واقعية "أوبك" تكشف عن سيناريوهات النفط المقبلة
مراجعة تكتيكية
لقد شرعت وكالة الطاقة الدولية التي ظلت أعواماً حاملة لواء "تحول الطاقة" ونهاية عصر النفط، في مراجعة تكتيكية عميقة لخطابها، وبدأت الوكالة تتخلى تدريجاً عن شعارات الماضي، معتمدة خطاباً جديداً يقر بالدور المحوري للنفط والغاز في ضمان أمن الإمدادات العالمي، هذا التحول يتجاوز مجرد تغيير مصطلحات، إنه اعتراف عملي بثوابت الجغرافيا السياسية والاقتصاد التي تحكم واقع السوق.
في هذا المنعطف الحاسم يبرز النجاح الاستثنائي لندوة "أوبك" الأسبوع الماضي في فيينا كـ"لحظة دلالية فارقة"، ترسي سردية متوازنة ترفع شعار "أمن الطاقة" و"أمن المناخ" معاً، متحدية رواية الإحلال السريع.
إشارات مشوشة
وكثيراً ما نبهت "أوبك" إلى خطورة التباين المستمر في مواقف وكالة الطاقة الدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بوقف تمويل مشاريع النفط والغاز ثم التحذير لاحقاً من شح وشيك في الإمدادات، هذا التقلب في التوصيات يرسل إشارات مشوشة إلى الأسواق ويقوض أسس بيئة الاستثمار طويل الأجل في قطاع حيوي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً ثابتاً على مدى عقود، لا يتزعزع كل عامين.
فاستثمارات النفط والغاز بطبيعتها استثمارات جيلية تحتاج فترات إعداد وإنتاج ممتدة قبل أن تثمر، وأي تراجع حالي في ضخ الأموال سينعكس حتماً عجزاً كارثياً في المعروض خلال المدى المتوسط والبعيد.
وتكشف الأرقام الصارخة أن خفض الاستثمارات خلال الفترة (2015-2020) استجابة لضغوط التحول الطاقي المتسارع، خلف فجوة إنتاجية مهولة تقدر بنحو 10 ملايين برميل يومياً، مقارنة بحجم الطلب المتوقع عام 2023، هذا النقص الهيكلي يهدد بدفع الأسعار إلى مستويات قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، وبخاصة مع تعافي الاقتصادات الكبرى بزخم يفوق التقديرات.
إعادة تقييم
تتزايد المؤشرات إلى أن وكالة الطاقة الدولية بدأت تعدل بوصلتها، متبعة خطاباً أكثر واقعية تجاه مستقبل الطاقة، بعد أعوام من الانحياز الواضح لسردية التحول الطاقي السريع، ويبدو أن هذا التحول في اللهجة يعكس إدراكاً متأخراً بأن مصادر الطاقة المتجددة على رغم تقدمها لا تزال عاجزة عن حمل عبء الاقتصاد العالمي بمفردها، خصوصاً في قطاعات حيوية كالنقل الجوي والبري والبحري والصناعات الثقيلة.
ففي أحدث تقاريرها، أقرت الوكالة بأن الطلب العالمي على النفط سيحافظ على قوته طوال العقد الحالي، متوقعة أن يبلغ الذروة قرب نهايته فحسب، بينما سيظل الاستهلاك فوق حاجز 100 مليون برميل يومياً في غالبية السيناريوهات، وأعادت تأكيد أولوية أمن الإمدادات في ظل أزمات متتالية، أبرزها الحرب الأوكرانية والاضطرابات في البحر الأحمر، التي كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية.
دلالات عميقة
وحملت الندوة الدولية الأخيرة لـ"أوبك" دلالات عميقة تتجاوز الحضور الدبلوماسي والسياسي الرفيع. لقد نجحت في ترسيخ رؤية بديلة للخطاب الطاقي العالمي.
مشاركة ممثلي مؤسسات كانت من أشد المدافعين عن التحول الجذري، كوكالة الطاقة الدولية نفسها والبنك الدولي، في نقاشات مركزها "أمن الطاقة" و"العدالة المناخية"، تجسد تحولاً جذرياً في المزاج الدولي وانحيازاً متزايداً للواقعية.
وأثبتت "أوبك" فعاليتها في تعزيز سردية تؤكد أن النفط والغاز سيظلان عماداً لمزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، وأن المواءمة بين الطموح المناخي والاستقرار الاقتصادي تتطلب حلولاً عملية لا شعارات أيديولوجية، وبرزت تقنيات مثل احتجاز الكربون والاقتصاد الدائري للكربون ورفع كفاءة الاستهلاك كأدوات محورية لضمان مستقبل طاقي مستدام ومتوازن، تحفظ فيه مصالح جميع الأطراف.
ثقة المستثمرين
وقال محللون لـ"اندبندنت عربية" إن التناقضات المتكررة في خطاب وكالة الطاقة الدولية باتت تلقي بظلال من الشك على استدامة استثمارات النفط طويلة الأجل، مما ينعكس على قدرة السوق على التخطيط للمستقبل بثقة.
وأشاروا إلى أن دعوة الوكالة المتكررة لوقف تمويل مشاريع النفط والغاز، ثم تحذيرها المفاجئ من عجز في الإمدادات، أوجد بيئة استثمارية غير مستقرة تفتقر إلى الرؤية الواضحة.
وأضافوا أن تلك التقلبات تعمق الفجوة بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمعروض الفعلي، وهو ما يهدد بإعادة سيناريوهات التقلبات الحادة في الأسعار خلال الأعوام المقبلة.
ويرى المحللون أن النجاح اللافت لندوة "أوبك" الأخيرة شكل لحظة رمزية بانتصار خطاب المنظمة القائم على التوازن بين أمن الطاقة وأمن المناخ، في مواجهة سردية "نهاية عصر النفط" التي روجت لها وكالة الطاقة الدولية.
واعتبروا أن المؤتمر رسخ سردية جديدة أكثر واقعية تجاه مستقبل الطاقة، وسط حضور لافت لمؤسسات دولية كثيراً ما كانت من دعاة التحول السريع نحو الطاقة المتجددة.
بديل تقني
من جهته، أكد المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أنه "لا وجود لمفهوم نهاية عصر النفط والغاز"، مشيراً إلى أن التحولات في مصادر الطاقة يجب أن تكون منفتحة وواقعية لا عدائية.
وقال الحرمي إن "الحاجة للنفط لا تزال قائمة طالما لا يوجد بديل تقني واقتصادي قابل للتطبيق على نطاق عالمي"، معتبراً أن تحذيرات وكالة الطاقة الدولية على رغم تناقضاتها تحمل جانباً إيجابياً، كونها تدفع الدول المنتجة نحو التخطيط طويل الأجل وتنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة لـ"أوبك" تؤكد أن صناعة النفط ما زالت تحتفظ بثقلها الاستراتيجي عالمياً، مع ضرورة التفكير بعقلية استباقية لإيجاد بدائل مستقبلية فعالة.
رؤية واقعية
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن ندوة "أوبك" الأخيرة أثبتت إمكانية التوفيق بين أهداف أمن الطاقة والعدالة المناخية، قائلاً "تقنيات احتجاز الكربون والاقتصاد الدائري للطاقة تمنحنا فرصة حقيقية للتكامل بين الطاقة التقليدية والطموح البيئي".
وانتقد الشوبكي الخطاب المتذبذب لوكالة الطاقة الدولية واصفاً إياه بـ"المضلل للمستثمرين"، مشيراً إلى أن الوكالة طالبت سابقاً بوقف الاستثمارات ثم عادت لتحذر من نقص الإمدادات.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن هذا التناقض يضرب الثقة في مستقبل السوق، ويهدد بعودة موجات عدم الاستقرار التي كثيراً ما حذرت منها "أوبك".
وأكد أن الوكالة بدأت بالفعل في تعديل خطابها أخيراً، معترفة بأن الطلب على النفط سيظل قوياً حتى نهاية العقد الحالي، وهو تحول في النغمة يظهر "انكسار السردية القديمة أمام الواقع".
بقاء النفط
من جانبه، شدد المتخصص في الشأن الاقتصادي بالجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة على أن صناعة النفط ما زالت العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وتتطلب استثمارات ضخمة ومتواصلة. وأوضح أن توقف الاستثمارات يؤدي إلى تآكل القدرة الإنتاجية، وضرب مثالاً بإيران التي عانت ضعف الإنتاج خلال أعوام العقوبات بسبب نقص التمويل.
