توفير خدمة «العمل المرن» لمقدّمي الرعاية للوالدين من كبار المواطنين
وتهدف الخدمة إلى تمكين الأبناء من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، بما يضمن توفير الرعاية المُثلى لكبار المواطنين، وتعزيز التماسك الأسري، ورفع جودة حياتهم ضمن بيئات عمل مرنة ومحفّزة.
أولوية قصوى
وأكَّدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تولي كبار المواطنين أولوية قصوى، وتسعى بشكل مستمر إلى تمكين مقدّمي الرعاية، وتوفير سُبل الدعم التي تساعدهم على أداء دورهم الأسري والمهني بكفاءة وفاعلية.
وأضافت: «الرعاية المنزلية تتطلب التزاماً واهتماماً خاصاً، ونحرص على توفير الضوابط اللازمة لتسهيل هذه المهمة، ومنها وجود ممرض دائم لحالات كبار المواطنين، إلى جانب التنسيق المستمر مع جهات العمل».
مبادرة إنسانية
وقال إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية الملهِمة، التي تسعى إلى تطوير السياسات التنظيمية للموارد البشرية في حكومة أبوظبي، وتمكين الموظفين من القيام بدورهم الأسري دون التأثير على جودة أدائهم المهني».
وأشار إلى أن هذه المبادرة تُسهم في ترسيخ بيئة عمل مرنة، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، ما ينعكس إيجاباً على رفاهية الموظفين واستدامة الأداء الحكومي.
وأوضح عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الخدمة تُتيح للموظف تقديم طلب للحصول على شهادة «مقدّم رعاية رئيسي للوالدين»، والتي تُمكّنه من التقدّم بطلب رسمي لجهة عمله للاستفادة من نظام العمل المرن، وذلك ضمن شروط ومعايير واضحة.
وأشار إلى أن من بين أبرز الشروط هو أن يكون الموظف من العاملين في إحدى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وأن تكون حالة كبار المواطنين الصحية تستدعي رعاية مستمرة داخل المنزل، بناءً على تقرير طبي صادر من منشأة صحية مرخّصة في أبوظبي، بشرط ألا يتجاوز عمر التقرير ثلاثة أشهر.
شروط وضوابط
ومن جانبها، شدَّدت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، على أنه من ضمن شروط الحصول على خدمة العمل المرن أن يكون والدا مقدم الطلب من كبار المواطنين الذين تجاوزوا 60 عاماً من العمر، وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين، وأن يكون مقدم الطلب من أقاربهم من الدرجة الأولى (ابن أو ابنة)، ويُقيم معهما بشكل دائم في نفس المسكن، ويُعد المسؤول الأساسي عن رعايتهم، كما يُشترط للحصول على هذه الخدمة أن يكون مقدم الطلب حاملاً لخلاصة قيد صادرة من إمارة أبوظبي، ومقيماً إقامة دائمة في الإمارة.
