نبيل عمر : ترامب ونهاية القرن الأمريكى!
ترامب ونهاية القرن الأمريكى!
يبدو المشهد بين أمريكا وإيران وإسرائيل أقرب إلى المسرحيات الهزلية، فكل منها يهتف بالنصر العظيم الذى حققه، ترامب يتفاخر بأنه أول رئيس أمريكى ينزع مخالب إيران النووية قبل أن تطول، وإيران تزهو بالصمود أمام ضربات أمريكا وإسرائيل القوية، وأن خسائر منشآتها النووية فى حدود المحتمل الذى لن يعوق عودتها سريعا إلى النشاط، وإسرائيل مضت فى الكذب إلى منتهاه، بأنها أزالت التهديد النووى الوجودى عن كاهلها، كى تعود وتستكمل جرائم الحرب وعملية الإبادة للفلسطينيين فى غزة، لعلها تلهى سكانها عن حجم الدمار الداخلى الذى ألحقته بها إيران لأول مرة فى عمرها القصير.
على حواف المشهد الهزلى يتحرك نظام عالمى ضعيف، خيال مآتة متهالك، نزفت مؤسساته الدولية كل أسباب وجودها، الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، منظمة التعاون الإسلامى التى لا تهش ولا تنش، الاتحاد الأوروبى الذى أصبح مجرد هيئة إقليمية تعمل على الحفاظ على الحد الأدنى من علاقات الدول الأوروبية مع بعضها البعض، دون أن يكون لها أى تأثير فعال خارج القارة العجوز إلا فى مساندة إسرائيل فقط، بضغط أولا من العنصر المحفز لها وهو الولايات المتحدة، ثم تاريخها الاستعماري..الخ.
وأتصور أن أكبر خاسر بين الثلاثة «مدعى النصر» هى إسرائيل، التى افتعلت حربا دونما سبب حقيقي، فهى فى معية الولايات المتحدة، التى توفر لها حماية مطلقة فى حالة تعرضها لأى خطر جاد، وقد جربت ذلك فعليا فى حرب أكتوبر 1973 حين أوشكت على الانهيار بعد ثلاثة أيام من القتال الشرس مع القوات المصرية، خسرت فيها الجلد والسقط، وبعدها لم يصل رئيس أمريكى إلى البيت الأبيض دون أن يتعهد بضمان أمن إسرائيل، أى إن تهديد إيران لإسرائيل إذا كان حقيقيا فهو تحت سقف الولايات المتحدة التى لها عشرات القواعد العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، منها أكبر قاعدة جوية فى تركيا، ولم يكن تهديدا حرا، أما حزب الله والحوثيون وحماس، فهم أدوات لتحسين شروط تفاوض إيران مع الولايات المتحدة والغرب عموما، ولهم حرية التصرف الداخلى فى بلادهم حسب مصالحهم فى السلطة والثروة، بعد التشاور مع طهران.
أيا كان اندفاع إسرائيل بالهجمات على إيران هو نوع من «استعراض» القوة، الذى يدهش قصور الشرق الأوسط ويقنع تيجانها بتمرير الهيمنة الإسرائيلية وفق «مفاهيم ترامب الإبراهيمية»، دون أى حديث عن دولة فلسطينية أو الفلسطينيين، كأنهم تبخروا من تاريخ المنطقة!
ومؤكد أن حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران كانت خاطئة، فإيران ليست سوريا ولا لبنان، ولا حزب الله ولا الحوثيين ولا حماس، إيران دولة ذات جذور ضاربة فى الأرض تشبه الجذور المصرية، واستسلامها بضربات جوية مهما كانت قوتها مسألة صعبة للغاية، إلا إذا كانت ضربات ذرية!
ولم تتوقع إسرائيل ولا ترامب رد فعل إيران بضرب المدن الإسرائيلية وإحداث هذا القدر من الدمار بها، وهو دمار لن تنمحى صوره من أذهان الإسرائيليين لفترة طويلة جدا، فقد ذاقوا لأول مرة مما يفعلونه فى الآخرين «الطيبين»!
وهذا الدمار هو سبب هرولة أمريكا إلى الضربة الجوية بالطائرات الشبحية على ثلاث منشآت نووية إيرانية خالية من اليورانيوم المخصب، ومع رد إيران بضرب قاعدة العديد الأمريكية فى قطر، بعد إخلائها تماما من البشر والمعدات، هما شروط اتفاق وقف إطلاق النار غير المكتوب بين إيران وإسرائيل..
وقد نتوقف كثيرا عند الضربة الأمريكية ونسأل: هل هى من دلائل صعود جديد للقوة الأمريكية أم هى علامة إضافية على نهاية القرن الأمريكى وفشل حلم المحافظين الجدد فى قرن أمريكى جديد تجلس فيه أمريكا على رأس العالم منفردة؟
نعود إلى شعار « لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، الشعار الذى رفعه الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، ولا يخلع القبعة الحمراء المكتوب عليها إلا نادرا، ويتصور ترامب أن القوة الأمريكية الصلبة هى التى ستحقق «السيادة المادية والمعنوية» لأمريكا على العالم،
ولهذا حاول منذ أول يوم فى البيت الأبيض أن يملى أفكاره وسياساته على العالم، تجاريا وسياسيا وعسكريا، فإذا كانت أمريكا قوة هائلة اقتصاديا وعسكريا، فلماذا تتعامل بالقوة الناعمة مع الآخرين؟، لكن ترامب يجهل، لضعف ثقافته السياسية، أمورا أساسية أهمها أن القوة مهما تصاعدت فلها حدود فى استخدامها، نعم يمكن أن تمنح القوة صاحبها مساحة للمناورة والضغط، لكن يستحيل أن تكون مساحة مطلقة، فالنملة لو دخلت أذن الفيل يمكن أن تقتله، والعلاقات الدولية لا تعيش إلا على الاعتماد المتبادل، والإفراط فى استخدام القوة الصلبة يمكن أن تفسد الاعتماد المتبادل..
أى أن القوة المادية يمكن أن تحقق مكاسب قصيرة الأجل، لكن مخاطرها جسيمة على المدى الطويل.. وهو ما حدث مثلا مع الاتحاد السوفيتي، الذى اعتمد على قوته الصلبة فى علاقاته مع حلفائه، فى الكتلة الشرقية فانهار الحلف والاتحاد السوفيتي، وهذا ما حدث أيضا مع كل الإمبراطوريات العظمى الغابرة عبر التاريخ.
وتفترض الواقعية الإستراتيجية أن استعمال القوة الصلبة مرهون بأهداف مدروسة ومخاطر مقبولة، لكنها لا تمنح ضماناً بالهيمنة المطلقة، فالخصم، مهما بدا أضعف، يحتفظ دائماً بوسائل غير متوقعة للرد من حرب العصابات إلى الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية وحتى الرمزية.
وتمتلئ دروس التاريخ بلحظات قلبت موازين القوى، من فيتنام إلى أفغانستان، حيث تفوّق «الضعيف» ذو الإرادة الحديدية، باستنزاف القوة الصلبة دون الدخول معها فى مواجهات حاسمة، كما أن اللجوء الدائم إليها يفقد الآخرين الثقة فى صاحب هذه القوة، فيخسر السيطرة الناعمة عليهم بالتدريج، وهو ما يحدث لأمريكا الآن!
Tags:
القرن الأمريكي
ترامب
مسرحية إيران
مشهد هزلي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 9 دقائق
- النبأ
النبأ تكشف في العدد الجديد: خطة ترامب لتوريط 4 دول عربية في إدارة غرة ومواجهة حماس
تنشر جريدة «النبأ» في عددها الجديد رقم 1835 الذى سيصدر بتاريخ السبت 5 يوليو مجموعة من التقارير والتحقيقات التي تتناول أخطر الأحداث على الساحة السياسية، ومنها: 1- حسم أسماء 70% من المرشحين.. أسرار تربيطات الأحزاب الكبري لتقسيم كعكة مجلسي الشيوخ والنواب 2- الوحدات المتوسطة الأكثر تضررًا.. تطبيق ضريبة الـ 14% على قطاع المقاولات يهدد سوق العقارات 3- صفقة خبيثة.. خطة ترامب لتوريط 4 دول عربية في إدارة غرة ومواجهة حماس 4- بالصور مت بكين.. «النبأ» تكشف فشل كامل الوزير في استنساخ تجربة الصين في الطرق والأتوبيس الترددي 5- اشتعال معركة الرسوم القضائية في المحاكم 7- سقطة شيرين.. فضيحة البلاي باك تلاحق كبار المطربين
النبأ
منذ 10 دقائق
- النبأ
مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعربًا عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلًا: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلًا: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلًا: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضًا أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلًا بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفًا أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعربًا عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلًا عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيرًا في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلًا عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: "تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة". ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
أهل مصر
منذ 34 دقائق
- أهل مصر
مدبولي: مصر ماضية في خفض الدين وتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص
شارك مصطفى مدبولي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، ممثلاً عن عبد الفتاح السيسي، حيث ألقى كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والدوليين، من بينهم رانيا المشاط، وأحمد كُجوك، ومحمود محيي الدين. أكد مدبولي في كلمته أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، والمتمثلة في ضعف آفاق النمو، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، والمخاطر الجيوسياسية والمناخية، تفرض على الدول النامية وعلى رأسها مصر اتخاذ مسارات إصلاحية جادة في التعامل مع ملف الدين. وأوضح أن مصر لم تتوقف عن مواجهة أزمة الدين، مشيرًا إلى إصلاحات مالية وضريبية عميقة، منها توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات، إلى جانب تنفيذ برنامج طروحات عامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق فوائض أولية بالميزانية، بلغت هذا العام 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف فائض أولي 4% في العام المقبل، ما ساهم في خفض الدين من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى نحو 90% حاليًا، ومن المتوقع وصوله إلى 86% بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأضاف أن الحكومة تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، ودمج أدوات وتقنيات مالية مبتكرة، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات ضخت 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ مصر، وأسهمت في تخفيف ضغط السيولة وفتحت آفاقًا لمزيد من الاستثمارات في مجالات متعددة. وأكد مدبولي أن مصر تمضي قُدمًا في تنويع أدوات الدين وتوجيهها بما يخدم أجندة التنمية، مشددًا على أهمية الدعم الفني وبناء القدرات من شركاء التنمية، وليس فقط الدعم المالي. وتطرق مدبولي إلى ضرورة إصلاح هيكل النظام المالي الدولي، بما يضمن تمويلًا طويل الأجل ومنخفض التكلفة للدول النامية، إلى جانب إرساء آليات عادلة لتسوية الديون، معتبرًا أن هذه الإصلاحات تمثل أدوات لبناء الثقة وتمكين الدول من الاستثمار في الإنسان والبيئة والمستقبل. ودعا إلى توسيع نطاق مبادلات الديون، وخفض تكاليف المعاملات، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مشددًا على أهمية مراعاة خصوصية كل دولة في أي مقترحات دولية تتعلق بتمويل التنمية وخفض الديون. وفي ختام كلمته، عبّر عن تفاؤله بالزخم الذي شهده المؤتمر منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والتضامن العالمي ضرورية لتحقيق الإصلاحات المنشودة، مقدمًا الشكر للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
