الشراكة الأمريكية السعودية تقود التقارب الاستراتيجي في المنطقة
تقوم الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على روابط تاريخية متينة ومصالح مشتركة، إضافة إلى الرغبة في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
وتستند هذه الشراكة إلى تنسيق الجهود بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع والتجارة والاستمار.
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات تجارية واستثمارية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين أكثر من 180 مليار دولار في عام 2024.
ويعكس هذا الرقم مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مما يدعم فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية
وضمن أطر التعاون والتقارب يأتي انعقاد القمة الخليجية الأمريكية في إطار حرص القيادة السعودية الرشيدة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد هذا الحدث فرصة هامة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في تطوير أواصر الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة عبر مجموعات العمل المشتركة.
كما شهدت العلاقات الخليجية الأمريكية تطوراً ملحوظاً من خلال عقد خمس قمم مشتركة وعدد من الاجتماعات الوزارية.
حلقات التعاون لم تذهب هباء وأثمرت قويا، بتشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع، الأمن، الاقتصاد، والطاقة، مما يعكس التزام الجانبين بتطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة.
ويمثل التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أحد أبرز مجالات التعاون المشترك، حيث تركز مجموعات العمل البينية على تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الجانبين على تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق العمليات الأمنية المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 34 دقائق
- Independent عربية
واقعية "أوبك" تكشف عن سيناريوهات النفط المقبلة
تتشكل اليوم معالم فصل جديد في حكاية الطاقة العالمية، يعيد تعريف الرهانات المستقبلية ويشكك في اليقينيات السابقة، ففي خضم تسارع الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية منذ مطلع العام الحالي يبرز التناقض الصارخ في تصريحات وكالة الطاقة الدولية حول استثمارات قطاع النفط والغاز كقضية محورية تهدد كيان السوق، هذا التذبذب الذي حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" منه مراراً، لا يعرض استقرار أسواق الطاقة العالمية للخطر فحسب، بل يكشف عن تحول جوهري في الخطاب الدولي تجاه مستقبل الوقود الأحفوري في مواجهة الطموحات الخضراء. مراجعة تكتيكية لقد شرعت وكالة الطاقة الدولية التي ظلت أعواماً حاملة لواء "تحول الطاقة" ونهاية عصر النفط، في مراجعة تكتيكية عميقة لخطابها، وبدأت الوكالة تتخلى تدريجاً عن شعارات الماضي، معتمدة خطاباً جديداً يقر بالدور المحوري للنفط والغاز في ضمان أمن الإمدادات العالمي، هذا التحول يتجاوز مجرد تغيير مصطلحات، إنه اعتراف عملي بثوابت الجغرافيا السياسية والاقتصاد التي تحكم واقع السوق. في هذا المنعطف الحاسم يبرز النجاح الاستثنائي لندوة "أوبك" الأسبوع الماضي في فيينا كـ"لحظة دلالية فارقة"، ترسي سردية متوازنة ترفع شعار "أمن الطاقة" و"أمن المناخ" معاً، متحدية رواية الإحلال السريع. إشارات مشوشة وكثيراً ما نبهت "أوبك" إلى خطورة التباين المستمر في مواقف وكالة الطاقة الدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بوقف تمويل مشاريع النفط والغاز ثم التحذير لاحقاً من شح وشيك في الإمدادات، هذا التقلب في التوصيات يرسل إشارات مشوشة إلى الأسواق ويقوض أسس بيئة الاستثمار طويل الأجل في قطاع حيوي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً ثابتاً على مدى عقود، لا يتزعزع كل عامين. فاستثمارات النفط والغاز بطبيعتها استثمارات جيلية تحتاج فترات إعداد وإنتاج ممتدة قبل أن تثمر، وأي تراجع حالي في ضخ الأموال سينعكس حتماً عجزاً كارثياً في المعروض خلال المدى المتوسط والبعيد. وتكشف الأرقام الصارخة أن خفض الاستثمارات خلال الفترة (2015-2020) استجابة لضغوط التحول الطاقي المتسارع، خلف فجوة إنتاجية مهولة تقدر بنحو 10 ملايين برميل يومياً، مقارنة بحجم الطلب المتوقع عام 2023، هذا النقص الهيكلي يهدد بدفع الأسعار إلى مستويات قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، وبخاصة مع تعافي الاقتصادات الكبرى بزخم يفوق التقديرات. إعادة تقييم تتزايد المؤشرات إلى أن وكالة الطاقة الدولية بدأت تعدل بوصلتها، متبعة خطاباً أكثر واقعية تجاه مستقبل الطاقة، بعد أعوام من الانحياز الواضح لسردية التحول الطاقي السريع، ويبدو أن هذا التحول في اللهجة يعكس إدراكاً متأخراً بأن مصادر الطاقة المتجددة على رغم تقدمها لا تزال عاجزة عن حمل عبء الاقتصاد العالمي بمفردها، خصوصاً في قطاعات حيوية كالنقل الجوي والبري والبحري والصناعات الثقيلة. ففي أحدث تقاريرها، أقرت الوكالة بأن الطلب العالمي على النفط سيحافظ على قوته طوال العقد الحالي، متوقعة أن يبلغ الذروة قرب نهايته فحسب، بينما سيظل الاستهلاك فوق حاجز 100 مليون برميل يومياً في غالبية السيناريوهات، وأعادت تأكيد أولوية أمن الإمدادات في ظل أزمات متتالية، أبرزها الحرب الأوكرانية والاضطرابات في البحر الأحمر، التي كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية. دلالات عميقة وحملت الندوة الدولية الأخيرة لـ"أوبك" دلالات عميقة تتجاوز الحضور الدبلوماسي والسياسي الرفيع. لقد نجحت في ترسيخ رؤية بديلة للخطاب الطاقي العالمي. مشاركة ممثلي مؤسسات كانت من أشد المدافعين عن التحول الجذري، كوكالة الطاقة الدولية نفسها والبنك الدولي، في نقاشات مركزها "أمن الطاقة" و"العدالة المناخية"، تجسد تحولاً جذرياً في المزاج الدولي وانحيازاً متزايداً للواقعية. وأثبتت "أوبك" فعاليتها في تعزيز سردية تؤكد أن النفط والغاز سيظلان عماداً لمزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، وأن المواءمة بين الطموح المناخي والاستقرار الاقتصادي تتطلب حلولاً عملية لا شعارات أيديولوجية، وبرزت تقنيات مثل احتجاز الكربون والاقتصاد الدائري للكربون ورفع كفاءة الاستهلاك كأدوات محورية لضمان مستقبل طاقي مستدام ومتوازن، تحفظ فيه مصالح جميع الأطراف. ثقة المستثمرين وقال محللون لـ"اندبندنت عربية" إن التناقضات المتكررة في خطاب وكالة الطاقة الدولية باتت تلقي بظلال من الشك على استدامة استثمارات النفط طويلة الأجل، مما ينعكس على قدرة السوق على التخطيط للمستقبل بثقة. وأشاروا إلى أن دعوة الوكالة المتكررة لوقف تمويل مشاريع النفط والغاز، ثم تحذيرها المفاجئ من عجز في الإمدادات، أوجد بيئة استثمارية غير مستقرة تفتقر إلى الرؤية الواضحة. وأضافوا أن تلك التقلبات تعمق الفجوة بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمعروض الفعلي، وهو ما يهدد بإعادة سيناريوهات التقلبات الحادة في الأسعار خلال الأعوام المقبلة. ويرى المحللون أن النجاح اللافت لندوة "أوبك" الأخيرة شكل لحظة رمزية بانتصار خطاب المنظمة القائم على التوازن بين أمن الطاقة وأمن المناخ، في مواجهة سردية "نهاية عصر النفط" التي روجت لها وكالة الطاقة الدولية. واعتبروا أن المؤتمر رسخ سردية جديدة أكثر واقعية تجاه مستقبل الطاقة، وسط حضور لافت لمؤسسات دولية كثيراً ما كانت من دعاة التحول السريع نحو الطاقة المتجددة. بديل تقني من جهته، أكد المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أنه "لا وجود لمفهوم نهاية عصر النفط والغاز"، مشيراً إلى أن التحولات في مصادر الطاقة يجب أن تكون منفتحة وواقعية لا عدائية. وقال الحرمي إن "الحاجة للنفط لا تزال قائمة طالما لا يوجد بديل تقني واقتصادي قابل للتطبيق على نطاق عالمي"، معتبراً أن تحذيرات وكالة الطاقة الدولية على رغم تناقضاتها تحمل جانباً إيجابياً، كونها تدفع الدول المنتجة نحو التخطيط طويل الأجل وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة لـ"أوبك" تؤكد أن صناعة النفط ما زالت تحتفظ بثقلها الاستراتيجي عالمياً، مع ضرورة التفكير بعقلية استباقية لإيجاد بدائل مستقبلية فعالة. رؤية واقعية من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن ندوة "أوبك" الأخيرة أثبتت إمكانية التوفيق بين أهداف أمن الطاقة والعدالة المناخية، قائلاً "تقنيات احتجاز الكربون والاقتصاد الدائري للطاقة تمنحنا فرصة حقيقية للتكامل بين الطاقة التقليدية والطموح البيئي". وانتقد الشوبكي الخطاب المتذبذب لوكالة الطاقة الدولية واصفاً إياه بـ"المضلل للمستثمرين"، مشيراً إلى أن الوكالة طالبت سابقاً بوقف الاستثمارات ثم عادت لتحذر من نقص الإمدادات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف أن هذا التناقض يضرب الثقة في مستقبل السوق، ويهدد بعودة موجات عدم الاستقرار التي كثيراً ما حذرت منها "أوبك". وأكد أن الوكالة بدأت بالفعل في تعديل خطابها أخيراً، معترفة بأن الطلب على النفط سيظل قوياً حتى نهاية العقد الحالي، وهو تحول في النغمة يظهر "انكسار السردية القديمة أمام الواقع". بقاء النفط من جانبه، شدد المتخصص في الشأن الاقتصادي بالجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة على أن صناعة النفط ما زالت العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وتتطلب استثمارات ضخمة ومتواصلة. وأوضح أن توقف الاستثمارات يؤدي إلى تآكل القدرة الإنتاجية، وضرب مثالاً بإيران التي عانت ضعف الإنتاج خلال أعوام العقوبات بسبب نقص التمويل. وأضاف عجاقة أن الطاقة المتجددة على رغم تقدمها لا تزال تواجه تحديات جدية تتعلق بالتخزين وكفاءة التشغيل، خصوصاً في القطاعات الصناعية والنقل. وأشار إلى أن "أوبك" ما زالت تمسك بزمام المعادلة السوقية، مستشهداً بتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حول دعم الهيدروجين والسيارات المعتمدة على الوقود التقليدي. تحديات متراكبة بدورها، أكدت المتخصصة في الاقتصاد والطاقة وفاء علي أن أسواق الطاقة العالمية تمر بمرحلة دقيقة عنوانها "اللايقين والتحديات المتراكبة". ولفتت إلى أن تحالف "أوبك+" اتبع خلال الأعوام الماضية سياسة مرنة تستند إلى قراءة دقيقة لمتغيرات السوق. وأشارت إلى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 12 تريليون دولار من الاستثمارات حتى عام 2030 للحفاظ على التوازن في السوق. وأضافت أن المشهد الجيوسياسي بات يؤثر بصورة مباشرة في سلاسل الإمداد، في ظل صراعات الرسوم الحمائية وتباطؤ النمو، وتراجع الثقة في الطاقة المتجددة كمصدر موثوق ومستدام. وأكدت أن "أوبك" استطاعت خلال ندوتها الأخيرة "وضع وكالة الطاقة الدولية في غرفة الاختبار"، عبر إعادة طرح سؤال جوهري هو كيف يمكن بناء مستقبل للطاقة في ظل كل هذه التحديات من دون الاستغناء عن النفط والغاز في المدى المتوسط؟ من يرسم المستقبل؟ تحولات الطاقة لم تعد مجرد جدل نظري بين النفط والمتجددة، بل أصبحت ساحة لصراع سياسي واقتصادي واستثماري متشابك، وبينما تسير وكالة الطاقة الدولية في مسار متقلب تبرز "أوبك" كلاعب دولي يمسك بخيوط التوازن العالمي، لا سيما في ظل عجز البدائل واشتداد التحديات الجيوسياسية. ويبقى السؤال الأهم، هل ستنجح "أوبك" في حشد الاستثمارات اللازمة لضمان استقرار الأسواق؟ أم أن التحديات العالمية ستجعل من كل خطوة في صناعة الطاقة اختباراً جديداً لقدرة اللاعبين على التكيف والقيادة؟
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
العميد وضاح الدبيش يكشف تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة
كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد وضاح الدبيش، عن تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة، والتي تم اعتراضها قبالة السواحل اليمنية، مؤكداً أن العملية النوعية جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي محكم ورصد دقيق استمر أكثر من شهرين. وقال الدبيش في تصريح لصحيفة 'العربي الجديد'، إن 'المقاومة الوطنية، عبر استخباراتها وقواتها البحرية وخفر السواحل، تمكّنت من السيطرة على الشحنة بعد عملية معقدة، شملت تحليلاً دقيقاً للبيانات والمعلومات، استناداً إلى مصادر بشرية وتقنيات حديثة وفّرها مستشارون وخبراء تلقوا تدريبات عالية المستوى في هذا المجال'. وأوضح أن شحنة الأسلحة انطلقت من إيران، متنقلة بين عدة نقاط بحرية عبر شبكة تهريب معقدة، حتى وصلت إلى جيبوتي، ومنها جرى نقلها بطرق تمويهية باستخدام قوارب صيد مدنية، مشيراً إلى أن 'عملية التعقب استمرت لفترة طويلة في البحر الأحمر، إلى أن تم اعتراض الشحنة قرب المياه الإقليمية اليمنية، حيث كانت مخفية بإتقان داخل قوارب تمويهية'. وأكد العميد الدبيش أن الشحنة تُعد من أكبر الشحنات التي تم ضبطها، إذ تقدر قيمتها، بحسب خبراء، بأكثر من نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن 'هذه الكمية الهائلة كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ولو وصلت للحوثيين، لكان من الممكن أن ينفذوا عمليات نوعية موسعة تهدد الداخل والخارج'. وكشف الدبيش أن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يتم عبر مسارات بحرية معقدة، تبدأ من السواحل الإيرانية مروراً بالخليج وسلطنة عمان، ومنها إلى سواحل القرن الأفريقي، قبل أن تصل إلى اليمن عبر مراكب مدنية وقوارب صيد تستخدم للتمويه، في نمط تهريب محترف اعتاد عليه المهربون المدعومون من طهران. وأضاف أن العملية الأخيرة تؤكد استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، رغم الحظر الدولي، معتبراً أن 'تصاعد هذا الدعم يأتي في سياق الضغط الذي تتعرض له إيران، ومحاولاتها للرد عبر أذرعها المسلحة في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيون'. وشدد الدبيش على أن 'التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مثّل تهديداً واسع النطاق أدركته مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين القوات المشتركة اليمنية، وقوات التحالف العربي، والشركاء الدوليين'. وأكد أن هذا التعاون أسهم في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة، بفضل تبادل المعلومات عبر مصادر موثوقة، واستخدام تقنيات متقدمة، وتنفيذ عمليات مشتركة دقيقة.
Independent عربية
منذ 9 ساعات
- Independent عربية
رئيس الوزراء السوداني يتعهد إعادة إعمار الخرطوم
تعهد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمس السبت إعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له منذ توليه منصبه في مايو (أيار) للعاصمة التي دمرها أكثر من عامين من الحرب. وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسباً لعودة البعض في الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف. وقال إدريس إن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان السبت إلى مطار الخرطوم الذي استعاده الجيش في مارس (آذار) بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه لمدة عامين تقريباً. بدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قلب العاصمة في أبريل (نيسان) 2023، مما أدى إلى تمزيق المدينة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها 3,5 ملايين من سكانها. وبحسب مكتب الإعلام بولاية الخرطوم، فقد زار كامل إدريس السبت مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام انتصار الجيش في العاصمة. لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدر الحكومة كلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريباً للخرطوم وحدها. وبدأت الحكومة الموالية للجيش التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، في التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وانطلقت السلطات في عملياتها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية. وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن "المنشآت القومية سترجع أحلى مما كانت عليه". تمت استعادة المصفاة المدمرة في يناير (كانون الثاني)، لكن إعادة تأهيل المنشأة التي كانت تعالج في السابق 100 ألف برميل يومياً ستستغرق سنوات وتكلف ما لا يقل عن 1,3 مليار دولار، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة الصحافة الفرنسية. عمل كامل إدريس في الدبلوماسية، وهو مسؤول سابق في الأمم المتحدة عينه في مايو البرهان، الزعيم الفعلي للسودان، لتشكيل إدارة أطلق عليها "حكومة الأمل". وتسببت الحرب في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني ما يقرب من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين سوداني على النزوح داخلياً في أنحاء البلاد. وفر أربعة ملايين سوداني آخرين عبر الحدود. في الأثناء، لا تظهر أي مؤشرات إلى تراجع القتال في جنوب كردفان وإقليم دارفور في غرب السودان، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بقتل المئات في الأيام الأخيرة في محاولات لتوسيع مناطق سيطرتها.
