قصة نجاح .. أمازون إمبراطورية بدأت ببيع كتاب واحد
- إنه نهر "أمازون"، تلك الإمبراطورية التريليونية التي انطلقت شرارتها الأولى من وهج حلم في مرآب متواضع، لتغدو اليوم شجرة وارفة الظلال تغطي عالم التجارة بأسره.
- إن قصة صعود أمازون ليست مجرد قصة نجاح عابرة، بل هي ملحمة من الطموح المتوقّد والابتكار الجريء، وركيزتها فلسفة راسخة قوامها "العميل أولًا".
- إنها حكاية رجل واحد، جيف بيزوس، الذي استطاع بفكرته البسيطة لبيع الكتب عبر فضاء الإنترنت أن يشيد صرحًا عملاقًا لم يكتفِ بإعادة تعريف مفهوم التسوق، بل زعزع أركان التجارة العالمية ورسم لها مسارًا جديدًا إلى الأبد. فما هو يا تُرى سر هذا الصعود الأسطوري؟
- في عام 1994، أقدم "جيف بيزوس" على خطوة غيرت مجرى حياته والتاريخ معه؛ فقد هجر وظيفته المرموقة في "وول ستريت"، واعتكف في مرآب منزله بسياتل ليطلق مشروعًا حمل في بداياته اسمًا غريبًا هو "كادابرا".
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
- كانت الفكرة بسيطة في ظاهرها، جريئة في جوهرها: تأسيس "أكبر مكتبة على وجه الأرض" في العالم الرقمي.
- لم يكن الطريق مفروشًا بالورود، لكن بيزوس، متسلحًا ببصيرة نافذة وإيمان لا يتزعزع بسطوة الإنترنت، مضى قدمًا في تحويل الحلم إلى حقيقة.
- وما لبثت الشركة أن نمت وتوسعت، فانتقلت من بيع الكتب إلى الأقراص المدمجة، ومنها إلى كل ما يمكن أن يخطر على بال، لتتحول من مجرد متجر إلكتروني إلى منظومة بيئية متكاملة تتربع على عرش التجارة.
الفلسفة الحاكمة: العميل هو العنصر الأهم
- يكمن سر أمازون في كلمة واحدة: العميل؛ فمنذ اللحظة الأولى، وضع بيزوس دستورًا لثقافة شركته، يقوم على "هوس إرضاء العميل".
- لم يكن هذا مجرد شعار، بل عقيدة تتجلى في أدق التفاصيل:
- تجربة استخدام فريدة: حشدت أمازون خيرة خبراء تجربة المستخدم (UX) لدراسة سلوك المتسوقين وتحليله، بهدف تقديم تجربة شخصية مصممة خصيصًا لكل فرد، حتى ليشعر كأن المتجر قد بُني من أجله.
- نظام دعم محكم: شيّدت الشركة نظام دعم متكاملًا ومحكمًا لتذليل أي عقبة قد تعترض العميل، بدءًا من تتبع الشحنات بيسر، ومرورًا بعمليات الإرجاع والاسترداد السلسة، وانتهاءً بضمان أقصى درجات الأمان والخصوصية لبياناته.
- الثقة المطلقة: نجحت أمازون في نسج علاقة ثقة استثنائية مع عملائها؛ فهم يوقنون أنهم سيحصلون على مبتغاهم بالسرعة والجودة والسعر الأفضل، وأن أي مشكلة طارئة ستجد حلًا ناجعًا.
- ولا يخفى على أحد أن هذه الفلسفة الراسخة هي التي حوّلت المشترين العابرين إلى عملاء مدى الحياة وسفراء أوفياء، وجعلت من اسم "أمازون" مرادفًا للموثوقية المطلقة.
بناء الترسانة: ثلاثة أعمدة لإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس
لم تكتفِ أمازون بفلسفتها الفريدة، بل عمدت إلى بناء ترسانة هائلة من القدرات التقنية واللوجستية التي ضمنت لها الهيمنة على السوق. وتقوم هذه الإمبراطورية الشاسعة على 3 أعمدة رئيسية:
- المخزون اللامتناهي: جعلت أمازون من مفهوم "الرف المحدود" أثرًا بعد عين؛ فاليوم، تعرض الشركة عددًا لا حصر له من المنتجات، من الأزياء والإلكترونيات إلى قطع غيار السيارات والتحف الفنية، مانحةً المستهلك خيارات لا نهائية.
