اقتطاعات التمويل تضع أكثر من 11 مليون لاجئ أمام فوهة الخطر
ويوازي ذلك ثلث العدد الذي سجلته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي.
وسلطت المفوضية الضوء في تقرير آخر على تضافر عوامل مدمرة تطاول ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم، هي "تزايد النزوح وتقلص التمويل واللامبالاة السياسية".
وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك هايد للصحافيين في جنيف "نواجه الآن مزيجاً مدمراً"، وأضافت "نحن قلقون جداً في شأن اللاجئين والنازحين حول العالم".
وتسببت الاقتطاعات الكبيرة في المساعدات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى في عجز هائل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الأخرى.
وأعلنت المفوضية الأممية أنها في حاجة إلى 10.6 مليار دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 23 في المئة من هذا المبلغ، ونتيجة لذلك أفادت المفوضية بأنها تواجه خفضاً أو تعليقاً لبرامج أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار.
وحذرت هايد من أن التأثير قد يتمثل في أن "ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وشخص مجبرين على الفرار يفقدون إمكان الحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت المفوضية بأن عائلات تجد نفسها أمام الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار.
وأضافت أن سوء التغذية يبلغ مستويات حادة بشكل خاص لدى اللاجئين الفارين من السودان الذي يشهد حرباً، وحيث اضطرت الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية وفحوص تقييم حالات التغذية، منددة بـ"الأثر المدمر في الأطفال الذين فروا إلى تشاد".
وأرغمت هذه الاقتطاعات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمناً في تشاد وجنوب السودان "مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية"، وفق المفوضية.
ويجري تقليص الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في أنحاء العالم.
وفي مخيمات بنغلاديش التي تؤوي نحو مليون لاجئ من الروهينغا من ميانمار، تواجه برامج التعليم لنحو 230 ألف طفل خطر التوقف.
وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أيضاً أن برنامجها الصحي بأكمله في لبنان معرض لخطر التوقف بحلول نهاية العام.
وتمويل برامج المساعدة ليس المشكلة الوحيدة، إذ أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي أنها ستحتاج إلى تسريح 3500 موظف، أي ما يناهز ثلث قوتها العاملة حول العالم، في ظل عجز الموازنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ملعب الغولف.. فيديو
يبدو أن عطلات نهاية الأسبوع لا تكتمل بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون جولة في ملعب الغولف، إذ اختار قضاء نهاية هذا الأسبوع في ناديه الخاص الواقع على أطراف العاصمة واشنطن، حيث مارس هوايته المفضلة في أجواء هادئة. ويُعرف عن ترامب شغفه الكبير بلعبة الغولف، التي باتت جزءًا من روتينه الأسبوعي منذ سنوات، ولم يكن هذا الشغف وليد اللحظة، بل يعود إلى عام 1999، حين بدأ في شراء ملاعب الغولف وتطويرها باعتباره رجل أعمال ومطورًا عقاريًا بارزًا آنذاك. وبحلول عام 2016، أصبحت منظمة ترامب القابضة تمتلك 17 ملعبًا للجولف موزعة على مواقع استراتيجية حول العالم، وقد استُضيفت في عدد من هذه الملاعب فعاليات مرموقة مثل بطولات رابطة لاعبي الغولف المحترفين في أمريكا (PGA)، بالإضافة إلى منافسات رابطة الغولف للسيدات، فضلًا عن بطولة 'لاعب العام' لعام 2022. وفي تقرير نشره موقع 'هاف بوست'، أُشير إلى أن رحلات ترامب المتكررة إلى ملاعب الغولف في فلوريدا تحديدًا كلفت خزينة الدولة أكثر من 18 مليون دولار منذ توليه منصبه في يناير 2025، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول حجم النفقات المرتبطة بعطلات الرئيس الخاصة.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
استقالة وزيرة البيئة في مصر
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد قبول الاستقالة المقدمة من وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وفق بيان صادر من المجلس من دون أن يحدد سبب القرار. وبحسب البيان فقد جرى تكليف وزيرة التنمية المحلية منال عوض بالقيام موقتاً بمهام وزير البيئة، إضافة إلى مهام منصبها لحين تعيين وزير جديد. وقالت وسائل إعلام مصرية إن ياسمين فؤاد تولت مهامها وزيرة للبيئة منذ عام 2018، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مايو (أيار) الماضي عن تعيينها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتحدثت التقارير الإعلامية المصرية عن أن الوزيرة المستقيلة تتمتع بخبرة واسعة في الدبلوماسية البيئية ومعرفة تزيد على 25 عاماً في الحوكمة البيئية والمواضيع البيئية العالمية والدبلوماسية الدولية للمناخ، إضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
واقعية "أوبك" تكشف عن سيناريوهات النفط المقبلة
تتشكل اليوم معالم فصل جديد في حكاية الطاقة العالمية، يعيد تعريف الرهانات المستقبلية ويشكك في اليقينيات السابقة، ففي خضم تسارع الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية منذ مطلع العام الحالي يبرز التناقض الصارخ في تصريحات وكالة الطاقة الدولية حول استثمارات قطاع النفط والغاز كقضية محورية تهدد كيان السوق، هذا التذبذب الذي حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" منه مراراً، لا يعرض استقرار أسواق الطاقة العالمية للخطر فحسب، بل يكشف عن تحول جوهري في الخطاب الدولي تجاه مستقبل الوقود الأحفوري في مواجهة الطموحات الخضراء. مراجعة تكتيكية لقد شرعت وكالة الطاقة الدولية التي ظلت أعواماً حاملة لواء "تحول الطاقة" ونهاية عصر النفط، في مراجعة تكتيكية عميقة لخطابها، وبدأت الوكالة تتخلى تدريجاً عن شعارات الماضي، معتمدة خطاباً جديداً يقر بالدور المحوري للنفط والغاز في ضمان أمن الإمدادات العالمي، هذا التحول يتجاوز مجرد تغيير مصطلحات، إنه اعتراف عملي بثوابت الجغرافيا السياسية والاقتصاد التي تحكم واقع السوق. في هذا المنعطف الحاسم يبرز النجاح الاستثنائي لندوة "أوبك" الأسبوع الماضي في فيينا كـ"لحظة دلالية فارقة"، ترسي سردية متوازنة ترفع شعار "أمن الطاقة" و"أمن المناخ" معاً، متحدية رواية الإحلال السريع. إشارات مشوشة وكثيراً ما نبهت "أوبك" إلى خطورة التباين المستمر في مواقف وكالة الطاقة الدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بوقف تمويل مشاريع النفط والغاز ثم التحذير لاحقاً من شح وشيك في الإمدادات، هذا التقلب في التوصيات يرسل إشارات مشوشة إلى الأسواق ويقوض أسس بيئة الاستثمار طويل الأجل في قطاع حيوي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً ثابتاً على مدى عقود، لا يتزعزع كل عامين. فاستثمارات النفط والغاز بطبيعتها استثمارات جيلية تحتاج فترات إعداد وإنتاج ممتدة قبل أن تثمر، وأي تراجع حالي في ضخ الأموال سينعكس حتماً عجزاً كارثياً في المعروض خلال المدى المتوسط والبعيد. وتكشف الأرقام الصارخة أن خفض الاستثمارات خلال الفترة (2015-2020) استجابة لضغوط التحول الطاقي المتسارع، خلف فجوة إنتاجية مهولة تقدر بنحو 10 ملايين برميل يومياً، مقارنة بحجم الطلب المتوقع عام 2023، هذا النقص الهيكلي يهدد بدفع الأسعار إلى مستويات قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، وبخاصة مع تعافي الاقتصادات الكبرى بزخم يفوق التقديرات. إعادة تقييم تتزايد المؤشرات إلى أن وكالة الطاقة الدولية بدأت تعدل بوصلتها، متبعة خطاباً أكثر واقعية تجاه مستقبل الطاقة، بعد أعوام من الانحياز الواضح لسردية التحول الطاقي السريع، ويبدو أن هذا التحول في اللهجة يعكس إدراكاً متأخراً بأن مصادر الطاقة المتجددة على رغم تقدمها لا تزال عاجزة عن حمل عبء الاقتصاد العالمي بمفردها، خصوصاً في قطاعات حيوية كالنقل الجوي والبري والبحري والصناعات الثقيلة. ففي أحدث تقاريرها، أقرت الوكالة بأن الطلب العالمي على النفط سيحافظ على قوته طوال العقد الحالي، متوقعة أن يبلغ الذروة قرب نهايته فحسب، بينما سيظل الاستهلاك فوق حاجز 100 مليون برميل يومياً في غالبية السيناريوهات، وأعادت تأكيد أولوية أمن الإمدادات في ظل أزمات متتالية، أبرزها الحرب الأوكرانية والاضطرابات في البحر الأحمر، التي كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية. دلالات عميقة وحملت الندوة الدولية الأخيرة لـ"أوبك" دلالات عميقة تتجاوز الحضور الدبلوماسي والسياسي الرفيع. لقد نجحت في ترسيخ رؤية بديلة للخطاب الطاقي العالمي. مشاركة ممثلي مؤسسات كانت من أشد المدافعين عن التحول الجذري، كوكالة الطاقة الدولية نفسها والبنك الدولي، في نقاشات مركزها "أمن الطاقة" و"العدالة المناخية"، تجسد تحولاً جذرياً في المزاج الدولي وانحيازاً متزايداً للواقعية. وأثبتت "أوبك" فعاليتها في تعزيز سردية تؤكد أن النفط والغاز سيظلان عماداً لمزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، وأن المواءمة بين الطموح المناخي والاستقرار الاقتصادي تتطلب حلولاً عملية لا شعارات أيديولوجية، وبرزت تقنيات مثل احتجاز الكربون والاقتصاد الدائري للكربون ورفع كفاءة الاستهلاك كأدوات محورية لضمان مستقبل طاقي مستدام ومتوازن، تحفظ فيه مصالح جميع الأطراف. ثقة المستثمرين وقال محللون لـ"اندبندنت عربية" إن التناقضات المتكررة في خطاب وكالة الطاقة الدولية باتت تلقي بظلال من الشك على استدامة استثمارات النفط طويلة الأجل، مما ينعكس على قدرة السوق على التخطيط للمستقبل بثقة. وأشاروا إلى أن دعوة الوكالة المتكررة لوقف تمويل مشاريع النفط والغاز، ثم تحذيرها المفاجئ من عجز في الإمدادات، أوجد بيئة استثمارية غير مستقرة تفتقر إلى الرؤية الواضحة. وأضافوا أن تلك التقلبات تعمق الفجوة بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمعروض الفعلي، وهو ما يهدد بإعادة سيناريوهات التقلبات الحادة في الأسعار خلال الأعوام المقبلة. ويرى المحللون أن النجاح اللافت لندوة "أوبك" الأخيرة شكل لحظة رمزية بانتصار خطاب المنظمة القائم على التوازن بين أمن الطاقة وأمن المناخ، في مواجهة سردية "نهاية عصر النفط" التي روجت لها وكالة الطاقة الدولية. واعتبروا أن المؤتمر رسخ سردية جديدة أكثر واقعية تجاه مستقبل الطاقة، وسط حضور لافت لمؤسسات دولية كثيراً ما كانت من دعاة التحول السريع نحو الطاقة المتجددة. بديل تقني من جهته، أكد المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أنه "لا وجود لمفهوم نهاية عصر النفط والغاز"، مشيراً إلى أن التحولات في مصادر الطاقة يجب أن تكون منفتحة وواقعية لا عدائية. وقال الحرمي إن "الحاجة للنفط لا تزال قائمة طالما لا يوجد بديل تقني واقتصادي قابل للتطبيق على نطاق عالمي"، معتبراً أن تحذيرات وكالة الطاقة الدولية على رغم تناقضاتها تحمل جانباً إيجابياً، كونها تدفع الدول المنتجة نحو التخطيط طويل الأجل وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة لـ"أوبك" تؤكد أن صناعة النفط ما زالت تحتفظ بثقلها الاستراتيجي عالمياً، مع ضرورة التفكير بعقلية استباقية لإيجاد بدائل مستقبلية فعالة. رؤية واقعية من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن ندوة "أوبك" الأخيرة أثبتت إمكانية التوفيق بين أهداف أمن الطاقة والعدالة المناخية، قائلاً "تقنيات احتجاز الكربون والاقتصاد الدائري للطاقة تمنحنا فرصة حقيقية للتكامل بين الطاقة التقليدية والطموح البيئي". وانتقد الشوبكي الخطاب المتذبذب لوكالة الطاقة الدولية واصفاً إياه بـ"المضلل للمستثمرين"، مشيراً إلى أن الوكالة طالبت سابقاً بوقف الاستثمارات ثم عادت لتحذر من نقص الإمدادات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف أن هذا التناقض يضرب الثقة في مستقبل السوق، ويهدد بعودة موجات عدم الاستقرار التي كثيراً ما حذرت منها "أوبك". وأكد أن الوكالة بدأت بالفعل في تعديل خطابها أخيراً، معترفة بأن الطلب على النفط سيظل قوياً حتى نهاية العقد الحالي، وهو تحول في النغمة يظهر "انكسار السردية القديمة أمام الواقع". بقاء النفط من جانبه، شدد المتخصص في الشأن الاقتصادي بالجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة على أن صناعة النفط ما زالت العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وتتطلب استثمارات ضخمة ومتواصلة. وأوضح أن توقف الاستثمارات يؤدي إلى تآكل القدرة الإنتاجية، وضرب مثالاً بإيران التي عانت ضعف الإنتاج خلال أعوام العقوبات بسبب نقص التمويل. وأضاف عجاقة أن الطاقة المتجددة على رغم تقدمها لا تزال تواجه تحديات جدية تتعلق بالتخزين وكفاءة التشغيل، خصوصاً في القطاعات الصناعية والنقل. وأشار إلى أن "أوبك" ما زالت تمسك بزمام المعادلة السوقية، مستشهداً بتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حول دعم الهيدروجين والسيارات المعتمدة على الوقود التقليدي. تحديات متراكبة بدورها، أكدت المتخصصة في الاقتصاد والطاقة وفاء علي أن أسواق الطاقة العالمية تمر بمرحلة دقيقة عنوانها "اللايقين والتحديات المتراكبة". ولفتت إلى أن تحالف "أوبك+" اتبع خلال الأعوام الماضية سياسة مرنة تستند إلى قراءة دقيقة لمتغيرات السوق. وأشارت إلى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 12 تريليون دولار من الاستثمارات حتى عام 2030 للحفاظ على التوازن في السوق. وأضافت أن المشهد الجيوسياسي بات يؤثر بصورة مباشرة في سلاسل الإمداد، في ظل صراعات الرسوم الحمائية وتباطؤ النمو، وتراجع الثقة في الطاقة المتجددة كمصدر موثوق ومستدام. وأكدت أن "أوبك" استطاعت خلال ندوتها الأخيرة "وضع وكالة الطاقة الدولية في غرفة الاختبار"، عبر إعادة طرح سؤال جوهري هو كيف يمكن بناء مستقبل للطاقة في ظل كل هذه التحديات من دون الاستغناء عن النفط والغاز في المدى المتوسط؟ من يرسم المستقبل؟ تحولات الطاقة لم تعد مجرد جدل نظري بين النفط والمتجددة، بل أصبحت ساحة لصراع سياسي واقتصادي واستثماري متشابك، وبينما تسير وكالة الطاقة الدولية في مسار متقلب تبرز "أوبك" كلاعب دولي يمسك بخيوط التوازن العالمي، لا سيما في ظل عجز البدائل واشتداد التحديات الجيوسياسية. ويبقى السؤال الأهم، هل ستنجح "أوبك" في حشد الاستثمارات اللازمة لضمان استقرار الأسواق؟ أم أن التحديات العالمية ستجعل من كل خطوة في صناعة الطاقة اختباراً جديداً لقدرة اللاعبين على التكيف والقيادة؟