كما أوضحت أن التقديم يتم عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية، باستخدام الهوية الرقمية، حيث يقوم مقدم الطلب بإرفاق الوثائق المطلوبة، واستلام إشعار بتأكيد الطلب، ثم يتم تحديد موعد زيارة ميدانية للدراسة الاجتماعية، يليها تقييم الحالة وإصدار الشهادة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لحكومة أبوظبي لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتوفير حلول عملية لأفراد الأسر المواطنة تساعدهم على تحقيق التوازن، والقيام بأدوارهم الأسرية، والاضطلاع بمسؤولياتهم المهنية، بما يرسّخ قيم البر، والتماسك الأسري، والمرونة المؤسسية في آنٍ واحد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
259 ألف مستفيد من مشروع «حفظ النعمة» بالفجيرة
أعلن يوسف راشد المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، عن تسجيل مشروع «حفظ النعمة» التابع للجمعية أرقاماً كبيرة، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إلى 259 ألف مستفيد. وأكد أن المشروع، الذي بات نموذجاً وطنياً يحتذى، جسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكافل الاجتماعي وصون كرامة الإنسان، من خلال جمع فائض الطعام من المناسبات والفنادق والمؤسسات، وإعادة توزيعه على الأسر المتعففة والمستفيدين، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بالشراكة مع مختلف القطاعات والمتطوعين. وأوضح أن الجمعية عززت وصول المساعدات بكرامة إلى المستفيدين، عبر نشر 88 وحدة توزيع طعام مبردة «حفظ النعمة» في مواقع استراتيجية في المساجد والأحياء السكنية في الفجيرة ودبا، بما يضمن وصول المستفيدين إليها بسهولة، وفي أجواء تحفظ خصوصيتهم.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الإمارات تشهد توسعات كبيرة في المشاريع الصناعية خلال 2025
وسجلت صناعات الحديد والألمنيوم والكابلات والصناعات الثقيلة توسعات نوعية خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، تجلى في تدشين المزيد من المشاريع الصناعية النوعية باستثمارات كبيرة، ضمن تطور لافت تشهده جميع الصناعات بما فيها قطاع البتروكيماويات، مستفيدة من الاستثمارات الضخمة والمشروعات التوسعية، وبحسب الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، استحوذت الإمارات على 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات عام 2021 بدعم التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنوياً، وأن تحقق الدولة نمواً بنسبة 8 - 10% سنوياً في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة. وحقق القطاع الصناعي في الإمارات نمواً لافتاً خلال الأعوام الماضية وأصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة في عام 2024 بقيمة تصل إلى 210 مليارات درهم وبنسبة نمو تناهز 2.5% مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 197 مليار درهم وبزيادة تصل إلى 10 مليارات درهم وبنسبة نمو تناهز 5.5% مقارنة بعام 2023. وتضافرت جهود الجهات الرئيسية لدعم قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التصنيع في دبي. وأوضح أن المصنع الجديد سوف يبدأ تشغيله بإذن الله - في 2026، وسيوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة. وأشار إلى أن المصنع الجديد سوف يجعل الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مستهلك للخردة محلياً، ونتطلع إلى مضاعفة مساهمتنا الاقتصادية في الدولة بحلول عام 2040، وترسيخ مكانتنا شركة رائدة في النمو الاقتصادي المستدام». وقال عبد الناصر بن كلبان: «قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة صنستون، أكبر مُنتِج لأقطاب الكربون في الصين، لدراسة بناء منشأة جديدة لتصنيع أقطاب الكربون محلياً، حيث نسعى لترسيخ دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج المحتوى الوطني من خلال العمل مع شركائنا الدوليين على تطوير منشآت تصنيع في الدولة للمواد التي يتم استيرادها حالياً من الخارج». وأضاف: إنه في عام 2024، أنفقت الشركة أكثر من 8.1 مليارات درهم على مشتريات من موردين محليين، بما يعادل أكثر من 40% من إجمالي إنفاقنا العالمي على المشتريات، وهذا يعكس تركيزنا الاستراتيجي على دعم سلسلة التوريد الوطنية واستقطاب الاستثمارات الصناعية من أجل توفير المواد والخدمات اللازمة لعملياتنا من مصادر محلية، كما تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التزامها الراسخ بتوطين سلاسل التوريد، وبناء منظومة صناعية متكاملة في الدولة. وأشار إلى أن الإمارات العالمية للألمنيوم هي القلب النابض لقطاع صناعة الألمنيوم في الدولة، وهو أبرز القطاعات الصناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، حيث يسهم قطاع الألمنيوم بنحو 1.3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة ويدعم أكثر من 52 ألف وظيفة. وأوضح أن المجموعة أطلقت برنامج تحسين الأصول باستثمارات تصل إلى نحو 625 مليون درهم، لتطوير قدراتنا الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتنا بما يتماشى مع متطلبات الأسواق المستقبلية». وتابع: نفخر بنجاح المشروع التجريبي المشترك مع «مصدر» لإنتاج الحديد المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، والذي يمثل خطوة محورية نحو إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة وبناء مستقبل صناعي أكثر استدامة، وفي إطار التزامنا بالاستدامة، أطلقت «إمستيل» أول إطار عمل للتمويل الأخضر في قطاعنا، ما يفتح آفاقاً جديدة لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية. وتابع: «نحن في مجموعة دوكاب، نفخر بأن نكون جزءاً رئيسياً من هذا التحول الصناعي، حيث نواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوسيع قدراتنا الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن المجموعة حققت نسبة تصل إلى 96.9%، ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV) خلال عام 2024، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم نمو الصناعات والخدمات الوطنية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تنويع الناتج المحلي، ورفع تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي».
