"xAI" تدرس صفقات مراكز بيانات في الإمارات بالتعاون مع G42
وفي سياق متصل، تخوض الشركة مناقشات لاستئجار سعة لمراكز بيانات في السعودية مع شريكين محتملين؛ هما شركة هيومين (Humain) المدعومة من الحكومة، والتي توفر لـ xAI عدة جيجاوات من الطاقة، وشركة أخرى تبني منشأة أصغر متاحة فوراً بقدرة 200 ميجاوات، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وكان ماسك قد أعلن مؤخراً إتمام جولة تمويل لشركة xAI بقيمة 10 مليارات دولار، موزعة بالتساوي بين الأسهم والديون، مشيراً عبر منصة «إكس» إلى أن الشركة الناشئة أصبحت تمتلك "رأسمالاً كبيراً."
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
«منصة إيجار»: تعديل العقد التجاري يفقده «القوة التنفيذية».. السكني «محمي»
حذّرت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة البلديات من خطورة إضافة أو تعديل أي بنود على عقد الإيجار التجاري؛ لأن ذلك قد يُفقده صفته التنفيذية أمام المحاكم، ويُعطّل سرعة استيفاء حقوق أطراف العلاقة الإيجارية. وأكد مصدر في «منصة ايجار» لـ "عكاظ"، أن عقود الإيجار السكنية المبرمة عبر الشبكة تُعد سندات تنفيذية حتى في حال إضافة شروط خاصة، ما دامت الشروط لا تتعارض مع البنود الأساسية للعقد أو تغيّر طبيعته، إذ يستطيع المؤجر التوجّه مباشرة إلى محاكم التنفيذ لاستعادة حقوقه المالية أو طلب إخلاء العقار عند إخلال المستأجر بسداد الأجرة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية أو حضور جلسات مطولة كما كان يحدث سابقاً. وأشار المصدر إلى أن العقود التجارية تختلف في ذلك، إذ إن إضافة أي شروط أو بنود جديدة على العقود التجارية تفقدها صفة السند التنفيذي، لتصبح عقوداً عادية تستوجب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم للفصل في النزاعات. وتابع المصدر: إن هذه العقود وضوابطها تأتي ضمن جهود وزارتي العدل والإسكان لتقليل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتسريع إجراءات استعادة الحقوق في النزاعات الإيجارية، إذ يتيح العقد الموحد خدمة التقدّم بطلب تنفيذ إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل، ما يختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقة الإيجارية. - العقد السكني سند تنفيذي حتى في حال إضافة شروط خاصة - العقد الموحد يختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقة أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
ضوابط لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة على «الرف الرسوبي»
أصدر وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالمحسن الفضلي، قراراً بالموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة. وتتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، واستثناء ما تراه مناسباً، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد. ويسري العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وتشمل الضوابط ثماني مواد، حيث نصت المادة الأولى على السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، وذات الاستهلاك المحدود للمياه الآتية: مشاريع الدواجن وما في حكمها، مشاريع تسمين المواشي، مسالخ الدواجن، مصانع اللحوم الحمراء، مصانع الأعلاف، الزراعة العمودية، الزراعة المائية، البيوت المحمية. ويُستثنى من السماح المشار إليه في (المادة الأولى) الطبقات المحددة في الخارطة المائية (المرفقة) التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي: طبقة المنجور في (المزاحمية وضرما)، طبقة الوجيد في (وادي الدواسر)، طبقة الطويل في (بسيطا)، والمواقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في (الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك). وبحسب المادة الثالثة، يجب أن تكون الأراضي المرخصة بإقامة أيٍّ من هذه المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملُّك محدّثة وسارية، أو عقد إيجار طويل الأجل (10 سنوات) بموجب صكوك محدّثة وسارية ومهمّش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا تتعارض مع المواقع غير المسموح فيها بحفر الآبار وفقاً للخارطة (المرفقة) أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب. ووفق المادة الخامسة يجب أن يكون المشروع الزراعي قائماً بنسبة لا تقل عن 50% من المكونات الأساسية للمشروع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
«العربية» تُكمل انتقالها الكامل إلى الرياض
أعلنت شبكة قنوات «العربية»، اليوم (السبت)، اكتمال انتقال عملياتها بالكامل إلى العاصمة السعودية الرياض، وأصبحت جميع النشرات الإخبارية والبرامج، إضافة إلى الأقسام الاقتصادية والرياضية والمنصات الرقمية والموقع الإلكتروني، تُدار الآن من مقر الشبكة الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض، وعلى مدار 24 ساعة. ويأتي هذا التحول بعد عملية انتقال تدريجية بدأت منذ نهاية 2021، وشهدت نقل قناة «الحدث» بالكامل إلى الرياض في نوفمبر 2023، وصولاً إلى الانتقال الشامل لجميع قنوات وأقسام الشبكة اعتباراً من اليوم. وأكد المدير العام لشبكة قنوات «العربية»، ممدوح المهيني، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إستراتيجياً بالغ الأهمية، ستُعزز من موقع الشبكة في قلب المشهد السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً، كما أشار إلى أن البنية التحتية المتقدمة والمتكاملة في الرياض تمثل رافعة أساسية لنمو الشبكة وتوسّعها في المستقبل القريب. وأضاف المهيني أن «العربية» تعمل حالياً على بناء استوديوهاتها الدائمة، التي من المتوقع اكتمالها بنهاية العام الجاري، مؤكداً أنها ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الإعلامية غير المسبوقة في المنطقة، ما سيمكّن الشبكة من تقديم محتوى إخباري وبرامجي عالي الجودة، وبمعايير عالمية. وأوضحت شبكة «العربية» أن الانتقال إلى الرياض سيمنحها مزيداً من المرونة والجاهزية لتوسيع تغطيتها الإخبارية، والاستفادة من البيئة السعودية التي تشهد تحولات كبرى في إطار رؤية المملكة 2030 التي حولت الرياض إلى مركز جاذب للمؤسسات الإعلامية العالمية. أخبار ذات صلة
