حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج بالمغرب.. وتحذيرات من الأسوأ
في ظل صيف ساخن لم يسبق له مثيل، يعيش قطاع الدواجن بالمغرب على صفيح ملتهب. موجة حر مبكرة وعنيفة، صاحبتها ندرة في المياه وصعوبات لوجستيكية، دفعت بالمنتجين إلى إطلاق صافرة إنذار حقيقية، في وقتٍ تواصل فيه الأسعار صعودها المحموم في الأسواق.
عبد الرحمان رياضي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، كشف في تصريح صحفي أن الوضع لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا منذ أسابيع، خاصة وأن رئيس الجمعية نفسه نبّه، أواخر يونيو، إلى أن الحرارة المرتقبة ستدفع بسعر الكيلوغرام إلى الارتفاع بنسبة تصل إلى 20%.
المشكل يتعدى مجرد الأسعار. الإنتاج نفسه يتآكل. "الصوص الذي كان يفترض أن يصل وزنه إلى 2.3 كيلوغرام لا يتعدى الآن 2 كلغ"، يقول رياضي بأسى، مشيرا إلى أن الخسائر قد تصل إلى 20% في بعض المناطق. الفيروس القاتل هنا ليس ميكروبًا، بل الحرارة الخانقة التي باغتت المربين في وقت مبكر من الصيف.
ويشرح المسؤول أن درجات حرارة ناهزت 44 درجة مئوية، والتي عادة ما تأتي في أواخر يوليوز، ضربت البلاد بشكل مفاجئ في نهاية يونيو، ولم يكن أمام المربين الوقت الكافي للتكيّف. هذا الوضع دفع بالكثيرين إلى تسويق دواجنهم مبكرا، خوفا من نفاد المياه أو نفوق الطيور.
ومن حيث الأسعار، يشير رياضي إلى أن الأسعار التي كانت قد هبطت مؤخرا إلى 13 درهما للكيلوغرام عند الخروج من الضيعة، عادت للارتفاع بشكل لافت لتصل إلى 16.50 أو 16.75 درهما للكيلوغرام من الدجاج الحي، فيما تصل الأسعار لدى المستهلك إلى 30 و32 درهما في المحلات، بل وحتى 36 درهما في بعض المراكز التجارية الكبرى.
لكن المفارقة أن الطلب لا يزال ضعيفا نسبيا، وفق نفس المصدر، غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه خلال شهر غشت، بسبب عودة مغاربة المهجر والعطل والمناسبات العائلية.
إلا أن السؤال المطروح يبقى: ماذا عن قادم الأيام؟ يقول رياضي: "كل شيء يتوقف على تطورات الطقس". فالبلاد اجتازت موجة حر أولى، لكن لا أحد يعرف إن كانت تلك ذروة يوليوز، أم أن مزيدا من اللهيب في الطريق.
التوقعات الجوية تتحدث عن موجة حر جديدة قد تصل إلى 47 درجة في بعض المناطق الداخلية، ما يفاقم الوضع المأزوم أصلا، خصوصا في ظل قيود مشددة على استغلال المياه الجوفية.
وفي هذا السياق، يشير رياضي إلى أن "السلطات لم تعد تصدر تراخيص لحفر الآبار"، ما جعل الماء يصبح "عنصرا محدودا" بالنسبة للضيعات، وهو ما يدفع المربين إلى ذبح الدجاج مبكرا عند بلوغه 1.8 أو 1.9 كيلوغرام.
والأدهى، حسب نفس المصدر، أن بعض المربين بدأوا في تقليص عدد الصيصان داخل الضيعات، إذ "بدل إدخال 60 ألف صوص كما في الشتاء، صاروا يكتفون بـ40 ألفا فقط لتفادي الخسائر في ظل ارتفاع الحرارة".