وأضاف عجاقة أن الطاقة المتجددة على رغم تقدمها لا تزال تواجه تحديات جدية تتعلق بالتخزين وكفاءة التشغيل، خصوصاً في القطاعات الصناعية والنقل.
وأشار إلى أن "أوبك" ما زالت تمسك بزمام المعادلة السوقية، مستشهداً بتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حول دعم الهيدروجين والسيارات المعتمدة على الوقود التقليدي.
تحديات متراكبة
بدورها، أكدت المتخصصة في الاقتصاد والطاقة وفاء علي أن أسواق الطاقة العالمية تمر بمرحلة دقيقة عنوانها "اللايقين والتحديات المتراكبة".
ولفتت إلى أن تحالف "أوبك+" اتبع خلال الأعوام الماضية سياسة مرنة تستند إلى قراءة دقيقة لمتغيرات السوق.
وأشارت إلى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 12 تريليون دولار من الاستثمارات حتى عام 2030 للحفاظ على التوازن في السوق.
وأضافت أن المشهد الجيوسياسي بات يؤثر بصورة مباشرة في سلاسل الإمداد، في ظل صراعات الرسوم الحمائية وتباطؤ النمو، وتراجع الثقة في الطاقة المتجددة كمصدر موثوق ومستدام.
وأكدت أن "أوبك" استطاعت خلال ندوتها الأخيرة "وضع وكالة الطاقة الدولية في غرفة الاختبار"، عبر إعادة طرح سؤال جوهري هو كيف يمكن بناء مستقبل للطاقة في ظل كل هذه التحديات من دون الاستغناء عن النفط والغاز في المدى المتوسط؟
من يرسم المستقبل؟
تحولات الطاقة لم تعد مجرد جدل نظري بين النفط والمتجددة، بل أصبحت ساحة لصراع سياسي واقتصادي واستثماري متشابك، وبينما تسير وكالة الطاقة الدولية في مسار متقلب تبرز "أوبك" كلاعب دولي يمسك بخيوط التوازن العالمي، لا سيما في ظل عجز البدائل واشتداد التحديات الجيوسياسية.
ويبقى السؤال الأهم، هل ستنجح "أوبك" في حشد الاستثمارات اللازمة لضمان استقرار الأسواق؟ أم أن التحديات العالمية ستجعل من كل خطوة في صناعة الطاقة اختباراً جديداً لقدرة اللاعبين على التكيف والقيادة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 25 دقائق
- حضرموت نت
الإرياني: "تجارة المشتقات النفطية شريان رئيسي لتمويل مليشيا الحوثي وإفقار اليمنيين"
: اخبار اليمن| قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني 'إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن المليشيا الحوثية تجني سنويا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات'. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوما جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارا على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد. كما أشار الارياني إلى أن تقريرا لمبادرة 'استعادة (REGAIN YEMEN)' كشف حصول المليشيا على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو 2023 – يونيو 2024. وأضاف الإرياني 'أن المليشيا تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50 بالمائة من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل 2022 حتى أغسطس 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيا'. وبين الإرياني أن المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالا، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالا، ما يحقق أرباحا تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها..لافتا إلى أن سعر 'دبة البترول (20 لترا)' يبلغ في مناطق المليشيا 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولارا مقابل 3.4 دولارات فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيا تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحا خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية..مشيرا إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100 بالمائة مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. واكد الإرياني إن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
