روسيا تخترق قائمة أكبر 5 دول صناعية... ما هو ترتيبها؟
وتصدّرت الصين القائمة كأكبر قوة صناعية في العالم، بعدما ارتفعت مساهمة الصناعة في ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 2٪، لتبلغ نحو 6.8 تريليون دولار.
في المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة ، التي سجّلت نموًا في القطاع الصناعي بنسبة 3٪، ليصل إلى 5.1 تريليون دولار.
أما ألمانيا ، فحلّت ثالثة رغم تراجع مساهمة الصناعة في اقتصادها بنسبة 2.5٪، لتسجل نحو 1.2 تريليون دولار.
واحتلت الهند المركز الرابع، بعد أن ارتفع إنتاجها الصناعي بنسبة 4٪، ليبلغ نحو 957 مليار دولار.
شهد القطاع الصناعي في روسيا أسرع وتيرة نمو بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، لتصل إلى 668 مليار دولار. وبذلك، صعدت روسيا إلى المرتبة الخامسة عالميًا، متجاوزة تأثير العقوبات الغربية وتداعيات حرب أوكرانيا ، رغم ما يُروَّج عن "إنهاك اقتصادها".
وجاءت بريطانيا في المرتبة السادسة، بعد أن سجل إنتاجها الصناعي نموًا بنسبة 3.5% ليصل إلى 610 مليارات دولار، تلتها المكسيك في المركز السابع، حيث ارتفع إنتاجها الصناعي بأقل من 1% خلال العام، ليبلغ 586 مليار دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الذهب في مصر يوم الأحد 20 يوليو 2025
يقدم موقع 'صدى البلد' أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بدون مصنعية سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5314 جنيهًا. سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 22، فسجّل 4871 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4650 جنيها دون مصنعية. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3986 جنيهًا . سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 37200 جنيه. بورصة الذهب عالميا سعر الذهب عالميًا سجّل 3351.88 دولار للأوقية. وأغلق الذهب العالمي تداولاته الجمعة الماضية على انخفاض، حيث زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما. اختلاف المصنعية والدمغة تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. عوامل تحدد سعر الذهب عالميا يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها : معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار الشورى وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن 'المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن'. وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ'الديار' ان الوزير ياسين جابر 'هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها'. واضاف المصدر أن الوزير 'شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار'. واشار المصدر الى أن 'هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة'. واوضح المصدر ان وزارة المال 'تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي'. ولفت المصدر الى 'شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز'. وقال المصدر ان الوزير ياسين 'سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس'. وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء 'سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري'.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
مصدر في «المالية» للديار: المنحة حق والقرار للحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه « ان المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن». وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك اذا تقرر عقدها مطلع الاسبوع ، مع العلم ان زيارة الموفد الاميركي باراك قد تحول دون تقديم الموعد . واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ<الديار»: ان الوزير ياسين جابر «هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها». واضاف المصدر ان الوزير «شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة ، لا سيما ان كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار». واشار المصدر الى «ان هناك وضعا ملتبسا بعد قرار مجلس الشورى ، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي . وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة». واوضح المصدر ان وزارة المال «تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة ، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي>. ولفت المصدر الى «شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز». وقال المصدر ان الوزير ياسين «سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس». وكرر المصدر ان جابر «هو من بادر الى العمل لاعطاء المنحة للعسكريين والمتقاعدين العسكريين ، وان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي». واكد المصدر ان مجلس الوزراء «سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة. وامامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري».
