التنين الرقمي: كيف تشيّد بكين إمبراطورية بيانات لقلب موازين القوى العالمية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 23 دقائق

• الاقتصادية

بيانات السلع وارتفاع الصلب والحديد

أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي وواردات السلع في الصين لشهر يونيو أرقامًا متباينة، ما يزيد من صعوبة الحصول على قراءة دقيقة لحالة ثاني أكبر اقتصاد في العالم . ويبدو أن إنتاج الصلب وواردات خام الحديد تُشيران إلى نتائج متباينة، حيث تراجعت أسعار الصلب في يونيو، بينما ارتفعت واردات هذه المادة الخام الرئيسية إلى أعلى مستوياتها هذا العام . زاد إنتاج الفحم بنسبة 5% في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لكن توليد الطاقة الحرارية، الذي يعمل بشكل رئيسي بالفحم، انخفض بنسبة 2.4% في النصف الأول . ارتفع إنتاج الألمنيوم بنسبة 3.4% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 3.3% في النصف الأول، إلا أن مواد البناء مثل الأسمنت والزجاج انخفضت بنسبة 5% في يونيو . ومن العوامل التي تُفسر الإشارات المتضاربة ظاهريًا من البيانات، معرفة ما إذا كانت هذه الأرقام جزءًا من اتجاهات طويلة الأجل أم أنها مدفوعة بعوامل قصيرة الأجل . انخفض إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 3.9% في يونيو مقارنة بمايو، وبنسبة 9.2% مقارنة بالشهر نفسه في 2024، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ أغسطس . وصنعت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، 83.18 مليون طن متري من الصلب الخام الشهر الماضي، ليصل إنتاج النصف الأول إلى 514.83 مليون طن، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي . يتوافق إنتاج الصلب الأطر مع رواية قطاع البناء السكني الذي لا يزال يعاني، لكنه لا يُفسر سبب قوة واردات خام الحديد . شهدت الصين، التي تشتري نحو 75% من خام الحديد المنقول بحراً في العالم، ارتفاعاً في الواردات بنسبة 8% في يونيو مقارنةً بمايو، حيث بلغت الواردات 105.95 مليون طن، وهو أقوى شهر حتى الآن في عام 2025 . ومع ذلك، انخفضت واردات خام الحديد بنسبة 3% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 592.21 مليون طن . تُفسر الأسعار بعضاً من قوة واردات خام الحديد أخيرا، حيث أظهرت عقود بورصة سنغافورة اتجاهاً هبوطياً منذ أن بلغت أعلى مستوى لها حتى الآن في 2025 عند 107.81 دولار للطن في 12 فبراير . وانخفضت إلى 93.35 دولار في 1 يوليو، لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتغلق عند 97.95 دولار يوم الأربعاء وسط تفاؤل بأن إجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين ستعزز الطلب على الصلب في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، إذا ظل الإنتاج السنوي للصلب عند الحد الأقصى غير الرسمي البالغ مليار طن، فهذا يعني أن إنتاج النصف الثاني سيكون أضعف من إنتاج النصف الأول البالغ 514.83 مليون طن . ولا يزال هناك مجال لزيادة مخزونات خام الحديد، حيث انخفضت مخزونات الموانئ إلى 131.9 مليون طن في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، من 150.02 مليون طن في الأسبوع نفسه من العام الماضي . تعدين الفحم يبدو أن هناك تناقضًا آخر يتمثل في إنتاج الفحم، الذي ارتفع بنسبة 5% في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 2.4 مليار طن . يُستخدم الفحم المحلي في الصين بشكل رئيسي في توليد الطاقة، وقد انخفضت الطاقة الحرارية، التي تعمل بالفحم بشكل كبير مع كمية صغيرة فقط من الغاز الطبيعي، بنسبة 2.4 %. ارتفع إجمالي توليد الطاقة بنسبة 0.8% في النصف الأول، وبالنظر إلى انخفاض الطاقة الكهرومائية أيضًا بنسبة 2.9%، فمن الواضح أن النشر السريع لمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية زاد من حصتها . لماذا ترغب الصين في إنتاج كميات قياسية من الفحم في وقت يتراجع فيه الاستهلاك؟ هناك سببان رئيسيان، الأول هو ضمان بقاء أسعار الفحم المحلية منخفضة نسبيًا، ما يُبقي الضغط النزولي على تكاليف الكهرباء في وقت يواجه فيه كبار مستخدمي الطاقة، مثل الشركات المصنعة، حالة من عدم اليقين بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة . انخفض سعر الفحم الحراري إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات عند 610 يوان (84.96 دولارًا أمريكيًا) في يونيو، وبينما تعافى إلى 625 يوانًا يوم الأربعاء، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنحو 20% عن أعلى مستوى له في عام 2025 عند 775 يوانًا في أوائل يناير . الفائدة الثانية من ارتفاع إنتاج الفحم المحلي هي أنه يُخفّض الطلب على الإمدادات من الخارج، ولأن الصين هي أكبر مستورد في العالم، فإن هذا يعني أن أسعار الشحن البحري كانت تحت ضغط . كاتب اقتصادي في وكالة رويترز