- وعد السرعة (أمازون برايم): أدركت أمازون بذكاء أن سرعة التسليم هي ميدان المعركة الحقيقي. فكان إطلاق خدمة "برايم" بمثابة خطوة عبقرية، حيث منحت مشتركيها شحنًا فائق السرعة (يصل أحيانًا في اليوم نفسه)، إلى جانب باقة من الخدمات الترفيهية. وهنا، لم تعد "برايم" مجرد خدمة توصيل، بل أصبحت جزءًا من نمط الحياة العصرية.
- العقل التكنولوجي الجبار: تُعد أمازون في جوهرها شركة تكنولوجيا، ويتجلى ذلك بوضوح في كل تفاصيلها:
- خدمات أمازون ويب (AWS): ذراعها للحوسبة السحابية التي لا تخدم الشركة الأم فحسب، بل أضحت العمود الفقري لآلاف الشركات والحكومات حول العالم، ومصدرًا ضخمًا للأرباح.
- الابتكار المتواصل: لا تكف أمازون عن استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع؛ بدءًا من المساعد الصوتي "أليكسا" الذي غزا المنازل، إلى استراتيجياتها التسويقية الخلاقة.
العودة إلى الجذور: سطوة الكلمة المكتوبة
- على الرغم من توسعها الهائل، لم تنسَ أمازون قط جذورها التي نبتت منها؛ فقد أحدثت ثورة في عالم النشر عبر جهاز "كيندل" الذي رسّخ ثقافة الكتب الإلكترونية، ومنصة "النشر المباشر" التي فتحت الأبواب أمام آلاف المؤلفين لنشر إبداعاتهم بضغطة زر، لتظل بذلك القوة المهيمنة في عالم الأدب، مطبوعًا ورقميًا.
المصدر: وي ديفز
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
«بنوك الوقت»
تُوفّي الأسبوع الماضي الاقتصادي البريطاني ديفيد بويل، وهو أحد أبرز المفكرين الاقتصاديين غير التقليديين في عصرنا الحالي، وأحد أهم من دعا إلى تضمين البُعد الإنساني في الاقتصاد. في العديد من كتبه مثل «طغيان الأرقام» و«نقود مضحكة»، انتقد بويل آليات السوق، وحثّ على مشروع فكري متكامل يستند إلى رؤية بديلة للاقتصاد، تضع الإنسان في قلب العملية الاقتصادية بدلاً من الأرباح المتراكمة المجردة، وأعاد صياغة بعض الأسئلة الجوهرية حول معنى «القيمة»، ومن يستحقها، وكيف تقاس، مشككاً في قدرة المال وحده على التعبير عن الثروة الحقيقية للمجتمعات. وأعاد الراحل تقديم فكرة «بنوك الوقت» كتجسيد ملموس لاقتصاد بديل يقوم على التعاون والاعتراف المتبادل، لا على البيع والشراء. فما هو مفهوم «بنوك الوقت»؟ ومتى ظهر؟ وما مدى إمكانية تطبيقه ونجاحه؟ يُعرّف «بنك الوقت» على أنه نظام تبادل مجتمعي مبني على مبدأ بسيط، وهو أن ساعة من العمل تساوي ساعة من أي عمل آخر بصرف النظر عن نوع الخدمة أو مركز مقدّمها. فعلى سبيل المثال، الطبيب الذي يقدم استشارة لمدة ساعة، يكسب بها ساعة من الفني لإصلاح سيارته. والمسن الذي يحتاج إلى مرافق، يُخدم من شاب قد يطلب لاحقاً دروساً في اللغة... ولا وجود في هذا النظام للنقود ولا للعقود الرسمية، بل هو سجل مجتمعي يُراكم فيه الأفراد أرصدتهم الزمنية ويستثمرونها في تلبية احتياجاتهم، وما يُحتسب في هذا النظام هو الزمن المبذول، وما يُبنى هو الثقة والانتماء، وما يُنتج هو شبكة علاقات متبادلة تعيد صياغة معنى الاقتصاد خارج محيط الأسواق. نشأت هذه الفكرة على يد الحقوقي الأميركي إدغار كان في ثمانينيات القرن الماضي، كردة فعل على ما وُصف بـ«إقصاء الناس من القيمة» في النظام الاقتصادي الحديث. وقد لاحظ كان أن هناك الملايين من الناس، لا سيما المسنين والعاطلين عن العمل، يملكون وقتاً وخبرة، ولكن النظام لا يعترف بأي من ذلك ما لم يكن قابلاً للتسعير النقدي، في حين ليس كل ما يقدم في الحياة قابلاً لذلك، وارتأى في ذلك وجه قصور للنظام الاقتصادي الحالي. وفيما تبدو فكرة «بنوك الوقت» مثالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، طُبقت الفكرة في مدن عديدة. ففي اليابان، يُستخدم نظام «فوراي كيبو» منذ عقود لرعاية المسنّين؛ إذ يقدم الشباب خدمات محددة ويكسبون بموجبها أرصدة زمنية يمكن تحويلها لاحقاً إلى أقاربهم. وترتبط «بنوك الوقت» بالأزمات عند تطبيقها، وهو ما يدعم فكرة أنه عند الأزمات يعود الناس للثوابت ويلجأون لبعضهم. فحين انهارت أسواق العمل في 2008 في إسبانيا، أصبحت «بنوك الوقت» أداة فعالة لمساعدة الناس. وفي أزمة 2001 في الأرجنتين، انتشرت شبكات تبادل غير نقدية ساعدت في إبقاء الاقتصاد المحلي على قيد الحياة. وبعد زلزال اليابان عام 2011، أثبتت المجتمعات التي تمتلك «بنوك وقت» قدرةً أكبر على إعادة تنظيم الرعاية والدعم الذاتي. وفي حين لم تكن بديلة عن الدولة آنذاك، فإنها أثبتت أنها شبكة أمان أخلاقية وفرت الدعم حين تعطلت الشبكات الرسمية. وبالطبع لم تسلم «بنوك الوقت» من النقد؛ فهي في وجهة نظر البعض نموذج مثالي لا يمكن تعميمه في اقتصاد معقد قائم على تخصصات دقيقة، وهي تعارض مبدأ الكفاءة الاقتصادية من حيث عدم تمييزها بين الأعمال المتخصصة والبسيطة؛ فالساعة التي يقضيها الطبيب مع المريض، قضى مقابلها سنوات طويلة من الدراسة المتخصصة، ولا يمكن أن توازي ساعة عمل للميكانيكي الذي حصل على شهادته الفنية في سنتين، بل حتى في معنى الخدمة؛ فساعة في إنقاذ حياة لا تساوي ساعة في غرس شجرة. إن أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن الاقتصاد هو الأرقام والأرباح والرسوم البيانية، ولكن الاقتصاد البديل بمفهوم «بنوك الوقت» يقدم نظرة مختلفة؛ فهو يفضّل القيم الاجتماعية والإنسانية على مبادئ الكفاءة الاقتصادية، وفي حين تنظر الأولى إلى العدالة والشمول والانتماء، تنظر الثانية في الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة. وفيما تبدو فكرة «بنوك الوقت» غير قابلة للتنفيذ على نطاق مجتمعي واسع، فإنها تطرح وجهة نظر تبيّن القصور في النظام الاقتصادي الحديث الذي لا ينظر في الجانب المجتمعي لبعض أضعف الفئات في المجتمع، ويتجاهلهم في منظومته المعقدة التي حوّلت كل المؤشرات نحو الربح والخسارة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
«سدايا» تُطلق البيئة التجريبية لتطبيق «توكلنا»
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق البيئة التجريبية التقنية (Sandbox) للتطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، وبدء استقبال طلبات الانضمام للمجموعة الأولى من شركات القطاع الخاص، وذلك وفق معايير وضوابط محددة تضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة ضمن بيئة آمنة ومحكمة، تدعم الابتكار، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الشرق للأعمال
منذ 4 ساعات
- الشرق للأعمال
الأسهم الأميركية تواجه اختبار رسوم ترمب وسط مبالغة في تقييماتها
يبدو أن الرأي السائد في وول ستريت هو أن الارتفاع الأخير في سوق الأسهم الأميركية نحو مستويات قياسية لم يهدأ بعد، والسبب أن الرئيس دونالد ترمب، عندما يتعلق الأمر بتهديدات الرسوم الجمركية، يتحدث بصوت عالٍ ولكنه لا ينفذ. ومع ذلك، وبغض النظر عن قرارات ترمب النهائية بشأن الرسوم الجمركية على واردات ما تبقى من الشركاء التجاريين، فإن بعض الأصوات البارزة في السوق تقول إن المستثمرين يقللون من شأن تلك التهديدات، بل حتى من خطر الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل. قفزت الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون في المتوسط إلى ما يزيد عن 13%، أي أكثر من خمسة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس". يرى ألاستير بيندر، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية في "إتش إس بي سي"، أن الرسوم الجمركية الأعلى كافية لخفض نمو أرباح الشركات بنسبة 5% أو أكثر. مع تداول مؤشر "إس آند بي 500" عند ما يقترب من أعلى تقييماته في فترة ما بعد كوفيد، فإن القلق يأتي من خيبة أمل في نتائج أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية خلال بقية العام والتي قد تسحب البساط من تحت الارتفاع الأخير. قال بول نولت، استراتيجي السوق وكبير مستشاري الثروات في "مورفي آند سيلفست ويلث مانيجمنت" في دالاس: "نظراً لتسعيرنا المعتمد على توقعات شديدة التفاؤل، فإن أي خيبة أمل أو انحراف عن هذه التوقعات المتفائلة، قد تُعيد تقييم الأسهم". وأضاف: "هناك بالون يحوم في وول ستريت يبحث عن دبوس، ولا أحد يعرف من أين سيأتي هذا الدبوس. قد يكون هذا هو وصف الوضع الحالي". ما حجم الضرر الذي قد يُلحقه هذا الدبوس بمؤشرات الأسهم التي بلغت مستويات عالية؟ بالنسبة لنولت، هو يرى أن السوق مُعرّضة لمسار هبوطي حقيقي: موجة بيعية بنسبة 20% أو أكثر. الاستعداد للاضطرابات حتى بعض أكثر المتفائلين بارتفاع الأسعار في وول ستريت يستعدون للاضطرابات التي قد تحدث مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية وتضرر أرباح الشركات بسببها. أحد هؤلاء مايك ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في "مورغان ستانلي"، الذي تحول من متشائم إلى متفائل للغاية بعد نجاح السوق في التعافي من موجة البيع الكثيفة في وقت سابق من هذا العام. وفي حين أنه متفائل بشأن الأسهم على مدى 12 شهراً ولا يتوقع انخفاضاً حاداً في الأسعار، إلا أنه يُقرّ بخطر أن تكون توجيهات أرباح الشركات على المدى القريب أسوأ من المتوقع، ما قد يُسبب بعض الاضطراب في السوق. وأضاف: "هناك خطر في الربع الثالث حيث قد تتأثر الشركات بالرسوم الجمركية، ما قد يخفّض الهوامش قليلاً، أي تراجع بنسبة تتراوح بين 5% و10%". وفي حين أننا لا نزال في بداية موسم إعداد التقارير المالية لأحدث الأرباح الفصلية، بدأت الروايات تكثر بأن الرسوم الجمركية المفروضة بدأت تُحدث تأثيراً بالفعل. وتخضع الشركات لرسوم جمركية متعددة وواسعة النطاق، منها 10% على بضائع معظم الدول و20% إضافية على الصين، وهي رسوم ربطها ترمب بمخدر الفنتانيل. تكاليف أعلى توقعت "جنرال ميلز" الشهر الماضي ارتفاعاً في تكلفة منتجاتها بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وهي تعمل على الحد من هذه التكاليف عبر استبدال المكونات وإعادة تصميم المنتجات. كما خفضت "أكسفورد إندستريز"، المالكة لعلامة "تومي باهاما"، توقعات أرباحها لهذا العام، حيث تتوقع زيادة إضافية في التكاليف بنحو 40 مليون دولار ناتجة عن التعريفات الجمركية. وحذرت شركة "فيديكس"، التي تعطي مؤشراً على أداء الاقتصاد، من أن أرباحها ستكون أسوأ من المتوقع في هذا الربع، حيث لا تزال الحرب التجارية تضغط على أعمالها، بما في ذلك شحناتها عالية الربحية بين الولايات المتحدة والصين. يُرتقب أن تصدر وول ستريت أرقاماً جديدة هذا الأسبوع، حيث تُعلن العديد من الشركات الكبرى المعرضة