تفاصيل جديدة لضبط شحنة اسلحة ضخمة
كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد وضاح الدبيش، عن تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة، والتي تم اعتراضها قبالة السواحل اليمنية، مؤكداً أن العملية النوعية جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي محكم ورصد دقيق استمر أكثر من شهرين.
وقال الدبيش في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، إن "المقاومة الوطنية، عبر استخباراتها وقواتها البحرية وخفر السواحل، تمكّنت من السيطرة على الشحنة بعد عملية معقدة، شملت تحليلاً دقيقاً للبيانات والمعلومات، استناداً إلى مصادر بشرية وتقنيات حديثة وفّرها مستشارون وخبراء تلقوا تدريبات عالية المستوى في هذا المجال".
وأوضح أن شحنة الأسلحة انطلقت من إيران، متنقلة بين عدة نقاط بحرية عبر شبكة تهريب معقدة، حتى وصلت إلى جيبوتي، ومنها جرى نقلها بطرق تمويهية باستخدام قوارب صيد مدنية، مشيراً إلى أن "عملية التعقب استمرت لفترة طويلة في البحر الأحمر، إلى أن تم اعتراض الشحنة قرب المياه الإقليمية اليمنية، حيث كانت مخفية بإتقان داخل قوارب تمويهية".
وأكد العميد الدبيش أن الشحنة تُعد من أكبر الشحنات التي تم ضبطها، إذ تقدر قيمتها، بحسب خبراء، بأكثر من نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن "هذه الكمية الهائلة كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ولو وصلت للحوثيين، لكان من الممكن أن ينفذوا عمليات نوعية موسعة تهدد الداخل والخارج".
وكشف الدبيش أن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يتم عبر مسارات بحرية معقدة، تبدأ من السواحل الإيرانية مروراً بالخليج وسلطنة عمان، ومنها إلى سواحل القرن الأفريقي، قبل أن تصل إلى اليمن عبر مراكب مدنية وقوارب صيد تستخدم للتمويه، في نمط تهريب محترف اعتاد عليه المهربون المدعومون من طهران.
وأضاف أن العملية الأخيرة تؤكد استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، رغم الحظر الدولي، معتبراً أن "تصاعد هذا الدعم يأتي في سياق الضغط الذي تتعرض له إيران، ومحاولاتها للرد عبر أذرعها المسلحة في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيون".
وشدد الدبيش على أن "التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مثّل تهديداً واسع النطاق أدركته مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين القوات المشتركة اليمنية، وقوات التحالف العربي، والشركاء الدوليين".
وأكد أن هذا التعاون أسهم في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة، بفضل تبادل المعلومات عبر مصادر موثوقة، واستخدام تقنيات متقدمة، وتنفيذ عمليات مشتركة دقيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 14 دقائق
- اليمن الآن
في إطار تواطؤها وتخدم العصابة الإرهابية ماليًا .. الأمم المتحدة تُموّل مشاريع خدمية في مناطق الحوثيين
في إطار تواطؤها وتخدم العصابة الإرهابية ماليًا .. الأمم المتحدة تُموّل مشاريع خدمية في مناطق الحوثيين تشهد مناطق عصابة الحوثي الإيرانية المصنفة إرهابية تنفيذ مشاريع خدمية بتمويل برامج الأمم المتحدة، تخدم العصابة ماليا ومعنويا، وذلك في إطار تواطؤ المنظمة الدولية المتناقضة في تصريحاتها بهذا الخصوص . وذكرت مصادر محلية أنه يجري حاليًا إعادة تأهيل مشروع مياه الرضمة في محافظة إب ومشاريع أخرى في إطار هيئة مشاريع مياه الريف الحوثية بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس" ومنظمة "اليونيسف" بتكلفة مليونين و200 ألف دولار. ورغم قيام عصابة الحوثي باختطاف عدد من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وترفض إطلاق سراحهم منذ العام 2024، ونهب المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين، ورفضها أي جنوح للسلام، إلا أن المنظمة الدولية الأولى في العالم تواصل دعم تلك العصابة الإرهابية بطرق مباشرة وغير مباشرة. وحسب المصادر، فإن المشاريع التي تنفذها الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين في ظاهرها خدمية وتصب لصالح المحتاجين لها، إلا أن عصابة الحوثي تحولها إلى مشاريع تدر عليها ملايين الريالات سنويًا من خلال الاستحواذ عليها وتحويلها إلى مشاريع شبه خاصة يتم بيع ما تقدمه من خدمات بأسعار تحددها العصابة الحوثية.
الصحوة
منذ 2 ساعات
- الصحوة
الحكومة: مليشيا الحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية لتمويل أنشطتها الإرهابية
جددت الحكومة اليمنية اتهامها لمليشيا الحوثي بتحويل تجارة المشتقات النفطية إلى مصدر رئيسي لتمويل أنشطتها العسكرية، وجني مليارات الدولارات على حساب معيشة اليمنيين. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا تحقق سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من استيراد وبيع النفط والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية باهظة، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين، منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة، احتكروا استيراد المشتقات بكميات ضخمة، وفرضوا رسومًا تصل إلى 120 دولارًا للطن المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني خلال عام ونصف فقط من مبيعات البنزين. وأضاف أن تقريرًا لمبادرة 'استعادة' كشف عن تحصيل المليشيا نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة بين مايو 2023 ويونيو 2024، فضلًا عن تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط والغاز الإيراني المجاني خلال الفترة أبريل 2022 – أغسطس 2023، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار. وذكر الإرياني أن مليشيا الحوثي رفعت أسعار المشتقات بأكثر من 100% مقارنة بالمناطق المحررة، حيث يُباع دبة البترول في مناطق سيطرتها بـ18.7 دولارًا مقابل 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 13 دولارًا مقارنة بـ3.4 دولارات.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
نهب ممنهج في صنعاء وإهدار في عدن.. تقرير يكشف كيف تبتلع المليشيات والشرعية اقتصاد اليمن
في وقتٍ يعيش فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، تتكشف حقائق صادمة عن حجم العبث بثروات البلاد، بين ميليشيات الحوثي في صنعاء وسلطات الشرعية في عدن، وسط غياب تام لأي أثر اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين. ووفق تقرير اقتصادي حديث، فإن ميليشيات الحوثي جنَت خلال عام 2022 فقط، أكثر من 2.4 مليار دولار من الإيرادات المحلية، دون أن تصرف ريالاً واحداً كرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها. ويُقدّر التقرير إجمالي ما تجنيه الجماعة سنوياً حالياً بأكثر من 3 مليارات دولار، تتنوع مصادرها بين الضرائب والجبايات والوقود والاتصالات. في المقابل، فإن الحكومة المعترف بها دولياً لم تكن أحسن حالاً، إذ كشف التقرير أن السلطات في عدن حصلت على عوائد ضخمة من صادرات النفط بلغت خلال سنوات الحرب أكثر من 13 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار في عام 2021 وحده. ومع ذلك، تم تخصيص جزء ضئيل جداً من هذه العائدات للخدمات العامة، في حين أن ما نسبته 85% من الموازنة تذهب للرواتب والنفقات التشغيلية، وسط شكاوى من انعدام الشفافية والمحاسبة. كما تُفرض على ناقلات النفط الواصلة إلى ميناء الضبة بحضرموت رسوم تصل إلى 330 دولارًا للبرميل الواحد، في حين تباع كميات كبيرة من المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار خيالية تفوق 500% من السعر العالمي، دون أن تُعرف الجهات المستفيدة من هذه الأرباح. التقرير أشار أيضًا إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن، والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي بنسبة تفوق 70%، يدر سنويًا أكثر من 300 مليون دولار، يتم تحويل معظمها إلى حسابات خاصة مرتبطة بقيادات الميليشيا في صنعاء. ووسط كل ذلك، يعيش أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة 65%، وبلغ عدد الموظفين المحرومين من مرتباتهم منذ 2016 أكثر من 1.2 مليون موظف.
