ريال مدريد يعلن عن تكلفة تجديد ملعب سانتياغو برنابيو
وأفاد النادي بأن الاستثمار الذي تم تنفيذه حتى 30 يونيو/حزيران 2025 بلغ مليارا و347 مليون يورو، وهو مبلغ يقترب الآن من التكلفة الإجمالية النهائية للمشروع.
وتجاوز العمل، الذي بدأ في عام 2019، مراحله الإنشائية الرئيسية، مثل السقف والواجهة والعشب القابل للطي.
وفي العام الماضي، تم تسريع تطوير مناطق الأعمال مثل مناطق كبار الشخصيات، وتجربة "أر إم" (RM)، والفعاليات وخدمات الطعام، والمتجر الرسمي الجديد، ووفقا للنادي تُمثل هذه الأنشطة التجارية السبب الرئيسي وراء التجديد.
تسديد القرض
في الوقت نفسه، تم تحديث وضع القرض الذي موّل جزءا كبيرا من العملية، فبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم سحب كامل القرض البالغ 1.17 مليار يورو.
وبعد عدة سنوات من سداد الفوائد فقط بدأ ريال مدريد في سداد أصل القرض، منها 15 مليون يورو في موسم 2023-2024، و23 مليون يورو أخرى في موسم 2024-2025، ويبلغ الرصيد المستحق في 30 يونيو/حزيران 2025 مليارا و132 مليون يورو.
ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال النهائية في السنة المالية 2025-2026، مع التركيز بشكل أساسي على تكييف أماكن تقديم الطعام والتدخلات اللازمة للحد من تأثير الضوضاء أثناء الحفلات الموسيقية.
وكان هذا أحد أكثر جوانب المشروع حساسية، نظرا لقيود التخطيط وشكاوى الأحياء بشأن الضوضاء الناتجة عن أولى الفعاليات الكبرى التي أقيمت في الملعب الجديد.
ويثق النادي الملكي أنه بمجرد تحديد الشروط الفنية والقانونية، سيتمكن من استئناف إقامة الحفلات الموسيقية التي تُعدّ إحدى الركائز الإستراتيجية لنموذج التشغيل الجديد لملعب سانتياغو برنابيو.
وتُعدّ هذه الفعاليات إلى جانب مناطق كبار الشخصيات، وتجربة أر إم، وجدول الأنشطة التجارية، جزءا من خطة توليد إيرادات تتجاوز كرة القدم.
وكإنجاز مستقبلي رئيسي، يخطط مدريد لتنظيم مباراة رسمية لدوري كرة القدم الأميركية (NFL) في الملعب، مما سيُمثّل خطوة جديدة في تدويل الملعب كمساحة عالمية متعددة الاستخدامات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 8 دقائق
- الراية
مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته في المنطقة الحمراء
مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته في المنطقة الحمراء الدوحة - قنا : بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، ليفقد رصيده 6.81 نقطة أي بنسبة 0.06 في المئة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10908 نقاط مقارنة بإغلاق آخر جلسة بالرغم من الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.67 في المئة وقطاع النقل بـ 0.50 في المئة وقطاع التأمين بـ 0.44 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.32 في المئة والقطاع العقاري بـ 0.29 في المئة وقطاع الاتصالات بـ 0.25 في المئة والقطاع الصناعي بـ 0.01 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 94.914 مليون ريال وزعت على 34.710 مليون سهم وبتنفيذ 3227 صفقة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ألمانيا تعيد تسليح جيشها دون سقف إنفاق بين تفاؤل اقتصادي ومخاوف تمويلية
تشهد صناعة الأسلحة الألمانية طفرة لم يسبق لها مثيل، خاصة بعد قرار الحكومة الحالية جعل الجيش الألماني الأقوى في القارة الأوروبية من خلال رصد ميزانية مفتوحة. وتعتزم الحكومة الألمانية استثمار مليارات اليوروهات في توسيع الجيش لتحقيق أهداف سياستها الأمنية، ويعوّل السياسيون على أن يؤدي ذلك إلى انتعاش الاقتصاد بعد عامين مؤلمين من الركود. وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) قد مهد الطريق لاقتراض ديون غير مسبوقة، على أن تخصص 400 مليار يورو (نحو 465 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية المتهالكة والتعليم والصحة، إضافة إلى 100 مليار يورو (نحو 116 مليار دولار) لحماية المناخ. بينما لم تضع ألمانيا سقفا لاستثماراتها العسكرية المستقبلية، وقررت تمويل كل ما تحتاجه لجعل جيشها "قادراً على الحرب"، كما يطالب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس منذ الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب سعي المستشار فريدريش ميرتس لجعل الجيش الألماني أقوى جيش تقليدي في أوروبا. وخلص خبراء معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي قد يكون لها تأثير توسعي على الاقتصاد. ووفقاً لتقديراتهم فإن الناتج المحلي الإجمالي لعموم أوروبا قد ينمو بنسبة تتراوح بين 0.9% و1.5% إذا ارتفع الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق ذلك ينبغي تمويل الزيادات في الإنفاق الدفاعي بهذا الحجم إلى حد كبير من خلال الدين الحكومي بدلاً من زيادات الضرائب، كما خلص تقرير معهد كيل. ويرى الخبراء أنه في حال عدم حدوث ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون أقل أو حتى سلبياً بسبب ضعف الاستثمار المؤسسي والاستهلاك الخاص، وأكدوا أن الاستثمار العسكري لا يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي حتى في فترات الركود ، معتبرين أن ضرر فترات الركود أكبر من مخاطر الاستثمار العسكري، وأن المكاسب الإنتاجية الناجمة عن الإنتاج العسكري قد تكون كبيرة، خاصة تلك المرتبطة بالبحث والتطوير. رؤية تحليلية من معاهد ألمانية من جهتها، ترى تيريزا شيلدمان من معهد أبحاث الاقتصاد الألماني في حديثها للجزيرة نت، أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع البنية التحتية، يكون من الأصعب تقييم النفقات المرتبطة مباشرة بالدفاع. لكنها أوضحت أن "المؤكد هو أن اتفاقية حلف شمال الأطلسي الجديدة تسمح باحتساب الإنفاق على البنية التحتية القابلة للاستخدام العسكري ضمن نسبة 5% المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 1.5%. وهذا من شأنه أن يزيد من إلحاح الاستثمارات الفدرالية في شبكات السكك الحديدية والطرق، التي من المرجح تمويلها من صندوق البنية التحتية الخاص في السنوات القادمة على أي حال"، حسب قول شيلدمان. بافاريا في صدارة المكاسب وتعد ولاية بافاريا (جنوب ألمانيا) الموقع الأهم فيما يتعلق بالتجهيز العسكري والمركبات والطائرات وغيرها من المعدات. وحسب اتحاد الصناعة البافاري، يعمل حوالي 45 ألف شخص في قطاع الدفاع والأمن في الولاية، مع وجود توجه لزيادة العدد، حيث تتخذ شركات مثل "إيربا وديل" و "إم بي دي إيه" وغيرها من الولاية مقراً رئيسياً لصناعة المعدات العسكرية، إلى جانب وجود شركات ناشئة سريعة النمو مثل شركة "كوانتوم" سيمنز لتصنيع الطائرات المسيرة (درون). وأشار اتحاد الصناعة البافاري إلى أن الموردين الرئيسيين يعدون عاملاً رئيسياً في نجاح قطاع الدفاع البافاري، حيث تُصنع شركة "رينك"، ومقرها أوغسبورغ، علب التروس ليس فقط للدبابات الألمانية، بل أيضاً للمركبات في جميع الدول الغربية تقريباً، بينما تعد شركة "هينسولدت"، الواقعة شرق ميونخ، من أهم موردي تكنولوجيا الاستشعار. وقد أدى رفع الميزانية الدفاعية في ألمانيا إلى ارتفاع أسهم الشركات المصنعة للأسلحة بشكل ملحوظ. ويقول الخبير الاقتصادي فولفغانغ مولكه للجزيرة نت: "تُعدّ إعادة التسلح برنامجاً تحفيزياً اقتصادياً محدوداً. وليست شركات الدفاع وحدها هي المستفيدة من الاستثمارات، فقطاع البناء، على سبيل المثال، من بين المستفيدين، من خلال تطوير البنية التحتية للنقل. كما أن البلديات التي لديها قواعد عسكرية من بين المستفيدين أيضاً. ويكفل توسيع الكادر بعشرات الآلاف من المجندين وحده ذلك". تحديات إنتاجية ومخاطر تمويلية وتتمثل إحدى العقبات في أن المصنعين الألمان ينتجون في الغالب بموجب عقود تحتاج إلى وقت طويل ومكلفة، في حين يمكن للمصنعين الكبار، وخاصة من الولايات المتحدة، تقديم إنتاج ضخم وبأسعار أقل بكثير من الشركات الألمانية. علاوة على ذلك، لا يمكن إنتاج بعض أنظمة الأسلحة المهمة إلا من قِبل مصنعين أجانب في الوقت الحالي، إضافة إلى أنه في الغالب يُخصص جزء كبير من العقود الحكومية المتوقعة لشركات أجنبية، كما تقول شيلدمان. وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه "من المُرجّح أن تزداد واردات استثمارات المعدات من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، على وجه الخصوص، نتيجة لذلك. وبشكل عام هناك أيضاً خطر متزايد من تباطؤ الإنتاج بشكل كبير بسبب نقص المواد الخام، مثل المعادن النادرة، التي تخضع لقيود التصدير الصينية". أما مولكه، فيرى أن الاقتصاد الألماني سيواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل "حاجة الجيش للمزيد من الشباب للخدمة العسكرية، في وقت تعاني فيه سوق العمل من نقص الكفاءات والأيدي العاملة. إضافة إلى تمويل إعادة التسلح بديون جديدة". ويضيف "هذا يعني تزايد عبء الفوائد على مدى العقود القادمة، مما يقلل من مرونة الحكومة في الإنفاق، وخاصة على الاستثمارات في الاقتصاد الحديث. وقد تشمل العواقب، على سبيل المثال، انخفاض الإنفاق على الأبحاث أو تخفيضات في الخدمات الاجتماعية". تأخر في تنفيذ العقود والتوقعات المستقبلية ومن المقرر أن تُقر موازنة العام القادم في خريف هذا العام، مما يعني عدم طرح عقود جديدة للمناقصات حتى إقرار الميزانية، لذلك "ليس من المرجح أي إنفاق حكومي ملموس حتى ذلك الحين" وفق شيلدمان. وأضافت "مع ذلك، نرى أن الشركات في ألمانيا تعمل بالفعل على توسيع قدراتها، وعلى وجه الخصوص، يتم المضي قدماً في بناء مرافق إنتاج جديدة، ويتم توظيف موظفين جدد سيوفر بعضهم آفاقاً جديدة للعاملين في صناعة السيارات التي لا تزال تعاني". وأشارت أن الارتفاع الكبير في أسعار أسهم شركات الدفاع الألمانية المدرجة خلال الأشهر الستة الماضية يعني أنه من المتوقع زيادة كبيرة في المبيعات في المستقبل القريب نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي.
العرب القطرية
منذ 16 ساعات
- العرب القطرية
العجز 0.8 مليار وتغطيته من أدوات الدين.. وزارة المالية: 59.8 مليار ريال إيرادات موازنة الدولة في الربع الثاني
محمد طلبة كشفت وزارة المالية أنه تم تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة في الربع الثاني من خلال أدوات الدين. وأكدت أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 0.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025.وأضافت الوزارة في منشور عبر منصة «إكس» أن إيرادات الربع الثاني بلغت 59.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. وشملت الإيرادات 34 مليار ريال إيرادات نفطية، و25.8 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وبلغ اجمالي مصروفات الربع الثاني 60.6 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.7% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، وشملت 18.334 مليار ريال للرواتب والأجور، والمصروفات الجارية 21.925 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 17.507 مليار ريال، وبلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 2.838 مليار ريال. دعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال وأكدت وزارة المالية على موقعها الالكتروني أن أسس إعداد موازنة عام 2025 تتضمن تخصيص الموارد المالية للقطاعات الرئيسية التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال، وتحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الخاص. والالتزام بسياسة إنفاق متزنة بما يسهم في الحفاظ على المركز المالي للدولة وتصنيفها الائتماني المرتفع وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق من خلال البدء في تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأداء. وأوضحت الوزارة سياسات التعامل مع الفائض أو العجز في الموازنة. ففي حال وجود فائض يتم تسديد التزامات الدين القائمة وتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز احتياطيات جهاز قطر للاستثمار. وفي حال وجود عجز يتم إعادة تمويل الديون، وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية. وحدَدت وزارة المالية مخصصات القطاعات الرئيسية في عام 2025 حيث يحظى قطاع التعليم بمخصصات تبلغ 19.4 مليار ريال في الموازنة الجديدة مقارنة مع 18.7 مليار ريال في الموازنة السابقة. ومن المخطط إنشاء 11 مدرسة جديدة منها 4 مدارس ُمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة - مدارس الهداية-، وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد لكلية طب الأسنان وكلية التمريض، وصيانة وتطوير مباني كلية المجتمع لدعم بيئة تعليمية متقدمة، وتطوير مرافق مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية المجتمع، إنشاء مسار مكّيف لخدمة الطلبة ومبنى مواقف متعّدد الطوابق للطالبات في جامعة قطر. وتبلغ ُمخصصات قطاع الصحة 22 مليار ريال في الموازنة الجديدة مقارنة مع 21.8 مليار ريال في الموارنة السابقة، حيث سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. استكمال مشاريع البلدية وتبلغ ُمخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة 21.9 مليار ريال مقارنة مع 18.2 مليار ريال في موازنة 2024 تشمل بعض مشاريع القطاع المزمع تنفيذها كإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات الربية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي. ويحظى قطاع الرياضة في موازنة 2025 بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليار ريال في موازنة 2024 بهدف تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية الُمغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها. كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، تشمل مشروع تطوير مخصصات القطاعات الرئيسية في 2025. كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال تشمل مشروع تطوير الصناعات الوطنية للقطاعات ذات الأولوية، تطوير البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة الخور الصناعية - المرحلة الأولى-، وتطوير البنية التحتية المؤدية لمنطقة الوكير اللوجستية. وتبلغ مخصصات المواصلات 3.9 مليار ريال، مقارنة مع 4.4 مليار في الموازنة السابقة، تشمل إعادة رصف مدرج مطار الدوحة الدولي، تأهيل وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران: تحسين البنية التحتية والمرافق التعليمية للكلية. كما تبلغ مخصصات السياحة والثقافة 3.6 مليار ريال، والاتصالات 3 مليارات ريال، والخدمات الاجتماعية 2.7 مليار ريال، والبحث والتطوير 1.1 مليار ريال.
