أسواق الطاقة تحول أنظارها نحو ألاسكا بفعل خط أنابيب غاز وآبار نفط
تأتي زيارة وزير الداخلية دوغ بورغوم، ووزير الطاقة كريس رايت، ومدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، بعد أن وقّع ترمب أمراً تنفيذياً في وقت سابق من هذا العام يهدف إلى تعزيز حفر آبار النفط والغاز والتعدين في ألاسكا. كما تأتي الزيارة في خضم محادثات بشأن التعريفات الجمركية مع الدول الآسيوية، التي تُعتبر وسيلة ضغط محتملة للإدارة لتأمين استثمارات في مشروع الغاز الطبيعي المُسال المُقترح في ألاسكا. وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
يتضمن جدول أعمال الوفد الحكومي اجتماعاً مساء الأحد مع مجموعات تنمية الموارد وعضوي مجلس الشيوخ الأميركي دان سوليفان وليزا موركوفسكي في أنكوريج، قبل التوجه إلى أوتكياجفيك، وهي بلدة قطبية تقع على المنحدر الشمالي الغني بالنفط، حيث يرى العديد من قادة سكان ألاسكا الأصليين أن تطوير النفط حيوي اقتصادياً للمنطقة.
كما يخطط المسؤولون الفيدراليون لزيارة حقل نفط برودهو باي، يوم الاثنين، بالقرب من ساحل المحيط المتجمد الشمالي وعلى بُعد أكثر من 850 ميلاً (1368 كيلومتراً) شمال أنكوريج، وإلقاء كلمة في مؤتمر الطاقة السنوي للحاكم الجمهوري مايك دنليفي يوم الثلاثاء في أنكوريج.
حاكم ألاسكا مايك دنليفي (أرشيفية - أ.ب)
وفي حين أنه من المعتاد أن يزور المسؤولون الأميركيون ألاسكا خلال أشهر الطقس الدافئ، فقد صرّح مكتب دنليفي بأن زيارة المسؤولين مهمة. وقال دنليفي، حليف ترمب، إنه ممتن للإدارة التي «تدرك القيمة الفريدة لألاسكا».
ومن المتوقع أن يشارك ممثلون حكوميون وصناعيون من عدد من الدول الآسيوية، بما فيها اليابان، في جزء من مؤتمر الطاقة بالولاية، مما يعكس ضغوطاً من الولايات المتحدة للاستثمار في خط الأنابيب، على الرغم من تشكيك ومعارضة الجماعات البيئية.
ينتقد بعض دعاة حماية البيئة في ألاسكا، جدول أعمال مؤتمر دنليفي. وصرح آندي موديورو، كبير مديري السياسات في رابطة ألاسكا للحياة البرية، بأن تسليط الضوء على الوقود الأحفوري إلى جانب الطاقة المتجددة أو البديلة «يجعل مصادر الطاقة القديمة تبدو أكثر شرعية في مؤتمر مثل هذا».
وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي علينا البحث عن حلول مناخية تناسب سكان ألاسكا، لا محاولة فتح آفاق جديدة في أماكن تتجاهلها الصناعة، وتحديداً ملجأ القطب الشمالي... ودفعٌ نحو المزيد من الحفر».
بحيرة مندنهال في جونو بولاية ألاسكا (أ.ب)
ولطالما نسب ترمب الفضل لنفسه في أحكام قانون ضريبي صدر عام 2017، ودافع عنه وفد ألاسكا في الكونغرس، الذي دعا إلى طرح عقدي إيجار للنفط والغاز في السهل الساحلي لمحمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بحلول أواخر عام 2024.
ولا تزال الصفقة الأولى محلّ دعوى قضائية مستمرة، حيث كان مقدم العرض الرئيسي شركة حكومية ألغت إدارة الرئيس جو بايدن آنذاك عقود إيجارها السبعة. وفي مارس، حكم قاضٍ بأن إدارة بايدن تجاوزت صلاحياتها، وتعمل وزارة الداخلية، تماشياً مع الأمر التنفيذي لترمب، على إعادة العمل بعقود الإيجار.
ولم تُقدّم أي عروض في الصفقة الثانية، التي عُقدت في عهد بايدن، التي انتقدتها الولاية باعتبارها تقييدية للغاية.
