في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب
من جهته، أعلن "البنتاغون" أنّه بالإضافة إلى هذا العقد فقد أبرم عقودا مماثلة مع ثلاث شركات منافسة لـ"إكس إيه آي" هي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل".
وأوضح البنتاغون في بيان أنّ هذه العقود ترمي إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ومواجهة "تحديات الأمن القومي الحرجة".
وبحسب البيان فإنّ القيمة القصوى لكلٍ من هذه العقود الأربعة تبلغ 200 مليون دولار.
ولفتت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها إلى أنّها تريد من خلال الذكاء الاصطناعي "تحويل قدراتها في دعم المقاتلين" و"الحفاظ على ميزة استراتيجية على خصومها".
وبما يتعلق بالعقد الذي أبرمته "إكس إيه آي" فإنّ "غروك"، روبوت المحادثة الذي أطلقته في نهاية 2023 وعرف بتقديم إجابات مثيرة للجدل، سيستعمل في تقديم خدمات باسم "غروك للحكومة".
وبالإضافة إلى العقد مع البنتاغون، "أصبح بإمكان كل وزارة أو وكالة أو مكتب في الحكومة الفيدرالية الآن شراء منتجات إكس إيه آي" بفضل إدراجها في قائمة المورّدين الرسمية، حسبما أوضحت الشركة.
وبعد نشر نسخة محدثة منه في السابع من يوليو/تموز، أشاد روبوت المحادثة بأدولف هتلر في بعض الردود، وندّد على إكس بـ"الكراهية ضد البيض"، ووصف حضور اليهود في هوليوود بأنه "غير متناسب" مع أعدادهم.
واعتذرت شركة "إكس إيه آي" السبت عن الإجابات المتطرفة والمسيئة، وقالت إنها صحّحت التعليمات التي أدّت إلى هذه النتائج.
وتبيّن لصحافي في وكالة فرانس برس فحص النسخة الجديدة من روبوت المحادثة "غروك 4" التي تم الكشف عنها الأربعاء أنّ الأخير صار يراجع مواقف ماسك قبل الإجابة على بعض الأسئلة التي وجّهت إليه.
ويأتي العقد بين شركة "إكس إيه آي" ووزارة الدفاع في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب.
وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي.
وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو/ أيار للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية والتي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب.
لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير، قبل أن يعتذر ماسك عن بعض منشوراته الأكثر عدوانية.
وتعتبر الحكومة وقطاع الدفاع محرك نمو محتملا لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة.
ودخلت شركة ميتا في شراكة مع شركة أندوريل الناشئة لتطوير سماعات واقع افتراضي للجنود ووكالات إنفاذ القانون، بينما حصلت شركة "أوبن إيه آي" في يونيو/حزيران على عقد لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي للجيش الأميركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ممداني يقود معركة عمادة نيويورك
الكثير من المدن توصف بأوصاف ذات علاقة إما بدفء طقسها، أو جمال بحرها، أو ما اشتهرت به من صناعات أو زراعات... إلخ. مدينة نيويورك الأميركية، استناداً إلى مصادر تاريخية، وُصفت في عشرينات القرن الماضي بـ«التفاحة الكبيرة» بسبب ما كانت تقدمه من جوائز مالية كبيرة في سباقات الخيل. وتمَّ تبنّي الاسم رسمياً في عام 1971 لجذب السياح. مدينة نيويورك، مقرّ لأكبر بورصة مالية في العالم. أسعار العُملات مقابل الدولار، وأسهم الشركات، وأسعار المواد والبضائع والسلع... تقرَّر في «وول ستريت». وهذا ما جعلها مركز السوق الرأسمالية العالمية. ولهذا السبب، استأثرت المدينة مؤخراً باهتمام وسائل الإعلام الأميركية والدولية. الاهتمام الإعلامي بنيويورك ليس جديداً ولا غريباً؛ فهي مدينة لا تغيب عن اهتمام وسائل الإعلام لكثرة ما يحدث فيها من وقائع، وما يستجد فيها من أحداث. الاهتمام الإعلامي الحالي بالمدينة، هذه الأيام، سياسي الطابع، يتمحور حول مترشح ديمقراطي غير معروف لمنصب عمادة المدينة. وهو صغير السنّ، لا يتجاوز عمره 33 عاماً، من أصول آسيوية (هندية)، ومسلم الديانة، واشتراكي. وتمكن في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي لمنصب عمادة مدينة نيويورك من هزيمة مترشح مشهور اسمه أندرو كومو سبق له تولي منصب عمادة المدينة من عام 2011 حتى عام 2021. ويهيئ نفسه حالياً للفوز بالانتخابات النهائية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأن يحدث كل ذلك في مدينة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، وبعد شهور قليلة من تسنّمه منصب الرئيس للمرّة الثانية، وتحت سمعه وبصره، فتلك أعجوبة الأعاجيب. الرئيس الأميركي ترمب وصفه بأنّه شيوعي مجنون مائة في المائة. وكبار الشخصيات المعروفة في دنيا المال والأعمال بالمدينة تعهّدوا بأنّهم سيدعمون مالياً حملات أي مترشح آخر لمنعه من الوصول إلى عمادة المدينة. المترشح الشاب اسمه زهران ممداني. طلق اللسان ولبق. لكنّه اشتراكي الفكر والنزعة والتوجّه، ويريد أن يكون عميداً لمدينة لا مكان ولا مستقبل بها لاشتراكية ولا لاشتراكيين، بل تعلمت أن تناصبهم الكراهية حدّ العداء. فكيف نفذ زهران ممداني من الشبكة المُحكمة، وظهر بارزاً على السطح محمولاً على أكتاف ناخبين نيويوركيين؟ وسائل الإعلام الأميركية والغربية هذه الأيام، لا حديث لها إلا عن ذلك المهاجر الآسيوي المسلم المناوئ لإسرائيل، والذي تعهّد، في حالة توليه منصب العمادة، بالقبض على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتسليمه للعدالة إذا زار المدينة! الجالية اليهودية في نيويورك كبيرة العدد، وعظيمة التأثير، وموالية لإسرائيل. وظهور مترشح آسيوي مسلم مناوئ لإسرائيل وسياساتها في نيويورك ليس طعاماً يسهل عليها مضغه، فما بالك ببلعه؟! والتقارير الإعلامية تختلف وتتضارب في قراءتها للحدث وتداعياته. نجاح ممداني في لفت الأنظار وإثارة الاهتمام نجم عن جرأته وصراحته ونشاطه، وبما قدمه من حلول لكثير من المشاكل المستعصية بالمدينة، مثل تعهّده بتجميد إيجارات العقارات السكنية، وتوفير الرعاية مجاناً للأطفال، وغير ذلك. لكن تحويل التعهّدات بالخدمات المجانية لسكان المدينة من المعوزين إلى واقع معيش يتطلب أموالاً ليست متوفرة بخزائن الولاية، ويتطلب منه فرض ضرائب على المقتدرين، وهذا تحديداً ما أثار ضده رجال المال والأعمال. الأمر الآخر والداعي إلى القلق هو خوف قيادات الحزب الديمقراطي من التيار المعتدل من تأثير ممداني سلبياً على نتائج الانتخابات المقبلة في العام القادم لمجلسَي النواب والشيوخ (كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ)، وعلى الأرجح أن رجال المال والأعمال وقادة الحزب الديمقراطي المعتدلين سيدفعون بالمترشح أندرو كومو إلى الترشح مجدداً، بصفة مترشح مستقل، لإبعاد ممداني. تبقى مهمّة الإشارة إلى أن زهران ممداني ليس سوى حالة من حالات عدة برزت في الحزب الديمقراطي مؤخراً، وتتمثل في شباب من كوادر الحزب قرروا تحدي القيادات القديمة في الحزب من كبار السن من أمثال نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب سابقاً، بمنافستهم في الانتخابات الأولية المقبلة بإعلان ترشحهم ضدهم.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
