وزيرة البيئة تستعرض إنجازات ١١ عاما من دور مصر الريادي فى العمل البيئي
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ما حققته مصر في ملف البيئة على المستوى الوطني والدولي جاء نتيجة وضع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعد البيئى كأولوية وطنية وركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رؤية تعكس تحولًا جذريًا فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى إلى كونها محركًا رئيسيًا للاستثمار الاخضر وتوفير فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
واوضحت وزيرة البيئة ان تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما، شمل انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، بما شكل قاعدة انطلاق قوية في تحقيق قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومن أهمّهما نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معًا للتنفيذ"، بمشاركة أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم، حيث أتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية. ونجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد صعوبة إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في مؤتمر المناخ التالي بدبي COP28.
وفي ملف المناخ، كان لمصر دور دولي مهم في تسيير ادارة المناقشات الخاصة ببعض موضوعات المناخ وخاصة آليات التنفيذ وذلك نيابة عن الدول النامية، حيث ترأست وزيرة البيئة المصرية مع السويد خلال مؤتمر المناخ COP26، المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات، وترأست ايضا مع نظيرها الكندى مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، بينما تولت في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، مما ساهم في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035.
أما في ملف التنوع البيولوجي، اشارت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر خلال رئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021، في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وقد اطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدعوة للعالم للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر ). كما تم اطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، خلال مؤتمر المناخ COP27 والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر، كنموذج للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي. ونظرا لدور مصر الهام في هذا الملف تم اختيار وزيرة البيئة المصرية عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوا من الدول النامية، إلى جانب اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان مصر لم تغفل يوما دورها في ملف البيئة العربي، خاصة مع رئاستها للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، إنشاء المنتدى العربى للبيئة،وايضًا رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022-2023، وتولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025. كما استضافت مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية في 2022، وتم تعيين وزيرة البيئة ممثلة لمصر كعضو في المجلس الوزاري لـ "مبادرةالشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.
وقالت وزيرة البيئة "مصر لعبت دورا رائدا في توحيد صوت القارة الأفريقية ومساعدتها على صياغة احتياجاتها بوضوح"، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥، وتولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، واقتناعا من الأشقاء الأفارقة بالرؤية المصرية صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠. واستضافت مصر المؤتمر الوزاري الإقليمي لإفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية. وايضا استضافت اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ. وقد ساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ للنيباد.
واستكملت وزيرة البيئة موضحة ان المحميات الطبيعية في مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التطوير والتأهيل، حيث قامت وزارة البيئة بتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار في 13 محمية طبيعية بمختلف ربوع مصر. يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها ودمج المجتمعات المحلية ضمن منظومة التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، شملت أعمال التطوير محميات "رأس محمد"، و"وادي الجمال"، و"حنكوراب"، من خلال تطوير خدمات الزوار والبنية التحتية، وإنشاء مراكز معلومات ومطاعم بيئية، وتوفير أدوات السنوركلينج والسباحة، إلى جانب إنشاء منطقة خدمات بمنطقة "أم البساو" لتعكس تراث قبيلة العبابدة. وتم أيضًا إنشاء مخيمين بيئيين في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم من خلال القطاع الخاص، وفي إطار التعاون مع المبادرات الدولية، تم تطوير محمية "الدبابية" وإنشاء متحف جيولوجي صغير داخلها، إلى جانب تطوير مركز الزوار في محمية رأس محمد، وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات متكامل في محمية نبق، فضلًا عن إطلاق تجربة العربات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل المحمية كجزء من السياحة البيئية المستدامة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة لم تغفل أهمية دمج المجتمع المحلي، فقد تم تطوير قرية الغرقانة ضمن مشروع "جرين شرم" بهدف تحسين حياة السكان، والحفاظ على تراثهم، وإشراكهم في صون المحميات. كما تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة ومجمع المعامل في شرم الشيخ لاستخدامه في البحث العلمي، وافتتاح نادي للعلوم البيئية بمحمية قبة الحسنة لتعزيز الوعي البيئي، وطرح المشروع لإدارته من خلال القطاع الخاص. ومن الإنجازات المتميزة، إدراج محميتي رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).
كما بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والعالمي لحماية التنوع البيولوجي، حيث شاركت مصر بفاعلية في أهم المحافل الدولية البيئية، منها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC3) في فرنسا، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا، ومؤتمر الأنواع المهاجرة في أوزبكستان الذي عرضت فيه خطة الحفاظ على صقر الغروب. وقد كانت مصر فاعلًا رئيسيًا في إعداد وصياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، كما ترأست فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في شرم الشيخ، وشاركت في مشاورات الإطار العالمي خلال COP15 في كندا.
وتعزز الدور الدولي لمصر باختيار وزيرة البيئة عضوًا في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب توقيع عدة مذكرات تفاهم مع دول مثل المالديف وألبانيا في مجالات التنوع البيولوجي وتغير المناخ. كما تم تتويج مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كأفضل ممارسة بيئية عالمية، ونالت مصر جائزة اتفاقية "الأيوا" لحماية الطيور المهاجرة لأول مرة في تاريخها. وتم اختيار وادي الحيتان كأفضل موقع تراث طبيعي عالمي من حيث الحوكمة والحماية حسب تقييم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020.وفي خطوة تعكس التعاون الإقليمي، أعلنت مصر والأردن أول توأمة بين الدولتين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسات إقليمية. كما تم إنتاج فيلم ترويجي لمحميات البحر الأحمر لإبراز جمالها الطبيعي وتعزيز الترويج السياحي البيئي لمصر.
وشهدت مصر خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا على المستوى المحلي في مجال صون التنوع البيولوجي، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقييم أنظمة الرصد. كما تم إعداد خطة تمويل وطنية، والانتهاء من مراجعة دليل رصد التنوع البيولوجي، وشهدت المحميات الطبيعية تطويرًا نوعيًا، شمل إعداد واعتماد خطط إدارة وتمنطق لعدد من المحميات، والعمل على إعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية. ووضع خطط لرصد الأنواع المهددة مثل عروس البحر، السلاحف البحرية، الغزال المصري، وصقر الغروب، بالإضافة إلى برامج رصد الطيور المهاجرة، والثدييات البحرية. وتم تنفيذ برامج إنقاذ ناجحة للسلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حازت على إشادة دولية. كما أطلقت مصر مشروع "الغردقة خضراء"، واستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم إشراك المجتمع المدني والجامعات في برامج حماية الطيور المهاجرة والتدريب على الرصد البيئي، ما يعكس التزامًا وطنيًا متكاملًا بحماية التنوع البيولوجي وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة ان وزارة البيئة نفذت خطوات بارزة في إشراك المجتمعات المحلية في جهود صون الموارد الطبيعية داخل المحميات، من خلال دعم الأنشطة الحرفية مثل ورش الفخار وتربية النحل، وتطوير المناطق السكنية والمشروعات المجتمعية كما في الغرقانة والقلعان. وتم توفير فرص عمل مستدامة وزيادة دخل السكان بنسبة تتجاوز 400 %، بالإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية مثل "حكاوي من ناسها"، وتنفيذ تدريبات حرفية وسياحية ترتبط بالتراث المحلي. أما في مجال السياحة البيئية، فقد تم اعتماد شرم الشيخ كأول مدينة مصرية ضمن شبكة المدن المستدامة، وإطلاق مشروع "جرين شرم" لتحويلها إلى نموذج للسياحة المستدامة. كما دعمت الوزارة أكثر من 70 فندقًا للحصول على "النجمة الخضراء"، وتم تدريب العاملين، وتنظيم حملات بيئية مثل "إيكو إيجيبت"، وتطوير أدوات تنظيمية مثل الأدلة الإرشادية للنزل البيئية والشراكات مع القطاع الخاص في المحميات. وبهذه الجهود، عززت الوزارة التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير أدوات رقمية مثل تطبيق 'Eco Monitor' لرصد التنوع البيولوجي. وأثمر التعاون مع القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات رائدة كمراكز زوار ونزل بيئية ومخيمات سياحية، وتلك الجهود أثمرت فى نمو دخل المحميات بنسبة تفوق 40% خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تتجاوز 2731% مقارنة بعام 2017/2018، حيث ارتفع عدد المشروعات من 10 في 2016 إلى 247 مشروعًا حاليًا، وهو ما يعكس نقلة نوعية في دمج البعد البيئي بالاستثمار والتنمية.
وفى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان قطاع المخلفات في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ترتكز على بناء مؤسسي قوي، أبرزها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإصدار أول قانون شامل للمخلفات رقم 202 لسنة 2020. وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وصدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، وتم تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء ٢٣ محطة وسيطة ثابتة، ١٤ محطة وسيطة متحركة، وإنشاء وتأهيل عدد ٤ مصانع تدوير وعدد ٤ خطوط للتدوير.، وتم إنشاء عدد ٣٦ مدفن صحي بعدة محافظات. كما تم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات WIMS، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل المنظومة، وإطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة. كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي عبر تدريب واعتماد العمالة، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين إدارة الموارد. كما بدأت الدولة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من أبرزها محطة أبو رواش بطاقة استيعابية 1200 طن/يوم، وتوسيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، كما تم تنفيذ إغلاق آمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية في عدد من المحافظات، مما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد دائري مستدام. وتم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام 2025 شهد تحقيق وزارة البيئة وجهازها التنظيمى لإدارة المخلفات إنجازات ملموسة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إطلاق تطبيق (E-Tadweer)، وتمت الموافقة على تشغيل 31 مصنعًا لإعادة التدوير، إضافة إلى التخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين، كما حققت وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، من خلال اعتماد منهجية فعالة للحد من الحرق المكشوف، خاصة لقش الأرز، مما ساهم في الحد من ظاهرة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء، حيث تم جمع نحو 1.2 مليون طن قش أرز عام 2024 وتنفيذ أكثر من 470 حملة فحص لعوادم المركبات. وفي إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، تم توقيع بروتوكول لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الخشب المضغوط من سعف النخيل بتكلفة 500 مليون جنيه. كذلك تم التوسع فى انتاج الغاز الحيوى، حيث تم إنشاء 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي إنتاج سنوي 2.1مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 52.0000 طن سنويا.
واوضحت د. ياسمين فؤاد أن العالم يعمل حاليا على الوصول لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة على الكوكب، لذا حرصت مصر على المشاركة بوفد تفاوضي قوي في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية(INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات المعنية لاعداد موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية يتم التأكيد عليه في جميع الجولات التفاوضية من الاولى وحتى الخامسة.
وتابعت وزيرة البيئة ان مصر ستستكمل دورها الإقليمي والدولي، ومن اهم الخطوات القادمة الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، بما يبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
الحكومة: مليشيا الحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية لتمويل أنشطتها الإرهابية
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا تحقق سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من استيراد وبيع النفط والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية باهظة، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين، منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة ، احتكروا استيراد المشتقات بكميات ضخمة، وفرضوا رسومًا تصل إلى 120 دولارًا للطن المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني خلال عام ونصف فقط من مبيعات البنزين. وأضاف أن تقريرًا لمبادرة "استعادة" كشف عن تحصيل المليشيا نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة بين مايو 2023 ويونيو 2024، فضلًا عن تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط والغاز الإيراني المجاني خلال الفترة أبريل 2022 – أغسطس 2023، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار. وذكر الإرياني أن مليشيا الحوثي رفعت أسعار المشتقات بأكثر من 100% مقارنة بالمناطق المحررة، حيث يُباع دبة البترول في مناطق سيطرتها ب18.7 دولارًا مقابل 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 13 دولارًا مقارنة ب3.4 دولارات. الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال موانئ الحديدة وتجارة المشتقات لتمويل الحرب، عبر تشديد الرقابة على السفن، ومنع التهريب الإيراني ، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
جوتام موكوندا يكتب: قانون "ترامب" الضريبى يهدّد مستقبل الابتكار العلمى فى أمريكا
بات 'مشروع القانون الكبير الجميل' الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً (رسمياً)، أي أنه على الأمريكيين الاستعداد لتخفيضات ضريبية بتريليونات الدولارات سيستفيد منها الأثرياء بشكل أكبر، وخفض بأكثر من تريليون دولار في 'ميديكيد' وغيره من برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ورفع سقف الدين أكثر من 5 تريليونات دولار، إلى جانب 150 مليار دولار إضافية لحملة الإدارة الأمريكية على الهجرة. لكن ثمة نتيجة مهمة أخرى يصعب تقديرها؛ فهذا القانون بمثابة إعلان حرب على مجال العلوم والابتكار في الولايات المتحدة. لنفهم السبب، من المهم أن نبدأ بتأثير القانون على العجز المالي، فبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، سيؤدي القانون إلى ارتفاع الدين القومي نحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بينما تشير تقديرات أخرى إلى رقم أعلى بكثير. ضربة قاصمة لاستثمار حكومي مربح يُعد العجز المالي ضريبة يتحملها الجيل القادم، فإذا استُخدم في الاستثمار وتحسين أوضاع دافعي الضرائب في المستقبل، لن يُسبب ذلك مشكلة. فلا يندم أحد على تسجيل الولايات المتحدة عجزاً في الموازنة لتمويل الحرب العالمية الثانية. في الفترة الحالية، يُشكل البحث العلمي أفضل استثمار للحكومة الفيدرالية، إذ تحقق العلوم عائداً يتراوح بين 150 ـ 300%، بحسب تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقلة من المستثمرين فقط لديها سجل نجاح مماثل. في الواقع، التمويل الفيدرالي للعلوم مسؤول عن ربع نمو إنتاجية كل قطاعات الأعمال منذ الحرب العالمية الثانية. لكن بدلاً من مواصلة هذا الاستثمار المربح، سيؤثر القانون الذي اقترحته إدارة ترامب سلبياً على جانبي العرض والطلب في التقدم العلمي. خفض التمويل يؤثر على جانب العرض إن أشد ضربة يُوجهها القانون إلى التكنولوجيا تكمن فيما يحتويه من تخفيضات للدعم الفيدرالي للعلوم؛ فجرى خفض ميزانية 'مؤسسة العلوم الوطنية'، الآلية الرئيسية التي تدعم الحكومة بها الأبحاث غير الطبية، بنسبة 56%. تُعِد المؤسسة الجيل الجديد من العلماء الأمريكيين عبر دعم تدريبهم من خلال المنح المرموقة التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه (وقد حصلتُ على إحداها خلال دراستي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، وقد جرى خفض ميزانية هذه الزمالات بنسبة 73%. تلقت 'المعاهد الصحية الوطنية' ضربةً مماثلة، إذ جرى خفض ميزانيتها لعام 2026 بمقدار 18 مليار دولار. وحتى إذا ألغت إدارة قادمة هذه التخفيضات، سنكون قد خسرنا جيلاً كاملاً من العلماء الأمريكيين، وعملهم الذي قد ينقذ الأرواح ويدعم الاقتصاد. لو اقتصر تأثير 'القانون الجميل الكبير' للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة على ذلك، لكانت كارثة بحد ذاتها. لكن للأسف، خفض التمويل ما هو إلا البداية. فأهم الأبحاث العلمية الأمريكية تُجرى في الجامعات البحثية، التي لديها هبات كبرى لدعم هذا العمل الحيوي. ويعاقب القانون هذه المؤسسات التعليمية بفرض ضريبة على ما لديها من هبات، ما سيكبد العديد من المؤسسات مئات ملايين الدولارات كل عام، سيأتي معظمها من ميزانيات البحث العلمي. إلغاء الدعم يضغط على جانب الطلب هذا ما حدث لجانب العرض من العلوم والابتكار فقط، إذ إن القانون قلص الطلب أيضاً عبر إلغاء الدعم الفيدرالي للصناعات الابتكارية المستقبلية، على سبيل المثال، هناك إدراك واسع النطاق أن الصناعة الأمريكية ستعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا البطاريات في قطاعات تمتد من الصناعات العسكرية إلى السيارات. وقد أدركت الإدارات السابقة الأهمية الحاسمة لتصدر السباق في هذه التكنولوجيا، وتقديم الدعم لمُصنعي البطاريات المحليين، لكن القانون يقيد التأهل للحصول على هذا الدعم بشكل كبير. وهناك الذكاء الاصطناعي أيضاً، الذي يحتاج للكهرباء بشكل لا يمكن تصوره تقريباً، فبحلول 2030، قد تحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها 14 جيجاوات من الطاقة التوليدية الجديدة للكهرباء في الولايات المتحدة، وقد أصبحت زيادة القدرة التوليدية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل تكلفة من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يجعلها خياراً منطقياً حتى لمن لا يهمهم تغير المناخ. لكن بدلاً من دعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يُلغي القانون تدريجياً التخفيضات الضريبية التي تستفيد منها هذه التقنيات، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الكهرباء في كل الولايات. بل إن الضرر قد يتزايد؛ فأحد السبل التي لجأ إليها ترامب لضمان تمرير القانون كان التعهد للمحافظين بأنه سيفرض مزيداً من القيود على التخفيضات الضريبية على تركيب طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تأثير ارتفاع الدين على أسعار الفائدة باعتبارها الضربة القاضية، فالزيادة الهائلة في الدين الفيدرالي الناتجة عن القانون ستؤدي على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة، إذ تُشير البيانات التاريخية إلى أنه كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 1%، ارتفع معدل العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات 3 نقاط أساس، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يفضي القانون إلى ارتفاع النسبة بما يتراوح بين 24% و33%. بينما سيترتب على ارتفاع أسعار الفائدة العديد من الآثار السلبية، ستكون لها تبعات مدمرة بشكل رئيسي على الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير أكثر التقنيات الجديدة تقدماً، التي عادةً ما يشار إليها باسم شركات 'التكنولوجيا العميقة'. آثار سلبية على شركات 'التكنولوجيا العميقة' يرجع ذلك لأن تقييمات الشركات الناشئة تُحتسب غالباً بتخفيض القيمة المتوقعة للشركة عند حدث سيولة مستقبلي مفترض، يكون طرحاً أولياً عاماً أو استحواذاً في العادة، إلى القيمة الحالية باستخدام نسبة خصم، وتحدد أسعار الفائدة نسبة هذا الخصم، فكلما زادت أسعار الفائدة، ارتفعت نسبة الخصم. لنسبة الخصم تبعات متزايدة، فهي في جوهرها فائدة مركبة عكسية، فإذا كانت شركة ما على بُعد عام أو اثنين من حدث السيولة، فالأرجح عدم حدوث مشكلة. لكن شركات التكنولوجيا العميقة تستغرق فترة طويلة في العادة لعرض أسهمها في السوق، سواء عبر طرح أولي أو استحواذ. بالتالي فحتى التغيرات الطفيفة نسبياً في نسبة الخصم قد يكون لها تأثيرات هائلة على التقييمات الحالية. نتيجةً لذلك، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية التكنولوجيا العميقة لدى رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء. المؤكد أن القانون الجميل الكبير كبير بالفعل، مع ذلك، فهو قبيح بشكل ملحوظ من منظور الابتكار في الولايات المتحدة، ومهما كان مستقبل الاقتصاد الأمريكي، يُشير القانون إلى أن الإنجازات في العلوم والتكنولوجيا ستشكل جزءاً أصغر بكثير من الاقتصاد. وفي ظل أهميتها لتحقيق الازدهار والنمو، فالأرجح أننا سنندم على التخلي عن قرن من ريادة الابتكار. : الضرائبالهجرةترامب
الأسبوع
منذ 2 ساعات
- الأسبوع
عيار 21 الآن بيعًا وشراءً.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025
أسعار الذهب في مصر استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، وبحسب آخر بيانات الصاغة، سجَّل سعر الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا بين المواطنين - نحو 4650 جنيهًا للبيع، و4625 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية. أما جرام الذهب عيار 24 - الأعلى جودةً والأغلى سعرًا - فسجَّل اليوم نحو 5314.25 جنيهًا للبيع، و5285.75 جنيهًا للشراء، وفقًا لمؤشرات شاشات العرض في محال الذهب. سعر الذهب الآن وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا. وجاءت أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم الإثنين، كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الآن نحو 5314.25 جنيه للبيع، 5285.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 في مصر الآن نحو 4871.5 جنيهًا للبيع، و4845.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 4650 جنيهًا للبيع، و4625 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3985.75 جنيه للبيع، و3964.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وحقق سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3100 جنيه للبيع، و3083.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وحقق سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2657.25 جنيه للبيع، و2642.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وحقق سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 1992.75 جنيه للبيع، و1982.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 37200 جنيهًا للبيع، و37000 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن 3350.39 دولار للبيع، و3350.06 دولار للشراء.
