخا اعتراضيا بطارية باتريوت تتكون من ست إلى ثمان منصات إطلاق صواريخ، كل منها قادر على حمل ما يصل إلى ستة عشر صاروخًا اعتراضيًّا، بالإضافة إلى رادار، ومحطة تحكم، ومحطة توليد طاقة جميعها مُركبة على شاحنات ومقطورات. تغطية 200 كيلومتر مربع يُمكن لبطارية باتريوت واحدة، تغطية مساحة تتراوح بين مئة إلى مئتي كيلومتر مربع، وذلك حسب عدد منصات الإطلاق الموجودة في البطارية، والتضاريس المحلية، كما يُخصص نحو تسعين شخصا لكل بطارية باتريوت. مليار دولار للبطارية الواحدة لكن لكل شيء تكلفته، إذ تتجاوز تكلفة بطارية باتريوت واحدة أكثر من مليار دولار ، ويصل سعر الصاروخ الاعتراضي الواحد إلى أربعة ملايين دولار، مما يجعل استخدامه ضد الطائرات الروسية دون طيار الرخيصة التي لا تتجاوز تكلفتها 50 ألف دولار فقط أمرا صعبا، خاصة مع إرسال روسيا مئات الطائرات دون طيار يوميا على أوكرانيا. الناتو يدفع لترامب ثمن الصفقة أوكرانيا ستحصل على أنظمة صواريخ باتريوت عبر حلف الناتو، بموجب اتفاق الأخير مع الولايات المتحدة، على دفع ثمن الصفقة، التي تصل إلى مليارات الدولارات حسبما أفاد الرئيس الأمريكي. 10 بطاريات صواريخ أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى عشر بطاريات صواريخ باتريوت حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحمايتها من الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ والطائرات المسيرة. لا تأتي أنظمة الدفاع المتطورة مجرد دعم عسكري، بل تحمل معها رسائل استراتيجية تتجاوز حدود السلاح، وهو ما ينطبق على صواريخ باتريوت، فهل تغير هذه الصواريخ من مجريات الحرب.. أم سيتأزم المشهد المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار الشورى وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن 'المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن'. وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ'الديار' ان الوزير ياسين جابر 'هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها'. واضاف المصدر أن الوزير 'شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار'. واشار المصدر الى أن 'هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة'. واوضح المصدر ان وزارة المال 'تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي'. ولفت المصدر الى 'شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز'. وقال المصدر ان الوزير ياسين 'سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس'. وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء 'سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
"لا تواصل مباشرا ولا غير مباشر... القنوات مسدودة، والأبواب أُغلقت بوجهنا". بهذه الكلمات اختصر مصدر تربوي مطّلع عبر "لبنان24" واقع العلاقة المتأزمة بين المعلمين المتعاقدين ووزارة التربية، في ظل انسدادٍ كامل للأفق وغياب أي مبادرة للحوار أو التفاوض. بحسب المصدر، لم تُسجّل أي محاولات جدية من قبل الوزارة لمعالجة المطالب المتراكمة، في حين تغيب الوزيرة عن المشهد، ويرفض مستشاروها الرد على الاتصالات أو استقبال أي وفد من المتعاقدين. "وكأن لا أحد في الوزارة معني بما يحصل"، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز حدود الاستحقاقات المالية ليُلامس كرامة المعلّم وحقوقه الأساسية. ماذا يحصل اليوم ولما تأزمت العلاقة؟ قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ"لبنان24" إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه. اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ"لبنان24" أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة. في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار. في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة الجامعة اللبنانية، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة. في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر "تهميشًا مقصودًا"، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر. وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية. المصدر: خاص "لبنان 24" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
