منوبة: اختتام دورة تكوينية في المجال الرقمي وتسليم شهادات تكوين لـ17 منتفعة من خريجات التعليم العالي
ووفق المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية بمنوبة، منذر السماعلي، انتفعت المشاركات بـ300 ساعة تكوين ارتكز على تنمية مهاراتهن في جوانب متعددة على غرار التسويق الرقمي، وتدريبهن من قبل مدربين مختصين على إتقان الأدوات الرقمية الأساسية من أجل مسيرة مهنية ناجحة في مجال التسويق الرقمي.
وأكد السماعلي أن هذه الدورة الأولى، التي تنتظم في إطار الاتفاقية المبرمة الخاصة بالتكوين الرقمي، ستعقب بمزيد الدورات في الغرض، في انتظار تقييم نجاعتها وانعكاسها على الحياة المهنية للمشاركات وفرصهن في الاندماج في سوق الشغل وفي قدرتهن على بعث مشاريع خاصة بهن.
وأضاف أن تم تخصيص اعتمادات بـ550 الف دينار لعنصر التكوين بالمشروعين، وقد تم تنظيم ست دورات تكوينية في مجال الفلاحة، وتحديدا في اختصاصات تربية الابقار وتقطير الأعشاب الطبية، وغراسة الأشجار المثمرة، وتربية النحل انتفع منها حوالي 100 متكون ومتكونة بين طبربة والبطان.
من جانبها، أكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية، ريم سعيّد، لدى حضورها موكب تسليم الشهادات، على أهمية المبادرة التعاونية التي كان فيها قطب منوبة سندا لحاملي الشهائد العليا لتسهيل عملية إدماجهم في سوق الشغل، من خلال تدعيم مهاراتهم بالوسائل والآليات الضرورية التي تمكنهم من بعث مشاريعهم الخاصة أو الحصول على فرص انتداب، والاستجابة في جانب ثان لحاجيات سوق الشغل من المهارات الجديدة والمختلفة وخاصة الرقمية.
وتحدثت المنتفعات خلال الموكب، الذي اشرف عليه المعتمد الأول بولاية منوبة رشاد السمعلي، وحضرته النائبة أسماء درويش، وممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حول أهمية الاختصاصات الرقمية التي تدربهن عليها ومنها التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي كانت مكملة لاختصاصاتهن الأكاديمية.
وأشرن الى ضرورة التفكير لاحقا في تمديد فترة الدورة لتحقيق النجاعة المرجوة منها، وتذليل صعوبات التنقل اليومي التي كانت أبرز الإشكاليات التي واجهتهن، وذلك بعد تمكينهن من بطاقات اشتراك في النقل ومن منح مالية.
واختتم اللقاء بتسليم المنتفعات الشهادات بحضور المكونين وممثلي المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي، ووكالة النهوض بالصناعة، ومكتب التشغيل بطبربة، والإدارة الجهوية للتشغيل بمنوبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
تونس: تراجع طفيف في العجز الطاقي رغم انخفاض حاد في الصادرات
سجل العجز في الميزان التجاري الطاقي لتونس تراجعاً طفيفاً بنسبة 4% مع نهاية شهر ماي 2025، ليصل إلى 4,382 مليون دينار مقابل 4,572 مليون دينار في نفس الفترة من السنة السابقة. هذا ما تكشفه أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ومع ذلك، يبقى هذا التراجع في العجز نسبياً، حيث يُفسر بشكل رئيسي بانكماش ملحوظ في التبادلات الطاقية للبلاد. في الواقع، انخفضت صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 36% من حيث القيمة مقارنة بماي 2024، بينما تراجعت الواردات بنسبة 12% في نفس الفترة. هذا الانخفاض المتزامن يعكس تباطؤاً عاماً في النشاط الطاقي، في سياق دولي لا يزال متقلباً. الأكثر إثارة للقلق، أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات في القطاع الطاقي تظل منخفضة للغاية. وفقاً للمرصد، لا تتجاوز هذه النسبة 18% مع نهاية ماي 2025، مما يبرز الاعتماد الكبير للبلاد على الخارج لتلبية احتياجاتها الطاقية. تسلط هذه الأرقام الضوء على الضعف المستمر في الميزان الطاقي التونسي. وتذكر بالحاجة الملحة لتسريع استراتيجيات التحول نحو الطاقات المتجددة، وكذلك تحسين الكفاءة الطاقية لتقليل هذا الاعتماد الهيكلي المكلف للاقتصاد الوطني.
Babnet
منذ 12 ساعات
- Babnet
تراجع طفيف لعجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 4 بالمائة مع موفى ماي 2025
سجّل الميزان التجاري الطاقي لتونس تحسنًا نسبيًا مع نهاية شهر ماي 2025، حيث انخفض العجز بنسبة 4% ليصل إلى 4382 مليون دينار ، مقابل 4572 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما أعلنه المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تراجع ملحوظ في صادرات الطاقة بنسبة 36% أظهرت البيانات أن صادرات الطاقة سجّلت تراجعًا حادًا بنسبة 36% من حيث القيمة، مقارنة بما تم تحقيقه مع نهاية ماي 2024. ويعكس هذا الانخفاض تحديات متعددة تواجهها البلاد على مستوى الإنتاج والتسويق الطاقي في السوق الخارجية. انخفاض واردات الطاقة بنسبة 12% في المقابل، تراجعت واردات الطاقة بنسبة 12% خلال نفس الفترة، وهو ما ساهم في التقليص النسبي للعجز، دون أن يغيّر من واقع التبعية الهيكلية للطاقة المستوردة لتأمين الحاجيات الوطنية. نسبة تغطية لا تتجاوز 18% وبحسب المرصد، لم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات في القطاع الطاقي 18% ، ما يعكس هشاشة موقع الصادرات الطاقية في مواجهة كلفة التوريد، ويطرح إشكالات مستمرة على مستوى توازنات المالية العمومية.
تورس
منذ 13 ساعات
- تورس
تونس – تراجع إنتاج النفط وزيادة الاعتماد على الغاز: حدود النموذج الطاقي الحالي
هذا التراجع يمثل حلقة جديدة مقلقة في المسار الطاقي للبلاد. عجز طاقي هيكلي يتفاقم بلغ عجز الطاقة الأولية مع نهاية ماي 2025 نحو 2,2 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ولولا الإتاوة المتأتية من عبور الغاز الجزائري، التي سجلت بدورها تراجعًا بنسبة 18%، لكان معدل الاستقلالية الطاقية لا يتجاوز 30%، مقابل 33% قبل عام. بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية 1,4 مليون طن مكافئ نفط، أي بانخفاض نسبته 9%. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين يشكلان معًا 71% من إجمالي الموارد المتوفرة. أما الطاقات المتجددة، فعلى الرغم من نموها، فإنها لا تمثل سوى 3% من المزيج الطاقي الأولي. وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 3% بين ماي 2024 ومايو 2025. وسجل استهلاك الغاز الطبيعي زيادة قدرها 7%، في حين تراجعت نسبة استهلاك المنتجات النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1%. تشهد تركيبة الطلب تغيرًا بطيئًا، إذ انخفضت حصة المنتجات النفطية من 51% إلى 50%، بينما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من 48% إلى 49%. المبادلات التجارية: تراجع في الواردات والصادرات سجل عجز الميزان التجاري الطاقي تحسنًا طفيفًا، حيث انخفض من 4572 مليون دينار تونسي مع نهاية ماي 2024 إلى 4382 مليون دينار مع نهاية مايو 2025، أي بنسبة 2%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات (-12%) والصادرات الطاقية (-36%). وتراجعت واردات النفط الخام بنسبة 67% من حيث الحجم وب 73% من حيث القيمة. كما ساهم في هذا التراجع انخفاض سعر الغاز الجزائري بنسبة 12%، إلى جانب تحسن طفيف في قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة +1%، حيث بلغ سعر الصرف 2,99 دينار للدولار الواحد في ماي 2025. انخفض سعر برنت، المؤشر المرجعي لأسعار النفط، من 82 دولارًا للبرميل في ماي 2024 إلى 64 دولارًا في ماي 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 68 دولارًا في أفريل. وأكدت الوزارة أن متوسط السعر خلال الفترة تراجع بنسبة 15%، مما ساهم في تخفيف العبء المالي للطاقة. لكن، ليست جميع المؤشرات إيجابية؛ فقد أدت توقف وحدة الإنتاج بشركة STIR بين شهري جانفي وأفريل 2025 إلى انهيار كبير في صادرات المنتجات النفطية: تراجع بنسبة -93% في الحجم و**-96%** في القيمة. قراءة استراتيجية تعكس هذه التطورات اعتماد تونس المستمر على الطاقات الأحفورية المستوردة، لا سيما الغاز الجزائري. ورغم التحسن النسبي في العجز التجاري الطاقي، فإن هذا التحسن يظل ظرفيًا، ويرتبط بعوامل خارجية على غرار تراجع الأسعار العالمية وتقليص ظرفي للواردات. في المقابل، يظل ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة – التي لا تتجاوز نسبتها 3% – أحد أكبر العوائق أمام إرساء انتقال طاقي مستدام. وتُعد إعادة تشغيل STIR وتعزيز قدرات الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح من أولويات المرحلة القادمة. كذلك، يبرز الحاجة إلى سياسة أكثر جرأة في تعويض الوقود بالكهرباء، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة استخدام الطاقة. ويتعين أيضًا مراقبة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك تطور أسعار برنت عن كثب، نظرًا لتأثيرهما المباشر على توازن الميزان الطاقي التونسي. تعليقات
