"ميتا" تضخ مئات المليارات لبناء ذكاء يفوق الإنسان
وفي منشور عبر منصة "ثريدز"، قال زوكربيرغ مساء الإثنين إن "ميتا" تخطط لتشكيل واحدة من أكثر الفرق تميزًا وكثافة بالمواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الشركة تمتلك رأس المال اللازم لدعم هذه المبادرات من أرباح أعمالها الحالية.
وكشف زوكربيرغ عن خطط لبناء مراكز بيانات ضخمة لدعم هذه الطموحات التقنية، من بينها مركز يُدعى "بروميثيوس" من المتوقع أن يدخل الخدمة في عام 2026، ومركز آخر يُعرف باسم "هيبريون" قد يستهلك ما يصل إلى 5 غيغاوات من الطاقة، وهي كمية كافية لتغذية أكثر من 4 ملايين منزل أميركي.
ويأتي هذا التوسع في وقت تسعى فيه "ميتا" لمنافسة شركات رائدة في الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "أوبن إيه آي" و"إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك، في سوق يشهد ازدهارًا متسارعًا وتحولات جذرية في هيكل الأعمال العالمي.
وكانت الشركة قد توقعت في وقت سابق إنفاق أكثر من 70 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال هذا العام، في ظل شعور داخلي بالإحباط من وتيرة التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وفي خطوة لتعزيز قدراتها، أجرت "ميتا" سلسلة تعيينات استراتيجية، من أبرزها ضمّ ألكسندر وانغ، الشريك المؤسس لشركة "سكيل إيه آي"، كرئيس لقسم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استقطاب مطوّر بارز من شركة "آبل"، قيل إنه تلقى عرضًا ماليًا ضخماً.
وتسعى "ميتا" إلى ترسيخ موقعها في عالم الذكاء الاصطناعي المتقدم، في وقت يُتوقّع أن تعيد فيه هذه التكنولوجيا رسم خريطة سوق العمل العالمي ومفاهيم الإنتاج والابتكار خلال السنوات المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 25 دقائق
- ليبانون 24
روسيا تخترق قائمة أكبر 5 دول صناعية... ما هو ترتيبها؟
في تقريره السنوي، كشف البنك الدولي أن روسيا احتلت العام الماضي المرتبة الخامسة عالميًا من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتصدّرت الصين القائمة كأكبر قوة صناعية في العالم، بعدما ارتفعت مساهمة الصناعة في ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 2٪، لتبلغ نحو 6.8 تريليون دولار. في المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة ، التي سجّلت نموًا في القطاع الصناعي بنسبة 3٪، ليصل إلى 5.1 تريليون دولار. أما ألمانيا ، فحلّت ثالثة رغم تراجع مساهمة الصناعة في اقتصادها بنسبة 2.5٪، لتسجل نحو 1.2 تريليون دولار. واحتلت الهند المركز الرابع، بعد أن ارتفع إنتاجها الصناعي بنسبة 4٪، ليبلغ نحو 957 مليار دولار. شهد القطاع الصناعي في روسيا أسرع وتيرة نمو بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، لتصل إلى 668 مليار دولار. وبذلك، صعدت روسيا إلى المرتبة الخامسة عالميًا، متجاوزة تأثير العقوبات الغربية وتداعيات حرب أوكرانيا ، رغم ما يُروَّج عن "إنهاك اقتصادها". وجاءت بريطانيا في المرتبة السادسة، بعد أن سجل إنتاجها الصناعي نموًا بنسبة 3.5% ليصل إلى 610 مليارات دولار، تلتها المكسيك في المركز السابع، حيث ارتفع إنتاجها الصناعي بأقل من 1% خلال العام، ليبلغ 586 مليار دولار.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
اجتمع مؤخرا سفراء الاتحاد الأوروبي برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وشددوا على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد في المناطق المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية. علما ان التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق يبلغ أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو نصف حجم دعمهم المستمر للبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وفي هذا الإطار، يقول خبير مالي عبر 'لبنان 24' ان 'مبلغ الـ 600 مليون دولار تم تخصيصه خلال المؤتمرات التي حصلت في باريس لدعم لبنان'، مشيرا إلى ان 'وجهة استخدام هذه الأموال تتبدل بحسب احتياجات لبنان'. ولفت إلى ان 'هذه الأموال لا تأتي عن طريق النقود بل من خلال مشاريع تُنفذها الدول المانحة عبر شركات'، وأضاف: 'مما لا شك فيه ان المبلغ جيد ولكن مفعوله لن يكون كبيرا لأن هذه الأموال موزعة على عدة قطاعات كالاتصالات والمياه ودعم البُنى التحتية وتشمل كل لبنان وليس فقط المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية '. واعتبر ان 'هذه الأموال هي استكمال لتعهدات الاتحاد الأوروبي والمؤتمرات التي خصصت لدعم لبنان'، آملاً في ان يكون تنفيذ هذه التعهدات سريعاً.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
روشتة برلمانية للوصول بصادرات مصر لـ 145 مليار دولار بحلول 2030
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولى اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، كونها أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة . وأشارت" الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن دعم رجال الصناعة في مصر، من شأنه أن يحقق عوائد إيجابية جبارة ، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا كبيرة علاوة على موقعها الجغرافي المتميز في القارة السمراء، الأمر الذي يجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030. وشددت عضو البرلمان على ضرورة تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين من خلال منحهم مزيد من التسهيلات ، فضلا عن زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات لصالح الاقتصاد القومي. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن. كما أكد الوزير، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة .
