هل يتجه الدولار لمزيد من الانخفاض عالمياً: بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر العملة الأميركية
بنك إنكلترا
(المركزي البريطاني) من البنوك العاملة في البلاد اختبار قدرتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي.
وباعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترامب عن السياسة الأميركية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات منها التجارة الحرة والدفاع قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن.
الدولار مقوّم بأعلى من قيمته
من جانبه، أرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلّص تفوق الأداء الاقتصادي الأميركي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحاً أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي، وقال التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية، فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليونات دولار، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
استقلالية البنوك المركزية محور البيان الختامي لمجموعة العشرين
ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأميركية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فكّ ارتباط الدولار بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية إلى 98.25 في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة،
كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري.
ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار على المدى القصير، مرجحاً أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار على المديين المتوسط والطويل، مستنداً إلى ثلاث حجج رئيسية، أولها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى كثيراً خلال السنوات القادمة، ما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأميركي.
وسيضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027، ومن المتوقع أن يعزّز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار، ما يدفع مؤشر الدولار إلى مزيد من الانخفاض، إذ يمثل اليورو 57.6% من سلة عملات مؤشر الدولار.
واعتبر التقرير في الحجة الثانية، أن تقييم الدولار مبالغ في قيمته ويحتاج إلى تعديل. وتشير صورة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو/أيار 2025 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة الأكثر مبالغة في قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 17% من "قيمته العادلة" الافتراضية. وبالتالي، يُتوقع أن تتكيّف العملة مع الأسعار العادلة على المدى المتوسط.
و تشير مراكز الأصول المالية العابرة للحدود إلى أن إعادة التوازن الهيكلي لتخصيصات رأس المال العالمية قد تحفّز موجة كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة وفق الحجة الثالثة التي أوردها التقرير. وتُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، إذ يبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي رقما سلبياً بمقدار 24.6 تريليون دولار، كما تدهورت الصورة بحدة، إذ تطوّر صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
دول و6 قطاعات في مرمى الرسوم الجمركية الأميركية... تعرّف إليها
ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، ما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، ما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار.
بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر مرتبطة بالدولار
في السياق، قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، إنّ بنك إنكلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وقال مصدر مطلع ، إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنكلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأميركية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل.
وأكد مصدر آخر للوكالة ذاتها في تقرير نشرته مساء الجمعة، أنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجفّ فيها سوق مقايضة الدولار تماماً. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، إنه "في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأميركي في تقديم مقايضات خوفاً من رد فعل ترامب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف".
وأضاف أنه "يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السّرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار"، وأشار المصدر إلى أن الذراع الإشرافية لبنك إنكلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات على نحوٍ فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنكلترا سرية. وأحجم متحدث باسم بنك إنكلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضاً ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر برسوم ترامب: تباطؤ وتضخم
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني "ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجدداً ثقتهم في الدولار والاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس ترامب"، ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي الأميركي على طلب للتعليق.
ووفقاً لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام نظراً لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإنّ البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، ما يقوّض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرّف وغير محتمل، فإنّ الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمراً مفروغاً منه.