ولطالما كان الجدل حول الحفر في المحمية، موطن الدببة القطبية والثيران والطيور وغيرها من الحيوانات البرية، مثيراً بين المسؤولين وأعضاء الحكومات المتعاقبة.
سعت الولاية لسنوات إلى تطوير مخزوناتها من الغاز الطبيعي في المنحدر الشمالي بوصفه وسيلة لتوفير طاقة بأسعار معقولة لمزيد من السكان وتعزيز الإيرادات من خلال الصادرات. لكن مخاوف التكلفة، والتحولات في التوجهات، والمنافسة من مشاريع أخرى، والتساؤلات حول الجدوى الاقتصادية، أعاقت التقدم.
ولطالما أعادت شركات النفط حقن الغاز الموجود في رواسب النفط على المنحدر لإنتاج المزيد من النفط، الذي لا يزال شريان الحياة الاقتصادي لألاسكا.
ويدعو أحدث مقترح إلى إنشاء خط أنابيب بطول 810 أميال (1300 كيلومتر تقريباً) لنقل الغاز من المنحدر الشمالي إلى ميناء الولاية، ومنشأة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وتصديره إلى الدول الآسيوية.
وفي خطاب ألقاه أمام الكونغرس في مارس، أعلن ترمب دعمه المستمر لـ«خط أنابيب الغاز الطبيعي العملاق». وقال إن دولاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية «ترغب في أن تكون شريكتنا، باستثمارات تبلغ تريليونات الدولارات لكل منها». ولم تُقدّم أي التزامات ثابتة من هذه الدول.
ترمب في حديقة البيت الأبيض (د.ب.أ)
والشركة التي تقدم المشروع، بالشراكة مع شركة حكومية، في مرحلة متقدمة من تقديرات تكاليف التكرير، التي تم تقديرها مسبقاً بنحو 44 مليار دولار لخط الأنابيب والبنية التحتية ذات الصلة، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن المضي قدماً في المشروع.
وأقر المشرعون في الولاية بأغلبية ساحقة قراراً يحث الكونغرس على تزويد ألاسكا بنسبة 90 في المائة من إيرادات حقوق الملكية لعقود إيجار النفط والغاز في القطب الشمالي، كما طلب القرار أن يمتد إلى محمية النفط.
ويسمح الهيكل الضريبي في ألاسكا لشركات مثل «كونوكو فيليبس ألاسكا»، التي تسعى لتنفيذ مشروع نفطي ضخم يُعرف باسم «ويلو» في المحمية، بخصم جزء من تكاليف تطويرها مقابل ضرائب الإنتاج التي تتكبدها في أماكن أخرى على المنحدر الشمالي.
وبينما يدعم المشرعون مشروع «ويلو» على نطاق واسع، فقد جادلوا أيضاً بأن تغيير حصة الامتياز الفيدرالية من شأنه أن يُعالج الضرر الذي لحق بإيرادات الولاية نتيجة الإنتاج في المحمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
الجمهوريون يتأهّبون لمنافسات شرسة في الانتخابات النصفية
يواجه الجمهوريون تحدّيات مبكّرة في سباقات مجلس الشيوخ التي تُعدُّ محورية للحفاظ على أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط صعوبات في استقطاب مرشحين، وانتخابات تمهيدية مفتوحة، وصراعات داخلية. أما الديمقراطيون فيواجهون بدورهم معركة شاقة؛ فهم بحاجة إلى أربعة مقاعد لاستعادة الأغلبية، في حين تقع معظم سباقات عام 2026 في ولايات فاز بها الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بسهولة في نوفمبر الماضي، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس». جون ثون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ يخاطب الصحافيين في الكونغرس يوم 15 يوليو (أ.ب) لكن الديمقراطيين يرون مؤشرات إيجابية في الصعوبات التي يواجهها الجمهوريون، وأبرزها انتخابات تمهيدية شرسة في تكساس قد تُهدّد مقعداً احتفظ به الجمهوريون لعقود. أما في ولايتَي نورث كارولاينا وجورجيا، فلا يزال الحزب الجمهوري يفتقر إلى لائحة مرشحين واضحة، في الوقت الذي لم يحسم فيه الرئيس دونالد ترمب موقفه من دعم المرشّحين في المراحل التمهيدية. وقال مدير الشؤون السياسية في البيت الأبيض، جيمس بلير، إن الرئيس يعمل عن كثب مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، من ساوث داكوتا. وقال: «لن أسبق الرئيس، لكنه والزعيم ثون متوافقان جداً. وأتوقع أن يظلّا كذلك، ويعملا عن كثب معاً». ويقول حلفاء ترمب إن توقيت تدخّله يعكس نهجاً أكثر انضباطاً من قِبله ومن فريقه السياسي، وهم مصممون على أن يحقق الجمهوريون مكاسب في مجلسَي الشيوخ والنواب. لطالما حلم الديمقراطيون بالفوز بمنصب على مستوى الولاية في تكساس التي يحكمها الجمهوريون منذ عقود. فهل تكون الانتخابات التمهيدية الجمهورية الشرسة هي تذكرتهم؟ بدأ المسؤولون الحزبيون واستراتيجيو مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري في إطلاق ناقوس الخطر، وسط مخاوف من أن يفوز المدعي العام للولاية، كين باكستون، الذي يواجه عدداً كبيراً من الأسئلة الأخلاقية وأخرى تتعلق بتهم فساد، على السيناتور جون كورنين لنيل الترشيح. ويخشون من أن يكون باكستون مرشحاً كارثياً في الانتخابات النصفية؛ ما يُجبر الجمهوريين على استثمار عشرات الملايين من الدولارات التي يرون أنه من الأفضل إنفاقها في ولايات أخرى. السيناتور جون كورنين خلال جلسة في مجلس الشيوخ يوم 8 أبريل (أ.ب) وبدأت لجنة العمل السياسي الكبرى في ولاية تكساس التي تدعم كورنين، وهو منتقد سابق لترمب، بعرض إعلانات تلفزيونية هذا الأسبوع تروّج لدعمه حزمة التخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق التي طرحها ترمب. يقول آرون وايتهيد، المدير التنفيذي للجنة، إن «كين باكستون جلب العار لنفسه ولعائلته، ونتطلع إلى كشف مدى إحراجه لولايتنا في الأشهر المقبلة». وما يزيد من قلق الجمهوريين هو أن علاقة كورنين بترمب كانت فاترة على مر السنوات، في حين أن باكستون يقدّم نفسه كحليف بارز للرئيس الأميركي منذ زمن طويل. وجمع باكستون في الربع الثاني من هذا العام أكثر من ثلاثة أضعاف ما جمعه كورنين: 2.9 مليون دولار مقابل 804 آلاف دولار، وفقاً لتقارير لجنة الانتخابات الفيدرالية. أدى إعلان التقاعد المفاجئ للسيناتور ثوم تيليس الذي انتُخب لمجلس الشيوخ فترتين، إلى إطلاق حملة بحث محمومة عن بديل في ولاية تُعدّ على نطاق واسع أبرز فرصة للديمقراطيين لكسب مقعد. وقد دخل تيليس في خلافات متكررة مع ترمب، بما في ذلك حول تغييرات برنامج «ميديكيد» في مشروع قانون التخفيضات الضريبية «الكبير والجميل»؛ ما دفع الرئيس إلى التهديد بدعم منافس له في الانتخابات التمهيدية. وتتّجه الأنظار في نورث كارولاينا إلى لارا ترمب، زوجة نجل الرئيس، التي تُفكّر فيما إذا كانت ستترشح في ولايتها الأم، في حين ينتظر المرشحون المحتملون الآخرون قرارها. الرئيس الأميركي برفقة زوجة ابنه لارا ترمب خلال فعالية انتخابية في يناير 2024 (أ.ب) لارا ترمب وجه معروف وطنياً؛ فهي شغلت منصب المنسقة المشاركة في اللجنة الوطنية الجمهورية خلال حملة ترمب لعام 2024، وتعمل اليوم مقدّمة برامج على قناة «فوكس نيوز». وكانت قد ظهرت كمتحدثة بارزة في الحملات السابقة، وغالباً ما تُثير جذورها في نورث كارولاينا وقرار تسميتها ابنتها «كارولينا». وفيما يثير احتمال ترشّح شخص من عائلة ترمب حماس القاعدة الجمهورية في الولاية، فإن لارا ترمب تعيش حالياً في فلوريدا، وبدا حديثها عن احتمالية الترشح لمجلس الشيوخ خافتاً حتى الآن. ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين في الولاية رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية، مايكل وايتلي، الذي قاد الحزب الجمهوري في نورث كارولاينا سابقاً، ويُعتبر جامع تبرعات قوياً وموالياً لترمب، بالإضافة إلى النائبين الجديدين بات هاريغان وبراد نوت. أما الديمقراطيون فينتظرون قرار الحاكم السابق روي كوبر، الذي خدم لولايتين، ويُعدّ مرشحاً قوياً في ولاية فاز بها ترمب بفارق 3.2 نقطة مئوية العام الماضي. وقد دخل النائب السابق وايلي نيكل السباق، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيستمر في حال ترشح كوبر. يرى الجمهوريون أن جورجيا، والمقعد الذي يشغله الديمقراطي جون أوسوف، من بين أفضل فرصهم لكسب مقعد في الانتخابات النصفية المقبلة. لكن الحزب لا يزال يبحث عن مرشح معروف بعد فشله في إقناع الحاكم المنتهية ولايته براين كيمب بالترشح. السيناتور جون أوسوف محادثاً السيناتورة تامي بولدوين في الكونغرس يوم 10 يوليو (أ.ب) وتضمُّ قائمة المرشحين المحتملين النواب: بادي كارتر، ومايك كولينز، وريتشموند ماكورميك، والمسؤول المحلّي جون كينغ، ومدرب كرة القدم السابق في جامعة تينيسي، ديريك دولي. ولا يزال الرئيس يلتقي بالمرشحين المحتملين، ويتوقع الكثيرون أن ينتظر حتى يُجري فريقه تقييماً كاملاً لهم قبل أن يتدخل لدعم أحدهم. وبحسب الملفات الفيدرالية، جمع أوسوف أكثر من 10 ملايين دولار في الربع الثاني من هذا العام، بعد أن جمع 11 مليوناً من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، وأنهى يونيو (حزيران) بأكثر من 15.5 مليون دولار. وستلعب هذه التبرّعات دوراً كبيراً في انتخابات عامة يُتوقع أن تكون مكلفة؛ إذ بلغت تكلفة سباقات مجلس الشيوخ في الولاية عام 2020، حين فاز أوسوف وزميله الديمقراطي رافاييل وارنوك، ما مجموعه أكثر من 900 مليون دولار. يعوّل الجمهوريون في ميشيغان على تقاعد السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، والتنافس المحموم بين الديمقراطيين في انتخابات تمهيدية مكلفة، للفوز بمقعد لم يتمكنوا من كسبه لأكثر من ثلاثة عقود. وهنا أيضاً تتّجه الأنظار إلى ترمب. ويتوحد الجمهوريون حول النائب السابق مايك روجرز، الذي خسر بفارق 20 ألف صوت في عام 2024 أمام منافسته الديمقراطية إليسا سلوتكين، وكان يتمتع بدعم ترمب. ويبدو الآن أن الزخم يسير لصالح روجرز، مع دعم من ثون واللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ. النائب بيل هوزينغا خلال فعالية انتخابية بميشيغان في 4 نوفمبر (أ.ب) لكن جمهوريين آخرين قد يعقّدون المشهد؛ فقد صرّح النائب بيل هويزينغا بأنه ينتظر توجيهات من الرئيس بشأن ما إذا كان عليه الترشح في الانتخابات التمهيدية للولاية. وقال هويزينغا للصحافيين الشهر الماضي: «عندما يسألني الناس: لماذا لم تعلن بعدُ عما ستفعل؟ أقول: انظروا، أريد رأي الرجل (أي ترمب). حسناً؟». وأضاف المتحدث باسمه أن النائب تحدث مع ترمب هاتفياً عدة مرات ولم يُطلب منه عدم الترشح. مع ذلك، شجع مسؤولون في البيت الأبيض هويزينغا أكثر من مرة على البقاء في مجلس النواب، وفقاً لشخص مطّلع على المحادثات رفض الكشف عن اسمه. ويواجه الديمقراطيون أيضاً انتخابات تمهيدية فوضوية مع السيناتورة مالوري مكمورو في مواجهة النائبة هايلي ستيفنز، والنائب جو تايت، ومدير الصحة السابق في مقاطعة وين، عبد الإله السيد. وقد سُرّ الديمقراطيون لرؤية حملة روجرز الرئيسية تجمع فقط 745 ألف دولار خلال الربع الثاني، حتى دون أي منافسين معلنين. في المقابل، جمعت مكمورو أكثر من 2.1 مليون دولار. يواجه السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بيل كاسيدي، تدقيقاً من حزبه، لا سيما بسبب تصويته لصالح إدانة ترمب في محاكمته الثانية عام 2021. فهل يسعى ترمب للانتقام من هذا السيناتور الذي خدم لولايتين؟ على الرغم من أن كاسيدي يواجه بالفعل خصمين في الانتخابات التمهيدية، فإن لويزيانا ولاية جمهورية موثوقة، فاز بها ترمب العام الماضي بفارق 22 نقطة مئوية. ويأمل الديمقراطيون أن يظهر مرشح قوي، كالحاكم السابق جون بيل إدواردز الذي جذب أصواتاً جمهورية في السابق، ليُشكّل تحدياً تنافسياً. السيناتور بيل كاسيدي يتحدّث خلال جلسة بمجلس الشيوخ في 10 يوليو (أ.ب) وينتظر الجمهوريون ما إذا كانت النائبة جوليا ليتلو ستخوض السباق. وفي مايو (أيار)، ناقش حاكم الولاية جيف لاندري مع ترمب دخول ليتلو السباق التمهيدي ضدّ كاسيدي. وظهرت ليتلو ولاندري معاً في حملة جمع تبرعات في لافاييت، خارج منطقتها شمال شرقي لويزيانا، في 30 يونيو، مما غذّى التكهنات حول نياتها. وتُعتبر ليتلو التي تشغل المقعد الذي كان يشغله زوجها قبل أن يُتوفى بـ«كوفيد-19»، نجمة صاعدة في الحزب الجمهوري في لويزيانا. ويعكس حديث الحاكم مع ترمب حول مرشح جديد ضد كاسيدي قلق قاعدة ترمب، ليس فقط بسبب تصويت العزل، ولكن أيضاً بسبب تحفظات كاسيدي بشأن تعيين روبرت كيندي جونيور وزيراً للصحة. وفي النهاية دعم كاسيدي التعيين، وهو ما رآه البعض محاولة لتهدئة التوترات. لم تعلن جوني إرنست، السيناتورة الجمهورية عن ولاية آيوا، بعدُ ما إذا كانت تعتزم الترشح لولاية ثالثة. السيناتورة جوني إرنست خلال حفل غذاء بالكونغرس يوم 15 يوليو (رويترز) ومن المتوقع أن تفوز إرنست في ولاية فاز بها ترمب بفارق 13 نقطة مئوية العام الماضي، لكنها تعرضت لبعض الانتقادات من جمهوريي آيوا، بما في ذلك تردّدها حيال مرشح ترمب لمنصب وزير الدفاع، بيت هيغسث، خلال جلسات المصادقة وسط مزاعم بالاعتداء الجنسي نفى هيغسث صحتها. وصوّتت السيناتورة، وهي محاربة سابقة وناجية من اعتداء جنسي، في النهاية لصالح تأكيد تعيينه. وعلى الرغم من أن القرار النهائي لم يُتخذ بعدُ، فقد سمّت إرنست مديراً لحملتها لعام 2026، وحددت موعد حملتها السنوية لجمع التبرعات في آيوا في أكتوبر (تشرين الأول).
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
وزير التجارة الأمريكي يعبر عن ثقته في إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس) "أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقا" منوها إلى أنه تحدث مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين صباح اليوم.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تقلبات أسعار النفط وخلافات الإقليم تعوق تمويل الموازنة في العراق
قالت وزيرة المالية العراقية طيف سامي إن تأخير إرسال جداول الموازنة يُعزى إلى تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع إقليم كردستان، وعدَّت أن هذا الوضع يعوق تمويل الموازنة الاتحادية. ووفق بيانٍ نشرته «وكالة الأنباء العراقية»، يوم الأحد، فإن وزيرة المالية استعرضت تطورات الوضع المالي في البلاد، خلال استضافتها في اللجنة المالية بمجلس النواب، وقدمت عرضاً مفصلاً تضمّن الإيرادات والإنفاق الحكومي وجداول التمويل للأعوام 2023–2025. كما استعرضت الوزيرة خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، وملفَي الاقتراض الداخلي والخارجي. وقالت إن تأخير إرسال الجداول يُعزى إلى تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم، وعدَّت أن «هذا الوضع يعوق تمويل الموازنة الاتحادية». وأضافت أنه لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمّته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة على القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية.
