رؤية واضحة لمصر في مكافحة التصحر وتعزيز استدامة الأراضي
استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبرز الجهود الوطنية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء حاليًا، لمكافحة التصحر والتي تشمل عددًا من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
موضوعات مقترحة
وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، التزام المركز بالمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة الرئاسية الطموحة لمستقبل مشرق لمصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تفرض تداعيات سلبية على البيئة وسلامة الموارد الأرضية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال إن المركز يدرك أهمية دعم الجهود العلمية والتطبيقية لمكافحة التصحر، والحفاظ على الموارد الأرضية وتنميتها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والاستخدام الجائر للموارد.
وأشار شوقي إلى أن جهود مركز بحوث الصحراء في هذا المجال يأتي من أبرزها: المشروع القومي لتنمية وتوطين المجتمعات البدوية في مناطق الاستصلاح الجديدة، مشروعات استخدام مصادر مياه غير تقليدية للتوسع الزراعي ومكافحة التصحر في المناطق الهامشية، فضلا عن مبادرات استعادة الأراضي المتدهورة ضمن برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأضاف أن مركز بحوث الصحراء ملتزم بدوره في تقديم الدراسات المتكاملة، ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين والرعاة، وبناء قدرات الشباب والمرأة في المجتمعات المحلية لضمان استدامة النتائج وإلتزامات وطنية ودولية، مشيرًا إلى التزام مصر الراسخ بمواجهة تحديات التصحر والجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة.
وأشار المنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى أن التزامات مصر الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال تسير وفق رؤية واضحة ترتكز على التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 15 المعني بـ"حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي".
وأشار شوقي إلى الهدف العالمي الطموح باستعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وتنشيط اقتصاد استعادة الأراضي بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030، مشددا على الدور الحيوي لمركز بحوث الصحراء، باعتباره نقطة الاتصال الوطنية المصرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمؤسسة الوطنية الرائدة في قضايا استدامة الموارد الطبيعية بالبيئات الجافة وشبه الجافة.
ودعا شوقي الجميع إلى إعلاء قيمة البحث العلمي والعمل معًا لتحقيق مستقبل أخضر للأجيال القادمة، مؤكدًا أن جهود مكافحة التصحر ستكون واقعًا ملموسًا يجسد أهمية دور مركز بحوث الصحراء.
ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق على جهوده غير المسبوقة في هذا المجال، ولجميع المساهمين والعاملين بمركز بحوث الصحراء على جهودهم الدؤوبة في حماية البيئة وتنمية الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف، مؤكدًا أن العمل المشترك هو الطريق نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامةً لمصر.
يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يوافق السابع عشر من يونيو من كل عام، حيث يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، مسلطًا الضوء على الدور المحوري لاستعادة الأراضي في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم العمل المناخي، وبناء المرونة الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 40 دقائق
- الجمهورية
التنمية المحلية: تعاون دولي للاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية
دعم التخطيط المحلي وتنفيذ استراتيجية وطنية للتكيف المناخي بمساعدة تكنولوجيا GIS عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعًا مع Carmelle Terborgh ، مديرة إدارة الأعمال والعلاقات مع منظمات الأمم المتحدة بشركة Esri العالمية، لمناقشة فرص التعاون الدولي في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم جهود التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، والتعامل مع تحديات التغير المناخي. جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرة في مؤتمر مستخدمي Esri العالمي بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والذي تسلمت فيه جائزة SAG 2025 للإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية ، عن مبادرة "أطلس المدن المصرية". أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تُولي أهمية قصوى لتطوير أدوات التخطيط الذكي واتخاذ القرار على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أن نظم المعلومات الجغرافية أصبحت أحد الركائز الأساسية لإدارة الموارد بفاعلية، وتحديد أولويات التدخلات التنموية، لا سيما في المناطق الأكثر تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية. ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع ممثلي شركة Esri إمكانية وضع استراتيجية وطنية للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي ، خصوصًا في المحافظات الساحلية. كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، وعلى رأسها تجربة ولاية أريزونا الأمريكية ، في استخدام نظم GIS لرصد المتغيرات البيئية وتوجيه الاستثمارات.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة الأعمال بـ«إزري» التعاون في توظيف نظم المعلومات الجغرافية
عقدت الدكتورة وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع Carmelle Terborgh، مديرة إدارة الأعمال والعلاقات مع منظمات الأمم المتحدة بشركة Esri العالمية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجال توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في دعم جهود التنمية بالمحافظات المصرية، ومواجهة التحديات المرتبطة بـ تغير المناخ ، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية . ويأتي اللقاء على هامش مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى مؤتمر مستخدمي ( Esri ) والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتسلم جائزة ( SAG ) لعام 2025 للإنجاز المتميز فى نظم المعلومات الجغرافية عن مبادرة الوزارة " أطلس المدن المصرية ". وأكدت د.منال عوض في مستهل الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أدوات التخطيط واتخاذ القرار على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن نظم المعلومات الجغرافية تمثل أحد الركائز الأساسية في تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتحديد أولويات التدخلات التنموية، خصوصًا في المناطق المعرضة للمخاطر المناخية. وناقشت وزيرة التنمية المحلية مع وفد شركة Esri العالمية كيفية الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في وضع استراتيجية وطنية للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، خاصة في المحافظات الساحلية ، كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، في استخدام نظم GIS لرصد التغيرات المناخية وتوجيه الاستثمارات. واستعرضت د.منال عوض خلال اللقاء عددًا من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، والتي تعتمد بشكل مباشر على نظم المعلومات الجغرافية، مثل مشروع تطوير الفراغات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وملف إعداد خريطة تنموية دقيقة للمحافظات، وملف دعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ بالشراكة مع البنك الدولي. ومن جانبها، قدمت السيدة / Carmelle Terborgh عرضًا لتجارب شركة Esri في دعم جهود التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في عدد من الدول أبرزها تجربة لبنان مع برنامج UN-Habitat لتحديد الاحتياجات التنموية لكل محافظة بناءً على تحليلات مكانية دقيقة ، وأكدت استعداد الشركة لدعم الوزارة فنيًا وتقنيًا في الملفات ذات الأولوية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
خبير دولي: منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يدق ناقوس الخطر.. "لا مزيد من الأعذار"
قال الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، إن افتتاح فعاليات منتدى السياسات رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025 (HLPF)، الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك، حمل رسائل قوية بشأن الحاجة الملحة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لاسيما في ظل التحديات العالمية المتراكمة. وأضاف الشربيني - في تصريح له - أن رسالة المنتدى هذا العام واضحة: "لا مزيد من الأعذار لقد قطعنا نصف الطريق، وحان وقت اتخاذ إجراءات ملموسة تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الناس وتُنقذ الكوكب". مشيرًا إلى أن المنتدى لا يعد مؤتمرًا نظريًا، بل يمثل لحظة عالمية لمحاسبة الحكومات والمؤسسات على وعودها، واختبارًا للإرادة الجماعية، وفرصة حقيقية لبناء اقتصاد إنساني جديد يقوم على الشراكة والمسؤولية. وأشار الشربيني، الذي يشارك بأربع مبادرات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إلى أن هذه المبادرات منشورة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وتعد سابقة تاريخية لعالم مصري وعربي. وقد ساهمت هذه المبادرات في دعم مسار التنمية المستدامة خلال النصف الأول من المدة الزمنية المخصصة لتحقيق أهدافها. وأوضح أن أبرز هذه المبادرات تشمل مبادرة سفراء المناخ، التي كانت منارة للشباب والمرأة ومبادرة رواد الحياد الكربوني، التي نشرت ثقافة البصمة الكربونية في مصر والوطن العربي ومبادرة مدققي وخبراء الاستدامة والكربون، والتي أسست لأول مرة لمهنة مدقق البصمة الكربونية في المنطقة ومبادرة سفراء المياه، التي تم إطلاقها مع الأمم المتحدة خلال مؤتمر المياه عام 2023. وأكد الشربيني أن اليوم الأول من المنتدى كان حافلًا بالرؤى والتوجهات التي تعكس القلق الدولي إزاء التراجع في تنفيذ عدد من أهداف التنمية، خصوصًا ما يتعلق بالصحة، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي، والحياة البحرية، والشراكات العالمية. وأضاف أن افتتاح المنتدى لم يكن مجرد مراسم بروتوكولية، بل نداءً إنسانيًا عاجلًا، حيث كشف تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، الصادر في الجلسة الافتتاحية، عن فجوة كبيرة بين الالتزامات والنتائج، مسلطًا الضوء على التراجع في بعض الأهداف بسبب الأزمات المتلاحقة، من تغير المناخ إلى النزاعات، ومن الجائحة إلى أزمات الديون. ولفت إلى أن مشاركة المجتمع المدني كانت بارزة منذ اليوم الأول، مشيدًا بمداخلة مجموعة النساء التي شددت على أن "بدلًا من تسريع التقدم، نشهد تراجعات مقلقة"، مؤكدًا على أهمية الضغط المدني لدفع الدول إلى تبني سياسات أكثر عدالة وإنصافًا. وتابع الشربيني: "ما لم تُترجم الخطط إلى تمويل حقيقي، وتُبنى على بيانات دقيقة، ويُعطى فيها دور حقيقي للمجتمع المدني، فإننا نعيد إنتاج نفس الوعود، ونفقد البوصلة ونحن في النصف الأخير من الطريق نحو عام 2030". كما أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت خلال الجلسة فعالية محورية حول "تسريع التقدم في الهدف الثالث"، خاصة في ظل تنامي التهديدات الصحية بالمناطق الهشة، داعيًا إلى دمج ملف الصحة النفسية ضمن جميع استراتيجيات الدول نظرًا لتأثيره الكبير على الإنتاج والرفاه المجتمعي. يُذكر أن منتدى السياسات رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) يعد المنبر الرئيسي للأمم المتحدة لتقييم التقدم العالمي في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). ويُعقد سنويًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، ويجمع قادة الدول، والوزراء، وخبراء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في حوار عالمي يحدد موقع العالم الحالي وأين يتجه. ويُعد HLPF المنصة الأهم لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17، وتحديد مكامن القصور، حيث تقدم الدول مراجعاتها الوطنية الطوعية (VNRs) لتقييم أدائها أمام المجتمع الدولي بشفافية. كما يمثل المنتدى ملتقى للشراكات، ويتيح تبادل الخبرات بين الدول وتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمجتمع المدني، كما يرصد التفاوتات بين الدول والمناطق، ويسعى لتجسيد شعار "ألا يُترك أحد خلف الركب"، وهو الشعار المركزي لأجندة 2030.
