استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما».
كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة.
من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي.
إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال.
ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الأحد 20 يوليو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي، متراجعًا بنسبة 0.3% ليغلق عند 11007 نقاط (- 32 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية خلال المُهلة المُحددة نظاما والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. وفيما يخص الأسواق العالمية.. انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، الجمعة الماضي، بنسبة 0.32% أو ما يعادل 142 نقطة إلى 44342 نقطة عند الإغلاق. وفي سوق النفط.. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 24 سنتاً إلى 69.28 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق..
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
10.9 % نمو صادرات سلطنة عمان للمملكة المتحدة مسجلة 210 ملايين ريال في 2024
في ظل جهود مكثفة لترويج ودعم الصناعات والأنشطة الوطنية وتعزيز الصادرات وحركة التبادل التجاري وتنويع وتوسعة الشراكات الاستثمارية مع دول العالم، تواصل المنتجات العمانية ترسيخ وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث أشار تقرير "حقائق التجارة والاستثمار" الصادر عن وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة إلى أن إجمالي حجم تبادل السلع والخدمات بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة سجل 1.5 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 777 مليون ريال عماني خلال عام 2024. وأوضح التقرير أنه ضمن هذا الإجمالي، ارتفع حجم الصادرات من سلطنة عمان للمملكة المتحدة بنسبة 10.9 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2023، ليسجل 406 ملايين جنيه إسترليني بالأسعار الجارية أي ما يعادل 210 ملايين ريال عماني، وفي المقابل انخفض حجم واردات سلطنة عمان من المملكة المتحدة بنسبة 11.4 بالمائة مسجلا 1.1 مليار جنيه استرليني خلال عام 2024، وهو ما أسفر عن تراجع الفائض التجاري المحقق لصالح المملكة المتحدة خلال عام 2024 ليبلغ 736 مليون جنيه إسترليني، مقارنة مع فائض تجاري قدره 923 مليون جنيه إسترليني في عام 2023. وخلال عام 2024، حققت المملكة المتحدة فائضا في تجارة السلع مع سلطنة عمان قدره 248 مليون جنيه إسترليني، مقارنة مع 343 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، مع تسجيل فائض في تجارة الخدمات قدره 488 مليون جنيه إسترليني، مقارنة مع 580 مليون جنيه إسترليني في نهاية عام 2023. وأضاف التقرير أن أحدث البيانات المتاحة توضح أنه في عام 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة المتحدة من سلطنة عُمان 142 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 113.1 بالمائة مرتفعا بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني مقارنة مع عام 2022. ويتناول التقرير أحدث الإحصاءات حول التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان، ويندرج التقرير ضمن مجموعة من التقارير التي يتم تحديثها دوريًّا وتصدرها وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لإتاحة البيانات الخاصة بالتجارة والاستثمار مع أهم الشركاء التجاريين. يذكر أنه وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تعد المملكة المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان، وبلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات المباشرة من المملكة المتحدة 15.3 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024، وخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت تدفقات الاستثمار المباشر من المملكة المتحدة إلى سلطنة عمان لتبلغ 2.7 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 21 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023 ليصل بذلك الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من المملكة المتحدة إلى 15.6 مليار ريال عماني أي ما يتجاوز 30 مليار جنيه إسترليني. وترتبط سلطنة عمان بعلاقات شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة وتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وتركز جلسات التشاور الدورية بين البلدين على جوانب الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال، وتبادل وجهات النظر حول فرص التعاون الاستثماري وإستراتيجيات الاستثمار للبلدين والقطاعات المستهدفة وفرص تكوين شراكات استثمارية في مجالات متنوعة مثل الابتكار العلمي والطاقة الخضراء ونقل المعرفة بشأن الممارسات المثلى التي تعزز النمو المستدام.
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
9 مليارات ريال عُماني إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية مايو 2025
بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً بنهاية مايو 2025م حوالي 9 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 17.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط ارتفع بنسبة 12.3 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو الماضي نحو 7.2 مليار ريال عُماني. وبيّنت الإحصاءات أن الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية سجلت زيادة بنسبة 16.6 بالمائة لتبلغ نحو 7 مليارات ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
