اتفاق «بغداد – أربيل التاريخي».. مناورة مؤقتة أم حل جذري؟
رغم إغلاق العراق لملف الخلاف المزمن بين بغداد وأربيل، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة: هل يُعدّ الاتفاق الأخير حلاً مؤقتاً فرضته الضغوط، أم معالجة شاملة لجذور الأزمة؟
في خطوة وُصفت بـ"التاريخية"، صادق مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، على مذكرة تفاهم شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وإنهاء الخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وتشمل المذكرة تنظيم صرف رواتب موظفي الإقليم، إلى جانب إدارة صادرات النفط والإيرادات المحلية غير النفطية.
جاءت هذه المصادقة عقب جلسة استثنائية للمجلس خُصصت بالكامل لحسم ملف الرواتب، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية لضمان حقوق موظفي الإقليم الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.
ويمثّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة بين المركز والإقليم، بعد سنوات من الخلافات السياسية والاقتصادية. فبينما اشترطت بغداد التزامات مالية ونفطية واضحة، حصلت أربيل في المقابل على وعد بتمويل منتظم لرواتب الموظفين، بعد أن ضمنت بغداد إشرافها الكامل على صادرات نفط الإقليم.
مقدّمة لتفاهمات أوسع
النائبة جوان إحسان فوزي، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، قالت لـ"العين الإخبارية" إن الاتفاق يحظى بدعم واسع من مختلف القوى السياسية، وقد يكون مقدّمة لتفاهمات أوسع في المرحلة المقبلة.
وأضافت أن "الخطوة الحالية تعكس رغبة جادة لدى الطرفين لحل الملفات العالقة ضمن إطار دستوري وتوافقي"، مشيرة إلى إمكانية توسيع التفاهم ليشمل ملفات الطاقة، والمنافذ الحدودية، والموارد المالية، مما قد يُمهّد لتسويات شاملة تُعزز الاستقرار الوطني.
مناورة سياسية؟
في المقابل، يرى النائب علاء الحيدري، عن الإطار التنسيقي وممثل محافظة البصرة، أن اتفاق أربيل – بغداد لا يعدو كونه مناورة سياسية من قِبل قيادة إقليم كردستان.
وقال لـ"العين الإخبارية": "القيادة السياسية في الإقليم تسعى للحصول على تمويل الرواتب بطرق تخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، دون الالتزام بتسليم واردات النفط أو الإيرادات المحلية إلى الخزينة العامة".
واتهم الحيدري أربيل بمحاولة كسب الوقت إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مشدداً على أن القادة الكرد "لا يسعون لحلول جذرية، بل يراهنون على إطالة أمد الخلافات وفرض الأمر الواقع، تمهيداً لمساومات سياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات".
ووصف التحركات الكردية بأنها "ابتزاز سياسي"، متهماً الطبقة الحاكمة في أربيل والسليمانية باستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب ذاتية، على حساب المواطن الكردي.
تفاصيل الاتفاق
وفق بيان مجلس الوزراء، صادق المجلس في جلسته الاستثنائية، التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على مذكرة التفاهم مع حكومة الإقليم، والتي تُعد اختراقاً سياسياً ومالياً لواحد من أكثر الملفات تعقيداً بين الطرفين.
الاتفاق يمتد لعام كامل إلى حين إقرار موازنة عام 2026، ويتضمّن التزامات متبادلة أبرزها:
النفط: تلتزم حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، إضافة إلى 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي. مقابل ذلك، تدفع وزارة المالية الاتحادية 16 دولاراً عن كل برميل يُسوَّق، نقداً أو عيناً، وفق تعديل قانون الموازنة.
المشتقات النفطية: يُلزم الاتفاق وزارة النفط الاتحادية بتقييم الحاجة الفعلية للإقليم من المشتقات، وتحديد الكميات المطلوبة بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق.
الإيرادات غير النفطية: تلتزم حكومة الإقليم بتحويل 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تتم تسوية المبلغ بعد تدقيق مشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونظيره في الإقليم. كما سيتم تشكيل فريق لتصنيف الإيرادات وتحديد حصة بغداد منها ابتداءً من مايو 2025، خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً.
صرف الرواتب والتوطين
بموجب الاتفاق، تبدأ وزارة المالية بصرف رواتب شهر أيار/مايو الماضي خلال ساعة واحدة من المصادقة، عبر البنك المركزي – فرع أربيل، على أن يُستكمل تمويل الأشهر التالية تباعاً، شرط التزام الإقليم بتنفيذ بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتسليم النفط.
كما شدد الاتفاق على إلزام حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.
سؤال مفتوح
رغم الترحيب السياسي الواسع بالاتفاق، يظل السؤال قائماً: هل يمثل هذا الاتفاق فعلاً بداية لتسوية جذرية لمشاكل ظلت عالقة لعقود، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة سرعان ما ستنهار أمام أول اختبار سياسي أو مالي؟
aXA6IDEwMy4yMjUuNTIuNjcg
جزيرة ام اند امز
AU
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 19 ساعات
- البوابة
أسعار الذهب مساء السبت 19 يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 19 يوليو 2025، إذ حافظ سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر على تراجعه الأخير بقيمة 25 جنيهًا. أسعار الذهب مساء السبت عيار 24 سجل في سعر البيع 5320 جنيهاً مقابل 5297 جنيهاً للشراء جاء عيار 22 بسعر بيع 4877 جنيهاً وشراء 4856 جنيهاً. أما عيار 21 فقد بلغ 4655 جنيهاً للبيع، و4635 جنيهاً للشراء. وعن عيار 18 فقد سجل 3990 جنيهاً للبيع و3973 جنيهاً للشراء. بينما تراجع عيار 14 إلى 3103 جنيهات للبيع و3090 جنيهاً للشراء. وعيار 12 عند مستوى 2660 جنيهاً للبيع و2649 جنيهاً للشراء. كما سجل سعر الجنيه الذهب 37240 جنيهاً للبيع و37080 جنيهاً للشراء. و سجلت الأونصة في مصر 165471 جنيهاً للبيع و164760 جنيهاً للشراء. وبلغ سعر الأونصة عالمياً 3350 دولاراً تقريباً.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
اتفاق تاريخي.. بافل طالباني يوحد البيت الكوردي ويكسر الجمود بين أربيل وبغداد
دخلت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان منعطفًا حاسمًا ، بعد أن صادق مجلس الوزراء الاتحادي العراقي، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الإقليم والمتعلقة بملفات النفط والإيرادات غير النفطية وصرف الرواتب، في خطوة وُصفت بأنها 'اتفاق تاريخي'. ولعب بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، الدور الأبرز في تفكيك عقدة الخلافات المتراكمة بين أربيل وبغداد. فقد تحرك طالباني بحنكة سياسية عالية، قاد خلالها سلسلة من المفاوضات واللقاءات في بغداد مع كبار المسؤولين، أبرزهم رئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان؛ ما مهّد الطريق لإنجاح الاتفاق بعد سنوات من الجمود. توحد الموقف الكردستاني وتكللت جهوده بزيارة حاسمة إلى بغداد، جاءت بعد الاجتماع التاريخي الذي عُقد في 13 يوليو الجاري بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا الاجتماع لم يكن مجرد لقاء اعتيادي؛ بل شكّل تحولًا استراتيجيًا عندما أعلن الحزب الديمقراطي دعمه الكامل لمبادرة طالباني، بذلك توحد الموقف الكردستاني لأول مرة منذ فترة طويلة حول هدف واحد: إنهاء أزمة الرواتب وإعادة بناء الثقة مع بغداد. وأكدت تقارير أن مجلس الوزراء وافق على إرسال رواتب شهر مايو لموظفي ومتقاعدي الإقليم، مقابل التزام حكومة كوردستان بتحويل 240 مليار دينار عراقي من الإيرادات غير النفطية عن شهري مايو ويونيو إلى الخزينة الاتحادية. الاتفاق لم يقتصر على الرواتب فقط؛ بل شمل تفاهمات أوسع حول إدارة الموارد المالية وآليات تبادل المعلومات، بما يعزز الشفافية ويغلق أبواب الخلافات المستقبلية. وشددت مصادر مطلعة على أن هذا الاتفاق لم يكن ليبصر النور لولا الجهود الاستثنائية التي بذلها طالباني، الذي أعاد وضع ملف الرواتب في صدارة أولويات الحوار بين أربيل وبغداد. المراقبون وصفوا دوره بـ'القاطرة' التي سحبت قطار المفاوضات المتعطل لسنوات. بداية الأزمة في السياق ذاته، اعتبر الخبراء أن الدعم المعلن من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمبادرة طالباني كان الضمانة السياسية لإنجاح التفاهم، حيث تخلت الأحزاب الكوردية عن خلافاتها الداخلية واصطفت خلف هدف استراتيجي يتمثل في تأمين حقوق موظفي الإقليم. الاتفاق يأتي في ظل أزمة مالية عميقة تعود جذورها إلى سنوات من الخلاف حول صادرات النفط وتقاسم الإيرادات، وهي أزمة تفاقمت في الآونة الأخيرة مع توقف صرف الرواتب لفترات طويلة، ما أثار غضبًا شعبيًا وضغوطًا سياسية متزايدة. ويرى محللون أن نجاح هذا الاتفاق يشير إلى ولادة مرحلة جديدة في العلاقة بين بغداد وأربيل، تقوم على المصالح المشتركة والحوار البنّاء، مؤكدين أن ما تحقق يعود الفضل فيه بدرجة كبيرة إلى القيادة السياسية التي مارسها بافل جلال طالباني، وحكمة إدارة التوازنات التي أظهرها في التنسيق مع القوى الكوردية الأخرى، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ومن المتوقع أن يسهم هذا التفاهم في تخفيف الاحتقان الشعبي في الإقليم، وتخفيض حدة التوتر السياسي بين أربيل وبغداد، وفتح الباب أمام حلول أوسع تشمل ملف تصدير النفط عبر تركيا وحصة الإقليم في الموازنة العامة. ويرى مراقبون أن هذه اللحظة السياسية تشكّل علامة فارقة في مسار العلاقات الاتحادية الكوردية، حيث نجح الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة طالباني، في أن يكون صانع الحل ومهندس التفاهم، بدعم حزبي واضح من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
اتفاق «بغداد – أربيل التاريخي».. مناورة مؤقتة أم حل جذري؟
تم تحديثه الجمعة 2025/7/18 05:58 م بتوقيت أبوظبي رغم إغلاق العراق لملف الخلاف المزمن بين بغداد وأربيل، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة: هل يُعدّ الاتفاق الأخير حلاً مؤقتاً فرضته الضغوط، أم معالجة شاملة لجذور الأزمة؟ في خطوة وُصفت بـ"التاريخية"، صادق مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، على مذكرة تفاهم شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وإنهاء الخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وتشمل المذكرة تنظيم صرف رواتب موظفي الإقليم، إلى جانب إدارة صادرات النفط والإيرادات المحلية غير النفطية. جاءت هذه المصادقة عقب جلسة استثنائية للمجلس خُصصت بالكامل لحسم ملف الرواتب، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية لضمان حقوق موظفي الإقليم الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. ويمثّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو إعادة بناء الثقة بين المركز والإقليم، بعد سنوات من الخلافات السياسية والاقتصادية. فبينما اشترطت بغداد التزامات مالية ونفطية واضحة، حصلت أربيل في المقابل على وعد بتمويل منتظم لرواتب الموظفين، بعد أن ضمنت بغداد إشرافها الكامل على صادرات نفط الإقليم. مقدّمة لتفاهمات أوسع النائبة جوان إحسان فوزي، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، قالت لـ"العين الإخبارية" إن الاتفاق يحظى بدعم واسع من مختلف القوى السياسية، وقد يكون مقدّمة لتفاهمات أوسع في المرحلة المقبلة. وأضافت أن "الخطوة الحالية تعكس رغبة جادة لدى الطرفين لحل الملفات العالقة ضمن إطار دستوري وتوافقي"، مشيرة إلى إمكانية توسيع التفاهم ليشمل ملفات الطاقة، والمنافذ الحدودية، والموارد المالية، مما قد يُمهّد لتسويات شاملة تُعزز الاستقرار الوطني. مناورة سياسية؟ في المقابل، يرى النائب علاء الحيدري، عن الإطار التنسيقي وممثل محافظة البصرة، أن اتفاق أربيل – بغداد لا يعدو كونه مناورة سياسية من قِبل قيادة إقليم كردستان. وقال لـ"العين الإخبارية": "القيادة السياسية في الإقليم تسعى للحصول على تمويل الرواتب بطرق تخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، دون الالتزام بتسليم واردات النفط أو الإيرادات المحلية إلى الخزينة العامة". واتهم الحيدري أربيل بمحاولة كسب الوقت إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مشدداً على أن القادة الكرد "لا يسعون لحلول جذرية، بل يراهنون على إطالة أمد الخلافات وفرض الأمر الواقع، تمهيداً لمساومات سياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات". ووصف التحركات الكردية بأنها "ابتزاز سياسي"، متهماً الطبقة الحاكمة في أربيل والسليمانية باستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب ذاتية، على حساب المواطن الكردي. تفاصيل الاتفاق وفق بيان مجلس الوزراء، صادق المجلس في جلسته الاستثنائية، التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على مذكرة التفاهم مع حكومة الإقليم، والتي تُعد اختراقاً سياسياً ومالياً لواحد من أكثر الملفات تعقيداً بين الطرفين. الاتفاق يمتد لعام كامل إلى حين إقرار موازنة عام 2026، ويتضمّن التزامات متبادلة أبرزها: النفط: تلتزم حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، إضافة إلى 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي. مقابل ذلك، تدفع وزارة المالية الاتحادية 16 دولاراً عن كل برميل يُسوَّق، نقداً أو عيناً، وفق تعديل قانون الموازنة. المشتقات النفطية: يُلزم الاتفاق وزارة النفط الاتحادية بتقييم الحاجة الفعلية للإقليم من المشتقات، وتحديد الكميات المطلوبة بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق. الإيرادات غير النفطية: تلتزم حكومة الإقليم بتحويل 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تتم تسوية المبلغ بعد تدقيق مشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونظيره في الإقليم. كما سيتم تشكيل فريق لتصنيف الإيرادات وتحديد حصة بغداد منها ابتداءً من مايو 2025، خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. صرف الرواتب والتوطين بموجب الاتفاق، تبدأ وزارة المالية بصرف رواتب شهر أيار/مايو الماضي خلال ساعة واحدة من المصادقة، عبر البنك المركزي – فرع أربيل، على أن يُستكمل تمويل الأشهر التالية تباعاً، شرط التزام الإقليم بتنفيذ بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتسليم النفط. كما شدد الاتفاق على إلزام حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية. سؤال مفتوح رغم الترحيب السياسي الواسع بالاتفاق، يظل السؤال قائماً: هل يمثل هذا الاتفاق فعلاً بداية لتسوية جذرية لمشاكل ظلت عالقة لعقود، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة سرعان ما ستنهار أمام أول اختبار سياسي أو مالي؟ aXA6IDEwMy4yMjUuNTIuNjcg جزيرة ام اند امز AU
