بتروبراس البرازيلية قد تعيد توجيه النفط لآسيا إثر رسوم ترامب
وعلى الرغم من أن صادرات النفط والغاز تمثل حصة كبيرة من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، فإن تشامبريارد قالت إنها ليست سوقا أساسية للشركة.
ونقلت رويترز عن تشامبريارد قولها "لا نصدر الكثير (إلى الولايات المتحدة). وبشكل عام، لسنا قلقين للغاية" وذلك في أول تعليقات علنية حول الرسوم الجمركية البالغة 50% التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
وقد شكلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو 4% من إجمالي شحنات بتروبراس النفطية في الربع الأول.
لا تأثر
تقول ستون إكس للاستشارات إن من غير المرجح أيضا أن تتأثر واشنطن بشكل كبير إذا أوقفت البرازيل الصادرات، إذ لم تُصدر هذه الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية سوى أقل من 3% من النفط الذي استهلكته الولايات المتحدة حتى الآن عام 2025.
وجاءت تصريحات تشامبريارد وسط حالة من الضبابية في البرازيل بشأن ما إذا كانت الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب، ستؤثر على النفط. وكانت هذه السلعة مُعفاة من رسوم ترامب السابقة البالغة 10%.
وفيما يتعلق بالمنتجات النفطية، شكلت صادرات بتروبراس إلى الولايات المتحدة 37% من إجمالي 209 آلاف برميل يوميا بالربع الأول، لكن محللين قالوا إنه يمكن أيضا إعادة توجيه هذه الكمية إلى دول أخرى بسهولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
هل تستطيع إدارة ترامب الاستغناء عن "سبيس إكس"؟
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت في أوائل يونيو/حزيران الجاري مراجعة شاملة لعقود شركة "سبيس إكس" مع الحكومة الفدرالية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وذلك في أعقاب تصاعد الخلاف بين ترامب ورئيس الشركة إيلون ماسك. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من كتابة ترامب لمنشور على منصة "تروث سوشيال"، دعا فيه إلى إنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك، في محاولة لتقليص الإنفاق الحكومي. وطلب مسؤول رفيع في إدارة الخدمات العامة من وزارة الدفاع ملء جدول بيانات بجميع العقود الحالية مع "سبيس إكس"، ضمن ما عُرف داخليا بـ"بطاقات الأداء"، التي تشمل أيضا تقييما لما إذا كان يمكن لمنافسين آخرين تنفيذ المهام ذاتها بشكل أكثر كفاءة. ورغم التهديدات العلنية بقطع العلاقات، خلصت المراجعة الأولية إلى أن معظم العقود مع "سبيس إكس" لا يمكن إلغاؤها نظرا لأهميتها الفائقة لمهام وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا). وأشار التقرير إلى أن الشركة، التي حصلت على أكثر من 20 مليار دولار من العقود الفدرالية، تحتل موقعا محوريا في القدرات الفضائية الأميركية، سواء في عمليات إطلاق الصواريخ أو في خدمات الإنترنت الفضائي عبر أقمار "ستارلينك". كما أبرزت المراجعة الدور المهيمن الذي تلعبه "سبيس إكس" عالميا باعتبارها المزود الرئيسي لإطلاق الصواريخ والاتصال الفضائي، في وقت تعاني فيه الشركات المنافسة من تأخيرات فنية وتحديات في تطوير تقنياتها. علاقة متوترة وكان ماسك قد لعب دورا سابقا في إدارة ترامب، حيث ترأس "وزارة كفاءة الحكومة"، وهي مبادرة هدفت إلى تقليص التكاليف وتحسين الأداء الحكومي. إلا أن العلاقة بين الطرفين تدهورت بعد أن انتقد ماسك علنا سياسات الرئيس الأميركي الاقتصادية، خصوصا قانون الضرائب والإنفاق، مما أدى إلى تصعيد في التوترات الشخصية بينهما. وفي خضم هذا التوتر، هدد ماسك بوقف تشغيل مركبة "كرو دراغون" التابعة لسبيس إكس، وهي المركبة الأميركية الوحيدة المعتمدة حاليا لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، مما أثار قلقا داخل وكالة ناسا. وقال مسؤولون حكوميون إن الوكالات الفدرالية توسع شراكتها مع "سبيس إكس" بسبب التكنولوجيا المتقدمة والأسعار التنافسية التي تقدمها الشركة. ومع ذلك، تحاول الإدارة الأميركية، حسب التقرير، تحفيز المنافسة في قطاع الفضاء من خلال إعادة تصميم العقود ودفع الشركات الأخرى لتطوير حلول بديلة، وإن كانت لا تزال تواجه تحديات تقنية وتأخيرات كبيرة. في السياق نفسه، التقت رئيسة "سبيس إكس" غوين شوتويل بمسؤولي البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة بينما كانت المراجعة جارية، وذلك بهدف تأكيد التزام الشركة بمهماتها الحكومية. استمرار الهيمنة ورغم الخلاف بين ماسك وترامب، واصلت "سبيس إكس" حصد العقود الحكومية المهمة. ففي أبريل/نيسان الماضي، فازت الشركة بعقد جديد من البنتاغون بقيمة 5.9 مليارات دولار يتضمن تنفيذ 28 عملية إطلاق ضمن برنامج الأمن القومي. كما أطلقت قمرا اصطناعيا متطورا لنظام تحديد المواقع العالمي (جيه بي إس) في مايو/أيار، وتستعد وكالة ناسا لإرسال طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة تابعة لها. إضافة إلى ذلك، وسعت "سبيس إكس" أعمالها في تقديم الإنترنت للوكالات الحكومية عبر منظومة "ستارلينك"، إلى جانب تقديم خدمات أمن قومي عبر فرعها "ستارشيلد"، الذي سبق أن حصل على عقد سري مع وكالة استخبارات أميركية مسؤولة عن تشغيل أقمار التجسس.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
5 قطاعات واعدة للاستثمار في 2025 تعرف عليها
مع دخول الربع الثالث من عام 2025، يواجه المستثمرون عالمًا ماليًا معقدًا تتقاطع فيه السياسة النقدية المتغيرة، والاضطرابات التكنولوجية، والديناميكيات الاقتصادية العالمية المتقلبة. وفي هذا السياق، نشرت مجلة فوربس تحليلًا للقطاعات الخمسة الأوفر حظًا في تقديم عوائد استثمارية قوية خلال الأشهر المقبلة، مستندًا إلى مؤشرات سوقية، وبيانات نمو الأرباح، ومعطيات هيكلية دقيقة. ويشير التقرير إلى أن التوجه الأخير لل احتياطي الفدرالي الأميركي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب صمود الإنفاق الاستهلاكي ونمو أرباح الشركات، ساهم في خلق فرص غير تقليدية ضمن قطاعات محددة. أداء السوق في النصف الأول من 2025 وبحسب فوربس، سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا معتدلاً بنسبة 7% حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، رغم تقلبات السوق الناتجة عن الشكوك حول التعرفة الجمركية، وبيانات اقتصادية مفصلية، وتحركات البنك الفدرالي. وظهر قطاعا الطاقة والخدمات المالية كأبرز المفاجآت من حيث الأداء، في حين واجهت أسهم النمو ضغوطًا بفعل استمرار التضخم. وسجّل مؤشر فيكس لمخاطر السوق متوسطًا قدره 18، مما يشير إلى قلق مرتفع لكن قابل للإدارة. وعلى صعيد الأرباح، أظهرت شركات "ستاندرد آند بورز 500" نموًا سنويًا في الأرباح بلغ 12% خلال الربع الثاني. منهجية اختيار القطاعات الخمسة واعتمدت فوربس في تصنيفها على مزيج من التحليل الكمي والنوعي، شمل توقعات نمو الأرباح، تقييمات نسب السعر إلى الربحية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، وتحولات في ثقة المحللين، إضافة إلى ارتباط هذه القطاعات بالمؤشرات الكلية المؤثرة في الربع الثالث. كما أُخذت بعين الاعتبار