رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 39 دقائق

• الجزيرة

من القرن الماضي وما زالوا.. أطول الرؤساء الأفارقة بقاء في السلطة

في مشهد سياسي يثير التساؤلات حول تداول السلطة والديمقراطية في القارة الأفريقية، أعلن الرئيسان بول بيا في الكاميرون ويوري موسيفيني في أوغندا نيتهما الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، رغم بقائهما في الحكم منذ القرن الـ20، وتجاوز مدة حكمهما 4 عقود. هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة نقاشا حول استمرارية بعض الزعامات الأفريقية، التي ارتبطت غالبا بتعديلات دستورية مكّنت من تمديد فترات الحكم، وسط غياب تداول سلمي حقيقي للسلطة. ورغم اختلاف السياقات السياسية والاقتصادية من بلد لآخر، فإن القاسم المشترك بين هؤلاء القادة هو طول فترة بقائهم في السلطة، الأمر الذي يفتح المجال لنقاشات مستمرة حول مستقبل النظم الجمهورية في أفريقيا، ومدى قدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعات شعوبها في التغيير والمساءلة. تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو (غينيا الاستوائية) يتربع على رأس السلطة منذ عام 1979، بعدما أطاح بعمه عبر انقلاب عسكري، ليصبح أطول رئيس حالي في الحكم في العالم. رغم إدخال نظام التعددية الحزبية في التسعينيات، لا يزال حزب الديمقراطية الحاكم يهيمن على المشهد السياسي، في حين يشغل نجله منصب نائب الرئيس منذ 2016. بول بيا (الكاميرون) تولى الرئاسة عام 1982 بعد استقالة أحمدو أهيجو، ويُعرف بلقب "الرجل الأسد". ورغم تقدمه في السن (92 عاما)، أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة، الأمر الذي يثير جدلا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية. دينيس ساسو نغيسو (الكونغو برازافيل) حكم البلاد على فترتين؛ الأولى بين 1979 و1992، والثانية منذ 1997 عقب حرب أهلية أطاحت بالرئيس باسكال ليسوبا. ومن المتوقع أن يترشح مجددا في انتخابات 2026. يوري موسيفيني (أوغندا) وصل إلى الحكم عام 1986 بعد صراع مسلح ضد نظام عيدي أمين، ويواصل قيادة البلاد منذ ذلك الحين. ورغم الانتقادات بشأن تراجع الحريات، فاز موسيفيني بجميع الانتخابات التي خاضها منذ عام 1996، وقد أشار نجله قائد الجيش إلى استعداده لخلافة والده. إسياس أفورقي (إريتريا) يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1993، في ظل توترات إقليمية وضغوط دولية مستمرة. وقد رسّخ قبضته على السلطة، رغم الدعوات المتكررة لإصلاحات سياسية وديمقراطية. إسماعيل عمر جيلة (جيبوتي) يتولى الرئاسة منذ عام 1999 خلفا لحسن جوليد أبتيدون، وتُوجَّه إليه اتهامات بقمع المعارضة وتكريس هيمنة حزبه على البرلمان. بول كاغامي (رواندا) دخل كيغالي عام 1994 على رأس قوات الجبهة الوطنية بعد الإطاحة بالنظام المسؤول عن الإبادة الجماعية. وتولى الرئاسة رسميا عام 2000، ويُنظر إليه بوصفه قائدا إصلاحيا، رغم الانتقادات بشأن تضييق الحريات السياسية. تحديات تداول السلطة في أفريقيا يثير استمرار هؤلاء القادة في الحكم تساؤلات حول مدى التزام دولهم بمبادئ الديمقراطية، خاصة في ظل غياب منافسة سياسية حقيقية وتكرار تعديل الدساتير لتمديد الفترات الرئاسية. وبين من يرى فيهم رموزا للاستقرار، ومن يعتبرهم عقبة أمام التغيير، يظل مستقبل الحكم في أفريقيا رهينا بتحولات داخلية وإقليمية متسارعة، واختبارا لمدى نضج الديمقراطية فيها.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

