وزارة حقوق الإنسان تعلن عن تدشين حملة وطنية لمنع تجنيد الأطفال
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال والذي بدا أعماله اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ويناقش على مدى يومين، الجهود السابقة للجنة والخطط المستقبلية لحماية الأطفال من الانتهاكات المتعلقة بالنزاع المسلح، وسبل تفعيل بروتوكول الشكاوى، وتوسيع الإلتزام بالإعلان العالمي بشأن المدارس الآمنة، وتأكيد الحكومة على مواصلة تنفيذ التدابير المشتركة لتسليم الأطفال المجندين.
وأكد وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، إلتزام الحكومة اليمنية بحماية الأطفال من التجنيد عبر حزمة من السياسات والإجراءات، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2018 بشأن خارطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة، والتوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية بمنع تجنيد من هم دون سن 18 عامًا.
وأشار نعمان إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشروع، شمل إزالة اسم اليمن من قائمة منتهكي حقوق الطفل، وتشكيل وحدات حماية الطفل، وإنشاء نقاط عسكرية مخصصة للرصد، إلى جانب إقرار بروتوكول آلية الشكاوى، وإطلاق مبادرة "المدارس الآمنة"، التي يجري مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع الفني.
من جانبه، استعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الانسان، عصام الشاعري، أبرز إنجازات اللجنة الفنية..متطرقًا إلى توقيع بروتوكول تسليم الأطفال المجندين، والذي نال إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة،
بدوره، أكد ممثل وزارة الدفاع، العميد الركن علي سالم، أهمية تقييم الإنجازات المحققة خلال المرحلة الماضية، وخصوصًا ما يتصل بتدريب وحدات حماية الطفل وإنشاء نقاط اتصال في الوحدات العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع رقم (157) لسنة 2022م.
من جهته، أشاد ممثل منظمة اليونيسيف، بيتر هوكنز، بجهود اللجنة الفنية المشتركة..داعيًا إلى تعزيز العمل التكاملي بين الأطراف المعنية وتوسيع نطاق تنفيذ خطة العمل، لا سيما في ما يتعلق ببروتوكول الشكاوى والمدارس الآمنة كخط دفاع أساسي لحماية الطفولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية
مثّل ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الحوثيين قبل أيام تفنيداً لمزاعم الجماعة بشأن قدرتها على تسليح نفسها محلياً، والاكتفاء الذاتي من الصواريخ الباليستية، والأسلحة الفرط صوتية، وحتى البنادق الآلية، وكشفت محتويات الشحنة التي ضبطتها المقاومة الوطنية، الأربعاء الماضي، أن دور الحوثيين يقتصر على إعادة تسمية المنتجات العسكرية الإيرانية. ومنذ عام 2017، كانت الدول الكبرى تقطع بأن الجماعة الحوثية تحصل على شحنات مهربة من الأسلحة الجوية الإيرانية، ورغم تأكيدات تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة سنوياً، والحكومة اليمنية، باستمرار إيران في إرسال الأسلحة، فإن طهران واصلت الإنكار، في حين تمسكت الجماعة بادعائها امتلاك تقنية صناعة الصواريخ والقوارب والطائرات المسيّرة. وكانت الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعم لها، والتي شملت بقايا القذائف والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تؤكد أن مصدر التسليح الحوثي إيراني الصنع، إلى جانب اعترافات عدد من البحارة الذين أُلقي القبض عليهم متورطين في تهريبها، والتي عززت من تلك التأكيدات، إلا أن الجانبين، الإيراني والحوثي، واصلا الإنكار والنفي. وقدمت محتويات السفينة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، أدلة قطعية جديدة على أن كل ما كان يقوله الحوثيون وينكره داعموهم غير صحيح، وما هو إلا محاولة للترويج لقدرات عسكرية غير حقيقية يملكها الحوثيون، وإبعاد أصابع الاتهام عن الحكومة الإيرانية. ويؤكد العميد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، أن الشحنة المضبوطة هي أكبر وأخطر شحنة مهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، وأن محتواها يفضح مجدداً «كذبة» الاكتفاء والتصنيع العسكري التي تتغنى بها الجماعة الحوثية. وذكر المسؤول اليمني أن ما تم ضبطه لم يكن سوى «ترسانة إيرانية كاملة من الأسلحة المتطورة»، وأن الحديث عن القدرة التصنيعية للحوثيين ليس سوى واجهة دعائية لتغطية عمليات التهريب المنظمة بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمر عبر المياه الإقليمية والدولية. دعم إيراني سخي لم يتوقف الدعم الإيراني للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات. يؤيد عدنان الجبرني، الباحث المتخصص بشؤون الجماعة الحوثية، ما ذهب إليه القائد العسكري اليمني الدبيش، ويجزم بأن هذه هي أهم وأخطر عملية ضبط لشحنة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، سواء من حيث الكمية أو النوع؛ إذ إن أكبر شحنة ضبطتها القوات اليمنية كانت على متن سفينة «جيهان» في عام 2013، وكانت حمولتها 48 طناً فقط، كما أنها شحنة أسلحة عادية باستثناء صواريخ «سام». وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، تم القبض على سفينة إيرانية تسمى «جيهان»، وهي محملة بالأسلحة في طريقها إلى ميناء ميدي، شمال غربي البلاد، الذي يسيطر عليه الحوثيون. ومن بين الأسلحة التي كانت تحملها السفينة «جيهان»، صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات، وتقدمت الحكومة اليمنية حينها بطلب لمجلس أمن الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، في حين نفت الحكومة الإيرانية علاقتها بالأمر. ويشير الجبرني إلى أحد محتويات الشحنة الجديدة، وهو صاروخ «قائم 118» الإيراني للدفاع الجوي، ويقول إن الجيش الإيراني كشف عنه في فبراير (شباط) من هذا العام، منبهاً إلى تزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ منذ العام الماضي؛ أي قبل الإعلان الرسمي عنه، ويسمى لدى الحوثيين «صقر 4» (تقريباً)، وفاعليته جيدة ضد المسيّرات. الاكتفاء بإعادة التسمية ينوه الجبرني بأن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية للجماعة الحوثية وعلى قنواتها الفضائية؛ إذ تشمل الشحنة صواريخ «كروز بحرية» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1 - سجيل»، ونحو خمس منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدداً كبيراً من الرؤوس الحربية لصواريخ باليستية حديثة، وحساسات. كما تحتوي الشحنة على أجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسمونها «فرط صوتية»، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في عام 2020، وأجهزة استشعار حرارية، ومناظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقطع خاصة بمنصات الإطلاق، ومحركات للطائرات من دون طيار. ورأى في ذلك تعبيراً عن «اهتمام إيراني واضح» ببناء قدرات الجماعة، في إشارة إلى أجزاء منظومات دفاع جوي حديثة كانت من بين محتويات الشحنة. وقال إن المفارقة تكمن في أن إيران نفسها فشلت في استخدام هذه المنظومات أثناء الضربات الإسرائيلية عليها، خصوصاً في الأيام الأولى. وعدّ ذلك انعكاساً لحرص الإيرانيين على أن يشمل دعمهم للحوثيين كل شيء، حتى أدوات حفر الأنفاق والملاجئ في الجبال. وينشر الباحث الجبرني صورة لصواريخ «كروز بحرية» من عائلة «قادر - نور» الإيرانية، ويقول إنها عندما تصل إلى الحوثيين يقومون بإعادة تسميتها بـ«المندب 1» وكتابة «صنع محلي يمني» عليها. ويبين أن هذا النوع من الصواريخ أعلنت عنه إيران في عام 2014، وبدأ تهريبه إلى الحوثيين في عام 2017 ضمن شحنات صغيرة، مثل التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها. ووفقاً للجبرني، فإن ميزة هذا الصاروخ تكمن في إمكانية إطلاقه من فوق متن سيارة دفع رباعي معدّلة، عبر تثبيت قاعدته الصغيرة نسبياً.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة تمويلات مشبوهة: وثائق تكشف دعمًا إسر/ائيليًا وأمريكيًا لمراكز مرتبطة بالحو/ثيين لتجميل صورتهم دوليًا
كشف أكاديمي متخصص في كشف فضائح التمويلات والشراكات بين عصابة الحوثي الإيرانية، والجانب الإسرائيلي والأمريكي وتواطؤ الأمم المتحدة معهم، عن حجم التمويلات الإسرائيلية لاثنين من المراكز البحثية المتصلة بالحوثيين. علاقة المركز ومواطنة بالحوثيين ووفقًا لما نشره الدكتور الخراز، فإن العلاقة التي تربط بين مركز صنعاء للدراسات ومؤسسة مواطنة، التي تجعل كليهما فقط دون أي مؤسسة أخرى باليمن تتلقى تمويلات ودعم سنوي من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي جورج سوروس، هما يعملان لصالح تجميل عصابة الحوثي محليًا وغربيًا. وحسب الخراز، فإن بيانات مؤسسة المجتمع المفتوح لرجل الأعمال اليهودي الأمريكي سوروس، تظهر أن مؤسسة مواطنة لرضية المتوكل، ومركز صنعاء لفارع المسلمي وماجد المذحجي، هما الجهتان الوحيدتان في اليمن التي تتلقى الدعم منه، ويدفع سنويًا لمواطنة ولمركز صنعاء مبلغ 200 ألف دولار لكل منهما على حدة (مرفق توثيق لبيانات الدعم السنوي لكل منهما). تشارك الأهداف لشرعنة الحوثية وأفاد بأن ذلك يؤكد وجود تشارك للاهداف وتوجيه الأعمال التي يقوموا بها من قبل مثل هذه المؤسسات، حيث إن مثل هذا الدعم يسمى دعم موجه وفق متطلبات المانح، والمتمثل في شرعنة تواجد عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن. وتُعد التمويلات الدولية أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن والتي تسببت بها عصابة الحوثي، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية والتمويلات الموجهة لشبكات محددة من المؤسسات، مما يُقلل من فعاليتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني. تدفق 23 مليار دولار وتلقى اليمن تدفقًا تمويليًا من المانحين من خلال منظمات دولية ووكالات أممية، حيث بلغ حجم التمويل الإجمالي من 2015 إلى 2024 مبلغ 32 مليار دولار، إضافة إلى ذلك هناك تمويلات أيضًا بمئات الملايين من الدولارات التي تعطى عبر الاتحاد الأوربي والتي تذهب بشكل مباشر لشيكات محددة من المؤسسات لمشاريع تحت مسمى السلام والعدالة والقانون وغيرها من المصطلحات الرنانة. منذ بداية الحرب، ظهرت شبكات بحثية وحقوقية تُقدَّم على أنها مستقلة، لكنها في الواقع كانت امتدادًا ناعمًا للمشروع الحوثي، حيث ساهمت في إعادة تعريف الجماعة دوليًا كحركة سياسية مشروعة، متجاهلة طبيعتها كميليشيا انقلابية بدعم إيراني. هذه الكيانات رفعت تقارير مضللة للمجتمع الدولي، تصوّر الحوثيين كطرف مضطهد، بينما طمست مسؤوليتهم عن تفكيك الدولة اليمنية والاستيلاء على مؤسساتها. مع تصاعد الحرب، أصبحت هذه المراكز جزءًا من شبكة ضغط دولية تبرر للحوثيين وتعيد تدوير سرديتهم ضمن المنظومة الدبلوماسية. وأصبح الخطاب الدولي حول اليمن محتكَرًا، حيث تم استبدال الأصوات اليمنية المستقلة بشخصيات مرتبطة بالحوثيين، لكنهم قُدِّموا كخبراء سياسيين مستقلين. هذه التقارير تلاعبت بالحقائق، ما منح الحوثيين غطاءً سياسيًا غير مستحق. مجتمع دولي متواطئ المجتمع الدولي أصبح متواطئًا في الأزمة، حيث تمسك بمسار تفاوضي يقسم السلطة مع الحوثيين، متجاهلًا أنهم مجرد ذراع لمشروع إيراني توسعي. هذا التوجه عزز نفوذ الحوثيين على حساب الدولة اليمنية. في هذا السياق، أصبحت التقارير الدولية أداة لإعادة هندسة المشهد، حيث تعتمد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية على مصادر مرتبطة بلوبيات حوثية. يتم تصوير الحوثيين كـ"سلطة أمر واقع"، فيما تُحمَّل الحكومة الشرعية والتحالف المسؤولية عن الوضع الإنساني، مما يضعف أي جهد حقيقي لاستعادة الدولة. هذه السياسات الدولية سمحت بإعادة تدوير الشخصيات ذات المصالح المشتركة، وتعديل السرديات لتمنح الحوثيين شرعية سياسية. تم إقصاء أي صوت وطني حقيقي يسعى لاستعادة الدولة. في الوقت نفسه، يتم ضخ ملايين الدولارات في مشاريع "سلام" وهمية تدعم هذه اللوبيات بدلاً من بناء مؤسسات الدولة، ما يكرّس سيطرة الميليشيا على القرار السياسي ويجعل السلام مجرد إعادة إنتاج للوضع القائم. المجتمع الدولي لم يعد مجرد متفرج، بل أصبح أداة في تعقيد الأزمة من خلال تمويل مشاريع تديم الوضع القائم، مع تعزيز سياسة الإفلات من العقاب. أخيرًا.. يحب الإشارة إلى الشعارات الزائفة التي ترفعها عصابة الحوثي بشأن إسرائيل وأمريكا، فهي لتضليل الرأي العام اليمني والعربي والإسلامي، فيما الواقع يتكشف يوميًا عن العلاقة الوثيقة التي تربط الجانبين بتنسيق ورعاية إيرانية.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عن أهداف مشبوهة لتدفق التمويلات الإسرائيلية للحوثيين
الكشف عن أهداف مشبوهة لتدفق التمويلات الإسرائيلية للحوثيين كشف أكاديمي متخصص في كشف فضائح التمويلات والشراكات بين عصابة الحوثي الإيرانية، والجانب الإسرائيلي والأمريكي وتواطؤ الأمم المتحدة معهم، عن حجم التمويلات الإسرائيلية لاثنين من المراكز البحثية المتصلة بالحوثيين . علاقة المركز ومواطنة بالحوثيين ووفقًا لما نشره الدكتور الخراز، فإن العلاقة التي تربط بين مركز صنعاء للدراسات ومؤسسة مواطنة، التي تجعل كليهما فقط دون أي مؤسسة أخرى باليمن تتلقى تمويلات ودعم سنوي من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي جورج سوروس، هما يعملان لصالح تجميل عصابة الحوثي محليًا وغربيًا. وحسب الخراز، فإن بيانات مؤسسة المجتمع المفتوح لرجل الأعمال اليهودي الأمريكي سوروس، تظهر أن مؤسسة مواطنة لرضية المتوكل، ومركز صنعاء لفارع المسلمي وماجد المذحجي، هما الجهتان الوحيدتان في اليمن التي تتلقى الدعم منه، ويدفع سنويًا لمواطنة ولمركز صنعاء مبلغ 200 ألف دولار لكل منهما على حدة (مرفق توثيق لبيانات الدعم السنوي لكل منهما). تشارك الأهداف لشرعنة الحوثية وأفاد بأن ذلك يؤكد وجود تشارك للاهداف وتوجيه الأعمال التي يقوموا بها من قبل مثل هذه المؤسسات، حيث إن مثل هذا الدعم يسمى دعم موجه وفق متطلبات المانح، والمتمثل في شرعنة تواجد عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن. وتُعد التمويلات الدولية أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن والتي تسببت بها عصابة الحوثي، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية والتمويلات الموجهة لشبكات محددة من المؤسسات، مما يُقلل من فعاليتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني. تدفق 23 مليار دولار وتلقى اليمن تدفقًا تمويليًا من المانحين من خلال منظمات دولية ووكالات أممية، حيث بلغ حجم التمويل الإجمالي من 2015 إلى 2024 مبلغ 32 مليار دولار، إضافة إلى ذلك هناك تمويلات أيضًا بمئات الملايين من الدولارات التي تعطى عبر الاتحاد الأوربي والتي تذهب بشكل مباشر لشيكات محددة من المؤسسات لمشاريع تحت مسمى السلام والعدالة والقانون وغيرها من المصطلحات الرنانة. منذ بداية الحرب، ظهرت شبكات بحثية وحقوقية تُقدَّم على أنها مستقلة، لكنها في الواقع كانت امتدادًا ناعمًا للمشروع الحوثي، حيث ساهمت في إعادة تعريف الجماعة دوليًا كحركة سياسية مشروعة، متجاهلة طبيعتها كميليشيا انقلابية بدعم إيراني. هذه الكيانات رفعت تقارير مضللة للمجتمع الدولي، تصوّر الحوثيين كطرف مضطهد، بينما طمست مسؤوليتهم عن تفكيك الدولة اليمنية والاستيلاء على مؤسساتها. مع تصاعد الحرب، أصبحت هذه المراكز جزءًا من شبكة ضغط دولية تبرر للحوثيين وتعيد تدوير سرديتهم ضمن المنظومة الدبلوماسية. وأصبح الخطاب الدولي حول اليمن محتكَرًا، حيث تم استبدال الأصوات اليمنية المستقلة بشخصيات مرتبطة بالحوثيين، لكنهم قُدِّموا كخبراء سياسيين مستقلين. هذه التقارير تلاعبت بالحقائق، ما منح الحوثيين غطاءً سياسيًا غير مستحق. مجتمع دولي متواطئ المجتمع الدولي أصبح متواطئًا في الأزمة، حيث تمسك بمسار تفاوضي يقسم السلطة مع الحوثيين، متجاهلًا أنهم مجرد ذراع لمشروع إيراني توسعي. هذا التوجه عزز نفوذ الحوثيين على حساب الدولة اليمنية. في هذا السياق، أصبحت التقارير الدولية أداة لإعادة هندسة المشهد، حيث تعتمد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية على مصادر مرتبطة بلوبيات حوثية. يتم تصوير الحوثيين كـ"سلطة أمر واقع"، فيما تُحمَّل الحكومة الشرعية والتحالف المسؤولية عن الوضع الإنساني، مما يضعف أي جهد حقيقي لاستعادة الدولة. هذه السياسات الدولية سمحت بإعادة تدوير الشخصيات ذات المصالح المشتركة، وتعديل السرديات لتمنح الحوثيين شرعية سياسية. تم إقصاء أي صوت وطني حقيقي يسعى لاستعادة الدولة. في الوقت نفسه، يتم ضخ ملايين الدولارات في مشاريع "سلام" وهمية تدعم هذه اللوبيات بدلاً من بناء مؤسسات الدولة، ما يكرّس سيطرة الميليشيا على القرار السياسي ويجعل السلام مجرد إعادة إنتاج للوضع القائم. المجتمع الدولي لم يعد مجرد متفرج، بل أصبح أداة في تعقيد الأزمة من خلال تمويل مشاريع تديم الوضع القائم، مع تعزيز سياسة الإفلات من العقاب. أخيرًا.. يحب الإشارة إلى الشعارات الزائفة التي ترفعها عصابة الحوثي بشأن إسرائيل وأمريكا، فهي لتضليل الرأي العام اليمني والعربي والإسلامي، فيما الواقع يتكشف يوميًا عن العلاقة الوثيقة التي تربط الجانبين بتنسيق ورعاية إيرانية.