للتعريفات الجمركية ولأداء الاقتصاد عن نتائجها. تواجه "جنرال موتورز " التعريفات المفروضة على قطاع السيارات، بينما قد يُلقي التحديث الفصلي الصادر عن "كابيتال وان فاينانشال" الضوء على قوة المستهلك الأميركي. على مستوى الاقتصاد الكلي، ثمة مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ربما تكون قد بدأت تظهر بالفعل في التفاصيل الدقيقة للتقارير الاقتصادية. أظهرت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء تسارع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية في يونيو، وأظهرت فئات السلع المعرضة للرسوم الجمركية، مثل الأثاث والملابس، إلى أن الشركات بدأت تُحمّل المستهلكين تكاليف أعلى. قد تكون هناك علامات تحذيرية أقوى خلال الفترة القادمة. يترقب بيندر، من بنك "إتش إس بي سي"، تراجع مبيعات التجزئة في وقت لاحق من العام، وارتفاع الأسعار بعد أن تستهلك الشركات مخزونات السلع التي اشترتها عندما كانت معدلات الرسوم الجمركية منخفضة. تباطؤ النمو بشكل عام، ستُقلّص معدلات الرسوم الجمركية الحالية حجم الاقتصاد الأميركي بنحو 1.6% خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، مقارنةً بسيناريو خالٍ من الرسوم، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس". ويقول الاقتصاديون إن أسعار المستهلك سترتفع بنسبة 0.9%. أي ارتفاع إضافي، أو حتى رسوخ في التضخم قد يُحبط آمال مستثمري الأسهم في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى مع مزيد من الإهانات التي سيوجهها ترمب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالطبع، ليس كل المتفائلين بالأسواق يتراجعون عن توقعاتهم. يرى الكثيرون في وول ستريت أسباباً تُمكّن الأسهم من البقاء عند مستوياتها المرتفعة. ويُشير استراتيجيو "غولدمان ساكس" إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة، وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع ربحية الشركات تُبرر التقييمات الباهظة. تأثير قانون الضرائب والإنفاق علاوةً على ذلك، فمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترمب هذا الشهر، يجعل العديد من الخصومات الضريبية على الشركات دائمة. يُقدّر أن يرفع مشروع القانون وحده أرباح مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وفقاً لويلسون من "مورغان ستانلي". وقال ناثان سونينبرغ، كبير مسؤولي استثمار مكتب العائلة في "بيتكيرن"، إن المستثمرين "دخلوا هذا العام متوقعين أن إدارة ترمب ستُطبّق المزيد من إجراءات التقشف". وأضاف أنه مع إقرار مشروع قانون الإنفاق، "أدركنا أن تأثيره التحفيزي سيكون أكبر". ومع ذلك، فإن طبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتقلبة تعني أن أي تدوين لتقديرات الأثر المالي والاقتصادي لسياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يجب أن تتمّ بالقلم الرصاص، لا بالحبر. وبينما تراجع ترمب عن بعض أشدّ تهديداته المتعلقة بالرسوم الجمركية، لا يزال هناك خطر قائم من أن ترتفع المستويات الإجمالية بشكل كبير بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس. قال بهانو باويجا، كبير الاستراتيجيين في بنك "يو بي إس"، يوم الاثنين على تلفزيون بلومبرغ: "إن تجاهل هذه الرسوم الجمركية والمضي قدماً هو رد فعل خاطئ. عندما يظهر تأثير التضخم، ويؤثر على الدخل الحقيقي المتاح للمستهلكين، عندها أعتقد أن الأسواق ستبدأ في ملاحظة ذلك".