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

اليابان تبلغ شركاتها في تايوان: "أنتم بمفردكم" إذا غزت الصين الجزيرة

أبلغ مسؤولون في حكومة اليابان شركات بلادهم العاملة في تايوان، بأنها ستكون "بمفردها" إذا اضطرت إلى إجلاء موظفيها من الجزيرة في حال وقوع هجوم صيني على الجزيرة، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة. وقالت الصحيفة البريطانية، إن هذه الرسالة وجهت ضربة إلى أحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في تايوان. ويسلط تحذير طوكيو الضوء على التعقيدات العملية والسياسية التي تواجهها الحكومات والشركات في المنطقة أثناء استعدادها لاحتمال اندلاع حرب عبر مضيق تايوان. وتعتبر بكين أن تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت باستخدام القوة للسيطرة عليها إذا رفضت تايبيه الخضوع لحكمها إلى أجل غير مسمى. تحذيرات للشركات ويناقش الجيش الأميركي، خططاً عملياتية لهذا السيناريو مع حلفائه، لكن الحصول على التزامات سياسية لا يزال يشكل تحدياً أكبر. وأفادت "فاينانشيال تايمز"، الأسبوع الماضي، بأن وزارة الدفاع الأميركية ضغطت على اليابان وأستراليا لتوضيح الدور الذي ستؤديانه في حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان، ما أثار انزعاج طوكيو وكانبرا. وقال مسؤولان يابانيان للصحيفة، إن دستور البلاد السلمي لا يسمح بنشر قواتها في الخارج إلا بموافقة الحكومة المضيفة. وبما أن اليابان لا تعترف بتايوان دبلوماسياً، كما هو الحال مع جميع دول العالم باستثناء 12 دولة، فإن "تايوان لا تملك حكومة من وجهة نظر (اليابان)"، حسبما قال أحد المسؤولين. واستبعد المسؤولان أن تمنح الصين الجيش الياباني إذناً بتنفيذ عمليات إجلاء. ورغم أن الحكومة اليابانية لم تؤكد هذا التوجه كموقف رسمي لها، فإن الشركات اليابانية تتلقى هذه التحذيرات منذ نحو ثلاث سنوات، حسبما أفاد دبلوماسيون ومسؤولون تنفيذيون. وقال أحد الحاضرين في إحدى المحادثات، إن دبلوماسيين يابانيين أبلغوا مسؤولي إدارة المخاطر في الشركات بوضوح: "أنتم بمفردكم إذا وضعتم أصولاً كبيرة في تايوان". وأثارت هذه التحذيرات مخاوف في أوساط الشركات اليابانية العاملة في تايوان. وقال مسؤول أميركي مطلع على الأمر للصحيفة، إن هذه التحذيرات "أدت إلى إحجام عن الاستثمار". وأضاف: "هناك الكثير من الاستثمارات الأميركية الجديدة في تايوان، لكن الاستثمارات اليابانية شبه معدومة". تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات اليابانية في تايوان، التي غالباً ما كانت ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزيرة بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بنسبة 27% العام الماضي لتصل إلى 452 مليون دولار، انخفاضاً من ذروتها البالغة 1.7 مليار دولار في عام 2022. وتُشير بيانات مجموعة الأبحاث Teikoku Databank، إلى أن نحو 3 آلاف شركة يابانية تمارس أنشطة في تايوان، ويعمل ثلثها في قطاع التصنيع، لا سيما في مجال مواد ومعدات أشباه الموصلات. كما تُعد شركات التجزئة وتجارة الجملة والمطاعم من كبار المستثمرين. وأعادت العديد من الشركات متعددة الجنسيات، تقييم المخاطر التي تهدد أصولها في كل من تايوان والصين، بعدما دفعت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه في عام 2022، الصين، إلى إطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة. لكن مسؤولين تنفيذيين ومستشارين قالوا إن المخاوف الحادة من احتمال نشوب حرب تراجعت إلى حد كبير منذ ذلك الحين. وعلى عكس تراجع الاستثمارات اليابانية، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من عدة دول أخرى، مستويات قياسية في عام 2024، مدفوعاً بتمويل مشروعات مراكز البيانات ومزارع الرياح البحرية. وبلغت استثمارات الشركات الأميركية في تايوان، 938 مليون دولار في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف مستواها في عام 2022. فيما قفزت الاستثمارات البريطانية خلال الفترة نفسها إلى 1.54 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أضعاف. تحذيرات "غير مفيدة" ووصف مطلعون على التحالف العسكري الأميركي-الياباني، الرسائل التي توجهها طوكيو إلى الشركات بأنها "غير مفيدة". وقال أحدهم إن الاحتياجات التشغيلية في أوقات الأزمات ستتجاوز على الأرجح تعقيدات "البيروقراطيين اليابانيين الذين يعقدون الأمور على أنفسهم". وفي عام 2021، شاركت القوات اليابانية في عمليات إجلاء من أفغانستان، دون الحصول على موافقة الحكومة المحلية، وذلك بعد أن أطاحت حركة طالبان بالإدارة المدعومة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كابول. وقد اعتبر بعض الخبراء العسكريين، تلك العملية سابقة محتملة لما قد يحدث في تايوان. لكن أحد المديرين التنفيذيين اليابانيين قال، إن "تقييم المخاطر يقودنا إلى حد كبير إلى عدم إبداء أي اهتمام بتايوان" كوجهة استثمارية؛ في ظل غياب ضمانات أمنية من طوكيو أو واشنطن. تدريبات على إجلاء الموظفين ومنذ عام 2022، أجرت عدة شركات يابانية كبرى، محاكاة سنوية لسيناريو إجلاء موظفيها من تايوان في حال وقوع غزو صيني، وفقاً لما أفاد به شخصان مطلعان على تلك التدريبات. وقال المصدران، إن مسؤولين من الحكومة اليابانية حضروا هذه التدريبات، لكن ليس بصفتهم الرسمية. وأوضح أحدهما أن هناك فهماً ضمنياً بأن هذه الجهود تُعد ضمن مسؤوليات القطاع الخاص. وأشار أحد المشاركين في خطط القطاع الخاص الياباني، إلى أن أي عمليات إجلاء يُفترض تنفيذها قبل وقوع غزو صيني، لكن مثل هذه التحركات تحتاج إلى إدارة دقيقة لتجنب لفت انتباه بكين وتعريض الموظفين العاملين في الصين القارية للخطر. وأضاف: "المسألة الأساسية هي التوقيت ومن يمكن دعمه. نحتاج إلى تحركات استباقية ووقائية لإعادة موظفينا... هذا السيناريو لا يتضمن أي دعم من قوات الدفاع الذاتي أو القوات العسكرية". وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إنه من الصعب الرد على سؤال افتراضي يتعلق بحالة طوارئ في تايوان، مؤكدة أن استجابة البلاد "ستُنفذ على أساس فردي ومحدد، وفقاً للدستور والقانون الدولي والقوانين والأنظمة المحلية، بما في ذلك تشريعات السلام والأمن". من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن حماية المواطنين في الخارج تُعد من أهم مسؤوليات الحكومة. وأضافت: "في حال وقوع وضع يستدعي إجلاء المواطنين اليابانيين في أي مكان من العالم، بما في ذلك تايوان، سنبذل كل الجهود الممكنة لدعم عملية الإجلاء... باستخدام أسرع وأأمن الوسائل، مع دراسة جميع الاحتمالات".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

بعد فشل الاختيار من بين 100 مرشح .."HSBC" يوسّع البحث عن رئيس مجلس إدارة

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن بنك "HSBC" أطلق جولة ثانية للبحث عن مرشح مناسب لرئاسة مجلس الإدارة خلفًا لـ Sir Mark Tucker. وأضافت الصحيفة أن البنك أطلق الجولة الثانية بعد استبعاد معظم الأسماء الـ100 التي تمت مراجعتها مبدئيًا. وشملت القائمة شخصيات مثل Mario Greco رئيس "Zurich Insurance"، ومسؤولين تنفيذيين في غولدمان ساكس ورئيس مجلس إدارة "Lloyd's " في لندن السابق Bruce Carnegie-Brown، لكن بعضهم رفض العرض فورًا أو لم يكن متاحًا. سياحة وسفر طيران تحالف "العربية للطيران" يفوز بإطلاق وتشغيل شركة طيران اقتصادي سعودية جديدة ويُفكر البنك بحسب الصحيفة اللجوء إلى أحد أعضاء مجلس إدارته الحاليين إذا لم يُعثر على مرشح خارجي مناسب. وجاء تسريع عملية البحث بعدما قرر Tuckerمغادرة " HSBC" في أكتوبر لتولي منصب رئيس مجلس إدارة " AIA" ما جعل البنك يبذل جهودا لإيجاد بديل قادر على إدارة توازن البنك الحساس بين الولايات المتحدة والصين.