قاسيون
منذ 36 دقائق
- قاسيون
زيلينسكي مستعد لقمة مباشرة مع بوتين.. ولكن؟
هناك سيناريوهان اثنان محتملان خلف إعلان زيلينسكي. الأول: هو ظنّه وشركائه أن التسليح الجديد بقيمة 10 مليارات دولار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمويل أوروبي، والذي يتضمن أنظمة باتريوت وصواريخ توماهوك وغيرها، قد جعل من موقف أوكرانيا التفاوضي أكبر وزناً.. ومثل هذا الظنّ يعبّر عن فشل حقيقي بقراءة الأمور، فالمعركة على الأرض خلال ثلاث سنوات قد شهدت ما هو أكبر من هذا التسليح بعشر مرات، دون تحقيق أدنى تقدم أوكراني، وكانت ذروتها «الهجوم المضاد» الذي انتهى بخسائر أكبر. الثاني: هو التصعيد على موسكو ودفعها بعيداً عن عقد أيّ جلسات تفاوض عبر تلك الاستفزازات السياسية سابقة الذكر، ثم الضغط عليها وشيطنتها إعلامياً، وفق سرديّة أن «زيلينسكي يريد السلام وبوتين هو من يرفضه» ومثل هكذا أمر لا يؤثر على موسكو شيئاً بطبيعة الحال، حيث أنه موجه للداخل الأوكراني والأوروبي والغربي بالدرجة الأولى والرئيسية، باستمرار تحضير وتجهيز هذا الرأي العام لـ «حرب أبدية» لا تنتهي، بما فيها من تهديد على أوروبا نفسها، وبالتالي، تبرير حالة العسكرة والتمويل لأوكرانيا من جيوب دافعي الضرائب الأوروبيين. وعلى أيّ حال، أكد زيلينسكي: أن المباحثات المتعلقة بتبادل الأسرى لا تزال مستمرة مع الجانب الروسي، و«نواصل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير بإسطنبول، والفريق يعمل حالياً على عملية تبادل أخرى». إن هذا التأكيد هو الأمر الوحيد ذي الإشارة الإيجابية، ومن جهة أخرى، لم تعلق موسكو على إعلان زيلينسكي الأخير بعقد قمة على مستوى الرؤساء، وهو أمر بعيد الآن بطبيعة الحال، لكن من الممكن عقد جولة ثالثة من محادثات إسطنبول. روسيا تدرك وتعلن أن معركتها في أوكرانيا هي مع الغرب الجماعي، والنظام الأوكراني ليس سوى وكيل نازيّ جديد لهم في هذا الأمر، وعليه فإن أيّ محادثات مباشرة مع زيلينسكي لا تعني شيئاً، حينما يكون القادة الفعليون في أوروبا والولايات المتحدة، ومن جهة أخرى فإن أيّ محادثات مباشرة من هذا النوع مع هؤلاء القادة– وليس مع زيلينسكي– لا تعقد قبل أن يسبقها تفاهمات فعلية ونهائية تحقق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بحياد أوكرانيا، وتحييد خطر الناتو الاستراتيجي عن روسيا، لتكون القمة بمثابة بروتوكول يضع النقاط الأخيرة فقط.. ومثل هذا الأمر لا يبدو أنه ممكن على المدى القريب، وبذلك فإن إعلان زيلينسكي أيضاً يشكل قنبلة دخان جديدة. وبينما يقوم الأوكرانيون بمناوراتهم الإعلامية تلك، تتقدم القوات الروسية بشكل مستمر على الأرض ميدانياً، بل وبشكل ووتيرة أسرع مما مضى، وخلال الأسبوع الماضي جرى تقدم واسع في مقاطعات دونيتسك وخاركيف وسومي.. ولا بد من التذكير، أن ما يجري ميدانياً من تقدم روسي متسارع، هو بمثابة الردّ الهادئ والأقسى حقيقةً على العملية الأوكرانية التي استهدفت القاذفات الاستراتيجية الروسية سابقاً.
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
سوق الطاقة.. تُدار من الرياض لا من العواصم الباردة !