معايير مثل التدفقات النقدية الحرة، مستويات الدين، والزخم الفني، إلى جانب بيانات تمركز المؤسسات الاستثمارية. قطاع التكنولوجيا، وخصوصا شركات البرمجيات والسحابة، يمثل أحد أبرز الرهانات، وفقًا للتقرير. فشركات الحوسبة السحابية الكبرى سجّلت نموًا في الإيرادات يتراوح بين 25% و30% سنويًا، مع تحسّن واضح في هوامش الربح. ويبلغ مضاعف الربحية المتوقع للقطاع حوالي 22 ضعفًا، وهو دون متوسطه التاريخي البالغ 28 ضعفًا، مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين. وتُظهر استطلاعات الإنفاق التقني أن 78% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في البنية التحتية السحابية خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الحاجة إلى موارد حوسبة مرنة. وتفوق معدلات الاحتفاظ بالعملاء في شركات ساس نسبة 95%، مع احتفاظ صافٍ للإيرادات يتجاوز 110%. ثانيا: الرعاية الصحية- التكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية ويصف التقرير قطاع الرعاية الصحية بأنه فرصة "نمو دفاعي" في ظل تزايد الطلب الناتج عن التحولات الديمغرافية والتقدم العلاجي. وقد شهدت شركات التكنولوجيا الحيوية تراجعا في تقييماتها خلال الـ18 شهرًا الماضية، رغم امتلاكها أصولا واعدة قيد التطوير التجاري. تزايدت وتيرة موافقات إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، إذ تفوق عدد الأدوية الجديدة الموافق عليها المعدلات التاريخية بنسبة 15%. كما تستفيد شركات الأجهزة الطبية من عودة العمليات الاختيارية وزيادة الطلب المرتبط بالشيخوخة السكانية. وأبرز التقرير الزخم المتصاعد في أنشطة الاندماج والاستحواذ، مدفوعًا بوفرة السيولة لدى شركات الأدوية الكبرى وحاجتها لتعويض انقضاء حقوق براءات الاختراع. تشهد الخدمات المالية عودة قوية بفضل استقرار أسعار الفائدة وتحسّن جودة الائتمان. ووفق فوربس، فإن البنوك الإقليمية خرجت من أزمة 2023 بمراكز رأسمالية أقوى وممارسات إقراض أكثر تحفظًا، مما عزّز الاستقرار وثقة المودعين، كما بدأت الهوامش الصافية للفوائد في التوسّع مجددًا مع استقرار تكاليف التمويل. قطاع التأمين، لا سيما في التأمينات العامة والممتلكات، يشهد طفرة في معدلات الربحية. فقد تحسّنت نسب "المجمّع التأميني" لأفضل مستوياتها منذ أكثر من عقد. ويستفيد هذا القطاع أيضًا من عائدات استثمارية أعلى بفضل السندات ذات العوائد المرتفعة. وتتداول البنوك الإقليمية حاليًا بنسبة 1.1 مرة من القيمة الدفترية الملموسة، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 1.4 مرة، بينما تظل شركات التأمين مقوّمة بأقل من قيمة أجزائها. كما تراجعت مخصصات خسائر الائتمان بشكل ملحوظ مقارنة بالدورات الاقتصادية السابقة. رابعا: الطاقة- البنية التحتية المتجددة والنفط التقليدي ويشير تقرير فوربس إلى أن قطاع الطاقة يقدم مزيجًا نادرًا من الاستقرار والنمو. فقد حافظت شركات النفط التقليدية على انضباط مالي صارم، وحققت تدفقات نقدية قوية، مع توزيعات أرباح تراوحت بين 4% و6%. ورغم التحديات، ظل الطلب العالمي على النفط قويًا، في حين دعمت القيود على الإمداد مستويات الأسعار. أما الطاقة المتجددة، فقد وصلت إلى نقطة تحول حاسمة، حيث باتت مشاريع البنية التحتية الكبيرة تحقق عوائد داخلية تتراوح بين 12% و15% دون الحاجة إلى دعم حكومي، مما جعلها جذابة للمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن دخل محمي من التضخم. ويستفيد القطاع من إجماع سياسي داعم لأمن الطاقة وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى جاذبيته البيئية مع توجه الشركات نحو تخفيف البصمة الكربونية دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة. ويشير التقرير إلى أن شركات التجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة تقف في موقع قوي، في ظل تعافي إنفاق المستهلكين واستقرار مستويات الدخل التقديري. ولا تزال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت تنمو بمعدلات مزدوجة الرقم، مقابل تحديات مستمرة تواجه التجارة التقليدية. تحافظ العلامات الفاخرة على هوامش ربحية تزيد عن 70%، مستفيدة من قاعدة عملاء لا تتأثر كثيرًا بالظروف الاقتصادية. ويُظهر الأداء الأخير للقطاع أن تحولاته الرقمية عززت الكفاءة التشغيلية والقدرة على ضبط الأسعار ومخزون المنتجات، مما مكّنها من مواجهة التضخم وقيادة التعافي ما بعد الجائحة. وخلصت فوربس إلى أن تنويع المحافظ الاستثمارية عبر هذه القطاعات الخمسة يمنح المستثمرين مزيجًا متوازنًا من النمو والعوائد في بيئة معقدة. فبينما توفّر التكنولوجيا توجهًا نحو الرقمنة، تؤمن الرعاية الصحية دفاعية صلبة، وتمنح الخدمات المالية والطاقة فرصًا قائمة على الاستقرار النقدي، مع تعافي الإنفاق الاستهلاكي في قطاع السلع الاختيارية.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
العقوبات الأميركية.. عزل لروسيا أم تهديد لاقتصاد العالم؟
في عالم لم تعد تُحسم فيه المعارك بالسلاح وحده، باتت العقوبات الاقتصادية من أخطر أدوات النفوذ الجيوسياسي. وتحديدًا، تبرز العقوبات الثانوية كإحدى أكثر الآليات تأثيرًا، ليس لأنها تستهدف الخصم المباشر فحسب، بل لأنها تمتد أيضًا إلى كل من يتعامل معه. وبهذا، ترسل واشنطن رسالة ضمنية إلى العالم: "من لا يصطفّ معنا، فهو ضدنا". وفي يوليو/تموز 2025، لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تواصل التعاون مع روسيا، في محاولة لعزل موسكو من خلال ضرب شبكاتها التجارية العابرة للحدود. ومع ذلك، فإن هذه التهديدات لا تمرّ من دون تبعات؛ إذ يرى مراقبون أنها قد تُزعزع الثقة بالنظام الاقتصادي العالمي، وتفتح باب التساؤل حول من يملك الحق في معاقبة من، وتحت أي شرعية دولية. ولأن لكل حرب كُلفتها، حتى إن كانت حربًا اقتصادية تُخاض عبر البنوك وشبكات التحويل بدلًا من الجيوش، فالسؤال المطروح اليوم: هل يستطيع العالم تحمّل تبعات هذا النهج؟ وهل تملك واشنطن، في ظل دين عام متضخم وصراعات سياسية داخلية، القدرة على تحمّل ارتدادات سلاح قد يُصيبها كما يُصيب خصومها؟ في هذا التقرير، نحاول تقديم رؤية متكاملة لفهم العقوبات الثانوية: ما هي؟ ولماذا تنفرد الولايات المتحدة بفرضها؟ من هم المستهدفون؟ وما حجم المخاطر الكامنة في استخدامها؟ وذلك من خلال تحليل الأرقام، واستعراض المصالح المتشابكة، وقراءة مآلات النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ما العقوبات الثانوية؟ ولماذا تختلف عن العقوبات المباشرة؟ لفهم طبيعة العقوبات الثانوية لا بد من التمييز بينها وبين العقوبات المباشرة: العقوبات المباشرة: تُفرض مباشرة على دولة أو مؤسساتها الرسمية، مثل حظر التعامل مع بنوكها أو تجميد أصولها أو منع تصدير بعض السلع إليها. وتهدف إلى الضغط السياسي أو الأمني على النظام المستهدف. وتصدر عادة عن دولة أو تحالف دولي ضد طرف محدد. فمثلا في عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة على إيران شملت حظرًا نفطيا وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني، للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي. العقوبات الثانوية: تستهدف أطرافًا ثالثة تتعامل مع الدولة الخاضعة لعقوبات مباشرة. فالعقوبة هنا لا تُفرض بسبب أفعال الطرف الثالث، بل بسبب صلاته الاقتصادية مع الجهة المعاقَبة. وتُستخدم هذه العقوبات لردع أي جهة قد تُسهم بشكل غير مباشر في دعم النظام المعاقَب أو مساعدته على الالتفاف على العقوبات. ففي عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك صيني بسبب تعامله المالي مع كوريا الشمالية، رغم أن البنك ذاته لم يكن خاضعًا لأي عقوبة سابقة. لماذا تستطيع الولايات المتحدة فرض هذه العقوبات؟ تستمد الولايات المتحدة سلطتها في فرض العقوبات -خاصة العقوبات الثانوية- من هيمنة مركبة: مالية، وتكنولوجية، وعسكرية، وسياسية. هذه الهيمنة تعزز قدرتها على التأثير في سلوك الدول والشركات العالمية. الدولار يُستخدم في أكثر من 85% من المعاملات التجارية العالمية، ويمثّل نحو 59% من احتياطي البنوك المركزية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي (2024). الولايات المتحدة تتحكم فعليا بنظام " سويفت" الذي تمر عبره تحويلات تزيد على 32 تريليون دولار سنويا، ويخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة. ومن ثم فأي جهة تُمنع من الوصول إلى هذا النظام تُواجه عزلة مالية شبه تامة. الهيمنة التكنولوجية والتجارية شركات التكنولوجيا الأميركية (مايكروسوفت، آبل، أمازون، غوغل) تُشكّل حجر الأساس في البنية الرقمية العالمية، وذلك يمنح واشنطن قدرة على الضغط خارج نطاق المال فقط. النفوذ العسكري والسياسي تنتشر القوات الأميركية في أكثر من 70 دولة، وتؤمّن طرقًا إستراتيجية كالمضايق وممرات الطاقة. تملك نفوذًا واسعًا في مؤسسات دولية مثل مجلس الأمن، وصندوق النقد، والبنك الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني. تترجم هذه الأدوات إلى آليات عقوبات فعالة من إدراج كيانات في قوائم سوداء، وفرض غرامات باهظة، وتجميد أصول، ومنع من دخول السوق الأميركية، أو قطع العلاقة مع النظام المالي الدولي. طبيعة العقوبات الموجهة ضد روسيا في 2025 وتركّز العقوبات الأميركية الجديدة على خنق الاقتصاد الروسي بشكل غير مباشر، من خلال الضغط على الدول والشركات التي تتعامل مع موسكو في مجالات إستراتيجية مثل الطاقة، والمعادن، والتكنولوجيا. ففي يوليو/تموز 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب مهلة مدتها 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام، وإلا فستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للنفط أو الغاز الروسي. بالتوازي، يناقش الكونغرس مشروع قانون يفرض رسومًا تصل إلى 500% على صادرات روسيا، ويشمل عقوبات ثانوية على الجهات الممولة أو الناقلة. وحذّر ترامب من أن الشركات المتعاملة مع روسيا في قطاعات التكنولوجيا والمعادن قد تُمنع من دخول السوق الأميركية أو استخدام النظام المالي الدولي. ورغم أن العقوبات لم تُفعّل رسميًا حتى لحظة إعداد التقرير، فإن الغموض بشأن توقيت دخولها حيّز التنفيذ يتسبب في إرباك الأسواق العالمية ويُفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي. شبكة العلاقات الروسية.. هل يمكن عزل موسكو فعلًا؟ يتجاوز تحدي العقوبات الثانوية مسألة قدرة الولايات المتحدة على إصدارها، ليشمل البنية المعقدة للعلاقات التجارية العالمية. فروسيا ترتبط بشبكات تبادل واسعة مع اقتصادات كبرى، في مجالات إستراتيجية مثل الطاقة، والمعادن، والغذاء. وهذه التشابكات تجعل من محاولات عزل موسكو اختبارًا ليس فقط لقدرة واشنطن، بل لقدرة النظام العالمي برمته على تحمّل كلفة المواجهة. روسيا تُعد من كبار منتجي الطاقة ومصدّريها في العالم، إذ تصدر أكثر من 7 ملايين برميل نفط يوميا. وبلغت عائداتها من النفط والغاز نحو 192 مليار دولار في 2024، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. إخراج روسيا من سلاسل توريد المعادن سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة العالمية، بما في ذلك في الدول الغربية وهؤلاء أبرز المستوردين للنفط الروسي: الصين: استوردت نحو 2.17 مليون برميل يوميا من روسيا عام 2024، أي ما يعادل 20% من إجمالي وارداتها النفطية. وتُشكّل الصين وحدها 23% من مجمل الواردات العالمية للنفط في 2023. الهند: ارتفع اعتمادها على النفط الروسي إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا، بما يمثل 35% من احتياجاتها النفطية. تركيا: تحصل على ما يقارب 400 ألف برميل يوميًا من النفط الروسي. البرازيل: استوردت مؤخرًا نحو 12% من وارداتها النفطية من روسيا. إعلان ورغم تراجع الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب، لا تزال بعض الدول -مثل المجر وسلوفاكيا- تحصل على النفط عبر خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات إلى أن الغاز الروسي مثّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي في 2024، مقارنة بأكثر من 40% قبل الحرب. روسيا لاعب محوري في السوق الزراعية العالمية: تُعد ثالث أكبر مصدر للأسمدة المعدنية في العالم، بحصة تقارب 13%. هي أكبر مصدر للقمح عالميا، بحصة تُناهز 20% من التجارة الدولية. أوروبا تستورد نحو 5.5 ملايين طن سنويا من الأسمدة الروسية، من أصل 17 مليون طن يتم تصديرها عالميًا. في يوليو/تموز 2023، انسحبت روسيا من اتفاق الحبوب، وهدّدت بعدم تجديد مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة بعد يوليو/تموز 2025، ما لم تُنفذ مطالبها، مثل ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" واستئناف خط الأمونيا. ثالثًا: المعادن الإستراتيجية تُعد روسيا من كبار مصدّري النيكل، والألمنيوم، والتيتانيوم، وهي معادن تدخل في صناعات السيارات، والطائرات، والإلكترونيات. وإخراج روسيا من سلاسل التوريد في هذه المجالات سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة العالمية، بما في ذلك في الدول الغربية. تسيطر روسيا عبر "روس آتوم" على أكثر من 46% من قدرة تخصيب اليورانيوم عالميا، وتزوّد محطات نووية في أكثر من 18 دولة. حتى الولايات المتحدة تعتمد على روسيا في نحو 25% من وارداتها من اليورانيوم المخصب. رغم العقوبات الغربية، استمر التعاون بين وكالة الفضاء الروسية ووكالة "ناسا" حتى عام 2022. وتعتمد عدة دول على الخبرة الروسية في إطلاق الأقمار الاصطناعية. المنتجات الزراعية الأخرى تُعد روسيا مصدرًا رئيسيًا للشعير، والذرة، وبذور دوّار الشمس وزيوتها. الأخشاب والخامات الأولية كانت روسيا من كبار مصدّري الأخشاب عالميا. ورغم تراجع الصادرات، فإن الأسواق لا تزال تعاني من نقص في المعروض بسبب غياب الإمدادات الروسية. كل هذه الروابط تجعل أي عقوبات ثانوية على شركاء روسيا بمنزلة رهان باهظ الكلفة قد يصيب الحلفاء قبل أن يصيب موسكو. فرض عقوبات ثانوية على شركاء روسيا يعد رهانا باهظ الكلفة قد يصيب الحلفاء قبل أن يصيب موسكو. كيف سيتأثر العالم إذا فُرضت العقوبات الثانوية؟ 1. الأثر الاقتصادي ارتفاع أسعار الطاقة: أي اضطراب في صادرات روسيا أو تعاملاتها النفطية سيؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار عالميا، وسينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل ويُغذي التضخم. اضطراب في سلاسل الإمداد: روسيا مورد رئيسي للطاقة، والحبوب، والأسمدة، والمعادن، وأي خلل في هذه القطاعات سيُسبب ارتفاعًا عامًا في أسعار السلع. ردود فعل مضادة: قد تتخذ دول متضررة -مثل الصين أو الهند- إجراءات مضادة، كفرض قيود على تصدير المعادن النادرة أو مراجعة العلاقات التجارية مع واشنطن، مما يُفاقم التوترات العالمية ويُضعف الثقة بالنظام التجاري الدولي. 2. الأثر الجيوسياسي تصاعد الاستياء من الهيمنة الأميركية: ترى دول عديدة أن واشنطن تفرض أجندتها الاقتصادية عبر العقوبات، حتى على حلفائها، من دون اعتبار لمصالحهم الخاصة. تعزيز التكتلات البديلة: التكتلات كـ"بريكس بلس" و"منظمة شنغهاي" تزداد جاذبية للدول التي تسعى إلى فك ارتباطها المالي بالدولار الأميركي. تعميق الفجوة مع الحلفاء: حتى شركاء الولايات المتحدة مثل ألمانيا والهند وكوريا الجنوبية أعربوا عن امتعاضهم من غياب التنسيق، لا سيما بعد إعلان الهند في يونيو/حزيران 2025 مواصلة شراء الطاقة الروسية رغم التهديدات الأميركية. تآكل شرعية المؤسسات الدولية: فرض العقوبات خارج إطار مجلس الأمن يُعزز الانطباع بأن النظام الدولي أداة غربية لا تعبّر عن مصالح الجميع، مما يدفع دولًا إلى البحث عن بدائل أكثر توازنًا. الارتداد إلى الداخل الأميركي.. هل تتحمّل واشنطن الصدمة؟ فرض العقوبات الثانوية لا يهدد النظام العالمي فقط، بل قد يرتد مباشرة على الاقتصاد الأميركي من خلال: الضغط على الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات: كثير من الشركات تعتمد على موردين وشركاء في دول قد تتعامل مع روسيا، وذلك يجعل العقوبات عبئًا مباشرًا على عملياتها وسلاسل توريدها. تراجع الدعم الدولي: العقوبات التي تشمل شركاء واشنطن قد تُضعف علاقاتها السياسية وتُقلل من فاعلية الضغط الجماعي. تصاعد الانتقادات الداخلية: الإدارة الأميركية قد تواجه اعتراضات من الكونغرس وقطاع الأعمال، خاصة إذا أدت العقوبات إلى خسائر اقتصادية أو فقدان وظائف. الارتباك في السياسات التجارية: حالة عدم اليقين بشأن ما هو "مسموح أو محظور" قد تُربك المستثمرين، وتُضعف قرارات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط. هكذا وفي ظل دين عام يتجاوز 37 تريليون دولار، ومع استمرار الخلافات مع الاحتياطي الفدرالي حول الفائدة، تبدو الولايات المتحدة أقل قدرة على تحمّل صدمات خارجية إضافية. وأي اضطراب في أسعار الطاقة أو الغذاء سيتحوّل سريعًا إلى أزمة داخلية تُفاقم التضخم وتُثقل كاهل المستهلك الأميركي. إلى أين يتجه النظام العالمي؟ تشير المؤشرات إلى أن العقوبات -رغم قوتها- لم تعد أداة احتكار أميركي خالصة، بل باتت تُسرّع من تشكّل نظام اقتصادي بديل، يتخلى تدريجيا عن الدولار و"سويفت"، ويتجه نحو تعددية في مراكز القوة. ويرى بعض المحللين أن واشنطن، في سعيها للضغط على خصومها عبر العقوبات، تُسهم في تسريع التوازن العالمي الذي تسعى لمنعه. وبينما تتآكل أدوات الهيمنة التقليدية، تُعيد الولايات المتحدة استخدام أدوات من زمن القطب الواحد، في عالم بات أكثر تعقيدًا وتشابكًا. وفي حين لا تزال أميركا تملك اليد الطولى، فإن إدارتها المتفرّدة للأزمات، من دون توافق دولي حقيقي، قد تجعلها في نهاية المطاف تواجه عزلة من نوع جديد… لا تُفرض عليها، بل تنتجها ممارساتها.