البرهان في الخرطوم مجددا وكامل إدريس يتعهد: ستعود عاصمة قومية شامخة

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة الخرطوم على متن طائرة مدنية حيث تفقد مقرا لقيادة الجيش، في حين تعهد رئيس الوزراء كامل إدريس بإعادة إعمار المدينة وجعلها من جديد "عاصمة قومية شامخة". وقال مجلس السيادة إن البرهان وصل أمس السبت إلى مطار الخرطوم على متن الطائرة الرئاسية، في رحلة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان عام 2023. وقد تفقد البرهان فور وصوله إلى مقر القيادة العامة للجيش المجاور لمطار الخرطوم الدولي. وأظهرت لقطات نشرتها صفحة القوات المسلحة على فيسبوك ، مشاهد من الرحلة والجولة التفقدية. وكان في استقبال البرهان رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من كبار قادة الجيش. واطّلع البرهان خلال الزيارة على إيجاز أمني حول تطورات الأوضاع في البلاد، وجهود القوات المسلحة ضمن ما وصفه بـ"حرب الكرامة الوطنية". وفي مارس/ آذار الماضي كان البرهان قد هبط في مطار الخرطوم على متن مروحية عسكرية عقب بسط الجيش سيطرته على الخرطوم. مشاريع الإصلاح في السياق ذاته، تعهّد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس السبت بإعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له منذ توليه منصبه في مايو/أيار للعاصمة التي دمرتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين. وفي جولة تفقدية، شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف. ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا دموية بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي ، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتهجير الملايين من السكان. وأكد إدريس أن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية. كما قال رئيس الوزراء السوداني للجزيرة إن حكومته وضعت خطة لإعمار الخرطوم خلال مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أعداد كبيرة من الناس في الخرطوم التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها 3.5 ملايين من سكانها. وبحسب مكتب الإعلام بولاية الخرطوم، فقد زار كامل إدريس السبت مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام انتصار الجيش في العاصمة. مهمة صعبة لكن من المتوقع أن تكون إعادة إعمار السودان مهمة صعبة، إذ تقدّر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار، نصفها ينبغي توجيهه للخرطوم وحدها. وكانت الحكومة السودانية انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل من هناك، لكنها تعمل حاليا على العودة إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد. وانطلقت السلطات في عملياتها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية. وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن "المنشآت القومية سوف ترجع أحسن مما كانت عليه". وتمت استعادة المصفاة المدمرة في يناير/كانون الثاني الماضي. وكانت هذه المصفاة تعالج في السابق 100 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة تأهيلها سنوات وأن تكلف ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار، بحسب ما أفاد مسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية. في الأثناء، لا تظهر أي مؤشرات على تراجع القتال في جنوب كردفان وإقليم دارفور في غرب السودان، حيث تتهم قوات الدعم السريع بقتل المئات في الأيام الأخيرة في محاولات لتوسيع مناطق سيطرتها.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

ألمانيا تعيد تسليح جيشها دون سقف إنفاق بين تفاؤل اقتصادي ومخاوف تمويلية

تشهد صناعة الأسلحة الألمانية طفرة لم يسبق لها مثيل، خاصة بعد قرار الحكومة الحالية جعل الجيش الألماني الأقوى في القارة الأوروبية من خلال رصد ميزانية مفتوحة. وتعتزم الحكومة الألمانية استثمار مليارات اليوروهات في توسيع الجيش لتحقيق أهداف سياستها الأمنية، ويعوّل السياسيون على أن يؤدي ذلك إلى انتعاش الاقتصاد بعد عامين مؤلمين من الركود. وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) قد مهد الطريق لاقتراض ديون غير مسبوقة، على أن تخصص 400 مليار يورو (نحو 465 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية المتهالكة والتعليم والصحة، إضافة إلى 100 مليار يورو (نحو 116 مليار دولار) لحماية المناخ. بينما لم تضع ألمانيا سقفا لاستثماراتها العسكرية المستقبلية، وقررت تمويل كل ما تحتاجه لجعل جيشها "قادراً على الحرب"، كما يطالب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس منذ الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب سعي المستشار فريدريش ميرتس لجعل الجيش الألماني أقوى جيش تقليدي في أوروبا. وخلص خبراء معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي قد يكون لها تأثير توسعي على الاقتصاد. ووفقاً لتقديراتهم فإن الناتج المحلي الإجمالي لعموم أوروبا قد ينمو بنسبة تتراوح بين 0.9% و1.5% إذا ارتفع الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق ذلك ينبغي تمويل الزيادات في الإنفاق الدفاعي بهذا الحجم إلى حد كبير من خلال الدين الحكومي بدلاً من زيادات الضرائب، كما خلص تقرير معهد كيل. ويرى الخبراء أنه في حال عدم حدوث ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون أقل أو حتى سلبياً بسبب ضعف الاستثمار المؤسسي والاستهلاك الخاص، وأكدوا أن الاستثمار العسكري لا يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي حتى في فترات الركود ، معتبرين أن ضرر فترات الركود أكبر من مخاطر الاستثمار العسكري، وأن المكاسب الإنتاجية الناجمة عن الإنتاج العسكري قد تكون كبيرة، خاصة تلك المرتبطة بالبحث والتطوير. رؤية تحليلية من معاهد ألمانية من جهتها، ترى تيريزا شيلدمان من معهد أبحاث الاقتصاد الألماني في حديثها للجزيرة نت، أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع البنية التحتية، يكون من الأصعب تقييم النفقات المرتبطة مباشرة بالدفاع. لكنها أوضحت أن "المؤكد هو أن اتفاقية حلف شمال الأطلسي الجديدة تسمح باحتساب الإنفاق على البنية التحتية القابلة للاستخدام العسكري ضمن نسبة 5% المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 1.5%. وهذا من شأنه أن يزيد من إلحاح الاستثمارات الفدرالية في شبكات السكك الحديدية والطرق، التي من المرجح تمويلها من صندوق البنية التحتية الخاص في السنوات القادمة على أي حال"، حسب قول شيلدمان. بافاريا في صدارة المكاسب وتعد ولاية بافاريا (جنوب ألمانيا) الموقع الأهم فيما يتعلق بالتجهيز العسكري والمركبات والطائرات وغيرها من المعدات. وحسب اتحاد الصناعة البافاري، يعمل حوالي 45 ألف شخص في قطاع الدفاع والأمن في الولاية، مع وجود توجه لزيادة العدد، حيث تتخذ شركات مثل "إيربا وديل" و "إم بي دي إيه" وغيرها من الولاية مقراً رئيسياً لصناعة المعدات العسكرية، إلى جانب وجود شركات ناشئة سريعة النمو مثل شركة "كوانتوم" سيمنز لتصنيع الطائرات المسيرة (درون). وأشار اتحاد الصناعة البافاري إلى أن الموردين الرئيسيين يعدون عاملاً رئيسياً في نجاح قطاع الدفاع البافاري، حيث تُصنع شركة "رينك"، ومقرها أوغسبورغ، علب التروس ليس فقط للدبابات الألمانية، بل أيضاً للمركبات في جميع الدول الغربية تقريباً، بينما تعد شركة "هينسولدت"، الواقعة شرق ميونخ، من أهم موردي تكنولوجيا الاستشعار. وقد أدى رفع الميزانية الدفاعية في ألمانيا إلى ارتفاع أسهم الشركات المصنعة للأسلحة بشكل ملحوظ. ويقول الخبير الاقتصادي فولفغانغ مولكه للجزيرة نت: "تُعدّ إعادة التسلح برنامجاً تحفيزياً اقتصادياً محدوداً. وليست شركات الدفاع وحدها هي المستفيدة من الاستثمارات، فقطاع البناء، على سبيل المثال، من بين المستفيدين، من خلال تطوير البنية التحتية للنقل. كما أن البلديات التي لديها قواعد عسكرية من بين المستفيدين أيضاً. ويكفل توسيع الكادر بعشرات الآلاف من المجندين وحده ذلك". تحديات إنتاجية ومخاطر تمويلية وتتمثل إحدى العقبات في أن المصنعين الألمان ينتجون في الغالب بموجب عقود تحتاج إلى وقت طويل ومكلفة، في حين يمكن للمصنعين الكبار، وخاصة من الولايات المتحدة، تقديم إنتاج ضخم وبأسعار أقل بكثير من الشركات الألمانية. علاوة على ذلك، لا يمكن إنتاج بعض أنظمة الأسلحة المهمة إلا من قِبل مصنعين أجانب في الوقت الحالي، إضافة إلى أنه في الغالب يُخصص جزء كبير من العقود الحكومية المتوقعة لشركات أجنبية، كما تقول شيلدمان. وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه "من المُرجّح أن تزداد واردات استثمارات المعدات من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، على وجه الخصوص، نتيجة لذلك. وبشكل عام هناك أيضاً خطر متزايد من تباطؤ الإنتاج بشكل كبير بسبب نقص المواد الخام، مثل المعادن النادرة، التي تخضع لقيود التصدير الصينية". أما مولكه، فيرى أن الاقتصاد الألماني سيواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل "حاجة الجيش للمزيد من الشباب للخدمة العسكرية، في وقت تعاني فيه سوق العمل من نقص الكفاءات والأيدي العاملة. إضافة إلى تمويل إعادة التسلح بديون جديدة". ويضيف "هذا يعني تزايد عبء الفوائد على مدى العقود القادمة، مما يقلل من مرونة الحكومة في الإنفاق، وخاصة على الاستثمارات في الاقتصاد الحديث. وقد تشمل العواقب، على سبيل المثال، انخفاض الإنفاق على الأبحاث أو تخفيضات في الخدمات الاجتماعية". تأخر في تنفيذ العقود والتوقعات المستقبلية ومن المقرر أن تُقر موازنة العام القادم في خريف هذا العام، مما يعني عدم طرح عقود جديدة للمناقصات حتى إقرار الميزانية، لذلك "ليس من المرجح أي إنفاق حكومي ملموس حتى ذلك الحين" وفق شيلدمان. وأضافت "مع ذلك، نرى أن الشركات في ألمانيا تعمل بالفعل على توسيع قدراتها، وعلى وجه الخصوص، يتم المضي قدماً في بناء مرافق إنتاج جديدة، ويتم توظيف موظفين جدد سيوفر بعضهم آفاقاً جديدة للعاملين في صناعة السيارات التي لا تزال تعاني". وأشارت أن الارتفاع الكبير في أسعار أسهم شركات الدفاع الألمانية المدرجة خلال الأشهر الستة الماضية يعني أنه من المتوقع زيادة كبيرة في المبيعات في المستقبل القريب نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي.