الإرياني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة».
وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية.
وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة».
وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق.
تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة
واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية.
وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية.
وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره.
دعوة لإنهاء التفويض
واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم».
وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 28 دقائق
- Independent عربية
منشأ مجهول وأسعار عالمية: كيف تدار منظومة النفط في لبنان؟
في دولة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد يصبح ملف الطاقة مرآة للفساد البنيوي المستدام، وفي لبنان المأزوم مالياً والمعزول سياسياً تدار السياسة النفطية بعيداً من المعايير الدولية الرشيدة أو الممارسات الشفافة، ليتحكم بها كارتيل قوي يتألف من شركات مدعومة بشبكة مصالح سياسية معقدة تدير كل شيء، من استيراد المشتقات النفطية إلى تحديد الأسعار، مروراً بتشغيل المرافئ وتوزيع الكميات، ووصولاً إلى تغذية التمويل السياسي لأحزاب السلطة. هذه المنظومة تفتح المجال أمام الصفقات المجهولة المصدر وتمنع المحاسبة، لأنها ببساطة تمثل مصدراً رئيساً لتمويل المنظومة الحاكمة داخل البلاد منذ عقود، وإن كانت الأزمات المالية خلال الأعوام الخمسة الماضية قد فاقمت الحاجة إلى النفط بأسعار مناسبة، فإن الطريقة التي يستورد بها النفط اليوم في لبنان تجعل من ملف الطاقة ثقباً أسود في المالية العامة ومصدر شبهات لا ينضب. كارتيل سياسي - اقتصادي تعمل هذه المنظومة في إطار تركيبة سياسية اقتصادية معقدة، إذ تتحول شركات النفط إلى رافعة تمويل للأحزاب السياسية، فيما تتقاسم العائلات السياسية الكبرى المرافئ والمنشآت النفطية وتدخل كشريك في الشركات الوسيطة التي تورّد المشتقات إلى الدولة، وهكذا يصبح النفط مصدر تمويل سياسي بامتياز، وتتحول العمولات إلى ريع مقونن لا يعلن عنه لكنه يحكم الاقتصاد في الخفاء. تكشف أرقام رسمية صادرة عن وزارة الطاقة أنه في عام 2022 بلغت قيمة استيراد المشتقات النفطية في لبنان نحو 3.7 مليار دولار، فيما استوردت البلاد عام 2023 ما قيمته 4.69 مليار دولار من مشتقات النفط، والتي تشمل الزيوت المكررة والمازوت والفيول، وهذا الرقم يشكل نحو 25 في المئة من إجمال واردات لبنان البالغة 18.1 مليار دولار. أما في عام 2024 فقد ارتفعت هذه الواردات إلى 4.92 مليار دولار بزيادة مقدارها خمسة في المئة، على رغم تراجع قدرة الدولة على الدفع، وفي المقابل تقول تقارير إن جدول الشحنات التي تصل إلى لبنان يضم دولاً مثل روسيا أو إيران عبر دول وسيطة بنحو 400 مليون دولار، مما يعزز فرضية تحويل "الشراء الفوري" المعروف بـ Spot Cargo إلى فضاء لتوريط لبنان في صفقات مشبوهة تفتقر إلى الشفافية والرقابة. الدولة اللبنانية لا تستورد النفط مباشرة بل عبر وسطاء يحتكرون السوق بغطاء سياسي (الوكالة الوطنية اللبنانية) شركات تجارية وسيطة لكن ما هو "الشراء الفوري" وكيف يجري؟ ومتى بدأ لبنان في اعتماده؟ منذ عام 2020 تحولت آلية استيراد النفط في لبنان تدرجياً من المناقصات التقليدية إلى نظام "الشراء الفوري" أو "الحمولة الفورية" والتي تعرف في الأسواق العالمية بـ "Spot Cargo" الذي يقوم على مبدأ تغطية نقص مفاجئ أو طلب إضافي من قبل المشترين، وفيه يجري شراء كميات محدودة من النفط أو المشتقات بصورة سريعة وفورية، فيما لا يكون البائع والمشتري ملزمين بأية علاقة تعاقدية مستقبلية، وكل صفقة تكون مستقلة عن الأخرى، وهذا الأسلوب في الشراء تلجأ إليه عادة الدول أو الشركات عند الحاجة الملحة أو عند غياب العقود الطويلة الأجل، لكن في لبنان تحول هذا الاستثناء إلى قاعدة. وفي حالات "الشراء الفوري" تطلق الدولة مناقصات بصورة دورية لتأمين شحنات المازوت أو الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان أو المنشآت النفطية، فتقدم الشركات عروضها بصورة مباشرة أو عبر وكلاء محليين، وفي الظاهر تبدو هذه الآلية مرنة وتسمح بمشاركة عدد كبير من الشركات، لكنها عملياً تضعف معايير الشفافية وتفتح الباب أمام شركات مجهولة أو وهمية، أو حتى شركات تعمل في السوق السوداء الدولية، ومع تراجع دور الدولة في استيراد النفط مباشرة من الدول المنتجة أو من الشركات الكبرى، أصبح لبنان يعتمد على شركات تجارية وسيطة، بعضها ظاهر ومعلن، وبعضها الآخر يعمل كواجهة لمصادر مشبوهة. من السوق السوداء في هذا السياق يشير مصدر مطلع على الملف النفطي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن هناك مصادر نفطية خاضعة لعقوبات أو محظورات، مثل النفط الروسي بعد العقوبات الأوروبية والأميركية عقب حرب أوكرانيا، أو النفط الإيراني الذي يخضع لعقوبات منذ أعوام طويلة، لكن هذه المصادر لم تتوقف عند تصدير النفط فعلياً، بل أوضحت أن ما يحصل ببساطة هو استخدام طرق التفافية تباع عبرها الشحنات الآتية من هذه الدول عبر طرف ثالث، أو يجري تغيير أوراق الشحن أو تمريرها عبر مرافئ في دول أخرى، حيث يجري تغيير منشئها الوثائقي. أما بالنسبة إلى دخول لبنان هذا المجال فتكشف أنه يمكن لبعض الشركات التي تشارك في مناقصات (Spot Cargo) أن تشتري شحنات نفط بأسعار منخفضة من السوق السوداء ثم تعيد بيعها للبنان بالسعر العالمي، وبالتالي تكون الدولة اللبنانية تدفع بذلك سعر النفط وكأنه من المصدر الرسمي، بينما المورد يحقق أرباحاً هائلة نتيجة الفرق بين السعر الرسمي والسعر الذي حصل عليه من السوق المحظور، وذلك عبر الاتفاق المبطن بين تلك الشركات وأخرى لبنانية بغطاء سياسي، وبالتالي تقاسم أرباح عبر مقاصة معقدة ومموهة. وتشير التقديرات الدولية إلى أن الفرق بين النفط الروسي المباع بطرق التفافية والنفط العالمي قد يصل إلى أكثر من 20 في المئة، وهذا الفارق يتحول إلى أرباح خفية تتقاسمها الشركات مع جهات نافذة في لبنان، وتحول جزءاً منها إلى تمويل سياسي للمنظومة. الوسطاء المحليين على رغم أن بعض الشركات المشاركة في مناقصات (Spot Cargo) مسجلة رسمياً في أوروبا أو مناطق التجارة الحرة، لكن شبهات التعامل مع السوق الرمادية والسوداء تبقى قائمة، والسبب يعود لغياب التدقيق لصارم من قبل الدولة اللبنانية في سلاسل التوريد ولا يطلب من الشركات المستوردة الكشف عن تفاصيل مصادر الشراء أو الأطراف البائعة، وفي بعض الحالات تكون الشركات الوسيطة نفسها غير معروفة وتتحصن بغطاء أنها عالمية أو لديها مقر خارجي، لكنها عملياً تدير صفقات مشبوهة مع شركات محلية أو واجهات سياسية، والمعضلة هي أن لبنان أصبح زبوناً دائماً عند هذه الشركات، في حين أن الدولة نفسها لم تعد تستورد المشتقات مباشرة بل عبر الوسطاء الذين يتحكمون بالأسعار والكميات ونوعية الوقود. وعن طرق تجاوز العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للنفط يوضح متخصصون في شؤون النفط والغاز وسياسات الطاقة أن هناك طرقاً عدة من بينها التلاعب بوثائق شهادة المنشأ أو وثيقة التحميل لتظهر الشحنة وكأنها صادرة من دولة غير خاضعة للعقوبات، مثل مالطا أو تركيا، وهذا التلاعب يستند في الغالب إلى أن منشأ البضاعة لا يحدد دائماً بدقة من خلال وثائق الشحن الرسمية. وفي حين من غير الواضح حجم الشحنات التي يمكن أن يؤمنها التاجر أو المستورد لهذه المواد من بلد خاضع للعقوبات، فمن المؤكد أن المسؤولية تقع عليه عند التعامل مع مصادر مشكوك بها ويخضع حينها لـ "عقوبات دولية" التي تحظر التعامل مع بلد المصدر. أما في لبنان فلا يعاقب التاجر إلا إذا خرق القوانين اللبنانية المرعية والإجراءات التنظيمية المعتمدة، كعدم التزام آليات الاستيراد أو تقديم بيانات مزورة. تدافع وزارة الطاقة اللبنانية عن الآلية المعتمدة لاستيراد المشتقات النفطية وتنفي أية شبهة تلاعب (موقع وزارة الطاقة) رد الشركات المستوردة للنفط الشركات المستوردة للنفط كانت ردت بدورها على الاتهامات التي طاولتها في شأن استيراد منتجات نفطية من روسيا، محذرة من أن الحملة التي تتعرض لها لا تهدف فقط إلى التشويه، بل إلى إزاحة الشركات الحالية واستبدال شركات بديلة مشبوهة بها، وتوضح أن العقوبات الغربية لا تمنع استيراد النفط الروسي إلى دول خارج مجموعة السبع (G7)، مثل لبنان، بل تمنع تقديم خدمات الشحن والتأمين والتمويل أو الوساطة إذا كان السعر فوق السقف المسموح به. وفي حال التزمت الشركات السقف فهي تستطيع استخدام خدمات شركات أوروبية وأميركية بصورة قانونية. مصدر مسؤول في إحدى هذه الشركات، رفض ذكر اسمه، أكد أن هناك فريقاً سياسياً يعمل على تضخيم الملف، محاولاً الإيحاء بأن عمليات الاستيراد تجري "خارج الأصول القانوني"، وبأنها ستعرض لبنان لعقوبات أميركية أو غربية، فيما هذه المزاعم غير دقيقة، لا سيما أن الآلية المتبعة لا تخالف أي من قرارات مجموعة السبع أو وزارة الخزانة الأميركية. ويشرح المصدر أن العقوبات الدولية المفروضة على النفط الروسي تشمل سقفاً سعرياً للنفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، سقفاً سعرياً للمنتجات الممتازة (ديزل وبنزين وكيروسين) عند 100 دولار للبرميل وسقفاً سعرياً للمنتجات الأقل قيمة (فيول ونفتا) عند 45 دولاراً للبرميل. وفق هذه الآلية تحسب الأسعار في ميناء التحميل في روسيا وتضاف إليها لاحقاً كلف الشحن والتأمين والضرائب عند التسليم إلى لبنان، وضمن هذه العملية تدفع وزارة الطاقة اللبنانية اليوم نحو 630 دولاراً للطن الواحد من الديزل، وهو أقل بكثير من الحد الأقصى الدولي البالغ 750 دولاراً للطن، عند احتساب سعر البرميل 100 دولار وكثافة الديزل المعتادة. وهنا تؤكد الشركات المستوردة للنفط أنه حتى لو كانت هذه الشحنات من أصل روسي، فلا يوجد خرق للعقوبات، لأن الأسعار المدفوعة أقل بكثير من السقف المحدد، وهي أسعار مطابقة للمعايير الدولية. ويشرح خبراء تفاصيل عن آلية العقوبات المفروضة، وهي تنقسم إلى حالتين: أولاً إذا كان السعر أقل من السقف المحدد، فهنا لا توجد أي عقوبات ويمكن استخدام خدمات الشحن والتأمين والدفع بالدولار بصورة طبيعية. أما إذا كان السعر فوق السقف المحدد فإن الشركات الخدمية في دول مجموعة السبع، وهي تشمل شركات التأمين والشحن والتمويل، فتمنع من تقديم خدماتها، وهنا المسؤولية الأساسية تقع على مقدمي الخدمات، فيما يكون دور الموردين والمستلمين دوراً ثانوياً من حيث الالتزام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حلقة مغلقة من الغموض لا تقتصر أزمة الطاقة في لبنان على انقطاع الكهرباء أو كيفية استيراد المواد الأساسية، بل تبدأ من نوعية الوقود المستورد لتشغيل المعامل، ففي الأصل صممت معامل إنتاج الكهرباء لتعمل على الغاز الطبيعي، وقد جرى تشغيل معمل دير عمار شمال لبنان بالغاز عام 2010 عندما وصلت إمدادات من الخط العربي، لكن سرعان ما توقفت لأسباب أمنية وسياسية غامضة، فعادت الدولة لـ "الفيول أويل" كخيار وحيد. لكن الفيول في لبنان ليس كغيره من دول العالم، ففي معظم الأسواق تحدد أسعار الفيول وفق معايير عالمية واضحة، بين الفيول عالي الكبريت أو الفيول منخفض الكبريت، وتعلن الأسعار في البورصات الدولية، أما في لبنان فيُعتمد تصنيف قديم وغامض وهو ( (Grade Aو(Grade B) ، وهذا التصنيف لا يوجد له سعر رسمي معلن في أية بورصة عالمية، نما يجعل عملية تسعير الشحنات مفتوحة أمام التلاعب، فالفيول من نوع (A) وB)) هو غالباً فيول ثقيل عالي التلوث ويستخدم عادة في دول العالم الثالث أو في الدول التي لا تلتزم بالمعايير البيئية الحديثة، والسؤال الأساس لماذا تعتمد الدولة اللبنانية على هذا التصنيف من الفيول؟ يربط خبراء الجواب بتركيبة الفساد السياسي والاقتصادي، إذ إن الفيول (A) وB)) يمكن شراؤه من مصادر ملوثة أو مجهولة النوعية وبأسعار منخفضة، والفارق بين السعر الحقيقي والسعر المعلن يبقى غير مكشوف للرقابة، لأنه لا مرجعية تسعيرية واضحة في العالم، فيباع للبنان بسعر أقرب إلى السعر العالمي لفيول نظيف، بينما هو في الواقع فيول منخفض الجودة بكلفة منخفضة، وهذا الفارق يتحول إلى أرباح موزعة بين الشركات الوسيطة والجهات السياسية الراعية. وتاريخياً لبنان يملك مصفاتين، واحدة في مدينة طرابلس شمال البلاد وأخرى في منطقة الزهراني جنوباً، وفي زمن مضى كانت هاتان المصفاتان قادرتين على تكرير النفط وتلبية جزء كبير من حاجة البلاد بل وتصدير الفائض، لكن منذ التسعينيات جرى تفكيك قطاع التكرير وتوقيف تشغيل المصافي لأسباب سياسية واقتصادية، فبدلاً من أن تستورد الدولة النفط الخام وتكرره تحول لبنان إلى سوق استهلاكية للنفط المكرر المستورد من الخارج، مما جعل الدولة زبوناً عند الشركات الخاصة التي تستورد وتوزع، وهذه السياسة وفرت أرباحاً ضخمة للكارتيلات بينما حرمت الدولة من مداخيل ضخمة، وتقول الدراسات إن لبنان كان يمكنه بيع جزء من إنتاج المصفاة لأوروبا، بخاصة أن غالبية الدول الأوروبية أغلقت مصافيها لتقليل التلوث، بينما لبنان لا يلتزم أصلاً بأي معايير بيئية جدية، والأغرب أن معامل الكهرباء نفسها تلوّث أكثر من المصافي مما يجعل ذريعة البيئة فارغة من مضمونها. شحنات النفط الروسي دخلت لبنان علناً عامي 2023 و2024 وسط غياب قرار رسمي يمنع ذلك (ا ف ب) دفاع رسمي عن الآلية في المقابل تدافع وزارة الطاقة اللبنانية عن الآلية المعتمدة لاستيراد المشتقات النفطية وتنفي أية شبهة تلاعب أو تهريب منظم عبر صفقات الفيول أو الغاز أويل، وتوضح الوزارة سبب دخول نفط من منشأ روسي إلى لبنان بالقول إن "الناقلات البحرية المحملة بالنفط الروسي لم تنقطع عن القدوم إلى المنطقة خلال الأعوام الأخيرة"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر كان جارياً قبل تشكيل الحكومة الحالية في فبراير (شباط) 2025، وبالتالي فهو ليس بجديد"، وتكشف الوزارة عن أنه في عام 2023 دخلت إلى لبنان 13 ناقلة نفطية روسية من أصل 15، وفي عام 2024 دخلت سبع ناقلات نفطية روسية من أصل 18. وتؤكد الوزارة أنها راسلت مجلس الوزراء رسمياً لطلب تحديد الدول التي يحظر على لبنان استيراد المحروقات منها مباشرة أو بصورة غير مباشرة وكأنها ترمي الكرة في ملعب الحكومة لا في ملعبها، أما عن موضوع السقف السعري الذي فرضته الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، فترى وزارة الطاقة أن تطبيق هذا القرار ليس من مسؤوليتها ولا من مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان، بل هو من مهمات الشركات الموردة نفسها لأنها تعاط مباشر مع المصادر الروسية. وتوضح الوزارة أن الدفع لقاء الفيول المستورد يجري عبر اعتماد مستندي لمصلحة "شركة النفط العراقية" (SOMO) من حساب مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي، فيما الشركات الموردة ليست طرفاً مباشراً في هذه الاعتمادات، وبمعنى آخر فإن الوزارة تحمّل الشركات الخاصة مسؤولية تدقيق مصادر الشحنات واحترام القيود الدولية، بينما تعتبر نفسها خارج اللعبة. هل يصل النفط الإيراني إلى لبنان؟ يكشف مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون عن أن لبنان يستورد المحروقات، فيول أو غاز أويل، لمصلحة كهرباء لبنان عبر مسارين رئيسين، الأول من خلال تطبيق اتفاقية النفط العراقي، حيث يستبدل بالنفط العراقي الخام محروقات جاهزة من الجانب اللبناني يشترط فيها توفر مواصفات محددة تلائم مجموعات الإنتاج في المؤسسة، وذلك بموجب مناقصة تجريها وزارة الطاقة، فيما يجب أن تجريها المؤسسة مباشرة، بهدف أن يستبدل بالنفط الخام محروقات مطابقة لحاجة السوق اللبنانية من خلال جهات يمكن أن تؤمن المطلوب من خلال دول مثل اليونان، أو غيرها. وهناك أيضاً المحروقات التي تستوردها منشآت النفط خارج إطار اتفاقية النفط العراقي أو تستوردها شركات محلية أخرى تتعاطى تجارة المحروقات للسوق اللبنانية أو من خلال مناقصات مستقلة تجريها وزارة الطاقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يمكنها الشراء من المورد نفسه الذي ترسو عليه نتيجة مناقصة تجريها وزارة الطاقة، ويشترط فيها استيفاء الشروط الفنية. يستبعد بيضون إمكان وصول النفط الإيراني إلى لبنان بسبب الظرف الدولي الراهن والعقوبات والرقابة المشددة على طهران. أما في ما يخص النفط الروسي، وما يسميه بيضون "تغيير جنسية المحروقات" التي لا يمكن تمييز مصدرها عند وصولها إلى لبنان، فأشار إلى أن "التحايل على العقوبات أمر محتمل"، لافتاً إلى أن تبديل الشحنات داخل البحر أو التلاعب بمنشأ البضائع "أمور ممكنة، لكنها تظل من دون أدلة أو مؤشرات مؤكدة حتى الآن". وذكر بيضون باستيراد الغاز من مصر الذي كان يمكن أن يمر من خلال دول عدة قبل وصوله إلى لبنان. وأضاف "قد تكون هناك عمليات تهريب خارج الإطار الرسمي، لكن ذلك يندرج في سياق آخر لا علاقة له بالاستيراد الرسمي الذي يتم عبر وزارة الطاقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان".
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
بلاكستون تنسحب من سباق شراء تيك توك في أمريكا
انسحبت شركة 'بلاكستون'، إحدى أكبر شركات الاستثمار الخاص في العالم، يوم الجمعة من التحالف الاستثماري الذي كان يسعى للاستحواذ على عمليات تطبيق 'تيك توك' داخل الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تصاعد حالة الغموض وعدم اليقين بشأن مصير الصفقة المثيرة للجدل. وجاء هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية بين واشنطن وبكين، حيث أصبحت صفقة 'تيك توك' محورًا رئيسيًا في المحادثات التجارية بين البلدين. وكانت 'بلاكستون' تخطط للحصول على حصة أقلية في 'تيك توك' من خلال صفقة تقودها شركتا 'ساسكويهانا إنترناشونال جروب' و'جنرال أتلانتيك'، وهما مستثمرتان رئيسيتان في الشركة الأم الصينية 'بايت دانس'. وبحسب المخطط، كان من المفترض أن يمتلك المستثمرون الأمريكيون نحو 80% من التطبيق الشهير، فيما تحتفظ 'بايت دانس' بحصة أقلية. غير أن تعقيدات الصفقة، إلى جانب تأجيل المهل النهائية الممنوحة لـ'بايت دانس' مرارًا، جعلت مستقبل الاتفاق غير واضح، خصوصًا مع صدور أمر تنفيذي جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد موعد البيع حتى 17 سبتمبر 2025، بينما ينص قانون أقرّه الكونغرس في أبريل 2024 على وجوب إتمام عملية البيع أو إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير 2025. ولم تصدر 'بلاكستون' أي تعليق رسمي على قرار انسحابها، في حين لم ترد 'تيك توك' على طلبات التعليق الموجهة إليها. وقد أثار تمديد المهلة انتقادات واسعة بين بعض المشرعين الأمريكيين، الذين يتهمون إدارة ترامب بتجاهل المخاوف الأمنية المرتبطة بسيطرة الصين على بيانات المستخدمين الأمريكيين. وأفادت مصادر مطلعة بأن 'بايت دانس'، التي حققت 43 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، تبحث خيارات عدة لتقليل المخاطر، من بينها بيع أو إعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة. كما تم تعليق خطط إنشاء شركة أمريكية منفصلة لـ'تيك توك' بعد رفض بكين للصفقة، وذلك عقب فرض واشنطن رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية. وتشير تسريبات إلى أن 'تيك توك' تعمل حاليًا على تطوير نسخة خاصة بالسوق الأمريكية، بينما يظل خروج 'بلاكستون' مؤشرًا على عمق الأزمة التي تحيط بالصفقة، والتي تحولت إلى ورقة ضغط في مفاوضات ترامب التجارية مع الصين، حيث أعلن عزمه التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لحسم مستقبل التطبيق.
سودارس
منذ 2 ساعات
- سودارس
قوات درع السودان .. بيان حول العقوبات الأوروبية على القائد اللواء أبو عاقلة كيكل
بسم الله الرحمن الرحيم قوات درع السودان مكتب الناطق الرسمي بيان حول العقوبات الأوروبية على القائد اللواء أبو عاقلة كيكل باسم قوات درع السودان، نرفض بشدة القرار الجائر الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 يوليو 2025م، والقاضي بفرض عقوبات على القائد اللواء أبو عاقلة محمد أحمد كيكل، وذلك للأسباب الجوهرية التالية: 1. انعدام الأساس القانوني والانحياز السياسي: القرار فشل في تقديم أي أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد القائد كيكل أو قواتنا، واعتمد على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لمليشيا الجنجويد الإرهابية. إن هذا الانحياز يُعد خرقاً لمعايير العدالة، ويكشف عن محاولة لتقويض مكاسب قواتنا الوطنية التي غيّرت موازين المعركة لصالح الشرعية. 2. خلط بين الواجبات المشروعة وادعاءات زائفة: إن عمليات قوات درع السودان في تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي (2019)، ومواثيق الشرعية الدولية، لا سيما المادة (2-4) من ميثاق الأمم المتحدة. ومن المؤسف أن تُفسّر هذه الجهود النبيلة كتهديد للاستقرار، بينما تُرتكب الفظائع على يد الجنجويد بلا محاسبة دولية. 3. انتهاك لمبدأ الإجراءات العادلة: تم إصدار العقوبات دون إخطار القائد أو تمكينه من الدفاع عن نفسه أو الاطلاع على أية أدلة، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية ذاتها. كما تجاهل القرار الخلفيات الأمنية والسياسية المعقدة التي نخوض فيها حربًا وجودية ضد التمرد المدعوم خارجيًا. 4. ازدواجية المعايير وانعدام التناسب: تغاضى الاتحاد الأوروبي عن استخدام الوسائل القانونية المحلية والدولية، متجاوزًا مبدأ التناسب في الإجراءات، ومتهماً قائدًا وطنيًا يسعى لحماية شعبه. في المقابل، لم يُصدر أي إجراء ضد جرائم الجنجويد أو الاحتلال الصهيوني في غزة ، ما يفضح النفاق السياسي في سياسات العقوبات. 5. أبعاد سياسية انتقائية: إن هذا القرار هو طرف من حملة استهداف لرموز النصر الوطني ومحاولة يائسة لوقف التقدّم الميداني لقواتنا، وذلك بإرضاء بعض القوى العميلة والمتواطئة داخلياً وخارجياً، والتي روعها صمود شعبنا وانتصارات مقاتلينا في كافة الجبهات. — ختاماً، نعلن الآتي: إدانتنا الكاملة لهذا القرار الجائر. تأكيدنا أن هذا لن يُثني قوات درع السودان عن أداء واجبها الوطني. نجدد العهد لشعبنا بأننا على العهد باقون، ماضون بثبات في معركة الكرامة، متسلحين بالإيمان والحق والولاء للوطن. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال العودة الميمونة لمفقودينا الشجعان والنصر المؤزر لقواتنا المسلحة وقوات درع السودان العقيد الركن/ يوسف حسب الدائم عمر الناطق الرسمي باسم قوات درع السودان script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
