وزير الاستخبارات الإيراني يرفض الإفصاح الكامل عن عدد «جواسيس إسرائيل»
وأعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقال المئات بتهمة «التجسس»، ومناصرة إسرائيل خلال حرب الـ12 يوماً بين البلدين الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم، عن خطيب، قوله إن الأجهزة الأمنية تولي اهتماماً بمكافحة ظاهرة التسلل، مضيفاً أن «وحدة الشعب ويقظته أفشلتا مؤامرت الأعداء والمتسللين». وأفاد خطيب بأن «السلطة القضائية ستعلن عن أعداد الجواسيس تدريجياً في المناسبات المختلفة، وبما يتناسب مع الظروف»، منبهاً إلى أن «إعلان عدد الجواسيس دفعة واحدة ليس أمراً مناسباً». وأوضح خطيب أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة أنشطة التجسس، مشيراً إلى أن وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأخرى «قد حشدت كل إمكانياتها لمواجهة هذه الظاهرة». وجدد خطيب دعوته للإيرانيين للتعاون مع أجهزة الاستخبارات في هذا الصدد، قائلاً إن «تعاون الشعب ودعمه الواسع هو العامل الأهم في الحفاظ على الأمن الوطني وإفشال مؤامرات الأعداء». وقال في هذا الصدد: «رغم محاولات العدو، بدعم من أجهزة الاستخبارات الغربية، لإنشاء تنظيم متماسك، فإن وحدة الشعب ويقظته قد أفشلتا دائماً مخططات الأعداء والمتسللين».
وزادت المطالب وبالتوازي التكهنات، حول قضية التسلل ووجود جواسيس محتملين، بعدما كشفت السلطات الأسبوع الماضي، استهداف إسرائيل لاجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم الرابع من الحرب، ما أدى إلى إصابة الرئيس مسعود بزشكيان بجروح طفيفة في ساقه.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جهاتٍ وصفتها بالمطلعة، أن دقة الضربة الجوية تشير إلى احتمال وجود «عنصر مخترق» داخل الدوائر العليا للدولة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق داخلي.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية الجمعة، عن خطيب، قوله إن «التسلل كان دائماً موجوداً في البلاد، وسيظل كذلك، وكما أن هناك من يتسللون إلى الداخل، فلدينا نحن أيضاً عناصر متسللة في دول أخرى، بما في ذلك الكيان الصهيوني».
وحول ما إذا كان بمقدور الوزارة كشف الثغرات الأمنية على مستوى القيادات وداوئر صنع القرار، قال خطيب إن «الإنجازات يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».
وأوضح الخطيب: «ما يتم اكتشافه من حالات اختراق تعلن عنه السلطة القضائية. كل حالة تتعامل معها القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الاستخبارات أو استخبارات (الحرس الثوري)، تحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية».
ونبه الوزير إلى أن «ما ينشر في الأخبار والبيانات الرسمية يستند إلى وثائق، وليس إلى تخمينات أو روايات غير دقيقة أو أخبار مفبركة». وكان خطيب قد دعا الخميس، إلى تبني «استراتيجية هجومية من داخل الكيان الصهيوني». وقال: «مثلما تمكّنت صواريخ قواتنا المسلحة المؤثرة من إجباره على التوقف، فإن جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تبذل جهودها في هذا الاتجاه أيضاً». وأضاف: «شاهدتم في الأيام القليلة الماضية، اضطروا إلى وضع برامج توجيهية لمواجهة اختراق الأجهزة الاستخباراتية داخل الكيان الصهيوني».
وفيما يتعلق بمشكلة الطائرات الصغيرة المسيرة التي انطلقت من الأراضي الإيرانية، قال خطيب إن «الطائرات الصغيرة والمسيرات تُعد من القضايا المرتبطة بالظروف العسكرية، وتعتمد على الوضع الدفاعي»، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والدفاع الجوي، ستبذل قصارى جهدها لمواجهتها.
إلى ذلك، كشف مشرع إيراني عن بدء تحرك لاستجواب وزير الاستخبارات في البرلمان، وذلك بعدما عقد الوزير اجتماعاً مغلقاً مع نواب البرلمان الأربعاء الماضي.
ونقل موقع «خبر أونلاين» المقرب من الأوساط البرلمانية، عن النائب المحافظ حسن علي أخلاقي، قوله إن الوزير قرأ في البداية تقريراً مكتوباً، لكنه كان شبه خالٍ من النقاط الجوهرية، لافتاً إلى أن «عدداً من النواب الذين تم اختيارهم بالقرعة طرحوا عدداً من الملاحظات المهمة بعد تحمل المسؤولية عن التقصيرات خلال الحرب، وقد قدّم كلٌّ من نائب الوزير والوزير نفسه ردوداً على تلك التساؤلات». وأضاف النائب الذي يمثل مدينة مشهد: «من وجهة نظر كثير من النواب، لم تكُن هذه الردود مقنعة، وبناء على ذلك، جرى التوقيع على طلب استجواب الوزير». ولفت أخلاقي إلى أن لجنة الشؤون الداخلية رفضت طلباً لمساءلة وزير الداخلية إسكندر مؤمني في جلسة عامة. وقدم مؤمني الأربعاء الماضي، تقريراً حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية خلال الحرب إلى لجنة الشؤون الداخلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 8 دقائق
- صحيفة سبق
قائد أمن السويداء: الإفراج عن عائلات البدو خلال ساعات.. وعودة آمنة بجهود الوساطة الحكومية
أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء السورية، العميد أحمد الدالاتي، فجر الاثنين، أن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة سيتم الإفراج عنها خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تواصل جهودها في التهدئة وتعزيز المصالحة داخل المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الدالاتي قوله إن الوساطات الرسمية أثمرت عن تفاهمات مع الأطراف المعنية، موضحًا أن الدولة ستضمن عودة الأسر المحتجزة بأمان، في إطار التزامها بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني. ودعا الدالاتي جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام مؤسسات الدولة للقيام بدورها في إعادة الأمن والاستقرار. وفي السياق ذاته، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن المحافظة تواجه نقصًا كبيرًا في المواد الإغاثية والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتأمين المساعدات للمناطق المتضررة بالتنسيق مع عدد من المرجعيات. من جهتها، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات دخول دفعة من المساعدات الإغاثية إلى السويداء بشكل عاجل، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات إنسانية، وشملت مساعدات غذائية وطبية ودعمًا لوجستيًا واسع النطاق. وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء إلى 1120 قتيلًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، من بينهم 427 مقاتلًا و298 مدنيًا من الدروز، إلى جانب 354 عنصرًا من قوات الأمن و21 من أبناء العشائر، و15 عنصرًا من القوات الحكومية قُتلوا في غارات إسرائيلية. وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت وقفًا لإطلاق النار مساء السبت، دخل حيّز التنفيذ مع انتشار قوى الأمن وانسحاب المسلحين من بعض المناطق، ليسود هدوء نسبي في المدينة منذ صباح الأحد.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميتعلى الوليد بن خالد بن طلال
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر، أمس، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أمانة الرياض تكثف ضبط مخالفات تقسيم الوحدات التأجيرية
تكثّف أمانة منطقة الرياض حملتها الواسعة لضبط مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في العمائر والفلل بتجاوز عدد الوحدات المعتمدة برخص البناء، وذلك ضمن جهودها والتزاماتها بتحسين المشهد الحضري. وجاءت الحملة بعد تزايد التجاوزات، التي طالت حتى الفلل والملاحق العلوية داخل الأحياء، وتحويلها إلى وحدات تأجيرية متعددة دون تراخيص نظامية أو تطبيق للاشتراطات، مما تسبب في خلل عمراني واضح وعبء على البنية التحتية والخدمات العامة. وشملت الحملة 134 جولة في نطاق 15 بلدية فرعية، أصدرت خلالها الفرق الميدانية إشعارات مخالفة في جميع المواقع التي تمت زيارتها. وشددت الأمانة على استمرار الحملة ضمن خطة شاملة تشمل الرصد والمعالجة وتطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين، مؤكدةً أن هدفها ليس فقط تطبيق النظام، بل ضمان جودة حياة أفضل لسكان العاصمة الرياض. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق تنمية حضرية مستدامة، ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
