32.5 % نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)
ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) التي رصدتها، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات.
وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا تزال متأخر العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%.
وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة.
كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".
وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 58 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 88 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك "بيئة مستدامة".
أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة"، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك "الموارد المستدامة"، و7 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و4 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة.
ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، وأولوية واحدة في كل من محركي "الخدمات المستقبلية"، و"نوعية الحياة.
وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.
وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.
في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 9 دقائق
- رؤيا نيوز
تجارة عمّان والسفارة الماليزية تبحثان فرص الاستثمار والتبادل التجاري
بحث النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، بهجت حمدان، مع السفير الماليزي لدى الأردن، محمد نصري بن عبد الرحمن، سُبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار المشترك وتشجيع التبادل التجاري. وحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، أكد اللقاء، الذي عُقد في مقر السفارة الماليزية، أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة عمّان والسفارة الماليزية، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من الشراكة والازدهار، إلى جانب ضرورة تفعيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال في كلا البلدين، ومناقشة إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية افتراضية مشتركة تجمع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين. كما تناول اللقاء مقترح توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة تجارة عمّان ونظيرتها في الجانب الماليزي، وضرورة عقد اجتماع افتراضيخلال الشهر القادم (Webinar) بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وماليزيا، ليكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق نحو تعاون مشترك يشمل تبادل زيارات الوفود التجارية. واقترح حمدان أن يركّز الاجتماع الافتراضي الأول على أربعة قطاعات رئيسية، هي: قطاع الأدوية، القطاع الطبي، قطاع السياحة، وقطاع المواد الغذائية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاستثمار، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات ذات العلاقة. وأوضح أنه سيتم، بناءً على تقييم مخرجات هذا الاجتماع، تنظيم لقاءات قطاعية افتراضية متخصصة لاحقاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية. من جهته، عبّر السفير الماليزي محمد نصري بن عبد الرحمن عن ترحيبه بالمقترحات المطروحة، مؤكداً دعم السفارة الكامل لعقد الاجتماع الافتراضي المقترح، والذي سيكون بمثابة منصة أولى عامة لتعزيز الحوار الاقتصادي، تمهيداً لتنظيم لقاءات قطاعية أكثر تخصصاً مستقبلاً. وأشار السفير عبد الرحمن إلى أهمية تبادل الوفود التجارية المتخصصة من كلا الجانبين، استناداً إلى مخرجات اللقاءات والفرص المتاحة، مؤكداً أن ماليزيا تعتمد نظاماً صارماً لشهادات الاعتمادية في مجال 'الحلال'، والتي لا تقتصر على المنتجات الغذائية فحسب، بل تشمل مختلف المنتجات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات الملتزمة بأداء الزكاة، وكذلك الصناعات التي قد تتضمن مكونات محرّمة مثل الملابس، الجلود، ومستحضرات التجميل. كما تم خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة غالب حجازي، ومستشار نائب السفير الماليزي، وان فايزتول أفزان بنت إسمايتم، بحث إمكانية تأسيس جمعية صداقة أردنية ماليزية، مع تحديد الجهة الحاضنة لها والهيكل الإداري المسؤول عن إدارتها.
الغد
منذ 27 دقائق
- الغد
حقائق مهمة تكشفها بيانات الاستثمار الأجنبي
اضافة اعلان في أي نقاش جاد يتعلق بالسياسات، سواء كان تشخيصًا أو تخطيطًا إستراتيجيًا أو تنفيذًا برامجيًا، تُعد البيانات الأساس الذي تُبنى عليه القرارات الرشيدة والمساءلة الفعالة. وتزداد أهمية ذلك عندما نتناول موضوعًا محوريًا مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يُعد من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ومصدراً أساسياً للتمويل الخارجي. فالبيانات الدقيقة والمحدثة تمكّن صانعي السياسات من تجاوز التقديرات والانطباعات العامة نحو فهم واضح للاتجاهات والفجوات ومستوى التقدم المحقق. وفي هذا السياق، يمثل المسح الخاص بالاستثمار الأجنبي للعامين 2021–2022، الذي نُفّذ بالتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة ودائرة مراقبة الشركات، محطة فارقة من حيث جودة البيانات وشموليتها.وقد تعززت هذه الجهود ببيانات تقديرية يصدرها البنك المركزي تغطي عامي 2023 و2024 والربع الأول من عام 2025، ما أسفر عن إنشاء قاعدة بيانات هي الأكثر تفصيلاً حتى الآن للاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي. ويُعد توفر هذه البيانات نقلة نوعية، حيث انتقل الحديث من تقديرات غير دقيقة إلى رؤى قائمة على الأدلة تعزز الشفافية والانضباط التحليلي في مجال طالما غلبت عليه الانطباعات.ووفقا لبيانات المسح، المنشورة بالتفصيل على موقع البنك المركزي، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في نهاية عام 2023 ما قيمته 40.5 مليار دينار، منه حوالي 24.2 مليار دينار استثمار أجنبي مُباشر باستثناء استثمارات غير الأردنيين في الأراضي والعقارات. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر ما قيمته 1.2 مليار دينار خلال عام 2023.وقد كشف المسح عن حقائق مهمة تصحح العديد من التصورات الشائعة.فقد أظهرت نتائجه أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 9.8 مليار دينار أردني، لتحتل هذه الدول المرتبة الأولى كمصدر للاستثمار الأجنبي في الأردن.وجاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 4.6 مليار دينار، ثم الدول الآسيوية غير العربية برصيد 3.9 مليار دينار. وتوضح هذه الأرقام مدى المبالغة في بعض الادعاءات المتداولة حول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بعض الدول في الأردن، وهو ما يعزز الحاجة إلى اعتماد بيانات موثوقة بدلاً من الانطباعات أو الروايات غير المدعومة.كما سلط المسح الضوء على نجاح المناطق الخاصة والحرة والتنموية في جذب الاستثمارات الأجنبية، اذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المناطق ما قيمته 4.5 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 18.6 % من رصيد إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حتى نهاية عام 2023، وقد استحوذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ما نسبته 8.7 %، يليها منطقة الحسين التنموية في الكرك (2.6 %) والمنطقة الحرة في الزرقاء (1.7 %). وتؤكد هذه النتائج أهمية السياسات المكانية في الترويج للاستثمار، إلا أن التحدي يبقى في ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار فعاليتها وارتباطها بالتحولات الاقتصادية.وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي، تظهر بيانات البنك المركزي للربع الأول من عام 2025 مؤشرات إيجابية على تحسن النشاط الاستثماري، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 240.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 14.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تأثير الإصلاحات المستمرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.وقد جاءت الدول العربية في صدارة مصادر هذه التدفقات بنسبة 54.5 % من الإجمالي، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 7.0 %، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3.9 %. أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد تصدرت أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 19.0 % من إجمالي التدفقات، تلتها أنشطة الإنشاءات وبناء المباني بنسبة 12.5 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 %، فأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9 %، وأخيراً أنشطة النقل والتخزين بنسبة 7.2 %. وتدل هذه الاتجاهات على توجهات المستثمرين نحو القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والمتوافقة مع أولويات الإصلاح الاقتصادي في الأردن.وتكمن الأهمية الإستراتيجية لهذه البيانات في دورها المحوري في دعم صنع السياسات. فنتائج المسح والتقارير الدورية الصادرة عن البنك المركزي لا تُعد مجرد أرقام إحصائية، بل أدوات إستراتيجية تتيح تقييمًا موضوعيًا وشفافًا لواقع البيئة الاستثمارية في المملكة. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استعداد الأردن لتقييم أداء البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025) والبدء في تصميم البرنامج التنفيذي الجديد. ويجب أن يشكل الاستثمار الأجنبي عنصرًا أساسيًا في هذه العملية من حيث التحليل وصياغة الأولويات وتوجيه الجهود. إن مصداقية وتفصيل البيانات الحالية لا تترك مجالاً للاجتهاد أو التقدير، بل توفر للمسؤولين القدرة على تتبع الأداء، وتصويب السياسات، وقياس نتائج جهود الترويج الاستثماري بدقة أكبر. فـالاستثمار الأجنبي ليس مجرد مؤشر رقمي، بل هو مقياس للثقة، وركيزة من ركائز النمو المستدام والشامل في المملكة.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي
جو 24 - مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية. وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا. وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية. البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات. وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%. تناغم السياسات المالية والنقدية وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