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للتسويق الرقمي
تحوّلت دبي خلال السنوات الأخيرة إلى مركز نابض بالابتكار الرقمي والتسويق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وجاذبة عشرات الشركات العالمية والمحلية الساعية للاستفادة من اقتصادها النشط، بحسب تقريره نشره موقع «أوبن بي آر». ويعود تطور قطاع التسويق الرقمي في دبي إلى عدة عوامل، أبرزها التقدّم التكنولوجي السريع وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، إذ تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 99 % من السكان هم مستخدمون نشيطون للشبكة. وجعل هذا الانتشار الواسع للاتصال الرقمي من دبي سوقاً واعداً للمسوّقين الباحثين عن بناء تجارب رقمية مؤثرة. وأشار التقرير إلى أنّ «الطبيعة العالمية والمتحركة لسكان دبي تفرض تحديات وفرصاً فريدة أمام محترفي التسويق الرقمي»، إذ تضم الإمارة أكثر من 200 جنسية، ما يفرض على الشركات تبني استراتيجيات مرنة تتسم بالتنوع الثقافي والدقة في فهم تفضيلات واحتياجات الجماهير المختلفة، وهو ما يتطلب استخدام أدوات تحليل البيانات وفهم سلوك المستهلك لصياغة حملات مخصصة وفعّالة. وتسهم رؤية دبي للتحوّل إلى مدينة ذكية عالمية بدعم كبير من القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرات حكومية مثل «مبادرة دبي الذكية»، التي تهدف إلى دمج الخدمات الحكومية بالتكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة، وهو ما يعزز من توجه الشركات نحو تبني حلول تسويق رقمية تواكب هذه الرؤية المستقبلية. وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي كذلك دوراً محورياً في مشهد التسويق الرقمي بدبي، إذ تحظى منصات مثل إنستغرام وفيسبوك وسناب شات بشعبية كبيرة، مما يتيح للشركات قنوات تواصل مباشرة مع المستهلكين، ويسمح لها بتعديل منتجاتها وخدماتها بناءً على ملاحظات فورية، ما يمنحها مرونة عالية في السوق. وبينما تتطلع دبي إلى المستقبل، يبرز دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأدوات لا غنى عنها في صياغة استراتيجيات تسويقية أكثر تخصيصاً وفعالية؛ إذ إنّه في بيئة مثل دبي، حيث يُعد الابتكار جزءاً من الهوية، تتزايد وتيرة تبني هذه التقنيات لتعزيز الأداء وتحسين اتخاذ القرار. ويعكس اتساع نطاق التسويق الرقمي في دبي ونموه المستمر إدراكاً متزايداً لدى الشركات لأهمية الحضور الرقمي القوي؛ لذلك تمثل دبي منصة غنية بالفرص لأولئك المستعدين للمواكبة والابتكار، لاسيما أن امتلاك استراتيجية رقمية متقدمة لم يعد خياراً، بل ضرورة. وختم الموقع تقريره بالقول: «في نهاية المطاف، فإن ثورة التسويق الرقمي في دبي لم تعد مجرد توجّه مؤقت، بل تحوّلت إلى نموذج متكامل يُعيد تعريف العلاقة بين العلامات التجارية وجماهيرها؛ فبينما تسعى الشركات المحلية والعالمية لتثبيت بصمتها الرقمية في الإمارة، فإن الابتكار، والممارسات الأخلاقية، وتركيز الحملات على المستهلك، ستكون مفاتيح النجاح في المرحلة المقبلة من هذا السوق الديناميكي».
