ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي
وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025.
وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار.
كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي.
وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.
زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية.
وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا.
وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية.
البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة
وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات.
وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%.
تناغم السياسات المالية والنقدية
وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
الأردن .. قفزة نوعية بمعدلات نمو المدفوعات الرقمية
جفرا نيوز - أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة اجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة اجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
شراكات المملكة الدولية في الحماية والتنمية
انطلاقاً من الأردن شريك موثوق في الأمن والتنمية فلا شك أن هذه التمويلات والمنح تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني المحوري في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، لكنها في الوقت ذاته تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة والأطراف الشريكة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وتحقيق أثر ملموس ينعكس على المواطن الأردني أولًا وأخيرًا. إن بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة، ذكية، ومستدامة، لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات المستقبلية بثقة وثبات. تمكنت الحكومة الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 من التوصل تفاهمات ناجحة لتأمين تمويلات ومنح خارجية بقيمة 5.7 مليار دولار بحسب التقديرات الأولية المنشورة، في إطار شراكات واتفاقيات تنموية مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان، إضافة إلى مؤسسات مالية وتنموية أخرى. هذا التوجه يعكس استراتيجية أردنية طموحة، تستند إلى رؤية واضحة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي، وتضع الحماية الاجتماعية في صميم هذه الرؤية، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الاستقرار، وتحقيق العدالة، وتحفيز التنمية. الإغاثة إلى التمكين: تحول استراتيجي برزت الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية التي جرى تمويلها بشكل مباشر عبر عدد من البرامج والمشاريع، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا من النموذج الإغاثي التقليدي إلى نموذج الحماية التمكينية، الذي يُعلي من شأن المشاركة الاقتصادية للفئات الهشة، ويعزز قدرتها على الصمود. هذا التحول لا يتوقف عند دعم الفقراء والعاطلين، بل يتعداه إلى تمكين الفئات المنتجة مثل الشباب، والنساء، ورواد الأعمال من خلال التدريب، وتوفير المهارات، وبناء القدرات التقنية، وربط هذه الجهود بسياسات الاقتصاد والتعليم والتشغيل، في إطار ما يُعرف بالحماية الاجتماعية المتكاملة. الحماية الاجتماعية رافعة للاستقرار والتنمية في قراءة تحليلية لتوزيع التمويلات، يتضح أن الحماية الاجتماعية لم تُطرح كمجرد بند ثانوي في المساعدات الدولية، بل كركيزة للتنمية الشاملة: • البنك الدولي خصص 400 مليون دولار لبرنامج 'الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة'. • الاتحاد الأوروبي قدّم 20 مليون يورو لدعم تطوير الأطر التنظيمية لاقتصاد شامل. • ألمانيا دعمت مشروع 'التوظيف من خلال ريادة الأعمال' بـ 35 مليون يورو. • كندا خصصت 14.3 مليون دولار لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما ينعكس بشكل غير مباشر على الحماية الاجتماعية. إن مجمل هذه المبادرات تسعى لتعزيز منظومة اجتماعية مرنة، قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والتغيرات العالمية. تحديات الاستدامة والحوكمة رغم هذا الزخم الإيجابي، تظل هناك تحديات رئيسية ينبغي معالجتها بجدية، لضمان الأثر الحقيقي والمستدام لهذه البرامج، ومن أبرزها: • التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، ما يؤدي أحيانًا إلى تكرار الجهود وضياع الموارد. • اعتماد مفرط على التمويل الخارجي، ما يطرح تساؤلات حول الاستمرارية بعد انتهاء المنح. • عدالة الاستهداف، حيث يجب ضمان وصول الدعم للفئات الأشد فقرًا، وليس فقط المؤهلين تقنيًا ضمن برامج محدودة. توصيات لتعظيم الأثر لضمان فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية، لا بد من تبني إجراءات إصلاحية وهيكلية على عدة مستويات، من أهمها: • بناء سجل اجتماعي وطني موحد، وتحديثه وفق أفضل الممارسات العالمية لتحسين الاستهداف. • تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية المخصصة للحماية الاجتماعية. • دمج برامج الدعم مع برامج التدريب والتمكين، لخلق فرص اقتصادية حقيقية ومستدامة. • مأسسة التمويل الاجتماعي تدريجيًا ضمن موازنة الدولة، لتقليل الاعتماد على الخارج. • رصد ومتابعة الأثر الاجتماعي باستخدام مؤشرات واضحة ومعلنة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
عمان- الدستور أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة اجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة اجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة. وأكد الشركس على أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقمي
