الأوامر الولائية للاتحادية العليا والرفض المهول
كنت متفرغا لغزة وعمالقتها وشعب الجبارين كما اسماهم الشهيد ابو عمار ولم انشر الا بضعة مقالات عن عراقي الحبيب منذ (15) شهرا ، كنت خلالها احلم ان اقذر ابادة جماعية في التأريخ ابادة ضد شعبنا في فلسطين من خلال قتلهم وابادة لكرامة باقي العرب ، وقلت في سلسلة مقالاتي عن غزة ( ان اسرائيل ستبقى تستفز كرامة العرب وخصوصا مصر التي تمتلك معبر رفح الى ان تثور الشعوب او تثور الأنظمة على ضعفها) واكتشفت ان حتى قذارات ترمب الأخيرة لم تكن كافية لحصول ولو مظاهرة سلمية مع الأسف .
فوجئت اليوم بأن هناك محافظات عطلت الدوام الرسمي ومحافظات علقتها وتلويح بانسحاب نواب ووزراء ودعوة لاحتجاجات شعبية فتصورت ان السبب يتعلق بالمسمار الاخير الذي يريد ترمب تثبيته على نعش شيء اسمه فلسطين ، واذا بها تتعلق بثلاثة قوانين صدر فيها امر ولائي موقت من اعلى مرجع قضائي دستوري لحين البت بأصل الحق، كما فوجئت امس بأن مجلس القضاء الأعلى قد قرر تشكيل اللجان في محاكم الاستئناف قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية وأبطل الاوامر الولائية للاتحادية العليا والتي اكد الدستور على ان احكامها باتة وملزمة للسلطات كافة ، وأعتقد وأتمنى ان يكون اعتقادي خائبا ان الاحتجاجات القوية والعطل الرسمية جاءت بعد التأكد بأن موقف السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يكن مع الأمر الولائي.
لماذا السادة سياسيو السنة فقط ؟؟
لا يوجد تعليل لهذا الأمر كون تعديلات القوانين الثلاث التي صدر الامر الولائي بإيقافها موقتا فيها قانون العفو لكل العراقيين رغم انه قد يخص اهل السنة كونه يعيد محاكمة بعض الجرائم الارهابية ، وأنا كرجل قانون عراقي يمكنني توقع نتائج اعادة المحاكمات الآن ، والثاني اعادة اراضي اهلنا الكرد التي استملكتها الدولة بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي عوضت قسما لا بأس به منهم تعويضا مجزيا وينبغي للقانون معالجة ذلك كون التعويض تخصص من المال العام الذي هو مال الشعب العراقي ، وللإنصاف ايضا ينبغي ان يتم تسوية موضوع الاراضي الشاسعة العائدة للفيلق الاول والتي استولى عليها اهلنا الكرد اثر الغزو الامريكي .. والقانون الثالث يخص اهلنا الشيعة ، فلماذا ثورة سياسيو السنة؟؟ .
ولماذا لم يحتجوا على :-
1. قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة غير الدستوري والذي مورست بموجبه اعلى حالة تجويع جماعي لخلف وأيتام وأرامل شريحة على اساس الصفة فقط وليس على اساس افعال جرمية وأن كانوا كلهم مجرمون فالدستور يقول (( العقوبة شخصية)) فما ذنب الجنين الذي كان في بطن امه في العام 2003 وصار عمره 21 عاما وهو بلا مورد.. جريمته ان ابوه كان عضو فرع ولنترك الدستور الذي لم يعط الغطاء الا لقانون حظر البعث (( يحظر…)) ورب العزة قال لكم (( ولا تزر وازرة وزر اخرى)) (فاطر) فلماذا لم تنتصروا للدستور وللأرامل والايتام وثوابت احكام الإسلام والاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي ، والنظام القانوني العراقي الذي يقول انه اذا حكم على المتهم بالإعدام تؤول حقوقه الى خلفه.. بينما منحتم العطل الرسمية وهددتم وصرحتم على (تأخير العفو) والعفو حاصل على نور زهير اصلا ، وبعد نور زهير اسمعوا العراقي الشجاع النائب عامر عبدالجبار كي يتحدث لكم عن 22 مليار دولار سرقت وبأدلة دامغة ومتهمين في طور التحقيق غير مسحوبي اليد بل انهم تمتعوا بإيفادين خلال التحقيق وخلاله ايضا قاموا بسرقة اخرى
2. عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا 220/اتحادية/2022 الملزم دستوريا وسبق ان نشرت خطاب مفتوح بصدده الى السيد رئيس مجلس الوزراء ناشدت كل من يقرأه بأمانة الله ورسوله ان يوصله ان تمكن ولم تهتزوا ولم تحتجوا رغم توضيحي ماذا يعني قطع الارزاق ل21 سنة والتي يعاني منها ايتام وأرامل وخلف جهاز فدائيو صدام المنحل وكيف انهم نقلوا قسرا بأوامر عسكرية وكيف ان بينهم شهداء وجرحى تطوعوا على اساس فتوى سماحة السيد السيستاني الحقيقية (( تطوعوا (في) القوات الامنية)) اكرر (في القوات الامنية) .. وكيف اعتزت بهم وحداتهم وطالبت قيادة عمليات بغداد قيادة العمليات المشتركة بتعيينهم ووافقت قبل سنين ولم تحصل موافقة الجهة المعنية، ولا زالوا يخدمون بنفس الحماس الذي وصفتهم به ق ع بغداد بلا راتب وبلا هوية مجرد ورقة عدم تعرض يؤيدون فيها انهم يعملون في القيادة الفلانية تتبدل كل ثلاثة اشهر!!!
3. لنفس الغرض في (2) اعلاه لماذا لم يحتج النائب الذي اخذ طلبا لأحد منتسبي الجهاز المذكور الى السيد رئيس هيئة التقاعد مدعم بقرار اتحادية وقرار هيئة المساءلة ليعلق عليه ان لم تخذلني ذاكرتي ( القانونية .. لتعليم المومأ اليه كيف يكتب الطلبات بشكل قانوني) والمعلق نفسه لم يحترم الدستور (( قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة)) ولم يحترم قرار هيئة المساءلة التي ينص قانونها على (( تلتزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات الهيئة المشرعة بهذا القانون)) و (( يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة الى المساءلة الجزائية بموجب قانون العقوبات )) كل ذلك ولم يعترض السيد النائب على تلك الاهانة وقد يكون من المحتجين على الأمر الولائي وكل ذلك والسيد رئيس هيئة التقاعد يريد تعليم صاحب الحق الدستوري والقانوني كيف يكتب الطلبات القانونية
4. امور اخرى كثيرة هي الأكثر حساسية لم تتطرقوا او تحتجوا عليها .. اعترف ان البعض منكم سادتي النواب تعبوا مع حقوق الجيش السابق أما الامور الحساسة التي اطرحها والتي تمس الدستور او التي تتعلق بأي قضية قد تغضب الاقوياء فقد وصل الحد بالبعض ان لا يجيبوا على اتصالي وهم ثلاثة احدهم يستخدم مصطلح (اصحاب الشيبة البيضاء) ليكسب اصوات المتقاعدين والثاني قال يوما على الشاشات (انه يتعاون مع عبدالخالق الشاهر في موضوع ما كوني شخصية وطنية) ويبدو انه اكتشف العكس ، والثالث بطل قانون العفو.
5. اهمية الاتحادية العليا الفوضى السياسية المستدامة والتنافس السياسي الذي تطور من (الكتلة الأكبر) الى (المكون الأكبر) لمواجهة فوز السيد الصدر وقراره التحالف مع تقدم والديمقراطي .. هذه الحالة لا حل لها الا بقضاء دستوري يرفع يده ليوقف الفوضى ويوقف نظرية التصويت على القوانين بسلة واحدة مما يدل على ان لدينا ثلاثة مجالس نواب… انه هو المحكمة الاتحادية العليا لا غيرها، ولعل الغريب في الأمر ان بعض السادة النواب يعدون اي تصرف للمحكمة تجاه مجلس النواب عدوانا على المجلس فيعدونها احيانا تريد اخذ الخيار التشريعي للمجلس .. كلا سادتي لكم كل الحرية في سن القوانين بموجب الدستور وللمحكمة خياراتها المطلقة في الطعن بدستورية تلك القوانين ، وهي لم تطعن بقانون بل هي فقط اصدرت امرا ولائيا لا علاقة له بأصل الحق. وقد قلت في مقال سابق ان مهمة صيانة الدستور المسندة دستوريا للسيد رئيس الجمهورية هي تشريفية فقط حيث لم يمنحه الدستور اية ادوات لتحقيق ذلك .. بالتالي فأنها مهمة الاتحادية العليا اولا والادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى
تقييم قانوني مختصر:
عندما تقول الاتحادية امر ولائي يعني امر ولائي ان كان الامر صح او خطأ ، ولا سلطة لأية جهة عليها وهذا ما لا نقاش فيه (مادة دستورية واضحة وضوح الحق) ولا توجد اية سلطة قانونية مخولة بالطعن بقرارتها كون ذلك يقلل من هيبة القانون الاعلى والأسمى في البلاد (الدستور) ولمن لا يقتنع عليه العمل على حذف صفحتين من الدستور مخصصة لتلك المحكمة او تعديلها بما يضمن اعطاء سلطة في الدستور لمجلس القضاء الاعلى بنقض اوامرها الولائية في حالات محددة او الطعن بقرارتها المعدومة لدى التمييز الاتحادية .. خلاف ذلك لا مجال للاجتهاد ، ولو كنت مكان السيد رئيس المحكمة لتذكرت قول اللواء الركن محمد نجم الدين النقشبندي عميد كليتي يوم كنت طالبا في الأركان احيل الى التقاعد بعد ان شغل منصب و/ وزير الداخلية وكان قد جلب ابيه المسن الى المستشفى العسكري فسألته عن وضعه في التقاعد أجاب (( عرفتك على والدي .. لم اقبل يد احد الا يديه ولو كنت اعرف ان التقاعد رائع هكذا لقبلت ايدي كثيرة لإحالتي على التقاعد، ضحكت وأجبته سيدي العزيز انا اعرف انك لن تقبل يد احد الا هو..
خاتمتي سأستلها من آخر مقال نشرته اليوم قلت في نهايته (( وبرأيي الشخصي فأن اقحام المذهب – اي مذهب – في السياسة لن يكن الا لحصد شيء اسمه (الولاء) ان كان في الحرب او الانتخابات ، او لتحصيل مجال حيوي خارج حدود الدولة س او ص ،او لتحقيق مصلحة للدولة ،او السلطة او ،الكتلة ،او الحزب ،او الفرد )).. قبل ان استودعكم الله أنصح سياسيي السنة بأن لا تستفزهم لاحقا بيانات موتورة تصدر من سياسيين يفترض ان الجميع تعودوا عليها والمثل العراقي يقول (هذا لوني من اخذوني)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
المبادئ أمِ المصالح منْ يحكمُ من؟
المبادئ أمِ المصالح منْ يحكمُ من؟نعيشُ اليومُ في عالمٍ غريب، طغتْ عليهِ المصالحُ على المبادئِ ، التي درسناها وتعلمناها في مدارسنا وكتبَ فلاسفتنا، أوْ تربينا عليها في بيوتِ أهالينا . أنَ المبادئَ منْ وجهةِ البعضِ، قدْ عفا عليها الزمن، وأصبحتْ أوراقا منْ الماضي، عندما تتقارنَ معَ المصالح، لأنها لا تطعمُ أوْ تشبعُ جوعانا، أوْ تكس فقيرا ملبسا يغطي فيهِ عورته، ويقيهُ منْ بردِ الشتاء، أوْ منْ حرارةِ الشمسِ ولهيبها الحارق. أظهرتْ التجارب؛ أنَ المصالح- غالباً- لها الأولويةُ في تحديدِ العلاقاتِ الاجتماعيةِ وحتى الدولية، لقدْ تحولتْ طبيعةَ الإنسانِ إلى السعيِ خلفَ الجانبِ المادي، وتحقيقَ مصالحهِ الشخصية، وهذا ما نلاحظهُ في العديدِ منْ التجاربِ اليومية، في المجالاتِ المختلفة، السياسيةِ ، التجارية، وغيرها، وصولاً إلى تصرفات المواطنِ العادي. هنالكَ ترابطٌ قويٌ بينَ المصالحِ والمبادئِ في علمِ السياسةِ الدولية، ولكنْ بمتغيراتٍ زمانيةٍ ومكانيةٍ ليسَ لها الثبات، وتوقيتها في استخدامِ المصالحِ أمِ المبادئ. فمثلاً، السياسيَ المسؤولِ في موقعٍ حكوميٍ ما؛ إذا استطاعَ أنْ يحققَ مصالحَ بلدهِ ، ويجلبُ إلى شعبهِ الرفعةَ والرقيَ مقابلِ الاستغناءِ عنْ بعضِ مبادئَ وأهدافِ الخطابِ الربانيِ الذي حددهُ رئيسُ حكومتهِ أمامَ البرلمانِ في التصويتِ على كابينتهِ الوزارية، فهوَ الأفضلُ لهمْ منْ المتمسكِ بمبادئهِ الورقية الزائفة. أنَ الجملَ والكلماتِ والأشعارَ والاستشهاداتِ بالتاريخِ والجغرافيةِ والفلسفةِ والكلماتِ التي يترنحُ ويصدعُ بها بعض الخطباء، ويقفَ بعضُ الحضور لدقائقَ ليصفق لها، وباللهجةِ المصريةِ الجميلةِ (أعد- أعدَ ) ، كما في جمهورِ العندليبِ الأسمر- رحمهُ الله- فوقَ مسرحِ أوبرا القاهرة، قدْ ولتْ إلى غيرِ رجعة، وأصبحتْ منْ ذكرياتِ الماضي. إنَ القلةَ منْ سياسيٍ العالم، ممنْ لا زالوا متمسكينَ ببعضِ المبادئِ في علمِ السياسة، والغالبيةُ غادرها إلى مقاهي المتقاعدين، لينضموا إلى محللي القنواتِ الفضائية، وكتابَ أعمدةِ الصحفِ اليومية، بعدُ أنْ عجزوا عنْ حلِ مشكلةٍ داخليةٍ أوْ خارجيةٍ لبلدهمْ بمبادئهمْ المتمسكينَ فيهِ عندَ وجودهمْ في السلطةِ التنفيذية، فأخذوا بالتنظيرالفكري والسياسي، أما المتلاعبونَ بفنونٍ السياسة وألفاظها، وممنْ يعرفونَ منْ أينَ تأكلُ السمكة، فهمَ الصامدونَ في الصفِ الأول، في حين؛ بقيَ المتقلبونَ والمتأرجونْ بينَ الموقفينِ منْ متغيري المواقفَ والمبادئَ بين ليلةِ وضحاها، فقدٌ ابتعدتْ عنهمْ نخبهم، وأفقدتْ بهمْ ثقتها، وبقوا متسلطينَ بأفكارهمْ وخطبهمْ الرنانةَ على بعضِ الفقراءِ والمتلوينينْ في هذهِ الحياةِ المتقلبة.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
رئيس وزراء السودان يتعهد بإعادة الخرطوم "عاصمة قومية شامخة"
تعهد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، بإعادة إعمار العاصمة الخرطوم، وذلك خلال أول زيارة لها منذ توليه منصبه قبل شهرين. وتعرضت الخرطوم خاصة والسودان عموما لدمار هائل خلال أكثر من عامين من الحرب الأهلية. وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر ومعالمها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشروعات الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف. وقال إدريس إن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة". وكان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد وصل، أمس السبت، إلى مطار الخرطوم الذي استعاده الجيش في مارس/آذار بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه لمدة عامين تقريبا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قُتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها أكثر من 3 ملايين شخص من سكانها. ومن المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدّر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها. وبدأت الحكومة الموالية للجيش، التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم رغم استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد. وتواصل الحكومة السودانية جهودها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية. وتسببت الحرب في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني نحو 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين سوداني على النزوح داخليا في أنحاء البلاد، بينما فر 4 ملايين عبر الحدود.
ساحة التحرير
منذ ساعة واحدة
- ساحة التحرير
شكرا اعزائي …شكلوا لجنة تحقيق!كاظم الموسوي
شكرا اعزائي …شكلوا لجنة تحقيق! كاظم الموسوي وصلتني من اخوة اعزاء من بلدان شقيقة ، من فلسطين ولبنان وتونس والمغرب واليمن، كلمات تعاز ورسائل مواساة بما حصل بحريق الكوت. فشكرا لكل من بادر وارسل وشاطرنا مصاب شعبنا الحزين، وباعتبار ان خسارة كل مواطن في اية بقعة من هذا الوطن العربي الكبير هي خسارة للجميع، ودعوانا للكل ولمن احس بعظم ما حدث، بان يجزيكم الله خيرا ويحميكم، انتم وأهليكم ومن تودون في بلدانكم من كل شر ومكروه. حريق في مبنى تجاري جديد لم تتوفر فيه اية وسائل حماية او اجهزة إطفاء او أبواب وممرات خروج آمن من توقعات الأخطار او الحذر منها. يفضح الحريق ووضعه ويكشف عن قصص كثيرة لا تسر ولا يجب الصمت عليها، ما خفي وما اعلن منها، وابرزها استشراء الفساد وجشع النصابين والسراق والمتغطين بأغطية المحسوبية والزبائنية و غيرها.. صحيح تداعت الجهات الحكومية المباشرة، المحلية والمركزية، واعلن عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب واتخاذ إجراءات تتناسب مع مفاعيل الكارثة. جيد ومطلوب هذا وهو واجب السلطات ووظيفتها دون نقاش. ولكن لم يكن هذا الحدث المؤلم اول الاحداث، سبقه او شابهه من مثله او اكثر منه، ومرت سنوات تكرر كل ذلك او مثله في مساحات البلاد الواسعة، ولم يتعظ اصحاب الشأن الاساس ولم يتخذوا ما يلزم لمنع ما نتج عنه وما أدى اليه. وبالتاكيد سيتكرر، لا سمح الله، مثله ايضا دون حذر ولا انتباه او حرص ومسؤولية وتفكير جاد بالعواقب والملمات. هل يكون ما حصل في الكوت خاتمة الاحزان والمآسي والكوارث؟ وهل ستكون اللجنة التي شكلت له جديرة بمهمتها وقادرة على الوصول إلى الأسباب والنتائج والمحاسبة الكافية والإجراءات القانونية كي تصبح مثالا يقدم درسا وعبرة. شكرا أيها الأخوة الاعزاء على مشاركتكم لنا بما حصل وتبادلكم الإحساس والشعور بآلام المصيبة وأحزان الفاجعة ودعواتكم بالرحمة الواسعة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وكلهم اخوات وأخوة وأبناء وبنات بلدنا واهلنا وفقدهم بمثل هذا الحريق القاسي لا تعوض ولا تهون على كل ضمير إنساني طيب.. شكرا لكم مرة اخرى وسنتابع تقرير اللجنة والدرس والعبرة وندعو سوية ان يحفظنا الرحمن وييسر أحوالنا ويهدأ بالنا ويهيىء لنا من امرنا رشدا. 2025-07-20
