إلغاء ألف رحلة جوية بفرنسا في ثاني أيام إضراب المراقبين
تأثر مئات الآلاف من الأشخاص في فرنسا وأوروبا بالإضراب الذي دعت إليه نقابتان صغيرتان تطالبان بتحسين ظروف العمل وزيادة أعداد الموظفين.
وبلغ عدد الرحلات الملغاة الخميس من فرنسا وإليها 933 رحلة، أي نحو 10% من إجمالي الرحلات المقررة، وفقاً للمديرية العامة للطيران المدني.
وكانت نسبة الإلغاء أعلى بكثير في المحافظات، إذ وصلت إلى 50% في مطار نيس ثالث أكبر مطار فرنسي مقابل 25% في مطاري باريس (روسييه/ شارل ديغول وأورلي) اللذين يعبرهما نحو 350 ألف مسافر يومياً خلال موسم الصيف.
ويشهد الوضع توتراً في مطارات باريس الجمعة، إذ طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران تقليص برامج رحلاتها بنسبة 40%.
وقالت لارا التي كانت تخطط للسفر من باريس إلى برلين في تصريح لفرانس برس «أُبلغنا الأربعاء بإلغاء الرحلة المقررة مساء الخميس، وتمكنا من حجز تذكرة بديلة مجاناً لمساء الجمعة لكنها أُلغيت أيضاً».
وألغي نحو 1000 رحلة الجمعة من فرنسا وإليها مقابل 933 رحلة الخميس، بحسب المديرية العامة للطيران المدني.
ووصف رئيس مجلس إدارة أكبر شبكة فرنسية لوكالات السفر «سيليكتور» لوران أبيتبول، هذه الحالة بأنها «كارثة» في حديثه لإذاعة فرانس إنتر، مضيفاً: «إنها خسارة مالية كبيرة لعملائنا».
ووصف رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الإضراب الخميس بأنه «صادم»، متهماً المضربين «باحتجاز الفرنسيين رهائن» في يوم «يغادر فيه الجميع لقضاء عطلاتهم» وذلك تزامناً مع نهاية العام الدراسي.
وانتقلت تداعيات الإضراب إلى ما وراء الحدود الفرنسية، حيث توقع اتحاد شركات الطيران الأوروبية إلغاء 1500 رحلة جوية في أوروبا خلال يومي الخميس والجمعة، ما سيؤثر على نحو 300 ألف مسافر.
وبلغ معدل المشاركة في الإضراب الخميس 26,2% بمشاركة 272 مراقب للحركة الجوية من أصل نحو ألف موظف في الخدمة، وفقاً للمديرية العامة للطيران المدني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الدًّين العالمي والشفافية
بلغ الدين العام العالمي مستويات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول عام 2030، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتقلص الحيز المالي الذي يُفاقم المخاطر، وفقاً لصندوق النقد الدولي. إلا أن المشكلة المالية الأكبر التي تُهدد الاستقرار والتنمية والإنصاف، تكمن بالضبابية المتزايدة التي تحيط أدوات الدين، ما يعيق المساءلة والاستجابة للأزمات. لذا، يجب على الحكومات، وخاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تعزيز شفافية الدين بشكل عاجل، من خلال الإصلاح القانوني والضمانات المؤسسية والتعاون الدولي. وبحسب تقرير «الراصد المالي 2025» الصادر عن صندوق النقد الدولي، ارتفع الدين العام العالمي بمقدار 7.5 تريليون دولار، في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بأرقام الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء. ويعكس هذا الارتفاع زيادة الاقتراض بالدولار، ونفقات الدفاع، والدعم الصناعي، والتحويلات الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، تواصل الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة التوسع المالي، على الرغم من مستويات الديون المرتفعة أصلاً. ومن المتوقع أن يصل الدين الفيدرالي الأمريكي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2034. ولا يمكن تطبيق آلية عمل الدين العام على دين الأسر، فالحكومات غالباً ما تقترض بحرية أكبر، لكن هذه المرونة لها حدود. وعلى سبيل المثال، تواجه المملكة المتحدة ما يسميه المستثمر الملياردير راي داليو «دوامة ديون مميتة» وشيكة، بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة وتباطؤ عائدات الضرائب، الأمر الذي يجعل حتى الدول الغنية نفسها في وضع مالي ضيق. في غضون ذلك، لم يعد جزء كبير من هذا الاقتراض، يُدرج في إحصاءات الديون التقليدية. إذ تلجأ الحكومات بشكل متزايد إلى أدوات متعددة لتلبية احتياجاتها المالية، مثل الالتزامات الطارئة، التي قد تنشأ بناءً على نتائج حدث مستقبلي غير متوقع، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي ترتيبات تعاقدية بين الهيئات العامة والكيانات الخاصة، تُمكّن من زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، والشركات المملوكة للدولة، وهي كيانات قانونية تملكها الحكومات وتديرها للاستخدام التجاري، إضافة إلى الضمانات الحكومية، وهي اتفاقيات بين المؤسسات المالية والحكومات تتحمل بموجبها الأخيرة مخاطر ديون الأولى. وعلى الرغم من الأزمات المتكررة، لا يزال التقدم في شفافية الديون متفاوتاً. ولا تزال العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تفتقر إلى الإفصاح الكامل عن المخاطر المتعلقة بالديون. وقد وجدت مراجعة لصندوق النقد الدولي في فبراير/شباط 2024 أن أقل من نصف الدول ال 85، التي شملها الاستطلاع لديها متطلبات قانونية، تُلزم بالإبلاغ الشامل عن الديون. وحتى في الحالات التي توجد فيها قوانين، فإنها غالباً ما تستبعد العمليات شبه المالية والالتزامات الطارئة. صحيح أن الإصلاح القانوني وحده لن يحل الأزمة، لكن وجود أساس قانوني ضروري للمساءلة المالية. كحد أدنى، ينبغي أن تُحدد التشريعات الوطنية بوضوح ماهية الدين العام، وأن تُحدد الجهات التي تتمتع بسلطة الاقتراض، وأن تضع متطلبات إلزامية للإفصاح والتدقيق. ومن الأهمية بمكان أيضاً، أن تُمكّن الحكومات المؤسسات المستقلة، مثل هيئات الرقابة العليا والمجالس المالية، من تقييم عمليات الدين وتحديد المخاطر. ويجب نشر نتائجها. فبدون هذه الآليات، يمكن أن يزدهر سوء الإدارة المالية، تحت ستار من التعقيد التقني. ومع ذلك، يجب أن تكون الإصلاحات واقعية. ففي البيئات الهشة أو محدودة القدرات، ينبغي أن ينصب التركيز على الحد الأدنى من الضمانات القانونية والمؤسسية، بدعم من الشركاء الدوليين. وليس الهدف هو تحقيق شفافية تامة بين عشية وضحاها، بل بناء أساسٍ يمكن أن تنبثق منه الثقة والمرونة. وأظهرت للاقتصاديين كارمن راينهارت وكينيث روجوف، أنه عندما يتجاوز الدين العام 90% من الناتج المحلي الإجمالي، يتباطأ النمو، وترتفع تكاليف الاقتراض، وتزداد مخاطر الأزمات. وسلطت الدراسة الضوء على ظاهرة «إنكار الديون»، حيث تُقلل الحكومات من شأن الالتزامات، أو تؤجل التعديلات حتى تُجبرها الأسواق على ذلك. وحذّرت من عودة القمع المالي، المتمثل بأسعار فائدة منخفضة بشكل مصطنع، وضوابط رأس المال غير تقليدية، وضغوط تنظيمية على البنوك للاحتفاظ بالدين العام. في نهاية المطاف، ليست الشفافية والوضوح القانوني مجرد مخاوف تقنية، بل هما أساسٌ للمرونة المالية وثقة الجمهور. وفي عصرٍ يتسم بالشعبوية الاقتصادية والتنافس الجيوسياسي والصدمات البيئية، يجب أن تصبح المالية العامة مصدراً للطمأنينة، لا للشك. وبالنسبة للدول التي تعاني من ضائقة مالية، يجب أن تكون إعادة هيكلة الديون شاملةً وفي الوقت المناسب، فالتدابير الجزئية لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الركود الاقتصادي وإضعاف الانتعاش. *خبير اقتصادي وزميل سابق في معهد جيمس بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس في هيوستن
البيان
منذ 2 أيام
- البيان
رفع أسعار الاشتراكات يقفز بأرباح «نتفليكس» الفصلية 45%
ارتفع صافي أرباح «نتفليكس» 45%، إلى 3.125 مليارات دولار في الربع الثاني من السنة الحالية، على ما أظهرت نتائجها المالية. وفاقت إيرادات المجموعة الأمريكية تقديراتها وتوقعات السوق إذا بلغت 11.1 مليار دولار، بزيادة 16% على أساس سنوي، وفقاً لبيان أرباحها. وتخطت «نتفليكس» توقعات السوق باستمرار على مدى العامين المنصرمين، بما في ذلك في الربع الأول من سنة 2025، ويعود ذلك جزئياً إلى رفعها أسعار الاشتراكات. ورفعت الشركة تقديراتها لسنة 2025، إذ باتت تتوقع إيرادات بين 44.8 مليار دولار و45.2 مليار دولار، بدلاً من نطاق يراوح بين 43.5 مليار دولار و44.5 مليار دولار. وأوضحت «نتفليكس» أن هذه التوقعات الجديدة «تعكس بشكل أساسي تراجع الدولار في مقابل العملات الأخرى، بالإضافة إلى النمو القوي في عدد المشتركين وإيرادات الإعلانات». ورأى المحلل في «إي ماركتر» بول فيرنا أن «المستثمرين سيراقبون عن كثب» نتائج دخول «نتفليكس» مجالي «الرياضة والبث التلفزيوني المباشر». وفي يونيو، وقعت الشركة اتفاقاً مع محطة «تي إف 1» التلفزيونية التي تستقطب العدد الأكبر من المشاهدين في فرنسا، توفر بموجبه منصة البث التدفقي قنوات المجموعة، وهي سابقة عالمية. وأقامت «نتفليكس» شراكة مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تتيح قريباً للمستخدمين متابعة إطلاق الصواريخ وتحركات رواد الفضاء خلال مهامهم. ووصل عدد مشتركي المنصة إلى أكثر من 300 مليون في ديسمبر الفائت، بعدما انضم إليها خلال موسم أعياد نهاية السنة 19 مليوناً. لكن الشركة لم تعد تفصح عن هذا المؤشر، رغبة منها في التركيز على مقاييس «تفاعل» الجمهور (الوقت الذي يقضيه في مشاهدة المحتوى). وقال الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة تيد ساراندوس «حصل 44 عملاً من إنتاجنا على ترشيحات لجوائز إيمي هذه السنة، وهو ما يعكس جودة عالية على نطاق واسع». وتعتزم «نتفليكس» زيادة إنفاقها على الإنتاج وشراء المحتوى، من دون التأثير على هوامش ربحها التشغيلية. ويشكل تفاعل المشاهدين مؤشراً مهماً لصيغة الاشتراكات مع إعلانات التي ارتفع عدد مستخدميها بأكثر من الضعف في مطلع 2025 عما كان عليه في العام السابق، بحسب «إيماركتر». وتوقعت «نتفليكس» تحقيق إيرادات بقيمة تسعة مليارات دولار من هذه الصيغة بحلول عام 2030. وسعياً من المنصة إلى تحقيق درجة أكبر من التفاعل، أجرت في الآونة الأخيرة اختبارات على أداة ذكاء اصطناعي توليدي تتيح للمشتركين وصف ما يرغبون في مشاهدته بلغة بسيطة، كأن يقول المستخدم «أريد أن أشاهد برنامجاً مخيفاً، ولكن ليس كثيراً، ومضحكاً بعض الشيء أيضاً».
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- صحيفة الخليج
الأسهم الأوروبية ترتفع مع تركيز المستثمرين على الأرباح
ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات للحصول على مؤشرات على تأثير سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة إلى 548.84 نقطة بحلول الساعة 0731 بتوقيت غرينتش في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني. وصعدت قليلاً أيضاً مؤشرات أوروبية رئيسية أخرى، مثل داكس الألماني، وكاك 40 الفرنسي، وفاينانشال تايمز 100 البريطاني. ولامست مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون مستعدين للإنفاق. وقفز سهم ساب السويدية لصناعة معدات الدفاع 12.7 في المئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للمبيعات. وقفز سهم فيستاس 8.8 في المئة بعد أن رفع جيه بي مورجان تصنيف سهم الشركة الدنماركية لصناعة توربينات الرياح. وانخفض سهم شركة جي إس كيه بأكثر من ستة في المئة بعد أن أوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي أيه) بعدم الموافقة على عقار بلينريب لعلاج سرطان الدم. وهوى سهم شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية 14.6 في المئة بعد أداء ضعيف خلال الربع الثاني في أوروبا. وقالت شركة ريلاينس إندستريز الهندية إن وحدتها للبيع بالتجزئة استحوذت على شركة كلفينيتور للأجهزة المنزلية من إلكترولوكس.
