البواري يعطي الانطلاقة الرسمية لمشروع هيكلي لري 5000 هكتار بالرشيدية
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لإقليم الرشيدية، خصت إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية تشغيل شبكة الري المرتبطة بسد قدوسة. وقد كان مرفوقا بوالي جهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الجهوي، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس الغرفة الفلاحية، ومسؤولين بوزارة الفلاحة.
مشروع مهيكل بالجهة
يشكل مشروع تنمية الري وتكييف نشاط الزراعة المسقية مع تغير المناخ بسافلة سد قدوسة، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2018، محطة حاسمة لضمان الأمن المائي وتطوير فلاحة مسقية فعالة، شاملة ومقاومة للتغيرات المناخية، وفق التوجيهات الملكية السامية والاستراتيجيات الفلاحية الوطنية مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر.
و يهدف المشروع الى تحسين تعبئة المياه السطحية، والحفاظ على المياه الجوفية وترشيد استخدامها في فرشة مسكي-بوذنيب، الذي كان موضوع عقد تدبير تشاركي تم توقيعه في عام 2023.
و سيمكن المشروع من تثمين متوسط حجم قدره 30 مليون متر مكعب من المياه سنوياً معبأ انطلاقاً من سد قدوسة، وتأمين الري على مساحة 5000 هكتار، تشمل 825 هكتاراً من الواحات التقليدية و4175 هكتاراً من التوسعات الفلاحية في الأراضي الجماعية، مجهزة بنظام الري الموضعي.
و يستفيد من المشروع بشكل مباشر حوالي 16.600 نسمة، من بينهم ساكنة الواحات التقليدية بجماعة واد النعام، و299 مشروعاً فلاحياً لذوي الحقوق لأراضي الجموع، و37 مشروعاً لمقاولين خواص.
وسيمكن المشروع من توفير العديد من فرص العمل ضمن سلسلة القيمة للمنطقة، إضافة الى 3,6 مليون يوم عمل تم توفيرها من الأشغال.
مشروع الري الذي تطلب استثمارا عموميا يقارب المليار درهم، يتم تمويله بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (42%، منها 41% قرض و1% منحة) وصندوق المناخ الأخضر (21%)، إضافة الى ميزانية الدولة (37%).
إلى جانب البنيات التحتية للري، يدعم المشروع تدابير مواكبة الفلاحين في تعزيز الممارسات الفلاحية الجيدة لتقوية قدرة الأنظمة الفلاحية الواحية على الصمود. كما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية من خلال تمويل 139 مشروعاً لفائدة الشباب والتعاونيات والجمعيات المحلية، بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم.
زيارة ميدانية للبنيات التحتية والاستغلاليات الفلاحية
انطلقت الزيارة الوزارية بعرض حول المشروع، الذي يشمل التهيئة الهيدروفلاحية لسد قدوسة، بما في ذلك قناة إمداد أنابيب الضغط بطول 22.6 كلم وشبكة أنابيب التوزيع بطول 127 كلم. وقد أشرف الوزير على إطلاق عملية التزويد بالمياه انطلاقاً من حوض التخزين والتنظيم 'العمشان'، بسعة 12.000 متر مكعب.
و على مستوى واحة تازكارت، قام الوزير بتدشين السد التحويلي لتعبئة مياه الأحواض الوسيطة وتطعيم الفرشة المائية الجوفية، وهو أحد السدود التحويلية الأربعة التي تم إنجازها في إطار المشروع (تازكارت، الغابة، ولاد علي والسهلي).
وفي إطار تثمين الأراضي الجماعية، قام الوزير بزيارة الاستغلاليات الفلاحية لذوي الحقوق المرتبطة بقنوات الري عبر 77 مأخذ جماعي.
و على مستوى الواحة التقليدية الطاوس بجماعة واد النعام، تم إطلاق عملية التزويد بمياه السقي لواحة استفادت من أشغال إعادة التهيئة من بين 7 واحات استفادت من إعادة تأهيل 43 كيلومتراً من السواقي، و7.5 كيلومترات من الخطارات، إنجاز 12 مأخذ ماء، وإنجاز وتجهيز 7 آبار، بكلفة إجمالية بلغت 62,74 مليون درهم.
و اختتمت الزيارة بإطلاق عملية التزويد بالمياه لاستغلالية فلاحية لمشروع مستثمر متخصص في إنتاج وتثمين التمور.
و من خلال هذا المشروع، تؤكد الوزارة التزامها من أجل فلاحة واحية مستدامة، مرنة وشاملة، تساهم في ضمان الأمن الغذائي، واستدامة الواحات، والتثمين الأمثل للموارد الطبيعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
منظمة حقوقية مستقلة ترد على الحملة البائسة والمغرضة التي تقودها بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، وذلك بهدف إرضاء بعض الأفراد المحسوبين على أقلية من المستخدمين
المغربية المستقلة : المحمدية في : 2025.07.19 لا للتشويش على إدارة شركة إيكيا المغرب – عين حرودة / المحمدية تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ببالغ القلق، الحملة البائسة والمغرضة التي تقودها بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، والتي روجت لمجموعة من المغالطات والمعلومات المضللة بهدف التشويش على الرأي العام وعرقلة سير عمل الشركة. وذلك لإرضاء بعض الأفراد المحسوبين على أقلية غير نزيهة من المستخدمين. وبعد إجراء مجموعة من التحريات، تبين لنا أن إدارة الشركة تلتزم بجميع القوانين الوطنية المعمول بها، وتوفر بيئة عمل قانونية وصحية لجميع العاملين، كما تساهم في تقليص البطالة من خلال توفير فرص الشغل لعدد كبير من المواطنين، يقدر بـ 800 مستخدم ومستخدمة من مختلف الأطر، يشتغلون داخل الشركة بمختلف فروعها مباشرة،إضافة إلى 600 آخرين يشتغلون بشكل غير مباشر، ليبلغ مجموع العمال والأطر حوالي 1400 مواطن ومواطنة. *وفي هذا السياق، تفاجأت الأمانة العامة للمنظمة بحجم الامتيازات التي تمنحها الشركة لفائدة الأطر والعمال،* بناء على مذكرات داخلية، وهي امتيازات تستحق الإشادة والتنويه، ونورد فيما يلي بعضا منها وبكل صدق وأمانة: 1. زيادة في الأجور: 1000 درهم شهريا لجميع العاملين، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2024. 2. إجازة الأمومة: يحق لجميع الموظفات الحصول على إجازة أمومة لمدة 120 يوما. 3. إجازة الأبوة: يحق لجميع الموظفين، الذين أكملوا المدة القانونية من الخدمة، الحصول على إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما. 4. مطعم داخلي: يقدم وجبات الإفطار، الغداء، والعشاء بالمجان لفائدة جميع العمال. 5. وسائل نقل مجانية: لنقل العمال من مقر سكناهم إلى مقر الشركة. 6. مساعدة مادية: تقدم لفائدة آباء العمال في حالة المرض. 7. تأمين صحي شامل: بنسبة 100%. 8. الاحترام التام لساعات العمل القانونية لجميع الفئات. 9. امتيازات إضافية متنوعة لفائدة العاملين بمختلف رتبهم، تحسب للشركة ضمن جهودها في تحسين ظروف العمل. وقد أفاد عدد من العاملين، في تصريحاتهم للمنظمة، بأنهم يتمتعون بكافة حقوقهم، وأن الإدارة تقدم دعما ماديا مستمرا في مختلف المناسبات، مع حرص دائم على التواصل، والتزام بالشفافية في التعامل. وإننا، كمنظمة حقوقية مستقلة، نحترم حقوق الجميع وندافع عنها بدون تمييز، نؤكد رفضنا القاطع لمثل هذه التصرفات التي تهدف إلى تشويه السمعة، وندعو إلى وقف كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار هذه الشركة المواطنة. كما نؤكد أننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى للمساس بحقوق العاملين أو باستقرار الشركة. وبهذه المناسبة، نعبر عن شكرنا وتقديرنا للمسؤولين في شركة إيكيا المغرب عين حرودة المحمدية على مساهمتهم الفعالة في تقليص البطالة وتوفير مناصب شغل لأبناء الوطن، نساء و رجالا. ونشير إلى الدور الكبير الذي قامت به الشركة خلال الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة الحوز وتارودانت، حيث تم إرسال فريق خاص إلى عين المكان، وتم تخصيص مطاعم لتقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء بالمجان طيلة فترة الإغاثة، كما صرفت مبالغ مالية كبيرة تقدر، حسب مصادرنا، بـأكثر من 600 مليون سنتيم، وقد سجلت هذه المبادرة في سجل التاريخ الوطني بكل فخر واعتزاز، لكونها تجسد روح المواطنة وتلبية نداء الوطن. أما فيما يخص القفف الرمضانية لفائدة الأسر المعوزة، فإنها توزع بشكل سنوي وبأعداد كبيرة، في إطار التزام الشركة الدائم بالمسؤولية الاجتماعية. وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة لن تتردد في الرد بقوة القانون على كل جهة تحاول الإضرار بهذا المشروع الهام أو تهديد استقرار اليد العاملة. كما نقدم اعتذارنا لشركة إيكيا المغرب عن عدم ذكر كافة الامتيازات المقدمة لفائدة العمال والأسر المعوزة، نظرا لكثرتها، ونتمنى استمرارها على هذا النهج المتميز. إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
الجريدة 24
منذ 9 ساعات
- الجريدة 24
مشاريع مونديال 2030.. هل ستُثقل كاهل ميزانية الدولة أم ستفتح آفاق التنمية؟
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن مشاريع البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء، التي تم إطلاقها في إطار تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، تندرج في إطار إستراتيجية قائمة على مبدأ الاستمرارية بغية الإعداد بشكل ناجع ومستدام لاحتضان كأس العالم 2030. وأوضح لقجع، خلال ندوة وزارية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تحت عنوان 'كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية وإستراتيجية'، أن 'البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 تندرج ضمن مقاربة منسجمة وتدريجية للإعداد لمونديال 2030، بما يضمن إرثا مستداما وتنمية مثلى للمجالات الرياضية والاقتصادية والترابية للمغرب'. وأشار إلى أن استثمارا يناهز 150 مليار درهم جار في القطاعات المعنية، بما يشمل إحداث محطة لمعالجة الماء الصالح للشرب بسعة 2 مليار متر مكعب، موجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية. وفي هذا السياق، أبرز لقجع أن تمويل البنيات التحتية المتصلة بالنقل يرتكز على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بدعم سنوي من الدولة يقارب 1,6 مليار درهم إلى غاية سنة 2030، مما يضمن استمرارية المشاريع واستدامتها المالية. وذكر بأن التنقل بين المدن المستضيفة يظل رهانا محوريا، موضحا أن 'تطوير الخط فائق السرعة والخطوط الجهوية السريعة قد انطلق فعليا، خصوصا لربط الدار البيضاء والرباط وطنجة، وكذا الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي للمملكة. وفي ما يخص الترتيبات المالية، شدد السيد لقجع على أنه تم تصميمها بطريقة لا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة. وأضاف أن 'تصورا مبتكرا للتمويل والاستغلال، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرداد التكاليف على مدى 20 سنة، مما يضمن استدامة الاستثمارات'. وبالموازاة مع ذلك، أعلن السيد لقجع أن أشغال إنجاز الملعبين المخصصين لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 سيتم إتمامها وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم الانتهاء من ملعب مولاي عبد الله بالرباط في 31 يوليوز، والملعب الكبير بطنجة في 15 غشت. واعتبر أن هذا التنظيم يندرج ضمن رؤية أوسع تشمل تنظيم مسابقات دولية نسوية وقارية أخرى، مما سيساهم في تعزيز القدرات التنظيمية للمغرب، وتقوية إشعاعه الرياضي والاقتصادي على المدى البعيد. من جهتها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 يعتبر واجهة تبرز جرأة المغرب وقدرته على التكاتف والاستشراف وبناء المستقبل، فضلا عن التنسيق مع شركائه مثل إسبانيا والبرتغال. وعلى المستوى الاقتصادي، رأت السيدة بياز في هذا الحدث رافعة استثمارية هيكلية تعزز النمو والتنقل والجاذبية الترابية، وذلك بتعبئة كافة الفاعلين في الدولة ضمن منطق التنسيق والنجاعة والشفافية. كما سلطت بياز الضوء على البعد الإستراتيجي لهذا المشروع، والذي يعكس طموح المغرب لأن يكون فاعلا مؤثرا ومتضامنا، يترسخ في دبلوماسية بناءة وشراكة نموذجية مع البلدان الشقيقة والصديقة. وشددت، في هذا السياق، على أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بصفتها مدرسة للتميز الإداري، ينبغي أن تواكب هذه التحولات، من خلال إعداد أطر قادرة على تصور مثل هذه المشاريع الكبرى وتنفيذها وإنجاحها. وبمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسها، دخلت المدرسة مرحلة تسريع تحولها، مجددة عزمها بذلك على ترسيخ دورها كفاعل رئيسي في تحسين أداء الإدارة العمومية. وفي ختام هذه الندوة الوزارية، جدد السيد لقجع التأكيد على أن تنظيم كأس العالم 2030 يندرج ضمن رؤية إستراتيجية شاملة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحيث إن الهدف لا يقتصر على تنظيم حدث رياضي ضخم فحسب، بل يشمل إحداث تحول اقتصادي ومؤسساتي ومجالي مستدام بالمغرب.
الجريدة 24
منذ 9 ساعات
- الجريدة 24
سوق باب مراكش.. رهان جديد في معركة تأهيل المدينة القديمة
انطلقت رسميًا عملية إرساء مشروع إعادة بناء سوق باب مراكش بالدار البيضاء، أحد أبرز معالم المدينة القديمة، بعد أن حُسمت صفقة الأشغال لفائدة شركة "Benlhou Frères" بقيمة مالية بلغت 64 مليون و448 ألف درهم، متفوقة بفارق طفيف على عرض منافس بلغ 65 مليون و446 ألف درهم. وقد تم اختيار الشركة، مؤخرا، ما يشكل انطلاقة فعلية لورش عمراني كبير طال انتظاره من قبل تجار المنطقة وساكنتها. ويندرج المشروع ضمن رؤية شاملة لإعادة تأهيل المدينة القديمة، ويأتي في إطار اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جماعة الدار البيضاء في دورة ماي 2024، بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين، من بينهم ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مجلس عمالة الدار البيضاء، إلى جانب شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتهيئة" التي ستتولى الإشراف التقني على مراحل الإنجاز. وسيضم التصميم المعتمد للسوق الجديد طابقًا تحت أرضي مخصصًا لركن السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 160 سيارة، إلى جانب 217 محلاً تجاريًا و48 كشكًا، موزعة على فضاء معماري حديث يستجيب لمعايير التنظيم والسلامة وجودة الفضاءات العمومية. ولتفادي تعطيل الأنشطة التجارية، قررت الجهات المسؤولة إنشاء سوق مؤقت لاستيعاب التجار الذين تم إخلاؤهم من السوق القديم، وذلك على مستوى مقاطعة سيدي بليوط، قرب المعرض الدولي في زنقة بوكراع. وتمت تهيئة هذا الفضاء المؤقت على مساحة تقدر بـ3600 متر مربع، ويضم 187 وحدة تجارية ذات هياكل خفيفة، مغطاة بستائر معدنية، وتبلغ مساحة كل وحدة 7 أمتار مربعة. كما جُهز السوق بمرافق صحية ووحدات تقنية لضمان ظروف عمل مقبولة في انتظار افتتاح السوق الدائم. ويمثل مشروع إعادة بناء سوق باب مراكش نقلة نوعية في مسار إعادة هيكلة المدينة القديمة، ويُعد بمثابة رد اعتبار لتجار المنطقة الذين ظلوا لسنوات يزاولون أنشطتهم في ظروف تفتقر لأبسط معايير التنظيم والكرامة. وبحسب عدد من التجار، فإن هذا المشروع يبعث على الأمل، ويعكس إرادة حقيقية للنهوض بالأسواق التاريخية للدار البيضاء في أفق إدماجها ضمن الدورة الاقتصادية والسياحية للمدينة. ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره مكونًا رئيسيًا من مشروع أشمل لإعادة إحياء المدينة القديمة، يتضمن أيضًا عملية هدم لعدد من البنايات والمحلات المتقادمة بمنطقة البحيرة، وذلك في إطار إعادة هيكلة النسيج العمراني للمنطقة. وتهدف هذه التدخلات إلى تحرير المجال العام، وإعادة توجيه المشهد المعماري نحو فضاءات حضرية حديثة، تستوحي تصميمها من الطابع المغربي التقليدي، من خلال بناء ساحات عامة وحدائق، وتحسين الربط بين المرافق المجاورة، وعلى رأسها المعرض الدولي ومسجد الحسن الثاني. ولا يقتصر التحول الذي تشهده المدينة القديمة ضمن تنزيل مشروع المحج الملكي، على الجانب التجاري والعمراني فقط، بل يكتسي أيضًا بعدًا استراتيجيًا يرتبط بتحضير الدار البيضاء لاستحقاقات كبرى، وفي مقدمتها تنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وتراهن جماعة الدار البيضاء، بقيادة العمدة نبيلة الرميلي، على هذه المشاريع لتأهيل المدينة وجعلها واجهة حضرية تواكب الطموحات الوطنية وتستجيب لمتطلبات المستقبل. ورغم بعض الانتقادات التي رافقت عمليات الهدم والإفراغ، خصوصًا ما يتعلق بهدم بعض البنايات التي لا تُعتبر بالضرورة آيلة للسقوط، تصر الجهات الرسمية على أن الرؤية الشاملة التي تؤطر هذا المشروع تتوخى المصلحة العامة، وتهدف إلى تحويل المدينة القديمة إلى قطب اقتصادي وسياحي حيوي، يعكس مكانة الدار البيضاء كمركز حضري من الطراز الأول في الحوض المتوسطي.
