التنافسية ترفع عروض وكالات السيارات خلال موسم الصيف
وقال مستهلكون، لـ«الإمارات اليوم»، إن العروض المطروحة في أسواق الدولة حالياً، تُعدّ أكثر توسعاً وتنوعاً، مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، خصوصاً مع ارتفاع التنافسية للعروض المطروحة من العلامات الآسيوية في الأسواق، ما يُعدّ من المظاهر الإيجابية التي تدعم احتياجات المستهلكين، وزيادة فرص الشراء، لافتين إلى أن العروض شهدت عودة للتأمين المجاني بشكل متعدد، والخصومات السعرية والاسترداد النقدي، وارتفاع فترات الضمان بشكل غير مسبوق.
بدورهم، أفاد مسؤولون في قطاع السيارات، بأن ارتفاع التنافسية من العوامل الرئيسة التي دعمت زيادة العروض، وحفّزت التوسع والتنوع فيها، مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعزز نشاط المبيعات في الأسواق.
ورصدت «الإمارات اليوم»، عدداً من أبرز العروض المطروحة في الأسواق، شملت طرح بعض الوكالات عروضاً لمنح المشترين تأميناً وتسجيلاً مجانيين، إضافة إلى عروض أخرى تشمل مدّ فترات الضمان إلى نحو سبعة أعوام، وعقوداً مجانية للصيانة لفترات تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. كما تضمنت العروض التظليل المجاني، وخدمات المساعدة على الطريق لفترات تصل إلى خمسة أعوام، إضافة إلى طرح عروض سعرية من وكالات عبر نظام الاسترداد النقدي لمبالغ تراوح بين 5000 و10 آلاف درهم.
وتصدّرت علامات آسيوية تنافسية العروض، عبر منح المشترين «نسباً صفرية» على تمويلات السيارات لفترات تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، ورفع الضمان إلى مليون كيلومتر من الاستخدام، مع تأمين وتسجيل مجانيين، وأربعة أعوام من الصيانة المجانية.
وكالات السيارات
وتفصيلاً، قال المستهلك، عماد سليم، إن «عروض وكالات السيارات خلال الفترة الحالية، تشهد توسّعاً وتنوعاً بمعدلات أكبر من الأعوام الثلاثة السابقة، وذلك ليس مقارنة بمواسم الصيف خلال تلك الفترة فقط، بل بشكل عام، سواء خلال الصيف أو المواسم الرمضانية أو حتى بعروض نهاية العام، وهو ما يُعدّ من المظاهر الإيجابية التي يجب التوسع فيها».
واعتبر المستهلك، محمد عبدالحميد، أن «زيادة العروض وتنافسيتها ترجعان إلى ارتفاع عدد العلامات الآسيوية التي طرحت عروضاً موسّعة، حفزت الوكالات الأخرى على مجاراتها بعروض متنوعة»، لافتاً إلى أن العروض المطروحة تلبي احتياجات المستهلكين، وتدعم فرص شراء المركبات.
وقال المستهلك، حسام ياسين، إن «أسواق الدولة تشهد حالياً مظاهر تنافسية لافتة، تُعدّ الأكبر منذ أعوام في قطاع السيارات، مع زيادة وتنوع العروض المطروحة التي لم تعد مقصورة على أنواع معينة من العروض، بل أصبحت أكثر توسّعاً لتشمل عروض التأمين المجاني، بعدما اختفت خلال فترات سابقة من الأسواق، إضافة إلى عروض الاسترداد النقدي والخصومات السعرية وارتفاع فترات الضمان التي لم يكن من المعتاد طرحها، وهو ما يُعدّ من المظاهر الإيجابية التي تعود بالفوائد على المستهلكين الراغبين في اقتناء سيارات جديدة»
وأوضح المستهلك، طارق عبدالباقي، أن «العروض المطروحة في أسواق السيارات حالياً تلبي احتياجات المستهلكين، وتُعدّ من المظاهر المفيدة، ومن الضروري تحفيز التوسع فيها، خصوصاً أنها تعود بالفوائد على المستهلكين والشركات»، لافتاً إلى أن «العلامات الآسيوية رفعت مستوى العروض المطروحة في الأسواق، عبر تقديمها عروضاً أكثر توسعاً، وتصدرت المشهد عبر عروض تشمل (نسباً صفرية) لتمويلات الشراء، ورفع الضمان إلى مليون كيلومتر من الاستخدام للمركبات».
تعزيز التنافسية
من جهته، قال رئيس «هيونداي وجينيسيس» في الإمارات، سليمان الزبن، إن «العروض الموسمية التي يتم طرحها في موسم الصيف تُمثّل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية قطاع السيارات، بما يسهم في تحفيز السوق وتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة».
وأشار إلى أن «هذه العروض من شأنها تعزيز ثقة المتعاملين، والإسهام في دعم النمو المستدام لقطاع السيارات في الدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات».
وأوضح أن «العروض المطروحة تشهد تنوعاً وتوسعاً، سواء من خلال الخصومات السعرية أو عروض الصيانة المجانية، أو معدل التمويل الصفري على شراء المركبات لفترات مختلفة».
من جانبه، قال مدير المبيعات في الدولة لعلامة «جي أي سي» في شركة «قرقاش للسيارات»، خالد العسل، إن «الأسواق تشهد مظاهر تنافسية مرتفعة انعكست بشكل واضح في كثافة وتنوع العروض المطروحة لوكالات السيارات في الأسواق، لتنشيط وتنمية المبيعات بمعدلات أكبر خلال تلك الفترة». وأضاف أن «العلامات الآسيوية للسيارات تُعدّ من العوامل اللافتة التي عززت ارتفاع تنافسية العروض في الأسواق، خصوصاً مع تزايد العلامات المتوافرة في الأسواق، وتنوع المركبات المطروحة ضمن تلك العلامات، ما أسهم في التوسع في العروض المطروحة».
بدوره، اعتبر مستشار المبيعات في إحدى وكالات السيارات، أحمد صلاح، أن «توجه الوكالات للمنافسة بشكل أكبر خلال الصيف، من خلال العروض المطروحة لتنشيط المبيعات، ظهر بشكل لافت من خلال التوسع والتنوع غير المسبوقين في العروض المطروحة في الأسواق، والتي شهدت مظاهر لم تكن موجودة بشكل معتاد خلال موسم الصيف السابق، مثل عروض التأمين المجاني والخصومات السعرية والاسترداد النقدي، إضافة إلى الزيادات الكبيرة في فترات الضمان الممنوحة على السيارات، خصوصاً على المركبات ذات العلامات الآسيوية المنشأ».
• وكالات تطرح عروضاً للقيمة المضافة، والعلامات الآسيوية تتصدر التنافسية.
• مستهلكون أكدوا أن عروض المركبات أصبحت أكثر توسعاً وتنوعاً مقارنة بأعوام سابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
مجلس «إي 7»: توزيعات استثنائية بـ800 مليون درهم نقداً بنسبة 40%
ينظر مجلس إدارة شركة مجموعة «إي 7» خلال اجتماعه في 24 يوليو/ تموز الجاري، في شأن تحويل مبلغ مليار درهم من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي الاختياري رهناً بموافقة الجمعية العمومية. كما ينظر المجلس في الاجتماع، بشأن توزيع أرباح استثنائية نقدية تبلغ 800 مليون درهم على مساهمي الشركة من حساب الاحتياطي الاختياري بنسبة ملكيتهم في الشركة وهي تمثل 40% من رأسمال الشركة، رهناً بموافقة الجمعية العمومية. كما سيتم النظر في شأن استخدام مبلغ 55 مليون درهم من حساب الاحتياطي الاختياري لإعادة شراء أسهم جميع الأذونات الصادرة عن الشركة، رهناً بموافقة الجمعية العمومية. وينظر المجلس بالموافقة على الدعوة وجدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
95 ألف مستثمر يضخون 326 مليار درهم في عقارات دبي بنمو 39%
في إنجاز جديد يؤكد مواصلة دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للاستثمار، سجّل القطاع العقاري في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً قياسياً وفق ما أظهرته البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ إجمالي عدد التصرفات العقارية في الإمارة 125538 تصرفاً، مقارنةً بـ 99947 تصرفاً في الفترة ذاتها من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 26%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى نحو 431 مليار درهم، مقارنة بـ 345 مليار درهم العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 25% في مؤشر على الزخم القوي الذي يشهده السوق. وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي. قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات العقارية حقّق سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 717 94 مستثمراً بزيادة 26%، نفّذوا 118132 استثماراً بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39% من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات. ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق «عقارات دبي» إلى 59075 مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22% من حيث عدد المستثمرين و40% من حيث القيمة. وشكل المقيمون داخل الدولة 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة. استثمارات المرأة تتجاوز 73 مليار درهم شاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34792 استثماراً تمتلكها 30487 مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة لإمارة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها المحفزة للنمو والاستدامة. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مدى متانة القطاع العقاري، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف. كما تُعدّ هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. أداء قوي للمناطق العقارية الأعلى نشاطاً سجّل العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظاً من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرفاً، تلتها اليلايس 1 بـ 7595 تصرفاً، ثم وادي الصفا 5 بـ 7178 تصرفاً. كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغت 6601 و6428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5569)، وجبل علي الأولى (4275)، والثنية الخامسة (3956)، وبرج خليفة (3670)، ومعيصم الأول (3643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقاري عبر مختلف المناطق. أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق. كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها. وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
3.2 مليارات درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم الجديدة
ارتفاع عدد المتاجر المرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح إلى 18.41 ألف متجر أبوظبي في 20 يوليو 2025: واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية، ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح. وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ نحو 38 ألف طلب بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل نحو 8 سنوات حتى نهاية شهر يونيو 2025 مُقابل مجموع تراكمي بلغ نحو 31 ألف طلب بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بزيادة خلال 12 شهرًا بلغت نسبتها 22.74% في عدد الطلبات المُعتمدة، و25.72% في قيمة المبالغ المُستردة. وأشارت إلى أن الإحصاءات أظهرت أن عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة بلغ أكثر من سبعة آلاف طلب خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 حتى نهاية يونيو 2025 بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم مُشيرة إلى أنه تم اعتماد 3097 طلبًا جديدًا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 284.77 مليون درهم. النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024. وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذًا. وأوضحت أنه فيما يتعلق بأجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، وتنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة فقد بلغ عددها 96 جهازًا بنهاية يونيو الماضي. وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تظهر المؤشرات استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث انعكست جهود الهيئة في هذا المجال إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة، فعلى سبيل المثال شهدت خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات تحديث مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال تطبيق "مسكن" الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%". وأضاف البستاني: "ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل". وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين
