تعرف إلى الخط الأحمر "محور موراج" الذي يعرقل التوصل لهدنة في غزة
في خضم المفاوضات الجارية بين حركة حماس وكيان الاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، برز "محور موراج" كنقطة خلاف جوهرية، وربما الأخيرة، التي تؤخر التوصل إلى تسوية.
فبينما تتمسك حماس بمطلب الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من جميع أراضي القطاع، تضع سلطات الاحتلال خطًا أحمر يتمثل في الإبقاء على سيطرتها على هذا المحور حتى بعد توقيع أي اتفاق.
محور موراج هو ممر عسكري استحدثه جيش الاحتلال في أبريل/نيسان 2025، يمتد جنوب قطاع غزة بين مدينتي خان يونس ورفح. يبلغ طول الممر حوالي 12 كيلومترًا وعرضه يصل إلى كيلومتر ونصف.
وفي غضون أشهر، تحول هذا الممر إلى ما يشبه خطًا حدوديًا داخليًا في قلب القطاع، فارضًا واقعًا جديدًا على الأرض.
الأهمية الاستراتيجية لكيان الاحتلال
تكمن الأهمية القصوى لمحور موراج بالنسبة لكيان الاحتلال في كونه أداة عملياتية وعسكرية حيوية لتحقيق عدة أهداف:
عزل المناطق وفصلها: الهدف الأساسي هو قطع الاتصال الجغرافي والعملياتي بين خان يونس ورفح، مما يخلق حصارًا مستمرًا على مدينة رفح ويعزلها مع خان يونس فوق وتحت الأرض.
ويُعرف هذا الممر بـ "فيلادلفيا الثانية"، تشبيهًا بالمحور الحدودي مع مصر، بهدف الحد من تحركات المقاومة.
"منطقة عازلة عملياتية": يرى جيش الاحتلال في السيطرة على المحور إنشاء "منطقة عازلة" تتيح له الاستجابة السريعة، وتحديد مواقع البنى التحتية للمقاومة، وممارسة ضغط عسكري متواصل عليها، حتى في ظل وجود وقف لإطلاق النار.
حرية العمل العسكري: من وجهة نظر المستوى السياسي لكيان الاحتلال، فإن السيطرة على المحور تترك له "قدمًا في الباب"، مما يضمن الحفاظ على حرية العمل العسكري داخل قطاع غزة مستقبلًا، ويمنع التنازل عن السيطرة على الطرق الاستراتيجية.
المرونة العملياتية: يوفر المحور مرونة كبيرة لنشر القوات ومنع عودة مقاتلي حماس إلى رفح، ويعمل كحدود داخلية تفصل أجزاء القطاع التي يريد كيان الاحتلال السيطرة عليها حتى يتم تأمين آليات مراقبة دولية.
موقف الأطراف في المفاوضات
كيان الاحتلال: يصر في المفاوضات الجارية في الدوحة على عدم الانسحاب من محور موراج، ويرفض التخلي عن مراكز توزيع المساعدات الأمريكية، رغم إبداء بعض المرونة فيما يتعلق بإشراك الأمم المتحدة في توزيع المساعدات.
حركة حماس: ترى في المطلب "الإسرائيلي" إنجازًا سياسيًا خطيرًا لكيان الاحتلال، ومن شأنه أن يمنعها من استعادة سيطرتها الكاملة على جنوب قطاع غزة.
وعليه، ترفض الحركة بشكل قاطع بقاء جيش الاحتلال في محور موراج، وهو ما قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق.
بذلك، أصبح محور موراج أكثر من مجرد ممر عسكري؛ فهو يمثل صلب الصراع على مستقبل السيطرة والنفوذ في قطاع غزة بعد الحرب.
إصرار كيان الاحتلال على الاحتفاظ به كضمانة أمنية وعملياتية يصطدم برفض حماس القاطع، التي تعتبره تكريسًا للاحتلال وتقسيمًا للقطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
جيش الاحتلال بين وهم الحسم ومأزق حرب الاستنزاف في غزة
اضافة اعلان القدس المحتلة - بعد 22 شهرا من الحرب على قطاع غزة، تتقاطع التحليلات في كيان الاحتلال الإسرائيلي، العسكرية والسياسية، عند استنتاج رئيسي بأن الجيش لم ينجح في حسم المعركة ضد المقاومة، ولم تحقق الأهداف السياسية والعسكرية التي حددت بداية الحرب، وأبرزها القضاء على حماسففي الوقت الذي كانت فيه الخطة العسكرية، المتمثلة بعملية "عربات جدعون"، تهدف لتفكيك القدرات القتالية والسيطرة السياسية لحماس، تكشف المعطيات الميدانية وشهادات الضباط وجنود الاحتلال عن واقع مغاير، عنوانه الأبرز "استمرار القتال دون أفق للحسم"، والتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.وتظهر المواقف المتضاربة بين المستوى السياسي والعسكري في الكيان المحتل عمق التباين في تقييم سير الحرب وجدوى استمرارها، وسط تآكل تدريجي لما تحقق من إنجازات أولية، وتراجع الرواية الرسمية عن "السيطرة".في المقابل، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حماس، الصمود، محتفظة بجزء كبير من قدراتها، مما يبقي على جبهة غزة مشتعلة، ويبعد سيناريو الحسم.حرب استنزافوفي السياق، تشير تقديرات محللين عسكريين إلى أن هذه الحرب قد تكون من بين أفشل الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ نكبة 1948، ليس لعدم تحقيق الأهداف فقط، بل للتورط في صراع مفتوح المدى دون إستراتيجية خروج واضحة.وبدأت هذه المعطيات تنعكس على الساحة السياسية، حيث تظهر بوادر تغير في موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة- الذي بات أكثر انفتاحا على سيناريوهات وقف إطلاق النار وصفقات تبادل، في ظل ضغوط داخلية وتآكل الرصيد الشعبي والسياسي للحرب.وتستعرض قراءات المحللين أبرز الشهادات الميدانية والمواقف التحليلية في إسرائيل، لتكشف كيف تحولت الحرب على غزة من محاولة "حسم وإنهاء حكم حماس"، إلى معركة استنزاف تهدد بإغراق إسرائيل في مستنقع طويل الأمد دون مكاسب إستراتيجية.وكشفت أزمة الميزانية بين وزارة المالية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تمويل الحرب على غزة، خلافات جوهرية حول جدوى استمرار العملية العسكرية "عربات جدعون"، حسب المراسل العسكري للموقع الإلكتروني "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوآف زيتون.ونقل زيتون عن مصادر في وزارة المالية والجيش، قولها "لم تكن هذه العملية ضمن الخطط الأصلية لعام 2025، وكان يُفترض أن تُستبدل بصفقة تبادل أسرى مع حماس.ولفت زيتون إلى أنه تتزايد داخل المؤسسة العسكرية الأصوات التي تقرّ بأن حماس لم تهزم، وأن القتال تحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، مستذكرا تصريحات رئيس الأركان إيال زامير، التي أكد خلالها أن أحد هدفي الحرب الأساسيين، "هزيمة حماس"، لم يتحقق، محذرا من صراع متعدد الجبهات قد يستمر لسنوات.وأوضح أن التباين بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني يتجلى في تقييد التغطية الإعلامية، وفرض رقابة مشددة على الظهور العلني للجنود والضباط. في المقابل، تكشف شهادات ميدانية عن تكرار العمليات في المناطق نفسها التي سبق "تحريرها"، وعن تآكل القدرة على تحقيق إنجاز إستراتيجي دائم.وأشار إلى أن بعض الضباط يرون أن الجيش يفتقد لخطة متماسكة للحسم، وأن ما يجري الآن هو "جز للعشب" سيستمر لسنوات. في حين يركز جزء من القوات، مثل الفرقة 36، على مهام غير قتالية كإدارة توزيع المساعدات، وهدم المباني تحسبا لاستخدامها من حماس، دون خوض معارك فاصلة.في السياق، يقول زيتون "بدأت القيادة السياسية تميل تدريجيا إلى خيار صفقة التبادل ووقف إطلاق النار"، بعد أن بات واضحا أن الحسم العسكري الكامل صار بعيد المنال.الأكثر فشلاوفي تصريحات لافتة، مع صحيفة "معاريف" وصف الخبير الاقتصادي في شؤون حماس، إيال عوفر، عملية "عربات جدعون" بأنها واحدة من أكثر العمليات فشلا بتاريخ الجيش الإسرائيلي، ووجه انتقادات حادة للنهج العسكري والسياسي الإسرائيلي في الحرب المستمرة على غزة.وأضاف "الرأي العام في إسرائيل بات يتقبّل سقوط الجنود، ويُسخِّر كل تيار سياسي هذه الخسائر لخدمة هدفه، سواء كان إنهاء حكم حماس أو استعادة الرهائن، لكن الواقع أعقد بكثير من هذه الثنائية المبسطة والمضلِّلة".وقال بلهجة قاطعة "عملية عربات جدعون كارثة عسكرية بكل المقاييس، بالنظر إلى حجم القوات والموارد التي سُخِّرت، والخسائر البشرية، والضرر السياسي والدبلوماسي الذي لحق بإسرائيل".أسباب الإخفاقوشدد عوفر على أن الجيش الإسرائيلي بحاجة لتغيير المنظور بالكامل، قائلا "ينبغي التمييز بين السكان وجيش الدفاع الإسرائيلي، لا بين حماس والسكان".وتطرق عوفر إلى فشل الجانب المدني في إدارة الحرب، مشيرا إلى الإرباك الحاصل في ملف المساعدات، حيث تتدفق المساعدات الآن إلى غزة عبر المعابر الإسرائيلية، تماما كما حدث أثناء وقف إطلاق النار، ولكن هذه المرة دون تحقيق اختراق في ملف الرهائن، مما يعد "فشلا إستراتيجيا فادحا".وأرجع عوفر الإخفاق الإستراتيجي في الحرب على غزة إلى 3 أخطاء جوهرية ارتكبتها القيادة الإسرائيلية أولها:- تولِّي الجيش مهام مدنية واقتصادية في غزة، مما أرهقه بواجبات لا تندرج ضمن اختصاصه العسكري وأثقلت كاهله ميدانيا.- التركيز على عزل القطاع عن مصر، عبر السيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي حوّل إسرائيل لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تدفق المساعدات.- غياب التركيز العملياتي، إذ اختار الجيش العمل بمختلف مناطق القطاع بالتوازي، مما أدى إلى تشتيت الجهود ومنع تحقيق حسم فعلي في أي جبهة.-(وكالات)
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
إعلام إسرائيلي: الوسطاء ينتظرون رد 'المقاومة' على مقترح هدنة غزة
قالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن الوسطاء وإسرائيل لا يزالون بانتظار رد حماس على اقتراح وقف إطلاق في غزة. ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الوسطاء في المفاوضات يعتقدون أن الكرة الآن في ملعب حماس. وشدد المسؤولون على أن على حماس إبداء المرونة في هذه المرحلة، لدفع صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قُدما. ووفق القناة الإسرائيلية فإن كبار قادة حماس في الدوحة يميلون إلى دعم الاقتراح، لكن لا يوجد حتى الآن رد واضح من قيادة الجناح العسكري في غزة. وأضافت القناة أن الوسطاء المصريين والقطريين يضغطون على حماس لتقديم رد في أقرب وقت. وحسبما نقلت القناة عن مسؤول أميركي فإن 'قادة حماس يتصرفون بعناد. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذه المرة، فستكون المسؤولية كاملة على عاتق حماس'. وأضاف المسؤول أن 'قادة حماس هم العقبة في هذه المرحلة، نظرا لعدم تقديمهم ردا واستمرارهم في التمسك بقضايا صغيرة وغير جوهرية'. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مساء الأحد، قوله إن حماس ستقبل المقترح المحدث للاتفاق خلال أيام. وأشارت الهيئة إلى تصريح مصدر عسكري رفيع المستوى جاء فيه: 'آمل أن نتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. يوصي جيش الدفاع الإسرائيلي القيادة السياسية بالتوصل إلى اتفاق، فهناك رغبة كبيرة لدى الجانبين'. وحسب المصدر، فإن توصية الجيش، كما عُرضت على القيادة السياسية، هي إبقاء القوات العسكرية في محيط المناطق الخاضعة للسيطرة والمطلّة على المستوطنات في جميع أنحاء قطاع غزة. وأشار المصدر إلى أن تفاصيل مسودة الاتفاق تشمل إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيلية، 10 منهم أحياء و18 قتيلا، خلال فترة هدنة مدتها 60 يوما. وسيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبكميات كافية، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وتتضمن الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل لحماس بحسب هيئة البث الإسرائيلية مرونة كبيرة من جانبها. ومن بين القضايا التي أبدت إسرائيل مرونتها بشأنها، إعادة رسم محور موراغ، وتغيير انتشار القوات في غزة. وبعد إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، سيبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من أجزاء من شمال غزة، ولاحقا من جنوبها. ووفقا للاتفاق، سيُطلب من حماس في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار تقديم معلومات عن وضع الرهائن المتبقين في غزة، وستكشف إسرائيل عن معلومات عن أكثر من ألفي فلسطيني من غزة محتجزين إداريا في إسرائيل منذ بداية الحرب. وستلتزم إسرائيل بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين كجزء من الاتفاق. ويبدو أيضا أن إسرائيل ستوقف جميع أنشطتها العسكرية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وستتوقف حركة الطيران لمدة عشر ساعات تقريبا يوميا، أو اثنتي عشرة ساعة في أيام تبادل الأسرى.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
أ. د. ليث كمال نصراوين : جريمة تجويع الغزيين في القانون الدولي
أخبارنا : لم تعد المجازر التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ أشهر طويلة حربًا عادية تخضع لأحكام المنازعات المسلحة التقليدية، بل أضحت جريمة إنسانية مركّبة، تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته، وحقه في الحياة وتوفير أبسط مكونات البقاء له من ماء وغذاء. فبعد أن نجحت آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، اتسع نطاق الإجرام الصهيوني نحو استخدام سلاح التجويع كأداة حرب ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ. فهؤلاء الفلسطينيون الشجعان لا ذنب لهم سوى أنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وبحقهم في الوجود والدفاع عن أرضهم وعرضهم، في سابقة تكشف حجم الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي الذي أصبح يدار بمبدأ قانون القوة بدلا من مفهوم قوة القانون. فالقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يجرم بشكل واضح صريح تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. فالمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أنه "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما يُحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، كالغذاء والمياه ومصادر الطاقة". وإذا ما تمعّنّا في الواقع الميداني المعاش والصور التي تتناقلها وسائل الإعلام، نجد بأن سلطات الاحتلال قد عمدت منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة إلى فرض حصار خانق على القطاع ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.كما أنها استهدفت بشكل مباشر المخابز والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، في محاولة ممنهجة منها لتجويع المدنيين ودفعهم إلى الاستسلام أو النزوح. إن هذه الممارسات جميعها لا تشكل فقط خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى اعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما جرى تعريفهما في المادتين (٧) و(٨) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويُعدّ المسؤولون عن ارتكابها والتخطيط لها عرضة للملاحقة القضائية الدولية، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح محاكمة مجرمي الحرب من زعماء سياسيين وقادة عسكريين أمام محاكم دول أخرى. كما أن جريمة تجويع الغزيين تتجاوز اليوم الإطار القانوني إلى البعد الأخلاقي والإنساني، حيث يشكل هذا السلوك الإجرامي أمام أعين العالم بمنظماته وهيئاته العالمية سقوطًا مدويًا للمجتمع الدولي ومنظومته الأخلاقية، التي تقف عاجزة أمام هذا الانحدار غير المسبوق في القيم الأخلاقية رغم وضوح النصوص وتكرار الأدلة. فعندما أنشئت الأمم المتحدة في عام ١٩٤٥ تقرر لها أن تكون الكيان الدولي الذي يحمي العالم من ولايات الحروب ومآسيها، وأن تتجاوز الأخطاء والمواقف السلبية التي عجزت أمامها عصبة الأمم المتحدة التي انهارت ضعفا وخذلانا أمام شعوب العالم. إلا أن الواقع المعاش اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المنظمة الأممية كسابقتها تفتقر إلى أدنى الآليات والمكن القانونية والسياسية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأنها غير قادرة على تكريس أبسط حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والحفاظ على كينونتها وكرامتها الإنسانية. إن جريمة التجويع التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الغزيين لا تسقط بالتقادم، ولا تُغتفر بالصمت، ولا تُقابل بالتواطؤ. فهي جريمة موصوفة، تفرض على الجميع العمل على تحقيق الحشد القانوني والدبلوماسي لملاحقة مرتكبيها، والضغط على الكيان المحتل لكي يقوم برفع الحصار فورًا، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب دون قيد أو شرط. لقد آن الأوان أن يتحرك الضمير العالمي، لا بالشعارات الرنانة والاجتماعات في القاعات والتصريحات من خلف الشاشات، بل بالأدوات القانونية الملزمة التي وُجدت أصلا لحماية أرواح المدنيين من هذا العبث الوحشي. فالقانون الدولي ليس قاصرا عن تجريم ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من قتل بدم بارد بحق اخوتنا في قطاع غزة من خلال تجويعهم وسلبهم لحقهم في الحياة، إنما يجب أن تتوافر الإرادة الدولية الحقيقية لمساعدة هذا الشعب الجبار الذي أضحى اليوم قصة نضال وكفاح لن ينساها التاريخ.