سوريا ومسار الحوار الوطني الشامل
اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء وانسحاب الجيش السوري يشكلان حلاً مؤقتاً، وبالطبع أكثر من ضروري، لحفظ الأمن والاستقرار. يشير الاتفاق إلى أنه «يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم، وأن تبقى سوريا آمنة لجميع أبنائها». الاتفاق خطوة أكثر من ضرورية، لكنه يبقى حلاً هشاً قابلاً للسقوط، ما دام التوتر السياسي والأمني قائماً. توتر يتغذى عند البعض على ما حصل من أعمال عنف في المنطقة ومسبباتها، كما على ما حصل في الساحل السوري، وأيضاً من المجهول الذي قد يتأتى من أحداث مختلفة من جهة، وعند البعض الآخر من مخاوف من محاولات إلهاء السلطة الجديدة عبر إغراقها في حروب وصراعات داخلية بعناوين مختلفة من جهة أخرى. ولا تخفى محاولات إسرائيل الاستفادة من الوضع السائد لإقامة «جنوب لبنان جديد» في سوريا، كما فعلت في الماضي في لبنان. وما يعزز هذا التوجه احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة في الجولان وإسقاط اتفاقية فض الاشتباك الموقعة في 31 مايو (أيار) 1974 بين الطرفين، والعمل على فرض إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، مما يشكل خرقاً فاضحاً ومستمراً لسيادة سوريا على أراضيها، إلى جانب استمرار الاعتداءات على سوريا. من أهم العوامل التي تعزز أجواء التوتر والمخاوف في سوريا التي تواجه تحديات جمة في عملية إعادة بناء الاستقرار، وجود تنظيمات ومجموعات مسلحة ما زالت فاعلة على الأرض، وقادرة على القيام بأعمال عنف تحمل تداعيات خطيرة على مسار بناء سوريا الغد. هذه الأطراف يحركها منطق الانتصار والانتقام وهي تحاول فرض رؤيتها على الآخر، الشريك في الوطن، ولكن المختلف في الانتماء الهوياتي ما دون الوطني (الطائفي والإثني والمذهبي) للوصول إلى تنظيم المجتمع والدولة حسب رؤيتها. السلطة الجديدة أمام تحدي إفشال هذا التوجه الذي يهدد السلم الأهلي. تحدٍ لا يقل أهمية إذا ما تم التعامل معه بنجاح، عن العمل على إعادة ترتيب علاقات سوريا مع الأسرة العربية ومع العالم، والذي هو هدف أكثر من ضروري في عملية إعادة بناء الدولة، وولوج مسار التنمية الشاملة. وقد خطت سوريا خطوات أساسية وهامة في هذا المجال. إن المطلوب اليوم قبل الغد المبادرة إلى إطلاق مسار حوار وطني شامل يمثل المكونات الوطنية كافة للشعب السوري. حوار يهدف إلى بناء نظام جديد يقوم بشكل خاص على مفهومين أساسيين: أولاً المساواة في المواطنة، وليس على التراتبية المقنعة، وذلك كمضمون وممارسة وليس كشعار فضفاض دون أي معايير لتحديد هذا المفهوم. ثانياً، بسبب وجود هويات متنوعة، في زمن إحياء وعودة الهويات ما دون الوطنية والعابرة للوطنية في الإقليم الشرق أوسطي بشكل خاص، ضرورة العمل على إقامة نظام حسب نموذج أو صيغة الديمقراطية التوافقية أو التشاركية. الصيغة التي لا تلغي دور أحد من المكونات، بل تنظم السلطة على أساس مشاركة الجميع وصحة التمثيل وتحصين الحقوق، ولو اختلفت الأوزان بين هذه المكونات. ولا بد من التذكير بأن الديمقراطية التوافقية تبقى الصيغة الضرورية في المجتمعات التي تضم هويات أولية مختلفة، في زمن إحياء الهويات الأولية، أحياناً بصيغ متشددة، وذلك تحت سقف الهوية الوطنية الجامعة: هويات تغني وتعزز الهوية الوطنية المشتركة إذا ما أحسن تنظيم هذه العلاقة. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن «نظام الطائف» الذي أنهى الحروب اللبنانية وغيرها في لبنان؛ تلك الحروب التي قامت تحت تسميات مختلفة، يشكل نموذجاً للاقتداء به، والاستفادة من بعض دروسه، بشكل عام في الحالة السورية. ولا بد من التذكير في هذا السياق بالدور الرائد الذي لعبته المملكة العربية السعودية في احتضان المؤتمر، والدفع نحو إنجاح الأهداف التي انعقد لأجلها. لم يفشل اتفاق الطائف في لبنان، كنموذج للحكم كما يدعي البعض، بل ما حصل هو أن الخروقات الفاضحة والمستمرة له من أهل السلطة منعت من تطبيقه كلياً. أضف أن «الطائف» للتذكير يفتح الباب كلياً أمام كل عمليات الإصلاح الممكنة والضرورية والتدريجية للدولة، وهو ما لم يتم الأخذ به مثل موضوع اللامركزية الإدارية التي تركت جانباً، وهذه الأخيرة، كمثال ينظر فيه، قد تكون ضرورية كتسوية تنظيمية عملية وفاعلة بين دعاة الدولة شديدة المركزية من جهة، ودعاة الدولة ذات النظام الفيدرالي كما تطالب القوى الكردية في سوريا بشكل خاص من جهة أخرى. خلاصة الأمر، أن إطلاق مسار صياغة عقد اجتماعي جديد في سوريا (وأقول عقد وطني بالمعنى الشامل) للأسباب التي أشرت إليها، أمر أكثر من ضروري، رغم التحديات التي أمامه. التحديات التي ستزداد مع الوقت شدة وتعقيداً وتداعيات إذا لم يتم إطلاق هذا المسار ورعايته ومواكبته عربياً بشكل خاص. فالاستقرار المجتمعي ضروري لسوريا، ولأمنها الوطني، وللأمن العربي، وكذلك الإقليمي.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الشرع يتعهد حماية الأقليات ومحاسبة المنتهكين
أكَّد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، التزام الدولة «حماية الأقليات» في البلاد ومحاسبة جميع «المنتهكين من أي طرف كان». وجاء كلامه في وقت بدأت قوات الأمن السورية الانتشار في محافظة السويداء بجنوب البلاد لوقف المواجهات بين فصائل درزية، من جهة، ومقاتلين بدو ومن عشائر عربية، من جهة ثانية. وقال الشرع في كلمة وجَّهها إلى السوريين: «تلتزم الدولة السورية حمايةَ الأقليات والطوائف كافة في البلاد، وهي ماضية في محاسبة جميع المنتهكين من أي طرف كان»، مضيفاً: «لن يفلت أي شخص من المحاسبة، ونتبرأ من جميع الجرائم والتجاوزات التي جرت... ونؤكد أهمية تحقيق العدالة وفرض القانون على الجميع». وتوجَّه الشرع بكلمته هذه بعد ساعات من إعلان حكومته التوصل إلى اتفاق لوقف النار في السويداء، وبدء نشر قواتها في المحافظة ذات الغالبية الدرزية. وقالَ المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، الذي ظهر في قرية المزرعة بريف السويداء برفقة القوات الحكومية: «بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى». لكن انتشار القوات الحكومية ترافق مع تفجّر المواجهات من جديد، حيث بدأ مقاتلو العشائر هجمات داخل مدينة السويداء نفسها، في ظل تقارير عن تقدمهم في أحيائها.
