الدولار يتراجع لكن يحافظ على مكاسب أسبوعية طفيفة
كما يترقب المستثمرون مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي 'البنك المركزي الأمريكي' في ظل تزايد ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رئيسه جيروم باول.
وقال باول إنه يتوقع ارتفاع التضخم هذا الصيف نتيجة سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما دفع إلى توقع تأخير موعد خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، لكن مؤشرات على الضعف بدأت تظهر في سوق العمل.
وقال لو براين الخبير الاستراتيجي في شركة 'دي.آر.دابليو تريدينج' ومقرها شيكاجو 'ننتظر أن تصبح الرسوم الجمركية واقعًا ملموسًا، وليس مجرد حيلة تفاوضية، وننتظر أن تتكشف الأوضاع في سوق العمل'.
وأضاف براين 'عمليات التسريح أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، لكن وتيرة التوظيف في وضع سيء، وإذا زادت عمليات التسريح فجأة، فسنشهد زيادة كبيرة في معدل البطالة وبسرعة كبيرة'.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.26 بالمئة في أحدث تداولات إلى 98.25 لكنه في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.39 بالمئة.
وارتفع اليورو 0.49 بالمئة إلى 1.1652 دولار لكنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.31 بالمئة.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3451 دولار، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بواقع 0.32 بالمئة.
وصعد الين الياباني قليلاً أيضًا مقابل الدولار مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في اليابان التي ستجرى يوم الأحد ويبدو وضع الحزب الحاكم فيها هشا.
وتراجع الدولار 0.09 بالمئة إلى 148.46 ين، لكنه يتجه إلى تحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 0.71 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار
شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرةً بارتفاع مؤشر الدولار الأميركي وصدور بيانات اقتصادية عززت التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أنهى الذهب تعاملات يوم الجمعة عند مستوى 3.339.20 دولار للأونصة، منخفضًا بنحو 0.5% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، وسط تداولات اتسمت بالحذر والتذبذب ضمن نطاق ضيق. وفيما ظلت العوامل الجيوسياسية داعمًا نسبيًا للسوق، إلا أن قوة الدولار وعودة شهية المخاطرة للأسواق المالية قلصت من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، الأمر الذي أدى إلى انخفاض شهية الشراء من قبل الصناديق الكبرى. وتراوحت أسعار الذهب خلال الأسبوع بين 3.310 و3.378 دولارًا للأونصة، قبل أن تستقر دون مستوى 3.350 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية. ويتوقع خبراء الأسواق أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الأسبوع الجاري، حيث يرى محللون أن المعدن الثمين قد يواجه مقاومة فنية عند مستوى 3.362 دولارًا، في حال استمرت ضغوط الدولار بالتراجع. في المقابل، يحذر بعض المراقبين من احتمال حدوث تصحيحات هبوطية نحو مستويات تتراوح بين 3.250 و3.190 دولارًا في حال عادت العوائد على السندات الأمريكية للارتفاع، أو شهدت الأسواق دفعات جديدة من البيانات الاقتصادية القوية. ورغم التراجع الأسبوعي الأخير، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بزخم إيجابي قوي اكتسبه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة تجاوزت 26% منذ بداية العام، في أحد أقوى أداءاته منذ أربعة عقود. وكان المعدن قد بلغ ذروته عند نحو 3.500 دولار للأونصة في أبريل، مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي، خصوصًا من البنوك المركزية، والاضطرابات الجيوسياسية في عدد من المناطق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تقلبات أسواق الأسهم والعملات. ووفقًا لتقارير دولية، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات استثنائية قاربت 38 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2020، مما أسهم في رفع الكميات المحتفظ بها من الذهب إلى أكثر من 3.600 طن. ويعزو المحللون هذا الاتجاه إلى تحوّل استراتيجي من قبل المستثمرين المؤسساتيين، في ظل سعيهم للتحوط من التضخم وتقلبات العملات. كما أسهمت حالة عدم اليقين في السياسات النقدية الأمريكية، ومخاوف التباطؤ الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، في تعزيز موقع الذهب كأحد الأصول الدفاعية. ومع تراجع التوقعات بشأن خفض قريب للفائدة، يبقى الذهب في وضعية حساسة أمام أية بيانات اقتصادية جديدة قد تعيد تشكيل مشهد السياسة النقدية. ويرى مراقبون أن حركة أسعار الذهب في النصف الثاني من العام ستكون مرهونة بتوازن دقيق بين اتجاهات الدولار، وتطورات الأسواق الجيوسياسية، وأداء الاقتصاد الأمريكي، مع ترجيح بقاء الأسعار في مستويات مرتفعة تاريخيًا مقارنة بالسنوات الماضية، وإن تخللتها موجات تصحيح مؤقتة.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
رائدة موضة تتحول إلى متهمة: احتيال بـ300 مليون دولار
في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في عالم الشركات الناشئة، أُفرج عن كريستين هنسكر، مؤسسة شركتين ناشطتين في تكنولوجيا الأزياء، بكفالة قدرها مليون دولار، بعد أن وُجّهت إليها اتهامات باختلاس أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين خلال ستة أعوام. المتهمة البالغة من العمر 48 عامًا، والمقيمة في نيوجيرسي، مثلت أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن حيث أنكرت التهم المنسوبة إليها، والتي شملت الاحتيال، سرقة الهوية المشددة، والإدلاء ببيانات كاذبة. وقد أشار ممثلو الادعاء إلى أن هنسكر اختلقت وثائق، وزوّرت تقارير مالية، وقدّمت بيانات وهمية لإقناع المستثمرين بوضع مالي قوي لشركتيها 'CaaStle' و'P180″، بينما كانت تعاني في الحقيقة من ضائقة مالية شديدة. اللافت أن هنسكر، التي كانت تُصنّف سابقًا ضمن رواد الأعمال الواعدين في مجال الموضة، بحسب تصنيفات مجلات مثل Crain's وInc.، لم تكتفِ بالاحتيال أثناء إدارتها للشركة، بل واصلت مخططها حتى بعد إقالتها من منصبها ومنعها من التعامل مع المستثمرين. ووفقًا للائحة الاتهام، استمرت هنسكر في تضليل المستثمرين من خلال تزويدهم ببيانات دخل مفبركة، وتقارير مراجعة حسابات وهمية، وسجلات بنكية مزورة، وصلت ذروتها عندما أقنعت مستثمرًا عام 2023 بأن أرباح الشركة تجاوزت 24 مليون دولار في الربع الثاني، في حين أن الأرباح الفعلية لم تتجاوز 30 ألف دولار. المدعون أوضحوا أن الجزء الأكبر من الأموال المسروقة – نحو 275 مليون دولار – تم جمعه من خلال CaaStle، قبل أن تنشئ شركة جديدة تدعى P180 في محاولة أخيرة لإنقاذ الأولى وضخ أموال جديدة إليها دون كشف الفضيحة. وقد خسر مستثمرو P180 نحو 30 مليون دولار إضافية. وكانت CaaStle قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل السابع الشهر الماضي، مما حوّل أسهم المئات من المستثمرين إلى أوراق بلا قيمة. أما هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، فقد رفعت دعوى مدنية متوازية، مؤكدة أن 'البيانات المالية الزائفة' دعّمت سردية اقتراب الشركة من الطرح العام، بينما كانت في الواقع تتكبد الخسائر وتفقد الإيرادات. محاميا الدفاع، من جهتهما، أكدا أن الادعاء قدّم صورة 'منقوصة ومشوّهة' للوقائع، مشيرين إلى أن موكلتهما كانت متعاونة وشفافة طوال الوقت، وأن 'هناك الكثير مما لم يُروَ بعد'. هنسكر غادرت المحكمة دون الإدلاء بأي تصريحات، بينما تستعد لمواجهة محاكمة قد تعصف بما تبقى من مسيرتها كرائدة أعمال.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
انخفاض الخامين القياسيين 2 % مع ارتفاع المخزونات وتوقعات بتراجع الطلب
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو 0.3 %، لتغلق عند 69.28 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتًا، أو 0.3 %، لتغلق عند 67.34 دولارًا. وهذا يعني انخفاض كلا الخامين القياسيين بنحو 2 % خلال الأسبوع. في الولايات المتحدة ، انخفض بناء المنازل العائلية إلى أدنى مستوى له في 11 شهرًا في يونيو، حيث أعاقت أسعار الرهن العقاري المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي شراء المنازل، مما يشير إلى انكماش الاستثمار السكني مرة أخرى في الربع الثاني. في تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلك الأميركي في يوليو، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض. ومن المتوقع أن يُسهّل انخفاض التضخم على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، مما قد يُخفّض تكاليف اقتراض المستهلكين ويُعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. على صعيدٍ منفصل، ذكرت تقارير يوم الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُطالب بفرض تعريفات جمركية لا تقل عن 15 % إلى 20 % في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، حيث تدرس الإدارة حاليًا معدل تعريفات جمركية متبادلة يتجاوز 10 %، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وقال محللون في مركز أبحاث سيتي جروب التابع لبنك سيتي جروب الأميركي في مذكرة: "قد تدفع التعريفات الجمركية المتبادلة المُتوخاة حاليًا، إلى جانب الرسوم القطاعية المُعلنة، معدل التعريفات الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 25 %، مُتجاوزًا بذلك أعلى مستوياته في ثلاثينيات القرن الماضي. وفي الأشهر المُقبلة، من المُتوقع أن تتجلى التعريفات الجمركية بشكل متزايد في التضخم". يمكن أن يُؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع الأسعار على المستهلكين وإضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط. في أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى توجيه المزيد من الضربات لقطاعي النفط والطاقة في روسيا. وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: "قوبلت العقوبات الجديدة على النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع برد فعل فاتر من السوق". وأضافوا: "يعكس هذا شكوك المستثمرين في تنفيذ الرئيس ترمب لتهديداته، واعتقادًا بأن العقوبات الأوروبية الجديدة لن تكون أكثر فعالية من المحاولات السابقة". وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي سيتوقف أيضًا عن استيراد أي منتجات بترولية مصنوعة من النفط الخام الروسي، على الرغم من أن الحظر لن ينطبق على الواردات من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا. وصرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على قناة إكس أن الاتحاد الأوروبي صنف أكبر شركة نفط روسية، روزنفت ضمن هذه الإجراءات. وتُظهر بيانات كبلر أن الهند هي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي، بينما تُعتبر تركيا ثالث أكبر مستورد. وقال جانيف شاه، نائب رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي: "يُظهر هذا مخاوف السوق من فقدان إمدادات الديزل إلى أوروبا، حيث كانت الهند المستوردة الأكبر للبراميل". ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى توجيه المزيد من الضربات لقطاعي النفط والطاقة في روسيا. وتتضمن الحزمة، المصممة لزيادة الضغط على موسكو وسط تعثر مفاوضات السلام، أيضًا خفضًا مخططًا له للحد الأقصى لسعر صادرات النفط الروسية الذي حددته مجموعة السبع. يترقب المستثمرون أنباءً من الولايات المتحدة بشأن عقوبات إضافية محتملة، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يومًا. وأثارت الهجمات على حقول النفط العراقية مخاوف بشأن الإمدادات. استمد النفط دعمًا يوم الخميس من تجدد التهديدات بانقطاع الإمدادات نتيجة استمرار هجمات الطائرات المسيرة على حقول نفط كردستان العراق ، والتي أفادت التقارير بمسؤولية ميليشيات مدعومة من إيران عنها. ومع ذلك، أعلنت الحكومة الاتحادية العراقية عن اتفاق لاستئناف صادرات النفط الخام من كردستان العراق إلى تركيا بعد توقف دام عامين. وبينما لم تؤكد حكومة إقليم كردستان الخطة بعد، فإن هذه الخطوة تُشير إلى تقدم في المحادثات بين بغداد وأربيل. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بمقدار 3.9 مليون برميل، متجاوزةً توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، مما يشير إلى تضييق في السوق. في وقت سابق، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها للطلب على النفط لعامي 2025 و2026، معربةً عن تفاؤلها بانحسار التوترات التجارية العالمية في الأشهر المقبلة. ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% الأسبوع قبل الماضي، حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى شحّ في المعروض في السوق الفورية. ورغم زيادة إنتاج أوبك+ التي فاقت التوقعات، إلا أن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحّاً مما تبدو عليه، وفقاً للوكالة الأسبوع الماضي، مع تكثيف المصافي عمليات المعالجة لتلبية الطلب على السفر خلال فصل الصيف. في أخبار أخرى، أتمت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط، يوم الجمعة، صفقة استحواذها على شركة هيس الأميركية للطاقة بقيمة 55 مليار دولار، وهي من بين أكبر صفقات النفط والغاز على الإطلاق، بعد فوزها في معركة قانونية تاريخية ضد منافستها الأميركية الكبرى إكسون موبيل، ما يُتيح لها الوصول إلى أكبر اكتشاف نفطي منذ عقود قبالة سواحل غيانا. قبل إتمام الصفقة، تزايدت المخاوف بشأن آفاق النمو المالي والإنتاجي لشركة شيفرون، مع انخفاض احتياطياتها من النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها منذ عقد على الأقل. يحتوي حقل ستابروك على ما لا يقل عن 11 مليار برميل من المكافئ النفطي، وهو أحد أهم اكتشافات النفط منذ عقود. وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، عن إتمام صفقة الاستحواذ على هيس: "يعزز هذا الاندماج نمونا ويوسع آفاقه ليشمل العقد المقبل". ورحب بعض المستثمرين بهذا التطور باعتباره يعزز آفاق الشركة على المدى الطويل. وقال ديفيد بيرنز، مدير محفظة في شركة أميركان سينشري للاستثمارات، التي تمتلك حصة قدرها 351 مليون دولار في شيفرون، وفقًا لبيانات بورصة لندن: " ان عملية الاستحواذ تسد فجوة التدفق النقدي الحر التي كانت تلوح في الأفق لدى شيفرون في نهاية هذا العقد وحتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين". وقال إنه بدون هيس، لم يكن من الواضح كيف ستتمكن شيفرون من الحفاظ على تدفقها النقدي الحر، مضيفًا أن الاستحواذ من المتوقع أيضًا أن يساعد شيفرون على الحفاظ على توزيعات أرباحها حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. وقالت ستيفاني لينك، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة هايتاور أدفايزرز الاستشارية، بأنها تدرس إضافة شيفرون إلى محفظتها الاستثمارية نظرًا لانخفاض أسهمها خلال العام الماضي وعائد توزيعات أرباحها بنسبة 4.5 %. وأضافت: "المفتاح هو أن شيفرون أصبحت الآن قادرة على الوصول إلى أحد أسرع مشروعات تطوير النفط نموًا وأقلها تكلفة في العالم". يُعد الإغلاق فوزًا هامًا لشركة شيفرون بعد عدة أشهر صعبة أعلنت خلالها عن تسريحات عالمية للعمال، وواجهت مشاكل أمنية متزايدة، وخسرت صادراتها من فنزويلا. وقد انخفضت أسهمها بنسبة 7.5 % خلال العام الماضي. ويوم الجمعة، انخفضت بنسبة 1.6 % في تداولات ما بعد الظهر. انخفضت احتياطيات شركة شيفرون من النفط والغاز، أو الكمية التي يُمكنها استخراجها من حقولها النفطية والغازية، إلى 9.8 مليارات برميل من النفط المكافئ بنهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى لها منذ عقد على الأقل. بلغت نسبة استبدال الاحتياطي العضوي، وهي مقياس لكمية النفط والغاز الجديدة المُضافة إلى الاحتياطيات مُقارنةً بالكمية المُنتجة، والتي تستثني عمليات الاستحواذ والمبيعات، 45 % فقط. وتعني نسبة 100 % أو أكثر أن الشركة تُستبدل احتياطياتها بنفس مُعدل استنفادها. بالمقارنة، تجاوز متوسط نسب استبدال الاحتياطيات لشركة شل البريطانية العملاقة للنفط وشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط خلال السنوات الثلاث الماضية 100%. وقال جون جيرديس، رئيس أبحاث الطاقة في جيرديس، بأنّ إنتاج شيفرون بعد اندماجها مع هيس قد يصل إلى 4.31 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2030، وهو أعلى بكثير مما ستنتجه شيفرون كشركة مستقلة. أنتجت شيفرون 3.3 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2024. ورفعت شركة إكسون، التي تُشغّل حقل ستابروك، وشركة سينوك، الشريك الأقلية الآخر في الحقل، دعاوى تحكيم ضد هيس العام الماضي، مُدّعين امتلاكهما حق الشفعة التعاقدي لشراء حصة هيس. كانت هذه المعركة محورية بالنسبة لشيفرون، نظرًا لكون حقل غيانا هو أكثر الأصول المرغوبة في محفظة هيس. لو كان التحكيم قد حسم لصالح شيفرون، لكانت عملية الاستحواذ قد انهارت. هناك سؤال آخر طويل الأمد تواجهه شركة شيفرون، وهو ما إذا كانت ستمدد عقدها لتشغيل حقل تنجيز النفطي العملاق في كازاخستان، والذي ينتهي في عام 2033. تمتلك شيفرون حصة 50 ٪ في مشروع تنجيزشيفرويل المشترك الذي تديره. وقد صرحت الشركة لرويترز في يناير/كانون الثاني أن الحقل سينتج نحو مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بعد وصول مشروع التوسعة إلى طاقته القصوى. من جهتها، أشارت عملاقة الطاقة الفرنسية، توتال إنرجيز إلى انخفاض مبيعات النفط والغاز قبيل نتائج الربع الثاني. وأعلنت الشركة في تحديث أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي المُسال سيؤثر سلبًا على أرباح الربع الثاني، حتى مع ارتفاع إنتاجها من الهيدروكربونات بشكل طفيف. وأعلنت توتال أن إنتاجها من الهيدروكربونات في الربع الثاني من عام 2025 سيشهد زيادة بنحو 2.5 % على أساس سنوي. لكن انخفاض سعر خام برنت بنسبة 20 % - من 85 دولارًا للبرميل قبل عام إلى 67.9 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2025 - يعني أن أرباح قطاع المنبع ستكون أقل. انخفضت أسعار النفط الخام في الربع الثاني مع بدء أوبك+، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مثل روسيا ، في تخفيف تخفيضات الإنتاج التي فرضتها على نفسها والبالغة 2.17 مليون برميل يوميًا في أبريل. في الأسبوع الماضي، أشارت شركة بي بي إلى انخفاض مبيعات النفط والغاز، بينما حذرت شركة شل من انخفاض أرباح تداول الغاز وتضرر أعمالها الكيميائية في قطاع المصب. وصرحت توتال أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال وانخفاض تقلبات الأسعار أدى إلى انخفاض أرباح تجّارها مقارنةً بالربع الأخير والربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن تبقى مبيعات الوقود المكرر في قطاع المصب ثابتة مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغت 379 مليون دولار. كما من المتوقع أن يحقق قطاع الطاقة المتكامل إيرادات تتراوح بين 500 مليون و550 مليون دولار، مقارنةً ب 506 ملايين دولار في العام الماضي. ومن المتوقع أن تعكس أرباح التكرير والكيماويات ارتفاعًا طفيفًا في هوامش ربح تكرير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2025، إلا أن هامش ربح التكرير الإجمالي لشركة توتال لا يزال منخفضًا بنسبة 21 % مقارنةً بالعام الماضي. ومن المقرر أن تُعلن الشركة عن نتائج الربع الثاني في 24 يوليو.
