إخلاء سبيل النائب ينال فريحات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
السجن 11 عامًا لـ 6 موظفين .. وتبرئة مسؤول
جفرا نيوز - تتواصل الأحكام الرادعة وغير المسبوقة من قبل المدعين العامين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئات القضائية المتخصصة بقضايا الفساد، بحق الموظفين وغيرهم من الذين يعتدون على المال العام. وجرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد أخيرًا ستة موظفين بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لاثنان من الموظفين وأكثر من خمس سنوات لاثنين آخرين وسنة حبس لإحدى الموظفات وحجز آخر يعالج في مستشفى الأمراض النفسية إلى حين شفائه وبراءة اثنين على اثر قضية موظفي دائرة اراضي الموقر التي اكتشفت في شهر آذار لعام 2023 الماضي. وأضافت الهيئة احكاما اضافية وهي عزل الموظفين من الوظيفة في اكتساب الدرجة القطعية وتضمين 6 بالاشتراك والتضامن والتكافل قيمة الأموال التي حصلوا عليها والبالغة 264 ألف دينار وبراءة مسؤول التدقيق ومتهم آخر. وبذلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي ومندوب الامن العام الملازم اول باسل الشويمات جهود كبيرة نظرا لحجم القضية والعدد الكبير للمتهمين وشهود النيابة العام والخبراء وشهود الدفاع التي استمرت لأكثر من عامين وفيها الملف القضائي الذي تجاوز الـ 1300 ورقة . وجرمت الهيئة بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لموظفين وخمس سنوات لأخرين وسنة بالحبس لموظفة وبراءة وعدم مسؤولية اثنين منهم لعدم قيام الدليل القانوني ونزول الثامن في المركز الوطني للأمراض النفسية الى حين علاجه. وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة والقابلة للاستئناف فقد قام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بداية عام 2023 توقيف ثلاثة موظفين في دائرة الأراضي والمساحة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام بنفس العام. حيث استغل الموظفون الثلاثة إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، حيث أنشأ موظف محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي؛ فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم تقاسمها بينهم. وتوالت تبعات القضية ليدخل فيها اشخاص اخرون حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مرة اخرى توقيف شخص رابع 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد إجراء تحقيقات موسعة على المستوى الورقي والالكتروني. وقد بيّنت التحقيقات آنذاك ، أنّ مهمة الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الذين تمّ توقيفهم سابقا بتهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب من العام الذي يليه عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا، من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها وتم تحويل ملف القضية للقضاء حيث جرت الملاحقات القانونية . وتوصل القضاء الى ان عدد المتهمين قد وصل الى ثمانية موظفين وأخرين حيث تم إسناد عدد من التهم ومنها الاستثمار الوظيفي والدخول الى نظام الالكتروني وجناية التزوير المادي وهدر الأموال العامة وتكرار الدخول للنظام الالكتروني مئات المرات. وجرمت الهيئة المتهمان الرئيسيان وعملا بأحكام المادة 1/262 بوضعهما بالاشغال المؤقتة بالسجن عشرة سنوات لكل منهما والرسوم لكل واحد منهما وعزلهما من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وفق المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية. وبحسب المادة 72 قررت المحكمة جمع العقوبات على المتهمين بالسجن بالشغال المؤقتة 11 عام وتضمينهما قيمة الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة والبالغ 264 الف دينار بالتكافل والتضامن مع المتهمين الأربعة الاخرين. وتم تجريم احد المسؤولين في المديرية بالسجن ست سنوات وعشرة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات وتغريمه ١٥٠ دينار والرسوم وعزله من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وتضمينه ١٨٠ دينار وبقية المبالغ بالتضامن والتكافل. امام المتهم الثامن والذي يعمل في وزارة التربيه فقد جرمته المحكمة بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات وأربعة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات والمادة ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وعزله من الوظيفة وتضمينه ٧١ الف و٢٣٩ دينار مع بالتضامن والتكافل مع المتهمين الرئيسيين. أما المتهمة الثالثة فقد جرمتها المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة هدر المال العام وتضمينها مبلغ ١٧ الف ٤١٣ دينار، بالتكافل والتضامن مع المتهمين الخمسة الاخرين. اما المتهم السابع ووفقا للمادة ٤/٢٣٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حجز المتهم في المركز الوطني للصحة النفسية الى ان يثبت بتقرير ثلاثة اطباء، من من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية شفاءه من اعراض المرض شفاء اجتماعي وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
عمال المياومة في البلديات.. بين انتظار التثبيت وتهميش حقوقهم
وطنا اليوم:أطلقت مجموعات من العاملين بنظام المياومة في البلديات وأمانة عمان الكبرى حملة إعلامية سلطوا فيها الضوء على أوضاعهم المعيشية الصعبة، وطالب فيها عمال المياومة بالحصول على عقود وظيفية دائمة تضمن حقوقهم الوظيفية والتأمينية، بعد سنوات طويلة من الخدمة. 7200.. عدد عمال المياومة في البلديات وردا على هذه المطالب، كشف مدير مديرية المجالس البلدية ومجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية بكر الرحامنة اليوم الأحد أن الوزارة تابعت الحملة وتدرك حجم التحديات التي يواجهها عمال المياومة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ملف تثبيتهم قيد الدراسة الفعلية ضمن لجنة مختصة تم تشكيلها منذ نحو أربعة أشهر. وأوضح الرحامنة أن عدد عمال المياومة في البلديات يبلغ قرابة 7200 عامل، موزعين على وظائف مختلفة أبرزها: عمال وطن. عمال زراعة. عمال صيانة. مشيرا إلى أن تثبيت هذا العدد دفعة واحدة يتطلب تغطية مالية تقدر بنحو 13 مليون دينار سنويا، وهو رقم كبير يصعب توفيره دفعة واحدة في ظل الموازنات الحالية للبلديات. نظام تثبيت تدريجي وقال الرحامنة إن اللجنة تدرس تثبيت العمال على مراحل وبشكل تدريجي، وفقا لمجموعة من المعايير، منها: سنة التعيين. الحاجة الفعلية. الانضباط في العمل. الكفاءة. وأضاف أن الأولوية ستعطى للعاملين من سنوات سابقة مثل أعوام 2020، 2021، 2022، والذين أمضوا فترات طويلة في العمل وأثبتوا جدارتهم. آلية التثبيت وأشار إلى أن التثبيت يتم عبر فتح شاغر على موازنة البلدية بموجب تنسيب من المجلس البلدي وموافقة وزارة الإدارة المحلية، مع التأكيد على توقيع العامل على تعهد عدلي يقر فيه بموافقته على طبيعة العمل كعامل وطن، دون أن يطالب لاحقا بتغيير المسمى الوظيفي أو النقل إلى وظائف إدارية، وهي مسألة أثارت جدلا في وقت سابق. اختلالات في توزيع العمال وبين الرحامنة أن أحد التحديات التي تواجه البلديات هي سوء توزيع العمال، حيث يتم تكليف بعضهم بأعمال إدارية في مكاتب البلديات، رغم تعيينهم بمسمى 'عامل وطن'، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة في الميدان، وخصوصا فيما يتعلق بقطاع النظافة. وشدد على أن وزارة الإدارة المحلية تدعم عمال الوطن الحقيقيين الذين يباشرون أعمالهم ميدانيا، مشيرا إلى أن الخلل في توزيع العمال داخل بعض البلديات لا يبرر تعميم الأحكام على جميع العاملين. الحلول المقترحة وأكد الرحامنة أن الوزارة تنسق حاليا مع وزارة المالية لدراسة الحلول الممكنة، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، ويأخذ بعين الاعتبار واقع البلديات المالي، مبينا أن الوزير الحالي لديه نية حقيقية لمعالجة هذا الملف تدريجيا، ضمن خطة واضحة المعالم.
عمان نت
منذ 4 ساعات
- عمان نت
فريحات: حرائق الغابات 'مفتعلة' وتتطلب تغليظ العقوبات والمراقبة المستمرة
قال رئيس جمعية البيئة الأردنية، علي فريحات، إن تكرار حرائق الغابات في عدد من المحافظات، وآخرها في محافظة جرش، يشير إلى شبهات متعمدة من قبل جهات تسعى للتعدي على الأشجار الحرجية، داعيًا إلى تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة للحد من هذه الاعتداءات. وأضاف فريحات، خلال حديثه لبرنامج "طلة صبح" عبر أثير راديو البلد، أن المساحات المتضررة من الحريق الأخير في منطقة وادي الشامي تجاوزت 250 دونمًا، ما أدى إلى تدمير مئات الأشجار الحرجية، بعضها معمّر ولا يمكن تعويضه إلا بإعادة التأهيل والزراعة. وأوضح أن نسبة الغطاء الأخضر في الأردن لا تتجاوز 1%، ما يجعل كل شجرة "ثروة وطنية" تستوجب الحماية، مطالبًا بزيادة عدد أبراج المراقبة، وتكثيف دوريات الحراج، وزيادة الكوادر البشرية المختصة لحماية هذه المساحات من التعديات. وأشار إلى أن بعض الحرائق السنوية تقع في نفس المواقع، مما يعزز احتمالية وجود نوايا مسبقة للإضرار بالغابات، مؤكدًا أن "من أمن العقاب أساء الأدب"، وأن الردع القانوني لا يكفي دون تنفيذ فعلي ورقابة على الأرض. وختم فريحات بالتأكيد على دور المجتمع المحلي، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية، خاصة لزوار المناطق الحرجية، إلى جانب مسؤولية الجهات الرسمية في المتابعة والتحري عن الجهات المتورطة في تكرار هذه الحوادث البيئية الخطيرة.
