مصدر لـ «الأنباء»: لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة بمواجهة آلة القتل الإسرائيلية
لن تحمل الزيارة الثالثة للموفد الأميركي السفير توماس باراك إلى لبنان أخبارا غير سارة وتضييقا للخناق، بحسب البعض، على أركان السلطة اللبنانية بالضغط لنزع السلاح غير الشرعي.. بالعكس، فالسلطة اللبنانية ماضية في قرارها بحصرية السلاح والتشدد في حماية السلم الأهلي، وبجرعات إضافية عبر إجراءات حاسمة، تترافق وما تشهده المرحلة من أزمات طائفية في الجوار السوري تحديدا.
وسيسمع الموفد الأميركي موقفا لبنانيا موحدا، لجهة التأكيد على سلطة الدولة اللبنانية في امتلاكها حصرية السلاح والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي السياق عينه، سيعرض الجانب اللبناني للموفد الأميركي، ما تم اتخاذه من إجراءات لمنع تمدد الفتنة إلى الداخل اللبناني، عبر تأكيد حضور الأجهزة الأمنية اللبنانية في جميع المناطق الداخلية، وعلى طول الحدود الممتدة مع سورية، إلى مواصلة الدور الكبير الذي تقوم به وحدات الجيش اللبناني في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني.
وسيسمع الموفد الأميركي موقفا لبنانيا موحدا يتسلمه من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وسيبحث مع بقية المسؤولين الرسميين وأفرقاء آخرين في مسائل عدة، ويجيب فيها عن الموقف الأميركي من أسئلة ستطرح عليه.
إلا ان اللافت ما ألمح إليه مقرب من مرجع رسمي لبناني كبير، لجهة «ان المطلوب أميركيا ترتيبات جديدة لتثبيت وقف فعلي لإطلاق النار مع إسرائيل». وقد تحدث عن ترتيبات، في إشارة ضمنية وغير معلنة إلى الانتقال إلى بنود هي ترجمة عملية لاتفاق جديد، يفسره الكلام السابق لباراك في زيارته الأخيرة، «من ان ما جرى من خطوات لم يكن كافيا لتطبيق اتفاق «وقف النار» من الجانبين (الإسرائيلي واللبناني)، والمطلوب الانتقال إلى ترتيبات جديدة».
باختصار، من المتوقع ان تحمل الزيارة الثالثة لباراك انتقالا إلى اتفاق جديد او مرحلة جديدة أو ملحق للاتفاق الموقع 27 نوفمبر الماضي. عناوين ترتبط بترجمة حصرية السلاح من بوابة «حصر سلاح الحزب»، كما أشار باراك في تصريحات سابقة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «إذا كان هناك من يطالب بتعديلات على الاتفاق أو اتفاق جديد، فإن المطلوب أولا وقبل كل شيء عدم الوقوف في وجه العاصفة الإقليمية التي قد تكسر كل ما يعترضها، وأن الانحناء الذي يمنع السقوط مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى».
وأضافت: «لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة فيما لو ترك لمصيره بمواجهة آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، مع ما يمكن أن يضاف إليها من خطر او تمدد لجماعات متشددة يسود الجوار الإقليمي».
وفي الأمن الاستباقي، أجريت مباراة الأنصار والصفاء عصرا في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، في المرحلة الأخيرة من الدوري العام اللبناني الـ 65 لكرة القدم، خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور، بقرار من الاتحاد اللبناني لكرة القدم «بناء على نصيحة تلقاها من جهة أمنية».
وتم تغييب الجمهور تفاديا للحساسية بين قاعدتي الفريقين الجماهيرية، وكون الصفاء كان المنافس الرئيسي على اللقب.
وكتب رئيس نادي الأنصار نائب بيروت نبيل بدر على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي: «نتفهم حساسية المرحلة وما يرافقها من اصطفافات مذهبية وسياسية دقيقة، وندرك أن هذه الظروف قد تفرض اتخاذ قرارات استثنائية. وأضاف: لكننا، وفي ظل سعينا المستمر للنهوض بلعبة كرة القدم في لبنان، نرى أن قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم إقامة المباراة النهائية بين الأنصار والصفاء على ملعب المدينة الرياضية من دون جمهور، شكل خيبة أمل كبيرة، لاسيما لجمهور نادي الأنصار الذي انتظر لحظة تتويج فريقه بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات.
وقال: بحسب ما ورد، استند الاتحاد في قراره إلى «نصيحة من جهة أمنية» لم يتم الإفصاح عن هويتها. ومع احترامنا للمخاوف المطروحة، نؤمن بأن هناك بدائل منطقية ومسؤولة كان يمكن اللجوء إليها، وفي مقدمتها السماح بحضور جمهور الفريق المتوج فقط. إن كرة القدم وجدت من أجل جماهيرها، وحرمانهم من لحظة التتويج لا يضعف فقط من قيمة الحدث، بل يمس جوهر العلاقة بين اللعبة ومشجعيها، ومن هنا، نتوجه بالسؤال إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم: ما الجهة الأمنية التي تم الاعتماد على نصيحتها؟ وما الأساس الذي استند إليه لاتخاذ قرار يلحق الضرر بصناعة كرة القدم، التي يضخ فيها سنويا عشرات ملايين الدولارات وتقوم في جوهرها على الحضور الجماهيري والدعم الشعبي؟».
وفي يوميات الجنوب، قتل مواطن جراء استهدافه بغارة من مسيرة إسرائيلية، بينما كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في أطراف الخيام الشرقية.
وألقت درون إسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور من دون وقوع اصابات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
الشرع يتسلّم تقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري.. ودخول أول قافلة مساعدات إلى السويداء مع عودة الهدوء الحذر
أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع تسلم تقرير اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة التحقيق في أحداث الساحل مارس الماضي، وذلك تزامنا مع عودة الهدوء الحذر إلى محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي دخلتها أولى قوافل الهلال الأحمر العربي السوري المحملة بالمساعدات الإنسانية القادمة من دمشق. وطلبت الرئاسة من اللجنة عرض نتائج تحقيقاتها في مؤتمر صحافي، وقال وزير الصحة مصعب العلي ان حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سورية، رفض دخول الوفد الصحي الحكومي برفقة قافلة المساعدات. وقد أعلنت الأمم المتحدة ان الاشتباكات التي جرت في السويداء بين المسلحين الدروز ومقاتلي العشائر والبدو ادت إلى نزوح نحو 130 ألف شخص. وأضاف العلي بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الثورة»: جئنا على رأس وفد طبي وإغاثي إنساني كبير، ويرافق القافلة عدة وزراء ومحافظ السويداء وكوادر من وزارة الصحة، ووصلنا إلى أبعد نقطة في درعا، «بصرى الشام»، بهدف الوصول إلى مستشفى السويداء الوطني وتقديم المساعدات لهم، لكن الشيخ الهجري عارض بشدة دخولنا بشدة مع قوافل المساعدات إلى داخل السويداء. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قافلة للهلال الأحمر العربي السوري دخلت إلى محافظة السويداء محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية. من جهته، قال وزير الداخلية أنس خطاب إنه «بعد أيام دامية مرت على محافظة السويداء نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة. واعتبر، حسبما نقلت عنه «سانا»، ان «انتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء صمام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوة أولى في ضبط فوضى السلاح وترسيخ حالة الأمن، وبوصلتنا هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يتيح للدولة مباشرة دورها في إعادة الحياة إلى طبيعتها بمدينة السويداء وسائر أرجاء المحافظة».
المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
باراك دعا جميع الأطراف في سوريا إلى وقف القتال والخروج من الثأر العشائري
شدد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك على أنه على جميع الأطراف في سوريا التوقف عن القتال والخروج من دوائر الثأر العشائري، محذرا من أن سوريا تقف على مفترق طرق حاسم، وفق ما أوردت 'روسيا اليوم'. جاءت تصريحات باراك تعليقا على الاشتباكات العنيفة والتجاوزات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب غربي سوريا على مدار الأيام الماضية بين عشائر البدو التي وصلت إلى السويداء للاشتباك مع فصائل درزية مسلحة في السويداء. وكتب باراك في حسابه على منصة 'إكس': 'قرار الرئيس (دونالد) ترامب برفع العقوبات (عن سوريا) كان خطوة مبدئية، أتاحت للشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع التي لا تُوصف'. أضاف: 'التف المجتمع الدولي إلى حد كبير حول الحكومة السورية الناشئة، وهو يراقب بتفاؤل حذر وهي تسعى للانتقال من إرث الألم إلى مستقبل الأمل. إلّا أن هذا الطموح الهش يُلقى عليه الآن ظل صدمة بالغة، إذ تقوض الأعمال الوحشية للأطراف المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتعطّل أي مظهر من مظاهر النظام'. وتابع: 'على جميع الأطراف أن تضع أسلحتها جانبا فوراً، وتكفّ عن الأعمال العدائية، وتتخلى عن دوائر الثأر العشائري. تقف سوريا عند مفترق طرق حاسم.. لا بد للسلام والحوار أن ينتصرا وهما ينتصران الآن'. وكتب: 'ندعو الدروز والبدو والسنّة إلى إلقاء السلاح والعمل إلى جانب الأقليات الأخرى على بناء هويّة سورية جديدة وموحّدة يسودها السلام والازدهار مع دول الجوار'.
المدى
منذ 8 ساعات
- المدى
المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين.. امامنا وقت لمعالجة الموضوع!
كانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه « ان المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن». وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك اذا تقرر عقدها مطلع الاسبوع ، مع العلم ان زيارة الموفد الاميركي باراك قد تحول دون تقديم الموعد . واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ<الديار»: ان الوزير ياسين جابر «هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها». واضاف المصدر ان الوزير «شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة ، لا سيما ان كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار». واشار المصدر الى «ان هناك وضعا ملتبسا بعد قرار مجلس الشورى ، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي . وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة». واوضح المصدر ان وزارة المال «تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة ، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي>. ولفت المصدر الى «شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز». وقال المصدر ان الوزير ياسين «سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس». وكرر المصدر ان جابر «هو من بادر الى العمل لاعطاء المنحة للعسكريين والمتقاعدين العسكريين ، وان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي». واكد المصدر ان مجلس الوزراء «سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة. وامامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري».
