
جدل بين الخبراء حول إمكانية إزاحة العملات المشفرة للدولار والذهب من مركز الأمان المالي
جدل بين الخبراء حول إمكانية إزاحة العملات المشفرة للدولار والذهب من مركز الأمان المالي
شوف كمان: ارتفاع مؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يصل إلى 190 مليار جنيه خلال أسبوع
هل تزيح العملات المشفرة الدولار والذهب من عرش الأمان المالي؟
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وزيادة الضغوط على العملات التقليدية، أصبح الحديث عن العملات الرقمية كأصل استثماري بديل يتزايد، لكن الآراء لا تزال منقسمة بين مؤيدين ومتحفظين.
ممكن يعجبك: الذهب يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 1.9% على المستوى العالمي
جمال الدين: العملات المشفرة لا تملك شرعية 'الذهب والدولار'
أوضح الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، أن العملات المشفرة لا يمكن اعتبارها بديلًا فعليًا للدولار أو الذهب حاليًا، حيث يتمتع الذهب بصفة 'الملاذ الآمن' بفضل تاريخه الطويل كأداة لحفظ القيمة، بينما يظل الدولار العملة المرجعية الأساسية في النظام المالي العالمي.
وأشار جمال الدين إلى أن العملات الرقمية مثل 'بيتكوين' و'إيثريوم' لا تزال شديدة التقلب، وتعتمد على مضاربات حادة وغير مستقرة، كما أنها تفتقر إلى الأطر الرقابية والتنظيمية الموحدة عالميًا، مما يُضعف من موثوقيتها كأداة لحفظ الثروة أو تسوية المعاملات على نطاق واسع، ورغم النمو الكبير في سوق الكريبتو، إلا أن هذه العملات تظل أصلًا عالي المخاطر، ولا يمكن مقارنتها بالذهب المتداول في البنوك المركزية أو الدولار المستخدم في غالبية الصفقات التجارية العالمية.
ورأى جمال الدين أن الحديث عن كون العملات المشفرة 'بديلًا' هو تبسيط مفرط، موضحًا أن المقارنة الحقيقية يجب أن تكون بين أدوات مالية مستقرة تخضع لقواعد واضحة، وهو ما لا يتوفر بعد في أغلب العملات الرقمية، وأكد أن 'العملات المشفرة قد تكون وسيلة استثمارية أو وسيلة دفع محدودة في بعض المجالات، لكنها ليست بديلًا استراتيجيًا عن الذهب أو الدولار، خاصة في أوقات الأزمات أو كاحتياطي نقدي للدول'.
عبد الهادي: البيتكوين بدأ يفرض نفسه كبديل في أوقات التوتر السياسي
في المقابل، يرى الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن العملات المشفرة، وخاصة 'البيتكوين'، بدأت تفرض نفسها كأحد البدائل المحتملة للذهب والدولار، لا سيما في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة خارج الأدوات التقليدية، وأوضح عبد الهادي أن هناك مؤشرات اقتصادية وسياسية عالمية تؤثر على حركة الأسعار، مثل قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية على دول مثل البرازيل والأرجنتين وتونس والجزائر وليبيا والفلبين، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا، وهذا ساهم في صعود الذهب والدولار، وفتح المجال أمام البيتكوين لأداء دور مشابه.
وأشار إلى أن بعض الدول اعترفت رسميًا بالعملات المشفرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مما يعزز من موقعها كأداة استثمارية بديلة، بينما لجأت دول أخرى مثل الصين ومصر إلى إصدار عملات رقمية وطنية للحد من هيمنة الدولار، وحذر عبد الهادي من أن الاقتصادات التي لا تعترف بالعملات الرقمية، مثل مصر، قد تكون عرضة لمخاطر مالية مستقبلًا في ظل غياب تشريعات واضحة تنظم هذا النوع من الأصول، مشددًا على أن الاعتراف الدولي والتشريعي هو ما سيحدد مستقبل العملات المشفرة كبديل حقيقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 19 دقائق
- خبر صح
أسبوع متقلب عالميًا بسبب الفيدرالي وبيانات التضخم في أي صاغة
شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث بدأت التداولات عند 3355 دولارًا، ثم تراجعت تدريجيًا لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 3312 دولارًا صباح الخميس، ورغم محاولاتها المتكررة للارتفاع إلى مشارف 3375 دولارًا، إلا أنها لم تتمكن من تجاوز هذا الحاجز الفني. أسبوع متقلب عالميًا بسبب الفيدرالي وبيانات التضخم في أي صاغة مقال مقترح: توقيع عقد مشروع صيني لإنتاج الملابس بالقنطرة باستثمارات تصل إلى 7 ملايين دولار وكانت أبرز محفزات تحرك الأسعار خلال الأسبوع: الأربعاء: شهدت الأسعار صعودًا مفاجئًا إلى 3363 دولارًا، بسبب شائعات حول استقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، لكنها تراجعت بعد صدور نفي رسمي. الجمعة: دفعت بيانات إيجابية عن توقعات التضخم في الولايات المتحدة الذهب للتراجع إلى 3350 دولارًا، رغم ارتفاعه في الجلسات الآسيوية والأوروبية إلى 3360 دولارًا. مواضيع مشابهة: المركزي يعيد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 250 ألف جنيه بدءًا من اليوم البيئة السياسية والنقدية تزيد من تعقيد المشهد: تأثرت أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل، أبرزها تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف حول استقلالية السياسة النقدية، إثر أنباء عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبدال رئيس الفيدرالي جيروم باول، ورغم النفي الرسمي لاحقًا، فإن هذه التصريحات قد تضعف ثقة الأسواق في حيادية القرار النقدي الأمريكي، مما يزيد الميل نحو الذهب كملاذ آمن، وفي هذا السياق، عبّر عضو الفيدرالي الأمريكي كريس والر عن دعمه لخفض الفائدة في يوليو، مدفوعًا بتباطؤ بيانات التوظيف، ورغم ذلك، تشير توقعات الأسواق إلى خفض محدود لا يتجاوز 45 نقطة أساس خلال 2025، مما قلل من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم في بيئة عوائد مرتفعة. تراجع في توقعات التضخم يعيد بعض التوازن: أظهرت بيانات استطلاع جامعة ميشيجان لشهر يوليو تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل من 4% إلى 3.6%، وعلى المدى القصير من 5% إلى 4.4%، مما يمنح الفيدرالي هامشًا أوسع للمناورة دون الحاجة الملحة لخفض سريع في أسعار الفائدة، ورغم الأداء الإيجابي للذهب منذ بداية العام، تبقى تحركاته مشروطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومواقف الفيدرالي تجاه الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، بينما تشكل التصريحات السياسية ضغطًا على الدولار، فإنها تدعم الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل ضعف الثقة بالمؤسسات النقدية، وفي هذا السياق، تترقب الأسواق المالية عددًا من المؤشرات والفعاليات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي من شأنها أن تؤثر على قرارات المستثمرين وتوجهات البنوك المركزية، وفي مقدمتها تصريحات رئيس الفيدرالي وقرارات السياسة النقدية الأوروبية. الثلاثاء: يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة افتتاحية في فعالية تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وسط ترقب لتلميحات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية. الأربعاء: تصدر بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، وهي مؤشر مهم على نشاط سوق العقارات وثقة المستهلكين. الخميس: يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت الفائدة، كما تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، وبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي الصادر عن S&P، والذي يقيس النشاط الاقتصادي في قطاعي الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة. الجمعة: تصدر بيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة في أمريكا، وهي مؤشر رئيسي على إنفاق الشركات وتوقعات النمو.


