أزمة معيشية خانقة تعصف باليمنيين دون أفق لمعالجات حكومية حقيقة
وضع غذائي حرج
ووفق بيان المنظمات الأممية فإن "وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني 4,45 مليون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية"، وحذرت من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026.
يقول أحمد سالم، موظف حكومي من حضرموت: "كنت أتقاضى ما يعادل 250 دولارًا شهريا قبل الحرب. اليوم راتبي لا يشتري كيس قمح وكرتون حليب لأولادي. لا أحد يسأل عنا، وكأننا أيتام".
ووصل سعر الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية إلى أدنى مستوياته التاريخية (أكثر من 2800 ريال للدولار الواحد)، مما فاقم التضخم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وسحق القوة الشرائية للمواطنين الذين يتقاضون رواتب زهيدة غير منتظمة.
وترتب على هذا الانهيار، تقلّص رواتب الموظفين فعليًا من حوالي 266 دولارًا شهريا قبل الحرب إلى أقل من 27 دولارًا، وهذا انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من أزمات متفاقمة.
ورغم حصول الحكومة على وديعة سعودية بقيمة 1.2 مليار دولار مطلع عام 2023، إلا أن أثرها لم يظهر، بفعل غياب الشفافية والإصلاحات البنيوية، واستمرار الفساد في إدارة الموارد السيادية، خصوصا مع عجز الحكومة عن استعادة صادرات النفط بعد استهدافها من قبل الحوثيين.
رغم تراجع سعر العملة، لم تواكب الحكومة هذا التدهور بأي آلية دعم للموظفين أو للفئات الهشة، بل إن صرف الرواتب في عدد من المحافظات المحررة بات غير منتظم، ولم تُطلق الحكومة أي برامج دعم للفقراء أو لحماية الأمن الغذائي، ما جعل ملايين اليمنيين فريسة للجوع والمرض، بلا رعاية اجتماعية.
يقول ناصر عبدالله، معلم من شبوة: "لا نعرف كيف متطلبات العام الدراسي الجديد. الحكومة لا ترد، والنقابة صامتة تعبنا من الانتظار".
تهديد أساسيات الحياة
في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، تتفاقم أزمات الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، نتيجة فشل السلطات المحلية في القيام بواجباتها تجاه المواطنين، هذا جعل حالة الغضب تتصاعد على شكل مظاهرات واحتجاجات متواصلة.
أما في تعز، فالمدينة تشهد كارثة مائية حقيقية، إذ يعاني السكان من انعدام مياه الشرب منذ أكثر من شهر، في ظل صمت حكومي، وفشل تام في معالجة الأزمة والتي بالطبع تعود جذورها للحوثيين الذين أوقفوا تزويد المدينة بالمياه من الأحواض المائية الواقعة بمناطق سيطرتهم ورفضوا أي مبادرات للحل ما لم يحصلوا على ملايين الريالات.
ومنذ أسابيع يقف الناس طوابير طويلة للحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل أزمة خانقة تعيشيها المدينة، بدأت بارتفاع أسعار صهاريج المياه (الوايت) التي تستخدم للاحتياج اليومي للنظافة، وتفاقمت وصولاً إلى انعدام مياه الشرب.
ويقول هشام محمد، من سكان مدينة تعز "نملأ الجالونات من مسافات بعيدة، وندفع أضعاف ما كنا ندفعه مقابل مياه غير صالحة للشرب، لا نعرف من المسؤول الحقيقي، لكننا نحن الضحايا في النهاية".
ويتزامن هذا كله، مع شلل القطاع الصحي مع انتشار الحميات وسط نقص حاد في الأدوية، وتدهور البنية التحتية، وتحوّل مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خدمية تدار بعقلية المقاولة والفساد، بدلا من الخدمة العامة.
وأمام هذا الاحتياجات الأساسية لليمنيين تحتاج الشرعية إلى إرادة حقيقة من أجل العمل على توفير الحد الأدنى من الخدمات وأساسيات الحياة وهذه هي الضرورة العاجلة التي تتطلب اتخاذ سياسات وإجراءات فعالة وجادة خلال المرحلة المقبلة.
حكومة عاجزة
لم يعد مبرر الحرب وتداعياتها المختلفة على البلاد ولا انقلاب مليشيات الحوثي وسياساته الكارثية على الاقتصاد يقنع المواطنين كلما لاذت بها حكومته حين يطالبها بتوفير احتياجاته الأساسية.
منذ سنوات، تعمل الحكومة خارج الأطر الدستورية، لا توجد موازنة عامة معلنة، ولا تقارير حساب ختامي، ولا رقابة برلمانية على الإنفاق، وتُدار الدولة من الخارج، وتُستنزف الموارد في رواتب بالدولار تُصرف للمسؤولين في الخارج.
وحصلت الحكومة منذ عام 2015، على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات والجهات المانحة، لكنها عجزت عن تحويل هذه المساعدات إلى تحسّن ملموس في حياة المواطنين ويعود ذلك إلى انتشار الفساد وعدم وجود أجهزة الرقابة والمحاسبة.
ومؤخرا اشترط الداعمون للحكومة الشرعية وأبرزهم السعودية، إنجاز إصلاحات فيما يخص الحوكمة المؤسسية وهو ما فشلت فيه الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل، مما جعلها غير قادرة على استيعاب المنح المالية.
وتواجه الشرعية حاليا مأزق اقتصادي كبير وبحاجة إلى العمل الجاد لاستعادة زمام الأمور، بدء من استئناف تصدير النفط المتوقف منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتقليص النفقات الهائلة التي تصرف على المسؤولين خارج البلاد.
ويرى خبراء اقتصاديون، من بينهم الدكتور في جامعة تعز محمد قحطان، أن استمرار إقامة المسؤولين في الخارج يستنزف الموارد ويضعف ثقة المجتمع الدولي بالحكومة، ما يُهدد بتراجع الدعم الخارجي مستقبلًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بيان يحسم مصير حكومة "بن بريك"
العربي نيوز: تواجه حكومة سالم بن بريك مأزقا كبيرا، مع بدء الحديث علنيا عن اقالتها بالكامل، في ظل احجام التحالف عن دعمها واستمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، وتصاعد السخط الشعبي على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة. أطلقت دعوات اقالة الحكومة بالكامل، هتافات وبيانات الاحتجاجات الغاضبة التي تصاعدت خلال الساعات الماضية في تعز والضالع وحضرموت وغيرها من المحافظات المحررة، وشهدت قطع الشوارع واحراق الاطارات التالفة، وغيرها من مظاهر الغضب الشعبي، على تفاقم ضنك العيش جراء غلاء اسعار السلع والخدمات. وبدأت مكونات سياسية ومدنية وقبلية، تبني المطالبة بإقالة الحكومة بالكامل، وأخرها "ملتقى أبين الجامع"، دعا رئيسه أحمد علي القفيش، السبت (19 يوليو) إلى "إقالة حكومة سالم بن بريك، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لوقف تدهور خدمات المياه والكهرباء وانهيار قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة الى مستويات لا تحتمل". مؤكدا أن "الحكومة الشرعية أصبحت عاجزة والفساد ينخرها في كل مفاصلها، خصوصاً ومعظم الوزراء مضى عليهم أكثر من ثمان سنوات، لم يحققوا خلالها أي إنجاز، غير الفساد والثروات الشخصية التي جمعوها على حساب الوطن والمواطن". ومحذرا من "تبعات الوضع القائم خلال الأيام القادمة إذا لم يحدث تغيير شامل". وقال القفيش: إن "الوضع المتدهور حاليا، يحتاج إلى حكومة يمنية تحمل مشروع وطني يمني، تمثل كل أبناء اليمن، وتنخرط فيها كل المليشيات دون أن تفرض أجندتها عليها". وأردف: "المرحلة تتطلب رجال دولة، يحملون غصون الزيتون في يد، إن أراد الحوثي سلاماً، وفي اليد الأخرى يحملون المدفع لإستعادة الدولة وبسط نفوذها". يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي. تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية". ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
معلومة صادمة: الراتب التقاعدي للرئيس 'سالمين' يكشف مفاجأة غير متوقعة!
في مشهد صادم يعكس حجم التناقض بين عظمة التاريخ وضآلة الواقع، كشف موظف في بريد محافظة أبين عن مفاجأة لا تُصدق تتعلق براتب الرئيس الشهيد سالم ربيع علي "سالمين"، أحد أبرز رموز دولة الجنوب السابقة، والذي لا يزال اسمه مُدرجًا في سجلات البريد كمستحق شهري. وبحسب الصورة الملتقطة من شاشة النظام الآلي للبريد، فإن راتب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق لا يتجاوز 12,300 ريال يمني فقط! وهو مبلغ لا يكاد يوازي قيمة عبوة مناديل أو خمسة لترات من البترول، ناهيك عن كونه مخصصًا لرئيس دولة كان يتمتع بشعبية جارفة وكاريزما قيادية نادرة. وقال أحد الشهود الحاضرين أثناء المراجعة التي جرت اليوم الثلاثاء في مكتب بريد أبين، إن هذا الرقم الهزيل ظهر صدفة أثناء البحث في مستحقات مفقودة، ليُصدم الجميع بالمبلغ، الذي يعكس حجم التنكر لتاريخ الرموز الوطنية. وأثار هذا الاكتشاف موجة من الاستياء والاستغراب لدى كوادر البريد والمراجعين، الذين تساءلوا: كيف لحكومات متعاقبة أن تمر مرور الكرام على إهانة بهذا الشكل لتاريخ رجل بحجم سالمين؟ وكيف يمكن لرئيس دولة أن يُعامل كمجرد اسم في شاشة مهترئة لا تحترم تاريخه ولا إرثه الوطني؟ وفي الوقت الذي تُصرف فيه ملايين الريالات كمكافآت لمسؤولين حاليين لا يمتلكون ربع سيرة أو نزاهة أولئك القادة، يظل راتب سالمين شاهدًا على الجحود والنكران، وعلى فشل الدولة في تكريم من بذلوا أرواحهم لأجلها. إنه رقم صغير، لكنه صرخة مدوية في وجه التاريخ.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
في توجه اضطراري.. شركة نيوم السعودية تعتزم تسريح 20% من موظفيها
يمن إيكو|أخبار: بشكل اضطراري، يتجه المشروع العملاق الرائد على ساحل البحر الأحمر 'نيوم' شمال غربي السعودية، إلى خفض ما يقدر بنحو 20 في المائة من قوته العاملة في ظل خفض التكاليف، وفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام غربية، ورصدها وترجمها موقع 'يمن إيكو'. ووفقاً لتقرير 'ميدل إيست آي'، فإن شركة نيوم السعودية تدرس تسريح ما يصل إلى 1000 موظف- ما يقدر بنحو 20% من موظفيها بدوام كامل- في إشارة أخرى إلى أن السعودية تقلص مشروعها الضخم الرئيسي، في خطوة قالت الشركة إنها جزء من عملية إصلاح أوسع نطاقاً، وسيشهد موقع بناء نيوم على ساحل البحر الأحمر الشمالي الغربي للمملكة، مغادرة 1000 من الموظفين إلى الرياض. وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تكبح طموحاتها عندما يتعلق الأمر بنيوم، المشروع العملاق المصمم لإعادة تشكيل ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية بفنادق شاطئية فاخرة ومنتجع للتزلج ومدينة مستقبلية بطول 170 كيلومتراً تسمى 'ذا لاين'، وحديقة صناعية. وذكرت بلومبرغ، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن المملكة العربية السعودية طلبت من شركات استشارية مراجعة جدوى مشروع 'ذا لاين'، وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، في وقت سابق من هذا العام، أن المملكة أطلقت 'مراجعة شاملة' لمشروع نيوم. وتواجه السعودية أزمة سيولة، بسبب عوامل تتصل ببقاء أسعار برميل النفط دون 70 دولاراً خلال معظم العام الجاري، وهو أقل بكثير من مستوى 100 دولار للبرميل الذي يقول الاقتصاديون إن السعودية تحتاج إليه لتحقيق التوازن في ميزانيتها، لكن الأخطر في التحديات الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط أن السعودية لا تزال تعتمد على عائدات النفط لتمويل مشاريعها الطموحة، حيث يمثل النفط حوالي 61% من إيرادات السعودية، وفقاً لميزانيتها لعام 2025م.