لم يكن التحذير الذي جهر به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، حول مترتبات التحوّل في الطاقة، في الجلسة الافتتاحية بندوة «أوبك» الدولية التاسعة، التي أقيمت الأسبوع المنصرم بالعاصمة النمساوية فيينا، منطلقًا من مشاعر قلق حيال اضطراب محتمل في سوق الطاقة التقليدية، بوصف المملكة تمثل عنصرًا أساسيًا فيه؛ بل كانت النظرة أبعد من ذلك، و«الرؤية» تستشرف أفقًا «إنسانيًا»، يرى بشمول يتجاوز الحسابات الآنية، والمصالح الضيقة، بما يحفظ التوازن الاقتصادي العالمي، ويردم الفجوات المتنامية بين شعوب ودول العالم، مما عمّق الأزمات، وزاد من حالة الاختلال الناشئة والمنظورة في العالم اليوم.. وهو عين ما ألمح ونبّه إليه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالإشارة البارقة إلى ما يعانيه نحو ملياري شخص حول العالم من نقص الطاقة، بما يعني بداهة عدم القدرة على امتلاك أسباب الإنتاج في حدودها الدنيا التي تغطي جزءًا من تكاليف العيش في أدنى مستوياته، فكان تحذيره واضحًا وبالجًا وقويًا بحتمية أن لا يأتي هذا التحوّل نحو الطاقات البديلة خصمًا على النمو الاقتصادي وتكاليف المعيشة، وأن يكون «مسار التحول الطاقي واقعيًا وعمليًا».. فهذان العنصران: «الواقعية» و«العملية» يقتضيان المعرفة بالمعطيات، وتقدير الإمكانيات تقديرًا سليمًا يتفق مع خطط التنمية المراعية لمسألة النمو الاقتصادي، وفق الاستراتيجيات المتبعة في كل بلد، ويتبع ذلك بالضرورة عنصر «العملية» التي تعني – في ما تعني – تسخير الإمكانيات بتقدير سليم، خلوصًا إلى النتائج المرسومة بتوقعات عالية، ونسب مرضية. لقد ضربت المملكة العربية السعودية المثل، وقدّمت النموذج العملي على ذلك، فمع احتفاظها بمقعد الصدارة في إنتاج وتصدير الطاقة التقليدية، اتجهت إلى التوسّع في مسار الطاقة البديلة، بما يشمل ذلك الطاقة الشمسية والنووية، فقد بشّر بذلك الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال الدورة الـ(68) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضح أن المملكة ستستشرف مطلع العام 2025 بإضافة نوعية جديدة في منظومة الطاقة، تمكّنها من المحافظة على موقعها الريادي في سوق الطاقة، بما ينسجم مع مكانتها الاقتصادية، ورؤيتها المستقبلية، وكانت تلك البشارة منسجمة مع «رؤية السعودية 2030»، واستشرافها لمآلات العالم المستقبلية مع الطاقة وعالمها، واستعدادًا مبكرًا تنتفي معه المفاجآت، وتتقلص فيه فرص الخسائر المحتملة حيال الاعتماد على الطاقة التقليدية، واتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة، اتساقًا مع التوازن البيئي، والمحافظة على كوكب الأرض.. وكيفما انتهى إليه الحال؛ فإن المواءمة بين الطاقة التقليدية والتحوّل الطاقي معادلة مهمة، تتطلّب وعيًا عالميًا؛ بحيث لا يتم التعامل مع أي منهما بانحراف يخرجهما من السياق الاقتصادي البحت، الضامن لأمن وسلامة ورفاه الشعوب، فبمثل ما طمأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجميع في مؤتمر الطاقة الذرية بأن المملكة «تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية نظرًا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية»؛ فقد جاء تطمينه أيضًا بالإشارة إلى «أن التحوّل في الطاقة لا يمثّل تهديدًا لمنتجي النفط، بل يُعدّ مسارًا للابتكار التكنولوجي»، وأن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين لا غنى عنهما في ظل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على أن «ضمان قوة وكفاءة شبكات الطاقة يتطلب التأكد من وجود كميات كافية من السوائل البترولية لتشغيلها». إن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز أن المملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 قادرة على النظر في كل الاتجاهات، ومتعاملة مع الواقع بكل تعقيداته الماثلة، ومستشرفة للمستقبل بكل احتمالاته المنظورة، ويتجلى هذا بوضوح في ما يتصل بعالم الطاقة، والقدرة السعودية العالية على إدارة هذا الملف العالمي الحسّاس، مع تقلبات الأسواق العالمية بالنظر للأحداث الطارئة والساخنة التي تدور بين الفينة والأخرى، ليبقى ميزان الضبط بيد المملكة من حيث الإمداد والضخ وضبط إيقاع السوق العالمي، ماضية في الوقت نفسه في مسار التحوّل الطاقي، والاستفادة من كل الموارد المتاحة، وهو ما من شأنه أن يحفظ للمملكة مكانتها الصدارية في عالم الطاقة، وترسيخ مكانتها الريادية العالمية، سواء بما نشهده من اكتشافات نفطية وغازية جديدة، أو من خلال الدخول إلى النادي النووي، وعالم الطاقة النظيفة، فالمحصلة في النهاية ريادة مستحقة لدولة عملت وتعمل بهمة دؤوبة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ولعب دور جوهري ومحوري وأساسي في منظومة الاقتصاد الدولي. حفظ الله قيادتنا الرشيدة وبارك لنا جميعاً في رجالها المقتدرين لمستقبل أفضل. أخبار ذات صلة