هكذا، يجد القطاع نفسه في حالة شلل جزئي، بين نقص في الإنتاج وارتفاع في الأسعار وتقلص في قدرة التوسع، وسط غياب أي رؤية واضحة لمواجهة تقلبات المناخ المتزايدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 9 ساعات
- ناظور سيتي
الجالية المغربية بإيطاليا تطالب بفتح خطوط بحرية إضافية لتسهيل العبور
المزيد من الأخبار الجالية المغربية بإيطاليا تطالب بفتح خطوط بحرية إضافية لتسهيل العبور ناظور سيتي: متابعة جددت فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، تزامنًا مع انطلاق عملية 'مرحبا 2025'، مطالبتها بفتح خطوط بحرية إضافية بين الموانئ الإيطالية والمغربية، بسبب ما وصفته بـ"الاختلالات المتكررة" التي تعيشها عملية العبور كل صيف، خاصة على مستوى الاكتظاظ، تأخر الرحلات، وارتفاع تكاليف السفر. ويشتكي عدد من أفراد الجالية، خصوصًا مع اقتراب فترة الذروة، من الضغط الكبير على الخط الرابط بين ميناء جنوة وميناء طنجة المتوسط، في ظل محدودية الأسطول البحري وضعف البنية التحتية، مما يؤدي إلى ساعات انتظار طويلة وتأخير في مواعيد الإبحار. وأعربت منظمات وجمعيات تمثل الجالية عن استيائها من جودة الخدمات، مشيرة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المشرفة على عملية العبور، وغياب المعلومات الدقيقة حول مواعيد الرحلات، وهو ما يزيد من معاناة الأسر والمسنين خلال فترة السفر. ودعت فعاليات مدنية مغربية بإيطاليا إلى تنويع موانئ الوصول داخل المغرب، عبر تعزيز الربط البحري مع موانئ مثل الناظور، أكادير وآسفي، بهدف تخفيف الضغط عن ميناء طنجة المتوسط، وتسهيل التنقل خاصة بالنسبة لمغاربة الجنوب والشرق. كما ندد عدد من المسافرين بارتفاع أسعار التذاكر، معتبرين أن بعض الشركات تمارس نوعًا من الاحتكار، مطالبين السلطات المغربية بالتدخل لضبط الأسعار وتعزيز المنافسة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المغرب وإيطاليا لضمان مرور عملية "مرحبا" في ظروف لائقة تحفظ كرامة الجالية.
عبّر
منذ 10 ساعات
- عبّر
المغرب يغرق في القمح الروسي: سياسة فلاحية فاشلة تُعمق التبعية وتُضعف الأمن الغذائي
سجّل المغرب استيراد أكثر من 1.1 مليون طن متري من القمح الروسي حتى نهاية يونيو 2025، بحسب بيانات المركز الفيدرالي الروسي 'أغروإكسبورت'، وهو ما يمثل زيادة بنحو 2.3 مرة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. هذا الارتفاع اللافت في الواردات يأتي في ظل تراجع تاريخي للإنتاج الوطني من الحبوب، الذي لم يتجاوز 55.1 مليون قنطار في سنة 2023، بانخفاض يقارب 67 في المئة مقارنة بموسم 2021-2022، بفعل الجفاف واختلال توزيع التساقطات المطرية. وبحسب خبراء ومراقبين، فإن هذا الوضع يعكس فشل السياسات الفلاحية التي تنتهجها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والتي كان من المفترض أن تقلص اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية. كما يعيد إلى الواجهة إخفاق برنامج 'المغرب الأخضر' الذي أطلقه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة، والذي لم يُحقق أهدافه في ضمان السيادة الغذائية، بل زاد من هشاشة سلة الغذاء الوطنية أمام تقلبات السوق الدولية. وبات المغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، بحاجيات سنوية تتراوح بين 9 و10 ملايين طن، فيما يُعد من أعلى الدول استهلاكًا للقمح على الصعيد العالمي، بمعدل يتجاوز 200 كيلوغرام للفرد سنويًا، وهو ما يبرز ضعف قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية. ورغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، خاصة على مستوى الموانئ وتوسيع قدرات التخزين، يرى محللون أن هذه الجهود تبقى حلولاً ظرفية لا تُعالج جذر الأزمة، في ظل غياب استراتيجية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ما يجعل المغاربة يؤدون ثمن اختيارات فلاحية قصيرة الأمد. وفي سياق موازٍ، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل تحسّن في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ 54.6 نقطة مقابل 46.6 نقطة في الربع الأول. إلا أن المفارقة تكمن في أن 76% من الأسر لا تزال ترى أن جودة حياتها تراجعت خلال السنة الماضية. ووفقًا لذات البحث، فإن فقط 17.2% من الأسر تعتبر وضعها المعيشي مستقرا، بينما لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسّن الظروف 6.8%، ما يعكس فجوة بين التحسن الإحصائي والشعور الشعبي العام. أما المؤشر الفرعي للوضع المعيشي فسجل ناقص 69.2 نقطة، في تحسن طفيف عن ناقص 78.2 نقطة المسجلة في نفس الفترة من 2024. 