
أخطر أسلحة إيران وإسرائيل في حربهم القادمة
وفي البنية الفوضوية للنظام الدولي، حيث لا توجد سلطة مركزية تُلزم بتنفيذ القوانين الدولية، أصبحت هذه الأسلحة أدوات رئيسية تضمن بقاء الدول في مواجهة خصومها.
وقد أدّت التطورات التكنولوجية، وتفاقم التوترات الإقليمية، وتراجع الثقة في أنظمة مراقبة الأسلحة، إلى تعقيد إدارة هذا اللغز التسليحي. وتُعدّ الحرب بين طهران وتل أبيب – كواحدة من أعقد الحروب في الشرق الأوسط – نموذجًا مناسبًا لدراسة دور ومكانة الأسلحة غير التقليدية في مستقبلها.
بين الأسلحة غير التقليدية والأسلحة المحظورة
تشير الأسلحة غير التقليدية إلى تلك التي تختلف عن الأسلحة التقليدية من حيث الطبيعة التدميرية أو التأثير الواسع على المجتمعات والبيئة، وتشمل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والسيبرانية.
في المقابل، تُصنَّف الأسلحة المحظورة على أنها تلك التي يُحظر إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها وفقًا للمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC – اتفاقية الأسلحة الكيميائية)، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC – اتفاقية الأسلحة البيولوجية).
ورغم أن بعض الأسلحة غير التقليدية – مثل الكيميائية والبيولوجية – تندرج ضمن المحظورة، فإن الأسلحة السيبرانية، بسبب حداثتها وغياب إطار تنظيمي دولي شامل، لم تُدرج بالكامل في منظومة المراقبة الدولية.
ويُعدّ هذا التمييز مهمًا في تحليل النزاع بين إيران وإسرائيل، إذ إن التحديات المتعلقة بالرقابة والتحقق من هذه الأسلحة – لا سيما السيبرانية – تخلق تعقيدات جديدة أمام نظام مراقبة الأسلحة.
الأسلحة غير التقليدية وأهميتها الإستراتيجية
تلعب الأسلحة غير التقليدية دورًا محوريًا في الإستراتيجيات العسكرية والدبلوماسية للدول، بسبب تأثيرها العميق على الأمنين: الوطني والدولي. وهي تشمل الأسلحة النووية، الكيميائية، البيولوجية، والسيبرانية، ولكل منها خصائص واستخدامات خاصة:
الأسلحة النووية: تُعدّ أداة ردع رئيسية تضمن بقاء الدول في مواجهة التهديدات الوجودية. ومعادلات الردع النووي كـ"توازن الرعب" تمثل مثالًا على دورها الإستراتيجي في حفظ توازن القوى العالمي.
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: نظرًا لانخفاض كلفة إنتاجها وإمكانية استخدامها في الحروب غير المتكافئة، فهي مغرية للدول الساعية إلى تعويض ضعفها العسكري. ورغم القيود الدولية المفروضة عليها، فإن الرقابة عليها تظل صعبة، والمعاهدات المعنية تعاني من ضعف في التنفيذ والردع القانوني.
الأسلحة السيبرانية: نتيجة للتطور التكنولوجي، أصبحت تُستخدم في تدمير البنى التحتية، والتجسس، وإضعاف الخصم دون مواجهة مباشرة. هذه الأسلحة، بسبب طبيعتها غير التقليدية وصعوبة تتبعها، تطرح تحديات تنظيمية جديدة على نظام مراقبة الأسلحة.
إستراتيجيًا، لا تُعدّ هذه الأسلحة أدوات عسكرية فقط، بل وسائط للتفاوض وفرض النفوذ على الصعيد الدولي. وفي بيئة دولية يغلب عليها الطابع الفوضوي وانعدام الثقة، تُستخدم كضمان لبقاء الدول.
وقد أصبح التخلي عنها، نظرًا للخوف من اختلال توازن القوى، خطرًا إستراتيجيًا لا يمكن تحمّله. ومع التطورات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، من المرجّح أن تزداد هشاشة أنظمة الأمن الدولية، ومن ضمنها نظام مراقبة الأسلحة ونزع السلاح.
الأسلحة السيبرانية: أداة ذات وظائف غير تقليدية
تُصنّف الأسلحة السيبرانية ضمن الأسلحة غير التقليدية، نظرًا لطبيعتها غير المألوفة وتأثيراتها الإستراتيجية. إذ يمكنها استهداف بنى تحتية حيوية مثل شبكات الكهرباء، والأنظمة المصرفية، أو الدفاعات العسكرية، دون الحاجة إلى مواجهة مادية، وتُحدث تأثيرًا كالشلال لا يقل عن الأسلحة التقليدية.
من خصائصها الرئيسية التأثير غير المباشر والواسع، ما يمكن أن يعطل الاقتصاد والأمن الوطني. كما أن طابعها غير المتكافئ يسمح بشن هجمات خفية على خصوم أقوى بتكاليف منخفضة، وتنفيذها لا يتطلب حضورًا ميدانيًا أو قوة عسكرية تقليدية.
وتُعدّ صعوبة التنظيم من سماتها، لأن تعقيدها الفني وطبيعتها الخفية يصعّبان تتبّعها وضبطها. ومن هنا، فإن أنظمة مراقبة الأسلحة الحالية غير قادرة على فرض رقابة فعالة على هذا النوع من الأسلحة.
وبسبب حداثة هذه الأسلحة، وغياب إطار قانوني دولي واضح، لم تُدرج في بعض النصوص المرجعية ضمن الأسلحة غير التقليدية. ويُعدّ استخدام إسرائيل فيروس "ستاكس نت" ضد منشآت نطنز النووية في 2010 مثالًا حيًا على الدور الإستراتيجي لهذه الأسلحة.
احتمالية استخدام الأسلحة غير التقليدية
في حال اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل، تزداد احتمالية لجوء إسرائيل إلى الأسلحة غير التقليدية، إذ تمتلك سوابق في استخدام أسلحة محرّمة في غزة.
فقد صرّح الدكتور منير البرش، مدير وزارة الصحة في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة مجهولة في شمال غزة تسببت في "ذوبان" أجساد الضحايا. وقد أكّدت منظمة (هيومن رايتس ووتش – أوروبا والشرق الأوسط) استخدام أسلحة حرارية من قبل إسرائيل.
وبناءً على هذه المعطيات، ومع اعتبار التهديد الوجودي الذي تشكله إسرائيل، قد تقوم إيران بتعديل عقيدتها الدفاعية. ورغم تصريحات وزير الخارجية الإيراني، د. عباس عراقجي، بأن طهران لا تنوي الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT – معاهدة عدم الانتشار النووي)، رغم الهجمات على منشآتها النووية، فإن وجود سياسة إسرائيلية غامضة بشأن الأسلحة النووية وسجلها في الجرائم الحربية، قد يدفعان طهران، كما أشار د. كمال خرازي، رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى إعادة النظر في عقيدتها النووية والعسكرية.
تحديات نظام مراقبة الأسلحة
تهدف أنظمة مثل NPT وCWC وBWC إلى الحد من تطوير واستخدام الأسلحة غير التقليدية، لكنها تواجه تحديات كبيرة، أهمها:
الشك المتبادل بين الدول، ما يصعّب الالتزام بهذه الأنظمة. فإسرائيل، مثلًا، لم توقّع على NPT، وبالتالي لا تخضع لرقابة دولية على برنامجها النووي، بينما تُتهم إيران – رغم عضويتها – بعدم الشفافية، وتواجه ضغوطًا دولية كبيرة.
قصور آليات التحقق، خاصة فيما يخص الأسلحة البيولوجية والسيبرانية، بسبب طبيعتها الخفية وتعقيداتها التقنية. فهجمات مثل "ستاكس نت" أظهرت مدى صعوبة رصد هذه الأسلحة والتحقق منها. كما أن عدم عضوية إسرائيل في NPT يمنع فعليًا أي رقابة على برنامجها النووي.
التنافس الجيوسياسي في الشرق الأوسط، لا سيما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، يُعزّز من دافع تطوير الأسلحة غير التقليدية. فإسرائيل، باعتبارها القوة النووية الوحيدة في المنطقة وبدعم أميركي كبير، أخلّت بتوازن القوى، وأصبحت عاملًا أساسيًا في أزمات المنطقة وسلوكها العدواني.
ضعف فاعلية الأنظمة القائمة، مثل NPT، التي تعاني من الانقسام وعدم التوافق السياسي. فمؤتمرات مراجعة المعاهدة في 2015 و2022 فشلت بسبب خلافات حول قضايا مثل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بينما تواصل دول كبرى كأميركا زيادة ميزانيات تسليحها النووي، وتوسّع دول مثل بريطانيا ترسانتها النووية.
مستقبل نظام مراقبة الأسلحة
في النزاع الإيراني الإسرائيلي، تشكل الأسلحة السيبرانية، بسبب طبيعتها غير الملموسة وصعوبة تعقبها وتأثيرها الإستراتيجي، تحديًا كبيرًا لنظم الرقابة الدولية.
والهجمات كـ"ستاكس نت" أو الهجمات الإيرانية على البنية التحتية الإسرائيلية، تؤكد الدور المتصاعد لهذه الأسلحة في النزاعات الحديثة. كما أن غياب التوافق على تعريف "الهجوم السيبراني"، وانعدام آليات تحقق فعالة، يعقّدان إنشاء نظام رقابة فعال، ويزيد من احتمال تصعيد التوترات.
وتُعدّ الأسلحة غير التقليدية، بسبب دورها في الردع، والحفاظ على توازن القوى، وضمان بقاء الدول، خاصة في الشرق الأوسط المضطرب، عناصر محورية في مستقبل نظام مراقبة الأسلحة.
وعلى عكس ما يعتقده المثاليون، فإن انعدام الثقة، وصعوبة التحقق، والتنافس الجيوسياسي، أضعفت نظام الرقابة، وجعلت تقليص الأسلحة غير التقليدية شبه مستحيل، بل ودفعت الدول غير المالكة لها إلى التفكير في امتلاكها.
وفي الصراع بين طهران وتل أبيب، وبالنظر إلى طبيعته الوجودية والهوياتية، من المحتمل أن يلجأ الطرفان إلى إضفاء مصداقية على تهديداتهما؛ من أجل تعزيز الردع ضد الهجمات غير التقليدية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 2 دقائق
- الجزيرة
كيف حوّل تدخل إسرائيل وإحباط واشنطن أزمة السويداء إلى مأزق معقد؟
بدا اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية بارقة أمل لاحتواء أزمة متصاعدة، لكن تدخلات خارجية، والإرباك في الموقف الأميركي، حوّلت مشهد الجنوب السوري إلى مأزق بالغ التعقيد، يكاد يتجاوز في طبيعته المحلية حدود الداخل السوري ليتحول إلى مرآة لصراع النفوذ الإقليمي والدولي. فبينما تعلن الحكومة السورية سعيها لإعادة ضبط الوضع وحقن الدماء من خلال اتفاق هش لوقف إطلاق النار، بدت السويداء كأنها تدار بواقع سياسي مزدوج، تراوح فيه الدولة بين المبادرات المرحلية وبين صعوبة فرض سيطرتها على المحافظة التي أصبحت ميدانا مفتوحا للتجاذبات الطائفية والمطالب الفئوية. وقد بدا لافتا أن التهدئة، رغم انخراط الوسطاء الأميركيين والعرب في بلورتها، لا تزال رهينة شروط قوى محلية ترفض الاعتراف بشرعية الدولة، وتطالب بانسحاب القوات الحكومية مقابل وعود بخدمات ومساعدات لا تنفك ترفض في ظل توازنات دقيقة وحساسة. الكاتب السياسي محمود علوش اعتبر في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن الأزمة لم تعد مسألة محلية، بل صارت متداخلة بشكل مباشر مع العامل الإسرائيلي، الذي يتخذ من التوترات في السويداء مدخلا لتقويض الاستقرار السوري الهش. وحذر من أن غياب الدولة في هذه المناطق يتيح لإسرائيل مساحة لتعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، سعيا نحو ترسيخ تصور لسوريا كدولة منقسمة وضعيفة، غير قادرة على فرض سلطتها، وهذه المقاربة تعني أن أي تهدئة مؤقتة لن تكون إلا محاولة لتسكين جرح تتعاظم خطورته إذا لم يعالج جذريا. فرص نجاح التهدئة وتقاطع هذا التحليل مع رؤية الباحث مؤيد غزلان، الذي ربط فرص نجاح التهدئة بمدى قدرة الحكومة على استعادة القرار من قوى محلية اتخذت من المظلومية الطائفية خطابا سياسيا، مستندة إلى دعم غير مباشر من إسرائيل. هذه المرجعية الجديدة، التي يقودها زعماء دينيون، صارت بحسب تعبيره تمارس دورا سياسيا موازيا للدولة، وتفرض شروطا تمس جوهر السيادة الوطنية، ما يعكس اختلالا خطيرا في التوازن بين مركز الدولة ومحيطها. أما من واشنطن، فقد أبدى المستشار السابق في البنتاغون آدم كليمنتز قلقا واضحا من أن الضربات الجوية الإسرائيلية تقوّض الرؤية الأميركية لإعادة تأهيل الدولة السورية ضمن تصور مرحلي لإعادة الإعمار والاستقرار. المفارقة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بحسب كليمنتز، كانت تتابع بقلق تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو التي تضع واشنطن أمام تناقض إستراتيجي: من جهة، تحاول الحفاظ على حليفها الإسرائيلي، ومن جهة أخرى ترى أن ممارساته تعرقل الأهداف الأميركية في سوريا. الرسائل الأميركية المتناقضة، كما ظهرت في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس"، تعكس حالة من الإحباط داخل أروقة واشنطن تجاه السلوك الإسرائيلي في الجنوب السوري، إذ يرى مسؤولون أميركيون أن إسرائيل تتجاوز التفاهمات، وتستغل وضع الدروز لتبرير هجماتها على مراكز حكومية سورية، مما ينسف جهود الوساطة الدولية ويدفع نحو مزيد من التوترات. غياب إستراتيجية شاملة على المستوى الداخلي، ما يزيد المشهد تعقيدا هو غياب إستراتيجية شاملة لدى الحكومة السورية، كما يراها البعض، مقابل سيولة سياسية داخل السويداء، تتجلى في تراجع النخب التقليدية واحتكار القرار من مرجعية دينية ذات صبغة سياسية، باتت ترفض حتى استقبال المساعدات الإنسانية من خارج المنظمات الأهلية. ويرى علوش أن إعادة ضبط العلاقة مع السويداء تتطلب نقلة نوعية لا تقتصر على التهدئة، بل على بلورة تصور سياسي جديد يعيد دمج المحافظة ضمن المشروع الوطني السوري بعيدا عن الاصطفافات الطائفية أو التجاذبات الخارجية. ويبرز التحدي الأكبر، بحسب غزلان، في السلاح المنفلت الذي يغذي دوامات من العنف وردود الفعل خارج إطار مؤسسات الدولة، مما يعيد إلى الأذهان تجارب مماثلة في دول شهدت انزلاقا نحو الفوضى الطائفية كالعراق ولبنان. فغياب الحسم القانوني وانتشار المليشيات المسلحة يعزز الانقسامات الأهلية، ويهدد بتحويل أي صدام عرضي إلى انفجار أهلي واسع، كما حصل في الاشتباك الأخير الذي اندلع بسبب حادث بسيط لكنه تطور بفعل السلاح العشوائي إلى أزمة أمنية كبرى. إخلال يغضب واشنطن ومن وجهة نظر أميركية، فإن استمرار إسرائيل في قصف الأراضي السورية يعد إخلالا بمسار تحاول واشنطن ضبطه بدقة، خصوصا أن تلك الضربات تضعف إمكانية دخول المنظمات الدولية والاستثمار في عملية الإعمار، وتخلق بيئة عدائية تنسف الجهود الدبلوماسية. لهذا يشير كليمنتز إلى أهمية الضغط على إسرائيل من خلال أدوات سياسية واقتصادية، وتفعيل دور الحلفاء الإقليميين مثل الأردن وتركيا وقطر، لضمان ألا تنفرد تل أبيب برسم ملامح ما بعد الصراع. كل ذلك يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فإما أن يتعامل مع أزمة السويداء كجزء من التحدي الكلي لاستقرار سوريا ووحدتها، أو أن يواصل تجاهله لمفاعيل التدخل الإسرائيلي، ما يعني الدفع نحو تفكك أعمق للدولة السورية. وفي ظل هشاشة الاتفاقات المرحلية، تبدو الحاجة ملحة لتوافق دولي لا يكتفي برصد التصريحات، بل يتحرك لتثبيت مسار سياسي طويل الأمد يحوّل الجنوب السوري من ساحة تصفية حسابات إلى منطقة مصالحة وطنية. ولعل الخلاصة الأبرز هي أن أزمة السويداء لم تعد مجرد اضطراب أمني في منطقة محدودة، بل تحوّلت إلى تجل مكثف لصراع الإرادات بين مشاريع متضادة: مشروع الدولة الساعية للاستقرار، ومشروع إقليمي يستثمر في الفوضى، وعجز دولي عن اتخاذ موقف حاسم. كيف بدأت الأزمة يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم 13 يوليو/تموز الجاري، بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها بـ"الخارجة على النظام والقانون" أسفرت عن مقتل عشرات الجنود. وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء كان آخرها أمس السبت. ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة الماضي إثر قيام مجموعة تابعة ل حكمت الهجري ، وهو أحد شيوخ عقل الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات ضدهم. وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا، إذ شنت الأربعاء الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات ومقري وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
السيسي يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية في القاهرة
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في القاهرة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الفريق أول مايكل كوريلا، حيث "بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية"، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها. وذكر البيان أن الجانبين بحثا ملف المياه، وأشار السيسي، "إلى الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر". وكان الرئيس المصري قد أعرب، في بيان الثلاثاء الماضي، "عن تقدير بلاده لحرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي". وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و"أكد السيسي استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وتبادل الرهائن والمحتجزين واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل". وأضاف المتحدث أن السيسي أشاد "بمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة". وأوضح المتحدث أن اللقاء "شهد توافقا حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي". وأضاف أن اللقاء تناول أيضا مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي. وحضر اللقاء وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، والسفيرة الأميركية لدى القاهرة.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: الأغلبية تدعم صفقة شاملة ونتنياهو تخلى عن معظم أوراق الضغط
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية حالة التقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، وسط انتقادات متصاعدة لأداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، واتهامات له بالتخلي عن أوراق التفاوض الرئيسية، في وقت تؤكد استطلاعات الرأي دعم الجمهور الإسرائيلي لاتفاق شامل ينهي الحرب ويستعيد جميع الأسرى من قطاع غزة. ورأت دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية، أن هناك شعورا متزايدا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ البابا خلال مكالمة هاتفية بأن الصفقة باتت قريبة، رغم ما وصفته بصعوبة المفاوضات، مؤكدة أن الاتجاه العام يبقى إيجابيا. من جانبها، أوضحت دفنا ليئيل، محللة الشؤون السياسية في القناة ذاتها، أن رئيس الحكومة اجتاز بنجاح الدورة البرلمانية الحالية، وسيدخل في عطلة لـ3 أشهر، وهي فترة وصفتها بأنها الأنسب له لبلورة صفقة، حتى لو غادر شركاؤه في اليمين المتطرف الحكومة بشكل مؤقت. واعتبرت ليئيل أن أمام وزيري الأمن القومي والمالية، إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ، متسعا من الوقت للمناورة والعودة لاحقا إلى الحكومة قبل انطلاق الدورة الشتوية للكنيست، مما يخفف الضغط على نتنياهو ويسمح له بالمضي في خيار التهدئة. تلاعب نتنياهو بدوره، أشار رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق عاموس يدلين إلى أن نتنياهو تلقى خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن رسالة حاسمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالبه بإنهاء الحرب، لكنه طلب تأجيل الإعلان عن ذلك تفاديا لانهيار حكومته أثناء وجوده في الخارج. وذهب دافيد فيرتهايم، المحرر في موقع "والا" الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو يواصل لعبته السياسية المعتادة، واعدا ترامب بتوقيع وشيك على الاتفاق، بينما يبعث رسائل تطمينية لسموتريتش وبن غفير مفادها أنه ملتزم بخططهم، ثم يُظهر غضبه حيال الجيش بسبب تأخير تنفيذ تلك الخطط. وبنبرة أكثر تشاؤما، قال أمنون أبراموفيتش، محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12، إن الصفقة المحتملة ستكون جزئية على الأرجح، مؤكدا أن الروايات الإسرائيلية والغربية لحركة حماس تتباين؛ إذ يتعهد نتنياهو للوزراء المتطرفين بالعودة للقتال بعد 60 يوما، بينما تتعهد الوساطات الدولية لحماس بمواصلة التهدئة. وانتقد أبراموفيتش الحرب الجارية بوصفها عبثية، واستعاد قولا لأحد الجنرالات السابقين بأن مناقشات الجيش تتمحور حول "الاقتصاد في الذخيرة" وتغفل "الاقتصاد في الجنود" الذين يسقطون بين قتيل وجريح ومنتحر، داعيا لإنهاء الحرب مع بقاء حماس هدفا طويل الأمد. أوراق الضغط وفي السياق ذاته، أكد يوسي يهوشوع، محلل الشؤون العسكرية في قناة i24، أن إسرائيل لم يعد لديها ما تقدمه في المفاوضات، متسائلا عن المكاسب المتبقية بعد عجزها عن القضاء على حماس أو إنجاز صفقة شاملة، وقال إن الحكومة ستكتفي بإعادة نصف الأسرى وتتنازل عن محاور أمنية مهمة. وأضاف يهوشوع أن إسرائيل فقدت معظم أوراق الضغط، مما يصعّب على الجيش خوض جولة قتال جديدة بعد توقيع الصفقة، محذرا من أن الوضع الحالي يمثل نهاية للمكاسب العسكرية وعودة محتملة إلى مربع المراوحة. وفي محاولة للرد على هذه الانتقادات، أكد نتنياهو أن أغلبية الرأي العام تؤيد الصفقة، لكنه اتهم وسائل الإعلام بتضليل الجمهور من خلال استطلاعات رأي موجهة، زاعما أنها لا تعكس التساؤلات الحقيقية بشأن مستقبل حماس بعد إطلاق سراح الأسرى. غير أن القناة الـ13 نفت صحة هذه المزاعم، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي أجراها خبراء مستقلون وأظهرت دعما واسعا يتجاوز 71% لصفقة شاملة تنهي الحرب وتستعيد الأسرى، مقابل 13% فقط يفضلون استمرار المعركة في قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 199 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.