(قنا، رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 32 دقائق
- العربي الجديد
"أكسيوس": ترامب مستاء من تصرفات نتنياهو المجنونة وقصف سورية فاجأه
كشف ستة مسؤولين أميركيين لموقع أكسيوس، اليوم الأحد، عن تصاعد القلق داخل البيت الأبيض من سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإقليمية، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لاحتواء التصعيد في سورية. وأشار المسؤولون إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي امتنع حتى الآن عن توجيه انتقادات علنية لنتنياهو، عبّر عن استيائه خلال اتصال هاتفي معه على خلفية قصف كنيسة في غزة هذا الأسبوع، مطالباً بتفسير. وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين: "الشعور السائد هو أن كل يوم هناك شيء جديد. ما هذا بحق الجحيم؟". وتابع مسؤول آخر في البيت الأبيض أنّ تصرفات نتنياهو الميدانية تثير غضباً متزايداً في واشنطن، مضيفاً: "تصرف بيبي كالمجنون. إنه يقصف كل شيء طوال الوقت، وهذا قد يُقوّض ما يحاول ترامب فعله". وأوضح مسؤول ثالث أنّ هناك شعوراً داخل الإدارة بأن نتنياهو يتصرف "أحياناً كطفل. لا يتصرف بشكل لائق"، وسط مخاوف من أنّ نهجه العسكري المفرط يضعف الجهود الأميركية لتحقيق استقرار إقليمي. ورفض المتحدث باسم نتنياهو زيف أغمون التعليق على هذه التصريحات. ويوم الثلاثاء الماضي، قصفت إسرائيل قافلة من آليات تابعة للجيش السوري كانت في طريقها إلى مدينة السويداء، وزعمت إسرائيل أنّ القافلة عبرت إلى منطقة في جنوب سورية تطالب بنزع السلاح منها، وأن الجيش السوري كان يشارك في هجمات على الأقلية الدرزية، وهو ما تنفيه دمشق. وطلب المبعوث الأميركي توماس برّاك من نظرائه الإسرائيليين يوم الثلاثاء التراجع لإفساح المجال أمام حل دبلوماسي، والتزم الإسرائيليون بذلك، وفقاً لمسؤول أميركي. بدلاً من ذلك، وبعد فترة توقف، صعّدت إسرائيل ضرباتها. يوم الأربعاء، قصفت مقراً عسكرياً سورياً، ومنطقة أخرى في محيط القصر الرئاسي. وقال مسؤول أميركي إنّ "القصف فاجأ الرئيس والبيت الأبيض. لا يحب الرئيس مشاهدة القنابل تُلقى على التلفزيون في بلد يسعى للسلام فيه، وقد أصدر إعلاناً مهماً للمساعدة في إعادة الإعمار". وبعد ذلك، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نتنياهو وفريقه، يوم الأربعاء، بضرورة التوقف. أخبار التحديثات الحية نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته بسبب "وعكة صحية" لاحقاً، وافق نتنياهو على ذلك مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء. ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت دول، منها تركيا والمملكة العربية السعودية، قد نقلت رسائل غاضبة إلى إدارة ترامب بشأن تصرفات إسرائيل، واشتكى العديد من كبار المسؤولين الأميركيين مباشرةً إلى ترامب من نتنياهو. وكان من بين هؤلاء المسؤولين برّاك ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكلاهما صديقان مقرّبان لترامب، وفقاً لمسؤول أميركي تحدث مع الموقع. وكان الاعتقاد السائد في البيت الأبيض أنّ نتنياهو قصف سورية بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى. وأكد مسؤول أميركي أنّ "أجندة نتنياهو السياسية تُسيطر على صوابه. سيتضح أن هذا خطأ فادح ارتكبه على المدى الطويل". وبالإضافة إلى قصف سورية والهجوم على الكنيسة في غزة، أثار استشهاد الأميركي الفلسطيني سيف مسلَّط على يد حشد من المستوطنين الإسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي ردود فعل غاضبة من إدارة ترامب تجاه حكومة نتنياهو المؤيدة بشدة للاستيطان. وأصدر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي زار قبل أيام محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تعبيراً عن دعمه، سلسلة من البيانات وصف فيها الهجوم بأنه "إرهاب" وطالب بالرد. كما زار يوم السبت مجتمعاً مسيحياً في الضفة الغربية كان هدفاً لهجمات المستوطنين.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
أسواق الخليج تتباين مع ترقب الأرباح وتجدد تهديدات ترامب الجمركية
تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال جلسة اليوم الأحد، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المخاطر الناجمة عن التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة قد تطاول شركاء تجاريين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي . وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت، يوم الجمعة، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يضغط من أجل إدراج رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% على واردات من الاتحاد الأوروبي، كشرط في أي اتفاق تجاري مستقبلي. ووفقاً للتقرير، تدرس إدارة ترامب أيضاً فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. ويُخشى أن تؤدي العودة إلى سياسات الحماية التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما قد ينعكس سلبًا على استهلاك الطاقة، خصوصاً النفط، وهو ما يزيد من القلق في الأسواق الخليجية المعتمدة على صادرات الطاقة، وفقاً لوكالة رويترز. أسواق السعودية تمدد خسائرها في السعودية، هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% ليغلق عند 10,965 نقطة، مبدداً مكاسبه المبكرة، ومسجلاً تراجعه التاسع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو عامين، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق. وكان من بين أبرز الخاسرين سهم البنك الأهلي السعودي الذي تراجع بنسبة 0.8%، وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الذي انخفض بنسبة 1.3%، بعد إعلان الشركة عن تقاعد اختياري لكبير مسؤوليها الماليين، في خطوة اعتبرها المستثمرون مفاجئة. كما تراجع سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه بنسبة 10%، ليغلق عند قاع المؤشر، رغم إعلان الشركة عن بيع حصة بنسبة 49.95% من أسهمها لصالح مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة، في صفقة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي (نحو 666.5 مليون دولار). واعتبر بعض المستثمرين أن الصفقة قد تكون مرتبطة بإعادة هيكلة داخلية أو انسحاب تدريجي من السوق، بحسب "رويترز". أسواق التحديثات الحية الأسواق الخليجية تواصل الأداء الإيجابي رغم تباين التداولات قطر: ارتفاع بدعم قطاع البتروكيماويات في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% ليصل إلى 10,942 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، مدفوعاً بأداء قوي لأسهم قطاع البتروكيماويات. وقفز سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.2%، وسط تفاؤل بإمكانية ارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية مع تحسن آفاق النمو في بعض الأسواق الناشئة. مصر: مستوى قياسي جديد بدعم التفاؤل ببرنامج صندوق النقد خارج منطقة الخليج، واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعوده، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليغلق عند 34,071 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي في تاريخه، مع تقدم معظم القطاعات، بدعم من التفاؤل بشأن استكمال مصر لمراجعاتها الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي. وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة واثقة من استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وهو ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كما دعمت السوق أخبار الطرح العام الأولي لشركة بنيان للتنمية والتجارة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 33 مرة، ما يعكس شهية قوية للاستثمار في الأسهم المصرية. وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبيرغ، أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، في خطوة تهدف إلى تأمين التمويل اللازم وسد العجز في الموازنة. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة هذه المعلومات حتى الآن. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ما لم يقله بنك "غولدمان ساكس" عن الجنيه المصري
لا أعرف على أيّ أساس بنى بنك غولدمان ساكس الأميركي التوقعات الأخيرة المتفائلة بشأن الجنيه المصري، التي أكّد فيها أن القيمة الحقيقية لسعر الدولار هي 35 جنيهاً مقابل نحو 49.4 جنيهاً حالياً و51.7 جنيهاً في إبريل/ نيسان الماضي، وأن الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنحو 30%، ما يعزّز فرصه في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة بحسب ما جاء في أحدث تقرير صادر عن البنك الاستثماري، خاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسّن المؤشرات النقدية، بل ويذهب البنك إلى توصية المصريين والأجانب، سواء مدخرين أو مضاربين، ببيع العملة الأميركية وشراء العملة المصرية . البنك الأميركي استند في تحليله أيضاً لتحسّن الجنيه المصري إلى عوامل عدّة أبرزها، تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وتحوّل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 4.8 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي، بعد أن كان يسجل عجزاً بنحو 17.6 مليار دولار في بداية العام 2023، وهي عوامل تمثّل دعماً قوياً للجنيه وفق تقريره الأخير، الذي أشار إلى استقرار العملة المحلية منذ خفض قيمتها في مارس/ آذار 2024، واختفاء الفارق بين السعرَين الرسمي والسوق الموازية، واعتبر أنّ هذا يعكس تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. اللافت أنّ هذا التقرير المتفائل يأتي في الوقت الذي تزداد فيه ضغوط صندوق النقد وغيره من المانحين، الإقليمين أو الدوليين، على مصر، والكشف عن ضخامة الأعباء الخارجية اللافت في الأمر أنّ هذا التقرير المتفائل للجنيه المصري يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عدة، وتزداد فيه ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين، سواء الإقليمين أو الدوليين، على مصر، والكشف عن ضخامة الأعباء الخارجية المستحقة على الدولة، وتوقعات بتراجع موارد مصر الدولارية من بعض الأنشطة الاستراتيجية مثل قناة السويس والاستثمارات المباشرة، وربما تحويلات العاملين في الخارج في حال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولجوء دول الخليج النفطية لسياسة خفض الإنفاق العام والاستغناء عن جزء من العمالة الوافدة ومنها المصرية، والأخطر هنا هو الاعتماد على الأموال الساخنة في دعم سعر الجنيه واستقرار سوق الصرف الأجنبية، وهو أمر خطر طالما حذرنا منه مرات، إذ أن هروب تلك الأموال مع وقوع أول خطر يتبعه تعويم جديد للعملة المحلية. وفي نظرة لأحدث الأرقام نجد أنّه وفق التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي فإنّ العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق وحده نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، وأن مصر ستواجه فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2025-2026، وتوقعات أن يسجل الدين الخارجي لمصر 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار خلال هذا العام. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قد يتخطى حاجز مئتَي مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع مواصلة سياسات الاقتراض الخارجي وتوسّع الحكومة في تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي من خلال قروض خارجية ميسّرة، وأخرى تجارية تهدف إلى دعم ميزان المدفوعات وسدّ الفجوة التمويلية في موازنة الدولة. موقف التحديثات الحية سرّ غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة وهناك ضغوط مالية أخرى محتملة بشأن الجنيه، فصندوق النقد أجّل صرف الشريحة الخامسة من قرضه البالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، مع دمجه مؤخراً المراجعتَين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، والخطوة قد يترتب عليها بالطبع تأجيل إفراج دائنين آخرين عن قروض جديدة لمصر مثل قرض الاتحاد الأوروبي البالغ قيمته أربعة مليارات يورو. وإضافة إلى أعباء الديون الخارجية، فإنّ هناك التزامات أخرى مستحقة على الدولة منها تدبير قيمة استيراد الغاز الطبيعي لمدة عامَين، والمقدر قيمتها بنحو ثمانية مليارات دولار، وسداد باقي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، والديون الخارجية المستحقة على جهات حكومية مثل الهيئة العامة للبترول. السؤال، كيف تتحسّن قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اغتراف مزيد من القروض، وتعتمد على الأموال الساخنة في دعم استقرار سوق الصرف؟ أما على مستوى الموارد الدولارية التي تلعب دوراً محورياً في تحديد قيمة سعر الدولار في مصر، فقد توقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50.7% خلال العام المالي 2024-2025 لتسجل نحو 3.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.6 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2023-2024، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالملاحة العالمية وحرب غزة وقلاقل البحر الأحمر وباب المندب وهجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال. كما يتوقع الصندوق أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأن يرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 16.9 مليار دولار خلال 2026-2027. لن أتحدث هنا عن الديون الخارجية الضخمة المطلوب من مصر سدادها على المدى البعيد، وعلى سبيل المثال فإنّ صندوق النقد يتوقع أن تسدد الدولة كامل التزاماتها المالية المستحقة له في العام 2046، أي خلال 22 سنة. هذا يعني استمرار ارتباط الدولة المصرية بالمؤسسة الدولية طوال تلك الفترة الطويلة موقف التحديثات الحية متى تقول حكومة مصر لصندوق النقد بالصوت العالي: لا للوصاية السؤال هنا، كيف تتحسّن قيمة الجنيه مقابل الدولار في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اغتراف مزيد من القروض الخارجية، وتعتمد على الأموال الساخنة في دعم استقرار سوق الصرف الأجنبية، ويعتمد الاحتياطي الأجنبي على ودائع خارجية حيث تحتفظ ثلاث دول خليجية بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري يحين أجل سداد آخر وديعة فيها في أكتوبر/ تشرين الأول 2026؟ المثل المصري الشعبي الشهير يقول "أسمع كلامك أصدقك... أشوف أمورك أستعجبك"، ومن يطالع التقارير الأخيرة الصادرة عن بعض المؤسسات المالية، ومنها "غولدمان ساكس" قد يستنتج أنهم إمّا يعيشون في عالمٍ افتراضي، أو أنّ تقاريرهم لا تأخذ في الاعتبار الأرقام والتطوّرات الحديثة التي تحدث على الأرض، أو أن توقعاتهم تستند إلى تقارير وأرقام رسمية غارقة في التفاؤل.