البشاير
منذ 19 دقائق
- البشاير
إوعي تصدق إن بنك مصري منح عميلا ٩ ملايين جنيه لقضاء رحلة صيف
هذا الخبر والرقم منشور في أحد المواقع ، الذي يتجاهل الدقة في نقل الأخبار . نعم هناك بنوك وشركات تمويل تمنح قروضا للتصييف ، بما لا يزيد عن ١٠٠ الف جنيه . أما أن تقول أن بنكا منح عميلا ٩ ملايين جنيه علشان يصيف ، فهذا خبر ينتمي الي سلوك الهرتلة . علي أي حال : هذه هي البنك التي تمنح تمويلا للمصيف : مع بداية شهور العطلات الصيفية، تتنافس عدد من البنوك المصرية لجذب عملاء جدد عبر طرح والترويج لبرامج قروض مخصصة للسفر والمصايف. وتشير البيانات الصادرة عن التجاري الدولي إنه خفض الفائدة على قرض المصيف والرحلات السياحية إلى 26% ثابتة سنويا، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، مشترطاً لمنح التمويل إثبات دخل العميل وجدارتِه الائتمانية. كما رفع بنك البركة الحد الأقصى للقرض من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه، على أن يتم السداد خلال 3 أعوام، بفائدة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى 2.5% كمصاريف إدارية بشرط تحويل الراتب. وفي حال عدم تحويل الراتب، حدد البنك فائدة 33% بجانب 3% مصروفات إدارية. ورفع بنك مصر قيمة قرض المصيف والرحلات السياحية إلى 300 ألف جنيه، مقابل 80 ألفاً سابقاً. وحدد البنك فائدة ثابتة 28%، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية حال تحويل الراتب، بينما تصل الفائدة إلى 30% في حال عدم التحويل. أما بنك فيصل الإسلامي، فيقدم قرض السفر والسياحة بحد تمويلي أقصى يبلغ 750 ألف جنيه، بفائدة متناقصة 32.25%، ويتم سداد القرض خلال 5 سنوات. فيما يتيح بنك القاهرة تغطية 100% من قيمة الرحلة، سواء في الداخل أو الخارج، بشرط تحويل الراتب والتعامل مع إحدى شركات السياحة المعتمدة التي تقدم عروض أسعار موثقة. وأشار مسؤول بإدارة التسويق والمبيعات بأحد البنوك إلى أن أغلب البنوك تُوفر التمويل للعملاء عبر سداد قيمة الرحلة مباشرة إلى شركة السياحة التي يحددها العميل، ويقوم العميل بتقسيط قيمة القرض للبنك. بينما تكتفي بنوك أخرى بالحصول على الضمانات اللازمة وصرف المبلغ للعميل مباشرة، ويستخدمه العميل بالطريقة التي يراها مناسبة. قال رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، طارق شلبي، إن أسعار الخدمات السياحية تضاعفت في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الخامات والخدمات ووسائل النقل، مما دفع العديد من العملاء إلى اللجوء لقروض السفر لتقسيط التكاليف على فترات أطول. قال رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقا، عماري عبد العظيم إن القطاع المصرفي بدأ مؤخراً تقديم قروض مخصصة لتمويل السياحة، وهو ما سيحفز الطلب على الرحلات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن بعض المناطق مثل العلمين الجديدة شهدت ارتفاعاً في أسعار الإقامة بنسبة تراوحت بين 10% إلى 30%، نتيجة زيادة الطلب وتكاليف التشغيل. وأضاف: 'تكاليف السفر والرحلات أصبحت صادمة للمستهلك العادي'. وأضاف أن بعض الفنادق في شرم الشيخ والواحات وصل سعر الليلة فيها إلى 2000 دولار، بينما توجد منتجعات تسعر الإقامة بالدولار، وتستهدف الأجانب وفئة محددة من المصريين فقط.


البشاير
منذ 19 دقائق
- البشاير
البورصة كسبت النهاردة 17 مليار جنيه
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر 'EGX 30' بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة،ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 'EGX 70 متساوي الأوزان' بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر 'EGX 100 متساوي الأوزان'، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة وصعد مؤشر 'EGX 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وقفز مؤشر 'EGX 30 للعائد الكلي' بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقطة.