"تهديد في البيت الأبيض" وتخبط بحكومة "عديمي الكفاءات"
انتقد كاتب أميركي سياسات الرئيس دونالد ترامب في مجال الأمن والدفاع بسبب تكليف من وصفهم بالمنافقين بتلك الملفات، في حين شنت الكاتبة مورين دوود هجوما حادا على حكومة ترامب وقالت إنها مكونة من "عديمي الكفاءات" وإن أداءها يتسم بالتخبط.
وفي مقال بمجلة فورين بوليسي تحت عنوان "عندما يكون التهديد داخل البيت الأبيض"، قال الصحفي تيم وينر إن ترامب صنع "كابوس الأمن القومي" عندما عين جون راتكليف على رأس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وكاش باتيل، المحارب في حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا) على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، ومؤيدة نظرية المؤامرة، تولسي غابارد على رأس الاستخبارات الوطنية، وكلّف القومي المسيحي بيت هيغسيث بوزارة الدفاع.
وقال وينر، استنادا إلى مقابلة مطولة مع مسؤول بارز غادر منصبه في "سي آي إيه" في أيار الماضي، إنه على مدار 8 عقود، اعتبر ضباط الوكالة أنفسهم جيشا سريا في معركة ما كان يعرف سابقا بالعالم الحر، لكن البلاد تواجه حاليا تهديدا داخليا.
ويرى وينر في هذا المقال المستنبط من كتاب له صدر في تموز الجاري بعنوان "المهمة: وكالة المخابرات المركزية في القرن الـ21" أن ترامب يعتدي على الحريات المدنية وعلى الدستور وأن أدوات الأمن القومي الأميركي أصبحت في أيدي أنصاره وأن أسس السياسة الخارجية بدأت تتهاوى.
وأضاف أن سي آي إيه فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من كوادرها ذات الكفاءة العالية والخبرة في إطار موجة التسريحات الواسعة والاستقالات، وأن علاقاتها بالأجهزة الأجنبية بدأت تتآكل.
وخلص إلى أن هذا يثير خطر فشل استخباراتي كارثي، وقال في هذا الصدد "تخيلوا ما قد يحدث إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم مفاجئ مرة أخرى في الأيام المقبلة. ما الذي سيمنع ترامب من إعلان الأحكام العرفية، وتعليق الانتخابات، والحكم كديكتاتور حقيقي؟".
وحاول الكاتب في مقابلة مطولة مع توم سيلفستر، هو مسؤول كبير في سي آي أي، عمل في مناصب حساسة قبل أن يغادر منصبه، أن يستقي رأي العارفين بكواليس وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن من سماهم "الجواسيس والمتملقين الذين يتولون الآن مسؤولية الأمن القومي الأميركي".
وبناء على تلك المقابلة، تساءل وينر "كيف يتعامل سيلفستر مع انهيار تحالفات أميركا، وكيف يرى أداء الهواة والمتملقين المسؤولين الآن عن الأمن القومي الأميركي، وما إذا كان يخشى أن ترتفع فرص فشل استخباراتي كارثي بالسرعة نفسها التي ارتفعت بها في فجر القرن الـ21".
وقال إن "سي آي إيه" أداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأميركية، وإن جواسيسها يتعاملون بحساسية مع أوامر الجهات العليا، وينفذون عملياتٍ سرية تحت قيادة الرؤساء وحدهم، وتساءل ماذا يفعل هؤلاء الجواسيس عندما يكون التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي هو الرجل الأول في البيت الأبيض؟
وضرب الكاتب المثل بملف أوكرانيا والدور الكبير الذي لعبته سي آي إيه هناك في إطار الحرب الاستخباراتية مع موسكو التي كانت تقود المعسكر الشرقي، وكيف تواصل ذلك الدور عبر العقود إلى أن كانت الوكالة سباقة إلى استشعار الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
ويرى الكاتب أن ترامب ألغى كل إنجازات سي آي إيه في أوكرانيا عندما وصف رئيسها فولوديمير زيلينسكي بالدكتاتور، واتهمه ببدء الحرب في أوكرانيا، وحاول فرض وقف إطلاق نار بشروط روسيا.
وفي الخامس من آذار الماضي، قطع ترامب تدفق المعلومات الاستخباراتية الأميركية إلى كييف، وأبقى على ذلك الوضع لمدة أسبوع بينما كانت القوات الأوكرانية تتراجع وتتراجع أمام القوات الروسية.
حكومة عديمي الكفاءات
وفي هذا السياق انتقدت الكاتبة مورين دوود فريق ترامب وقالت إنه مكون من "عديمي الكفاءات" وإن أداءه يتسم بالتخبط واستشهدت بالغموض حول الجهة التي اتخذت مؤخرا قرار وقف الإمدادات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.
وقالت مورين دوود في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز إن كايتلان كولينز، مراسلة شبكة سي إن إن، سألت ترامب قبل أيام قليلة عن الجهة التي أذنت بتعليق شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، فأجاب ترامب دفاعا عن نفسه "لا أعرف. لماذا لا تخبريني أنت؟".
ونقلت دوود عن مصادر صحفية أن بيت هيغسيث الذي وصفته بالمخادع الدائم، هو من اتخذ ذلك القرار دون إخبار ترامب أو وزير الخارجية ماركو روبيو أو غيرهما من كبار المسؤولين، ولاحقا اتخذ ترامب قرارا معاكسا لموقف وزير الدفاع وأمر باستئناف إرسال شحنات الأسلحة لأوكرانيا.
وفي متابعة للموضوع طرح الصحفي شون ماكريش من نيويورك تايمز، سؤالا على ترامب عما إذا كان قد اكتشف من اتخذ قرار وقف إرسال الذخائر لأوكرانيا. وعندما قال ترامب "لا"، تساءل ماكريش "ماذا يعني اتخاذ قرار بهذا الحجم داخل حكومتك دون علمك؟".
وأغضب ذلك السؤال ترامب فقال "إذا تم اتخاذ قرار، فسأعلم بذلك. سأكون أول من يعلم. في الواقع، على الأرجح كنت سأصدر الأمر، لكنني لم أفعل ذلك بعد".
واعتبرت دوود أنه من غير المطمئن أن يواصل ترامب ترديد الترهات وأن يبقى أعضاء حكومته الفاشلون فاقدين للبوصلة، وقالت إن الأمر ينطوي على مفارقة، فإذا تم اختيار الحكومة بناء على مظهرها، فمن المرجح أن تكون النتيجة حكومة تُسيء لرئيسها، مؤكدة أن إدارة الحكومة أصعب من التباهي على قناة فوكس نيوز وبرامج البودكاست المتنوعة، في إشارة إلى أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب اشتغلوا في تلك المحطة التلفزيونية وفي الإعلام الجديد.
وأكدت الكاتبة دوود أن اختيار ترامب لمستشاريه بناء على الولاء المفرط، ستكون نتيجته أن الرئيس سيكون محاطا بمتملقين غير صادقين معه.
وضربت مثلا بوزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم، وقالت إنها وفية لترامب وكانت تناصره في مساعيه لإلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وسنت قانونا لخفض ميزانيتها، وكانت النتيجة أن الوكالة عجزت عن التعاطي بشكل ناجع مع الفيضانات التي اجتاحت ولاية تكساس مؤخرا.
كما أوردت الكاتبة دوود مواقف متناقضة لأعضاء آخرين من حكومة ترامب بينهم وزيرة العدل بام بوندي التي أدلت بتصريحات تعتبر فضيحة الملياردير الراحل جيفري إبستين ملفا منتهيا، وهو ما فاقم الخلافات في صفوف إدارة ترامب بشأن ذلك القضية الشائكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
الولايات المتحدة تغيّر لهجتها تجاه العملات الرقمية... لكن لماذا الآن؟
لسنوات، كانت السياسة الأميركية تُظهر تحفظاً شديداً تجاه العملات الرقمية، بين المخاوف من غسل الأموال، والسيطرة على رأس المال، ومحاولة حماية النظام المالي التقليدي، بدا كأن واشنطن تُفضّل الاحتواء لا التمكين، لكن ما نراه اليوم هو تحوّل حقيقي، ليس فقط في اللهجة، بل في البنية التنظيمية ذاتها. مجلس النواب الأميركي أقرّ حزمة قوانين غير مسبوقة تنظم العملات المستقرة، وتمنع الدولار الرقمي، وتُقرّ مبادئ تنظيمية عامة للعملات المشفّرة، في الوقت نفسه، يُحضّر البيت الأبيض لمرسوم يسمح بإدخال أصول بديلة مثل العملات الرقمية إلى منظومة التقاعد الأميركي، خطوة كانت تُعد خطاً أحمر قبل سنوات قليلة فقط. أولًا، السياسة النقدية نفسها فقدت جزءاً من نفوذها التقليدي، التضخم المرتفع، والديون المتراكمة، وعجز أدوات السياسة النقدية عن خلق استقرار طويل الأمد، دفعت بالمستثمرين والمؤسسات للبحث عن ملاذات بديلة، ليس بالمعنى التقليدي، بل من حيث البنية الاقتصادية نفسها. ثانياً، هناك إدراك متزايد بأن العملات المستقرة لم تعد مجرد أدوات مضاربة، بل أصبحت وسيلة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في التجارة الرقمية، وشركات كبرى مثل أمازون ووولمارت بدأت تنظر إلى العملات المستقرة كجزء من بنيتها التشغيلية المستقبلية، لا كمجرد تجربة تقنية. ثالثاً، لا يمكن تجاهل الضغط الجيوسياسي، في ظل الحديث عن تحالفات نقدية جديدة مثل بريكس، وأدوار متزايدة للعملات البديلة، باتت الولايات المتحدة مجبرة على تنظيم اللعبة قبل أن تُفرض عليها من الخارج. لكن السؤال اليوم لم يعد، هل تحمي الولايات المتحدة النظام المالي القائم، أم تحاول إعادة تشكيله؟ بل ربما الأمر أعمق، فالعالم يتّجه نحو نمط مالي جديد، والولايات المتحدة، بكل بساطة، لا تريد أن تكون خارجه.
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
إدارة ترامب تراجع عقود "سبيس إكس"
راجعت الإدارة الأميركية عقود "سبايس إكس" الحكومية بعد خلاف بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير الأميركي إيلون ماسك. ولكن بالنسبة الى الحكومة الأميركية، فإن الانفصال عن ماسك أسهل قولاً لا فعلاً، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". بعد أيام قليلة من إثارة ترامب في أوائل حزيران/يونيو احتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، بدأت إدارة ترامب مراجعة عقود "سبايس إكس" مع الحكومة الفيدرالية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وكان الهدف من المراجعة هو تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة. لكن مسؤولي الإدارة قرروا أنه لا يمكنهم إلغاء معظم تلك العقود لأنها مهمة للغاية لوزارة الدفاع ووكالة "ناسا". وأكد التقييم الأولي هيمنة الشركة باعتبارها الرائدة عالمياً في مجال إطلاق الصواريخ ومزوداً رئيسياً لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مراجعة العقود الحكومية ركزت على مجموعة من الشركات التي لديها عقود حكومية مربحة. ولم يرد ماسك و"سبايس إكس" على طلب التعليق. كان ماسك في يوم من الأيام أحد أقرب مستشاري ترامب، بحيث أشرف على جهود خفض الأكلاف المعروفة باسم وزارة كفاءة الحكومة. لكن العلاقة بين الرجلين انقطعت بعد أن انتقد الملياردير علناً مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه ترامب.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
الراعي بقداس عيد مار شربل: المادة 112 من قانون الانتخاب تلغي حق المنتشرين في الاقتراع ضمن دوائرهم وتخالف الدستور ومبدأ المساواة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه القداس الإلهي في عيد مار شربل في دير مار مارون – عنايا، إلى أن "مار شربل رجل لبناني الجسد، عالميّ الروح، وسماويّ الدعوة. إنه ناسك عنايا، المقيم في قلوب الشعوب، والمتعبّد لله بالصمت، وخادم الجماهير بالشفاعة والشفاء". وقال: "يد مار شربل إعلان متجدّد أن القداسة ممكنة، وأنّ الرجاء لا ينقطع". وأضاف: "كان ليتورجيا بامتياز، من القداس إلى القداس، ومن المذبح إلى المحبسة. بنذوره الرهبانية الثلاث: الطاعة، والعفة، والفقر، قدّم ذاته لله، جاعلًا نفسه تقدمةً كاملةً مرضيّة. فبطاعته، تخلّى عن إرادته ليعتنق إرادة الله، وتخلّى عن كل نظرة ليملأ قلبه من نور المسيح ويكرّس حبّه، وكل جسده وروحه لله. وبفقره، تخلّى عن كل خيرات الدنيا ليغتني بالله. كانت حياته قداسًا دائمًا، وصمته نشيدًا مرفوعًا لله". وتابع: "في كل مرّة نقف أمام صورته، أو نخشع أمام ضريحه، نعلن أن الحياة المسيحيّة هي تقديسٌ للزمن واتّحادٌ بالمسيح المصلوب والقائم. وهذه هي الرسالة المسيحيّة التي نعيشها". وخاطب الراعي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الحاضر في القداس، بالقول: "فخامة الرئيس، زيارتكم اليوم إلى ضريح القديس شربل هي بارقة رجاء، لأن لبنان بحاجة إلى قادة على مثال شربل ومار الياس: يتكلّمون قليلًا ويفعلون كثيرًا. لبنان بحاجة إلى بصيرة القديس شربل وجرأة مار الياس وقرارهما الملتزم". وأضاف: "في زمنٍ يعاني فيه لبنان من اهتزازات سياسيّة، يطلّ علينا مار شربل ليقول لكل مسؤول ومواطن: ارجعوا إلى الله، وإلى لبنان الحقيقي، وارتفعوا إلى الشجاعة والحكمة. ارجعوا إلى التجرّد الشخصي". وتوقّف الراعي عند الوضع السياسي، فقال: "في خضمّ الأخطار التي تهدّد لبنان بكيانه ووجوده، نشهد اليوم خلافًا وانقسامًا بين السياسيّين حول المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، والتي تم تعليقها في انتخابات 2018 و2022"، معتبرا أن "استحداث 6 دوائر للمغتربين يتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المقيمين والمنتشرين، وهو مبدأ يضمنه الدستور اللبناني". وأكّد أنّ "حصر المنتشرين في 6 مقاعد نيابيّة يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم وأهلهم، ومشاركتهم في الحياة السياسيّة"، مشدّدًا على أنّ "ما نشهده في المادة 112 من قانون الانتخاب هو إقصاء يُلغي حق المنتشرين في الانتخاب في كل الدوائر". ورأى أنّ "اللبنانيين في الانتشار يتطلّعون إلى المشاركة في الانتخابات بكل حرية، في دوائرهم الانتخابية، حيث مكان قيدهم". ودعا إلى "العمل على إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب".
