التوترات التجارية تدعم الذهب قبيل بيانات التضخم الأميركية
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 3359.01 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة لتسجل 3368.20 دولار للأوقية، وفق «رويترز».
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم تريد»: «لقد أثبت الذهب مراراً وتكراراً أنه ملاذ مفضل خلال أوقات تصاعد التوترات الجمركية، والتحرك نحو 3350 دولاراً يوضح بوضوح تكرار هذا النمط».
ومع ذلك، شكّل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتعزيز الدولار الأميركي ضغوطاً على المعدن النفيس. وأشار ووترر إلى أن «تحقيق الذهب مزيداً من التقدم نحو مستوى 3400 دولار قد يتطلب تراجعاً في قوة الدولار أو عوائد السندات، في ظل غياب أحداث جيوسياسية مؤثرة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس (آب)، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.
وفي السياق ذاته، من المرتقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر يونيو (حزيران) في وقت لاحق من اليوم. ويتوقع خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 2.7 في المائة من 2.4 في المائة في مايو (أيار)، بينما يُرجح أن يصعد التضخم الأساسي إلى 3 في المائة من 2.8 في المائة.
وجدد ترمب يوم الاثنين انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً إن أسعار الفائدة ينبغي أن تنخفض إلى 1 في المائة أو أقل. وتتوقع الأسواق خفضاً تدريجياً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، مع ترجيح بدء التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول). ويُعد الذهب من الأصول التي تستفيد عادةً من بيئة الفائدة المنخفضة، نظراً لكونه ملاذاً آمناً خلال فترات الضبابية الاقتصادية.
أما في الأسواق الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة لتسجل 38.32 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 يوم الاثنين.
وقال ووترر إن «الفضة تستفيد من تزايد المخاوف المتعلقة بالإمدادات، إلى جانب ارتفاع الطلب الصناعي. كما أن الصعود القوي لأسعار الذهب خلال الـ18 شهراً الماضية دفع المستثمرين للبحث عن فرص في أسواق أخرى، وكانت الفضة من بين أبرز الرابحين».
وصعد البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 1379.22 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1200.01 دولار للأوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية
ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية. عبر الاستعانة بالتأمين، تسعى الحكومة الألمانية إلى تهدئة مخاوف البلديات الألمانية والشركات المهتمة بشأن مخاطر عمليات الحفر المكلفة لاستخراج الطاقة الحرارية الأرضية. ويهدف «تأمين الاستكشاف» المدعوم من الدولة - بالتعاون مع بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو» وشركة إعادة التأمين «ميونخ ري»، إلى توفير حماية مالية ضد عمليات الحفر الفاشلة. ويناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) حالياً الموازنة العامة للدولة. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن بداية الدعم التأميني تعتمد على نتائج المداولات في البرلمان بشأن الموازنة. ومن المتوقَّع أن يكون للطاقة الحرارية الأرضية العميقة - الماء الساخن من طبقات تقع على بُعد كيلومترات تحت سطح الأرض - دور أكبر في إمدادات الطاقة في ألمانيا مستقبلاً مقارنة بالماضي. ومع ذلك، فإن التكاليف والبيروقراطية في هذا المجال لا تزال مرتفعة. وقال الجيولوجي ماتياس تونيس، خبير الطاقة الحرارية الأرضية في شركة «ميونيخ ري»: «قد يستغرق الأمر أحياناً خمس سنوات حتى يبدأ مشروع ما في الحفر... تبلغ تكلفة كل يوم حفر - ونحن لا نتحدث هنا عن أيام العمل، بل عن أيام التقويم - نحو 80 ألف يورو». ووفقاً لتونيس، قد تتكبَّد بلدية تكاليف أولية بما يتراوح بين 20 مليون و30 مليون يورو قبل الحفر الأول، وقال: «إذا لم يحقق الحفر النتائج المتوقعة، فستُفقد تلك الأموال»، موضحاً أن هنا يأتي دور التأمين، وأضاف: «نغطي جزءاً من المخاطر، وسيغطي بنك التنمية الألماني الباقي». ومن المقرَّر أن يستمر مشروع الدعم لمدة ثلاث سنوات بعد الإطلاق بصورة مبدئية. ووفقاً للاتحاد الألماني للطاقة الحرارية الأرضية، ينص مشروع موازنة الحكومة الألمانية الحالي لعام 2025 على تفويضات التزام تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المفترض أن يغطي هذا المبلغ تأمين 65 مشروعاً بحجم استثمارات يتراوح بين مليارين و3 مليارات يورو. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، جريجور ديلجر: «من وجهة نظرنا، يبدو نموذج تأمين الاستكشاف المخطط له واعداً للغاية».
الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
آخر تحديث لمؤشر المليارديرات: إيلون ماسك أغنى رجل في العالم
في تحديثه الصادر بتاريخ 20 يوليو 2025، كشف مؤشر Bloomberg Billionaires Index عن قائمة المليارديرات الأكثر ثراءً حول العالم، وسط تحولات لافتة في مراكز الصدارة وقيم الثروات. تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائمة أثرياء العالم مجددًا، بثروة تُقدّر بـ371 مليار دولار، مستفيدًا من الأداء القوي لأسهم شركة Tesla والارتفاع في تقييمات SpaceX وX (تويتر سابقًا). وحلّ في المركز الثاني لاري إليسون، مؤسس شركة Oracle، بثروة بلغت 262 مليار دولار، يليه مؤسس Meta مارك زوكربيرغ بثروة 248 مليار دولار، متقدمًا بفارق ضئيل عن مؤسس Amazon جيف بيزوس الذي حلّ رابعًا بـ247 مليار دولار. وتُظهر هذه الأرقام الفروقات الدقيقة بين أصحاب المراكز الثانية إلى الرابعة، ما يعكس ديناميكية الثروات التي تتأثر يوميًا بتغيّرات السوق وقيم الأسهم. قائمة أغنى 10 رجال في العالم فيما يلي ترتيب العشرة الأوائل وفقًا لأحدث بيانات المؤشر: إيلون ماسك – 371 مليار دولار لاري إليسون – 262 مليار دولار مارك زوكربيرغ – 248 مليار دولار جيف بيزوس – 247 مليار دولار ستيف بالمر – 175 مليار دولار لاري بيدج – 167 مليار دولار سيرجي برين – 156 مليار دولار برنار أرنو – 155 مليار دولار جنسن هوانغ – 150 مليار دولار وارن بافيت – 143 مليار دولار تُحتسب صافي ثروة كل ملياردير وفقًا لأسعار إغلاق الأسهم اليومية للشركات المدرجة في البورصة، بينما تعتمد بلومبرغ على تقارير دقيقة وبيانات مالية موثوقة لتقييم حصص الأفراد في الشركات غير المدرجة. ويُحول صافي الثروة إلى الدولار الأمريكي بناءً على أسعار الصرف اليومية، فيما تُوفر المنصة تحليلات فردية على صفحات كل شخصية، توضح مصادر الثروة وحركتها اليومية. تشير القائمة إلى أن روّاد التكنولوجيا لا يزالون يسيطرون على المراتب الأولى، إذ يمثلون الأغلبية بين العشرة الأوائل، وهو ما يعكس قوة هذا القطاع في توليد الثروات الفلكية، سواء من الابتكارات التقنية أو توسع الأسواق الرقمية. كما يُلاحظ تراجع محدود في مراتب بعض الأسماء التقليدية في قطاعي الاستثمار والصناعة، مقابل صعود لافت لشخصيات تقود شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
ماذا سيحدث إذا أقال ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
يربك ضغط دونالد ترمب المستمر على جيروم باول الأسواق مجدداً، ويُثير تساؤلات حول ما قد يحدث لاحقاً إذا أقال الرئيس رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُحاصر. مثل هذه الخطوة ستكون الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، ومن شبه المؤكد أنها ستُطلق دعوى قضائية بارزة ستجذب انتباه واشنطن و"وول ستريت"، وسيُحسم أمرها في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا الأميركية. اندلع الاضطراب الأحدث في 16 يوليو وسط تقارير تُفيد بأن ترمب يُتوقع أن يتخذ قريباً إجراءات ضد باول، الذي كان دائماً تحت مجهر الرئيس بسبب تجاهل دعوات خفض أسعار الفائدة. وردّ ترمب على هذه التقارير قائلاً إن إقالة باول أمر "غير مرجح للغاية، ما لم يضطر إلى المغادرة بسبب احتيال". كان ترمب يشير في ذلك إلى تجاوز التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، والتي ركّز عليها الرئيس وحلفاؤه باعتبارها سبباً محتملاً لإقالة باول "لأسباب وجيهة". تنص المادة 10 من قانون الاحتياطي الفيدرالي، وهو القانون الذي يُنظم عمل البنك المركزي، على أن أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ومن ضمنهم الرئيس، يمكن "إقالتهم لأسباب وجيهة". ولا يزال القضاء يتعامل لأول مرة مع مسألة ما إذا كانت تجاوزات التكاليف تُشكل مبرراً كافياً للإقالة. ماذا يُتوقع حدوثه تالياً إذا أقال ترمب باول؟ ستدخل الإقالة حيّز التنفيذ فوراً، لكن باول يمكنه أن يرفع دعوى قضائية على الفور، على الأرجح في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، ويطلب أمراً قضائياً يُعيده إلى منصبه فيما تمضي الإجراءات القضائية قُدماً. سيُقدّم الطرفان مذكرات قانونية تُوضح حججهما، مما يمنح باول فرصة لتصوير إقالته على أنها غير مبررة. وقد يعقد القاضي جلسة استماع قبل أن يُصدر قراره بشأن الأمر القضائي. وقد يتوقف القرار على نجاح باول في إقناع القاضي بأنّه –و"الفيدرالي"– سيتعرضان لـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" أثناء سير القضية إذا لم يُحافظ على الوضع الراهن. سيكون الحكم بشأن الأمر القضائي بالغ الأهمية لأن القاضي قد يستغرق شهوراً أو أكثر قبل أن يُصدر حكماً في حيثيات القضية. وإذا رُفض طلب باول للحصول على أمر قضائي، فستظل إقالته سارية وسيشغل نائب رئيس الفيدرالي منصب الرئيس. ويشغل هذا المنصب حالياً فيليب جيفرسون. وقد رشّحه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022. أما باول فقد رشّحه ترمب لرئاسة المجلس في عام 2017 خلال ولايته الأولى. وفي حال مُنح باول الأمر القضائي، فسيتمكن من البقاء في منصبه أثناء سير القضية. ويُمكن لأي من الطرفين الاستئناف، ما يعني أن محكمة استئناف فيدرالية ستنظر في المسألة، وقد تليها المحكمة العليا الأميركية. يُحسم الأمر على الأرجح من خلال قرار تصدره المحكمة العليا الأميركية بشأن الأمر القضائي. ورغم أن الطرف الخاسر يمكنه مواصلة التقاضي في القضية، فإن احتمال أن تُغيّر المحكمة العليا موقفها لاحقاً سيكون ضعيفاً جداً. ما المرجح أن تقرره المحكمة العليا إذا عُرضت عليها القضية؟ أشارت المحكمة العليا الأميركية في مايو إلى أن ترمب لا يمكنه ببساطة إقالة باول من دون أسباب. ففي الوقت الذي سمحت فيه المحكمة لترمب بإقالة مسؤولين في وكالتين أخريين من دون الحاجة إلى تقديم مبررات، أكدت الأغلبية في المحكمة أن هذا القرار لا يعني أن للرئيس سلطة مماثلة على الاحتياطي الفيدرالي. ووصفت المحكمة البنك المركزي بأنه "كيان شبه خاص يتمتع بهيكل فريد". مع ذلك، تركت المحكمة الباب مفتوحاً أمام إمكانية إقالة باول لأسباب وجيهة. كما أن سجل ترمب أمام المحكمة العليا يُرجّح أن يمنحه موقفاً قوياً إذا وصلت القضية إليها. فقد رفضت الأغلبية المحافظة في المحكمة مراراً التشكيك في قرارات ترمب، ومنحته العام الماضي حصانة جنائية واسعة، ثم استجابت هذا العام لسلسلة من طلباته التي سمحت بسريان سياسات تواجه طعوناً قانونية. هل يملك ترمب حق إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟.. التفاصيل هنا قال جيد شوغيرمان، أستاذ القانون في جامعة بوسطن والمتخصص في سلطات الرئاسة: "إنهم يتنحون جانباً ويفسحون الطريق لترمب". حتى لو توصل قضاة المحاكم الدنيا أو العليا إلى أن ترمب أقال باول بشكل غير قانوني، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من البقاء في منصبه، بحسب جوناثان شوب، الخبير في سلطات السلطة التنفيذية في كلية الحقوق جيه. ديفيد روزنبرغ بجامعة كنتاكي، والذي خدم تحت رؤوساء ديمقراطيين في البيت الأبيض ووزارة العدل. أشار إلى واقعتين؛ أولاهما صدور حكم في 27 يونيو ضمن المعركة القانونية حول سياسة ترمب لتقييد حق المواطنة بالولادة، حيث قلّصت المحكمة العليا من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر "بالإنصاف القانوني"، وهي أوامر قضائية تُلزم أحد الأطراف بالقيام بفعل ما أو الامتناع عنه، بدلاً من دفع تعويضات مالية لتسوية الدعوى. وثانيهما، رأي قانوني كتبه القاضي نيل غورساتش في وقت سابق من العام الجاري، رأى فيه أن إعادة مسؤولين رفيعي المستوى إلى مناصبهم لا يُعد أمراً مناسباً للمحاكم. ما الأساس القانوني الذي قد تستند إليه القضية؟ قد ترتكز القضية على السبب أو الأسباب التي سيُقدّمها ترمب. فإذا اختار الرئيس مسار "الأسباب الوجيهة"، واتّهم باول بسوء إدارة مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، فقد تستند القضية على تفاصيل ذلك المشروع ومن اتخذ القرارات التي أدّت إلى تجاوز التكاليف. وتُعرّف القوانين التي تتناول "الأسباب الوجيهة" المصطلح عادة بثلاث حالات محتملة: عدم الكفاءة؛ والإهمال في أداء الواجب؛ وسوء السلوك، أي ارتكاب مخالفات أثناء تولّي المنصب. ولا يوجد إجماع على المعنى الدقيق لهذه المصطلحات، التي برزت في الكونغرس منذ أكثر من قرن. وسيتعيّن على القاضي أن يُحدّد، بناءً على حجج الطرفين، ما إذا كان دور باول في تجاوز تكاليف التجديد يُشكّل واحدة من هذه الحالات الثلاث. قد يهمك أيضاً: خليفة باول في الفيدرالي؟ هذه أبرز خيارات ومعوقات ترمب لكن السوابق القانونية الواضحة في هذا السياق نادرة للغاية. إذ لم تنظر المحكمة العليا الأميركية قط في ما إذا كان لدى الرئيس أسباب كافية لإقالة مسؤول ما لسبب وجيه. قال آدم وايت، الباحث المتخصص في شؤون المحكمة العليا والدولة الإدارية في معهد "أميركان إنتربرايز": "لم نختبر هذا النوع من القوانين من قبل، وبالتأكيد ليس في سياق الاحتياطي الفيدرالي". ذكر تقرير أعدّه محاضران في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، جين مانرز وليف ميناند، أن عدم الكفاءة في هذا السياق وُصف بأنه "إدارة حكومية مُهدرة من قبل مسؤولين غير أكفاء"، في حين أن سوء السلوك في المنصب يُنظر إليه على أنه "فعل خاطئ ارتُكب أثناء أداء الواجب وتسبب في ضرر للآخرين". وأشار التقرير إلى أن الإهمال في أداء الواجب يعني "عدم أداء المهام بطريقة تسببت في ضرر للآخرين". وسيكون من مسؤولية المحاكم أن تُحدّد كيف يُطبّق معيار "الأسباب الوجيهة" في أي دعوى قضائية يُقدم عليها باول. ما مشكلة مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي؟ يُجري الفيدرالي حالياً أول عملية تجديد واسعة النطاق لمبنييه الرئيسيين في واشنطن منذ إنشائهما في ثلاثينيات القرن الماضي. وقال البنك المركزي إن المشروع يهدف إلى خفض التكاليف على المدى الطويل من خلال دمج عملياته. وافق مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي على خطط التجديد لأول مرة في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت التكاليف بشكل كبير. ووفقاً لوثائق موازنة البنك لعام 2025، فقد ارتفع التقدير الإجمالي لتكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في عام 2023. يعزو البنك سبب الزيادة في التقديرات بشكل رئيسي إلى تغييرات في التصميم جاءت نتيجة مشاورات مع وكالات مراجعة، والفروقات بين التكاليف المقدّرة والفعلية، وظروف غير متوقعة مثل اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأسبستوس (معدن كان يُستخدم في البناء والعزل، لكن وُجد أن استنشاقه مُرتبط بأمراض خطيرة، وحُظر في دول عديدة، وتتطلب إزالته من المباني القديمة إجراءات خاصة ومكلفة). اقرأ المزيد: باول يدافع عن مشروع تجديد مقرات الاحتياطي الفيدرالي واستغلّ عدد من حلفاء ترمب مشروع التجديد في محاولة واضحة لبناء قضية تُبرّر إقالة باول. فقد زعم بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، من دون تقديم تفاصيل، أن باول كذب بشأن تفاصيل المشروع خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 25 يونيو. واعتبر بولتي أن هذا يستدعي إقالة باول "لأسباب وجيهة"، ودعا الكونغرس إلى فتح تحقيق. وقال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إن تصريحات باول كانت صادقة. قال راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 10 يوليو، إن مشروع التجديد يُمثّل "عملية إصلاح مُبهرجة". وصرّح ترمب بأن على باول أن يخضع لتحقيق بشأن احتيال محتمل مرتبط بأعمال التجديد. وبناءً على طلب من باول، أطلق مكتب المفتش العام في الاحتياطي الفيدرالي تحقيقاً في الزيادات التي طرأت على تكلفة المشروع. كم من الوقت يستغرق تعيين رئيس دائم جديد إذا أُقيل باول؟ سيكون من الضروري أن يُرشّح ترمب رئيساً دائماً جديداً، وأن يُصادق عليه مجلس الشيوخ، وهي عملية تستغرق عادةً عدة أسابيع إن لم تكن أشهراً. وفي هذه الأثناء، ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن نائب الرئيس "يتولى المنصب في غياب الرئيس". ما تأثير إقالة باول في مسار أسعار الفائدة؟ إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن تُحلّ بالضرورة المشكلة الأساسية التي يُواجهها ترمب مع البنك المركزي. فترمب يريد خفض أسعار الفائدة، لكن الرئيس الجديد لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. إذ تُحدَّد أسعار الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي يترأسها حالياً باول. وتملك اللجنة صلاحية انتخاب رئيسها. وشغل هذا المنصب تقليدياً رئيس الفيدرالي، لكن يمكن لأي من الأعضاء الـ18 الآخرين في اللجنة تولّيه. يشارك جميع الأعضاء الـ19 في اجتماعات اللجنة، ويملك 12 منهم حق التصويت. وهذا يعني أن على الرئيس الجديد أن يُقنع الأعضاء الآخرين بحجة منطقية لخفض أسعار الفائدة. كيف يمكن أن تستجيب الأسواق المالية لإقالة باول؟ يقدّر المستثمرون مكانة الاحتياطي الفيدرالي كمنظمة مستقلة. فبدون هذه الاستقلالية، تفقد تعهدات البنك المركزي بكبح التضخم مصداقيتها. كما أن توقّعات ارتفاع التضخم يمكن أن تُغيّر أسعار الأصول المالية بشكل كبير. اقرأ أيضاً: مؤشرات وول ستريت ترتد صعوداً مع نفي ترمب نيته إقالة رئيس الفيدرالي وخلال 30 دقيقة من صدور تقرير لـ"بلومبرغ" يُفيد بأن ترمب على الأرجح سيُقيل باول، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأميركية بنسبة 1%، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس، وانخفض مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بنسبة 1.2%. قالت آنا وونغ من "بلومبرغ إيكونوميكس" إنه إذا مضى ترمب فعلاً في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وترسخ التضخم.