44.9% تتوقع مزيدًا من التدهور، 45.4% تتوقع استقرارًا، فقط 9.7% تأمل في تحسن. ورغم هذا، فقد تحسن رصيد التوقعات من ناقص 46.3 نقطة إلى ناقص 35.2 نقطة، ما قد يعكس هبة تفاؤل حذرة. تبقى هذه الأرقام، التي تندرج ضمن 'البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر'، مؤشراً على عمق الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع الأسر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية. فهل تنجح الحكومة في ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى تحسن فعلي في معيشة المواطنين؟ أم أن الأزمة الغذائية والاقتصادية ستظل العنوان الأبرز للمرحلة القادمة؟
24 طنجة
منذ 13 ساعات
- 24 طنجة
✅ كورنيش أصيلة: صفقة تجارية تثير التساؤلات
ما زال الجدل محتدما على خلفية الترخيص لشركة خاصة باستغلال مساحة شاسعة من الرصيف البحري لمدينة اصيلة، لاقامة قرية العاب موسمية ومعرض تجاري مؤقت، في صفقة موسمية أثارت تساؤلات حول شروطها المالية والادارية، في غياب معطيات رسمية منشورة للراي العام المحلي. وتفيد المعطيات التي حصلت عليها جريدة طنجة 24 من مصادر بمحيط المجلس الجماعي أن المساحة المخصصة للمشروع تناهز 2000 متر مربع، جرى تفويتها لفترة تمتد على ثلاثة اشهر، مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 الف درهم، اي ما يعادل تسعيرة 50 درهما للمتر، وهي تسعيرة معمول بها في الاحياء الداخلية للمدينة، وليس على الواجهة البحرية حيث يرتفع السعر المعياري الى 100 درهم للمتر الواحد. ويعتبر هذا المعطى خرقا صريحا للتسعيرة المعتمدة في دفتر التحملات، والذي يفترض ان يمكن الجماعة من مداخيل تناهز 200 الف درهم عن كل فصل. ورغم ان تركيب قرية الالعاب تم فعليا في منتصف يونيو، بما يعني انطلاق استغلال الفضاء خلال الربع الثاني من السنة، الا ان الجماعة احتسبت فقط واجب الشطر الثالث، وهو ما يفقد خزينة الجماعة 200 الف درهم اضافية، كانت لتستخلص لو تم احترام الفترة الفعلية للكراء. ولا تقتصر ملاحظات المتتبعين على هذه الحالة فقط، اذ اثيرت تساؤلات اضافية بشأن تفويت مساحة ثانية من الكورنيش قدرت بنحو 1000 متر مربع، جرى تخصيصها في الاصل لمعرض للكتاب، قبل ان تحول الى سوق تجاري تعرض فيه الملابس والاحذية والمنتجات التقليدية، في تجاوز واضح لهوية النشاط المعلنة سلفا. وتفيد مصادر محلية ان الجهة المستفيدة عمدت الى تفويت هذه المساحة الى مستغلين فرعيين، عبر كرائها على شكل وحدات صغيرة تفوق 40 مساحة، بمبلغ يقارب 5000 درهم لكل واحدة، وهو ما يعني تحقيق ارباح تفوق 200 الف درهم، مقابل اداء مبلغ بخس للجماعة. وتعزز هذه الصيغة من التدبير المؤقت مخاوف قديمة بشأن محدودية اليات الحكامة في تسيير الملك الجماعي، في ظل غياب اعلانات عن مساطر المنافسة او نشر دفاتر تحملات، ما يضعف الثقة في شفافية القرارات التي تتخذ في هذا الشان، ويغذي الشكوك بشأن احتمال وجود تواطؤ داخلي مكن هذه الجهة من امتيازات دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص. ويزيد من حدة الجدل ما يتم تداوله بشأن رفض الجماعة الترخيص لاي فاعل اخر بمزاولة انشطة ترفيهية مشابهة، بدعوى الحفاظ على الانضباط التنظيمي، بينما يرى منتقدو هذا التوجه انه محاولة واضحة لاقصاء المنافسين حماية لمصالح الجهة المستفيدة من قرية الالعاب، ما يضرب مبدأ التنافسية ويكرس الريع في استغلال الفضاءات العامة. وياتي هذا الجدل في سياق سياسي خاص، اذ تسير جماعة اصيلة بتحالف بين حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، دون توفر على اغلبية عددية مريحة داخل المجلس، وهو ما يطرح تحديات متكررة امام المكتب الحالي بقي٠٠ادة طارق غيلان في ما يخص تامين الانضباط المؤسساتي والمالي في تدبير الملفات الحساسة. ولم يصدر حتى الان اي توضيح رسمي من رئاسة الجماعة بشأن الجهة صاحبة المشروع، ولا عن المسطرة التي افضت الى هذا الترخيص، ما يبقي النقاش مفتوحا حول مدى قانونية الصفقة وتوافقها مع الضوابط المالية والادارية المعمول بها في تدبير الاملاك الجماعية.
